 | محمد الشّيخ |
| مناورة ام استيعاب للدرس؟ : العدد 38 - 2013/09/06 |
| ليست المرة الاولى التي يخرج فيها الشيخ راشد الغنوشي بالموقف الحسم بعد شدّ عسير و مخاض يتّجه الى سدّ كل الافق نحو اللاعودة ومهما بدا ذلك من ضرورة تفرضها الحسابات السياسية فإن النتيجة دائما واحدة هي استعادة المبادرة وخلط الأوراق حتى لترجع كل الاحزاب الى مكاتبها في اجتماعات عاجلة و طويلة تعلو فيها الاصوات وتشق الصفوف بحثا عن استثمار التفاعل مع الوضعية الجديدة التي أوجدها الشيخ أو البحث عن قراءة أو « تخريجة» على معنى الحيل الفقهية، فيخرج جمهوره بأشكال شتّى من الفهم ويفهم منافسوه أن الزعيم تحمّل المسؤولية ويولّون وجوههم شطر حزبه حتى يفي بما حكم الزعيم ، وبين هذا وذاك يسيل الحبر ويستعرض الاعلام قدراته في التحليل وتنبؤات ما انزل الله بها من سلطان |
| اقرأ المزيد |
| تونس الخيارات الاقتصادية : فشل منوال التنمية وافاق ما بعد الثورة (3) : العدد 32 - 2013/06/14 |
| قدّمنا في الجزء الأول من المقال نظرة تاريخية للمراحل والخيارات الاقتصادية التي عرفتها البلاد التونسية والتــــي كان لها شديد الاثـــر على نمط المجتمع حيث تحققت نجاحات على مستوى العيش رافقتها اخلالات أدت إلى أزمات اجتماعية وسياسية خطيرة كادت تعصف باستقرار وأمن البلاد. وفي الجزء الثاني سلّطنا الأضواء على الخيارات المطروحة في برامج أهم الأحزاب السياسية بعد الثورة ومنها حركة النهضة والتكتّل من أجل العمل والحرّيات والحزب الجمهوري وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحزب العمال الشيوعي التونسي. ونختم اليوم بعرض للخيارات والتوجّهات في قانون المالية لسنة 2013 ثم طرح خيارات الاصلاح الممكنة من وجهة نظرنا.الخيارات و التوجهات في قانون المالية 2013 : |
| اقرأ المزيد |
| تونس الخيارات الاقتصادية : فشل منوال التنمية وافاق ما بعد الثورة (2) : العدد 31 - 2013/05/31 |
| قدّمنا في الجزء الأول من المقال نظرة تاريخية للمراحل والخيارات الاقتصادية التي عرفتها البلاد التونسية والتي كان لها شديد الاثر على نمط المجتمع حيث تحققت نجاحات على مستوى العيش رافقتها اخلالات أدت إلى أزمات اجتماعية وسياسية خطيرة كادت تعصف باستقرار وأمن البلاد. وتحدّثناعن مرحلة تأسيس مرافق الدولة والمؤسسات حيث توجه الاختيار ابان الاستقلال الى توجه اشتراكي تميز خاصة بتاميم المؤسسات و تونستها كما تميزت المرحلة بقيام الدولة بالمبادرة و الاستثمار الحكومي ثمّ المرحلة الاشتراكية التي انطلقت مع سنوات الستينات وتميزت بتأسيس الصناعات الكيميائية وتأسيس التعاضديات الفلاحية والتجارية وتحكّم الدولة في مفاصل الاقتصاد. ثم جاءت مرحلة الانفتاح الحذر والراسمالية المحدودة،على إثر فشل التجربة الاشتراكية، ليتم التوجّه نحو تشجيع المبادرة الخاصة وتحرير بعض مرافق الإقتصاد مع الحفاظ على دور الدولة والحماية الجمركية للإنتاج المحلي ودعم استهلاك المواد الأساسية. كما تطرقنا في آخر المقال إلى مرحلة تحرير الاقتصاد و متطلبات العولمة مع بداية التسعينات والتي تمّ خلالها التوجه الى الانخراط في تحرير الاقتصاد والتوجه تدريجيا نحو اقتصاد السوق مع دعم قطاع الخدمات ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتشجيع الاستثمار الاجنبي بواسطة الامتيازات الضريبية. ولقد أدّى إعتماد هذا التوجّه إلى عدّة أزمات إجتماعية وسياسية كانت ثمرتها انتفاضة الشعب التونسي ونجاحه في اسقاط بن علي وزمرته وسنحاول في الجزء الثاني تسليط الضوء على الخيارات المطروحة في برامج أهم الأحزاب السياسية بعد الثورة. |
| اقرأ المزيد |
| تونس الخيارات الاقتصادية : فشل منوال التنمية وافاق ما بعد الثورة(1) : العدد 30 - 2013/05/17 |
| تتميز البلاد التونسية بميزات عامة تخولها مواطن قوة لاقتصادها ، نذكر من أهمها موقعها الاستراتيجي ذي الأهمية المتميزة بحكم احتلالها موقع الوسيط بين بلدان شمال البحر المتوسط و بلدان القارة الافريقية وعلاقة متميزة خاصة بين بعض البلدان الاوروبية مثل ايطاليا وفرنسا. كما يتميز المنتوج التونسي بالتنوع شأن الحبوب والزيت والزيتون والتمور والقوارص والأسماك والفسفاط وبعض المحروقات. وتتميّز تونس كذلك بقطاع سياحي قادر على الجاذبية وبتقاليد واختصاص في بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعة النسيج و بيد عاملة كفئة في بعض الصناعات مثل الصناعات الميكانيكية. لذلك يمكن أن نعتبر أن الاقتصاد التونسي يمتاز بالتنوع مما يمكن رجال السياسة من خيارات متعددة لتحقيق النمو المرجو وانجاح منوال التنمية. |
| اقرأ المزيد |
| أي تصور للعدالة الاجتماعية في مرحلة الانتقال الديمقراطي : العدد 14 - 2012/10/05 |
| يختلف مفهوم العدالة الاجتماعية باختلاف المنابع الفكرية و التوجهات السياسية و لكن هذا المفهوم مرتبط أساسا بتوزيع الثروة في معناه المباشر و هو على علاقة وطيدة بمفاهيم المواطنة و العدل و العدالة و الإنسانية. فأسمى تعبير لحقوق الإنسان و تكريس و تفعيل الكرامة الإنسانية كل ذلك يمر عبر تأسيس سياسة تحقق العدالة الاجتماعية و هو مطلب تختلف السياسات في كيفية الإجابة عليه ، فاللبراليون يعتبرون العدالة الاجتماعية نتيجة طبيعية لتنشيط الدورة الاقتصادية التي تعود بالخير على العموم و أن النمو و التنمية لا يتحققان إلا بتوفر الاستثمار الذي يستدعي تشجيع المبادرة الفردية للقيام بهذا الدور. ومن جهة أخرى ينظر الاجتماعيون إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يكون بالتوزيع العادل للثروة التي يختص بها دائما أقلية دونا عن أغلبية ، هذه الأغلبية التي يفترض أن يكون لها نصيبا من الثروة الوطنية تضمن لها كرامتها و إنسانيتها و أن دور الدولة هو تحقيق هذا التوازن من بهدف العدالة. ولقد كان مقصد العدالة الاجتماعية وراء جل الثورات تقريبا و لا تشذ الثورة التونسية على هذا حين كانت المطالب المعبر عنها هي الشغل و الكرامة و الحرية ثم انتقلنا إلى تأسيس النظام السياسي بانتخاب السلطة التأسيسية لتجيب عن سؤال أي دستور نريد؟ |
| اقرأ المزيد |