| لقد مرت الآن سنتان عن انتخابات المجلس التأسيسي في تونس و أصبحنا على مشارف الذكرى الثالثة لثورة الكرامة و الحرية . هذه الذكرى التي كان العديد ينتظر بفارغ الصبر استقبالها وقد انجز الدستور وأجريت الانتخابات التي تؤكّد نهاية ما سميت بالمرحلة الإنتقالية. لكن وللأسف نجد أنفسنا كمواطنين ومواطنات مقيمين داخل الوطن وخارجه في حيرة من أمرنا والعديد من الأسئلة تشغل أذهاننا وتؤرقنا، نسوق البعض منها:
ما هي الأسباب الحقيقية لتأخر المسار التأسيسي ومن هم المسؤولون عنه ؟ و هل هناك نيّة مبيّتة لإفشال هذا المسار حتى تعجز القوى الثوريّة على التحوّل إلى مرحلة ما بعد الدستور باستصدار القوانين التي من شأنها حماية مكتسبات الثورة من ناحية وتفعيل منظومة المحاسبة والمصالحة من ناحية أخرى؟ ثم هل هناك خطة انقلابية فعلية حيكت ولا زالت تحاك لإرباك المؤسسات الشرعيّة ثم الإطاحة بها ومن يكون يا ترى وراءها؟ وهل أن الحوار الوطني سيعطي دفعا إيجابيا للمسار الإنتقالي ويكون صمّامة ضد الثورة المضادة والإنقلاب على الشرعية أم سيكون فقط مطيّة لمن خسر الإنتخابات وللتجمعيين للعودة من نافذة ما سميت بالشرعية التوافقية بعد ما أخرجهم الشعب من باب الشرعية الانتخابية من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة لم نر مثلها في تونس منذ الاستقلال؟ هل المستهدف في تونس هو المشروع التحرّري برمّته أم أن الغاية هي ضرب التيار الإسلامي وإعادة إقصائه واستئصاله بخطة تعتمد شيطنته من خلال تأجيج نار التطرف والإرهاب واتهام الإسلاميين المشاركين في الحكم بالضلوع فيه؟
|
