مقالات في التنمية
| بقلم |
 |
| محمد الشّيخ |
| تونس الخيارات الاقتصادية : فشل منوال التنمية وافاق ما بعد الثورة (2) |
قدّمنا في الجزء الأول من المقال نظرة تاريخية للمراحل والخيارات الاقتصادية التي عرفتها البلاد التونسية والتي كان لها شديد الاثر على نمط المجتمع حيث تحققت نجاحات على مستوى العيش رافقتها اخلالات أدت إلى أزمات اجتماعية وسياسية خطيرة كادت تعصف باستقرار وأمن البلاد. وتحدّثناعن مرحلة تأسيس مرافق الدولة والمؤسسات حيث توجه الاختيار ابان الاستقلال الى توجه اشتراكي تميز خاصة بتاميم المؤسسات و تونستها كما تميزت المرحلة بقيام الدولة بالمبادرة و الاستثمار الحكومي ثمّ المرحلة الاشتراكية التي انطلقت مع سنوات الستينات وتميزت بتأسيس الصناعات الكيميائية وتأسيس التعاضديات الفلاحية والتجارية وتحكّم الدولة في مفاصل الاقتصاد. ثم جاءت مرحلة الانفتاح الحذر والراسمالية المحدودة،على إثر فشل التجربة الاشتراكية، ليتم التوجّه نحو تشجيع المبادرة الخاصة وتحرير بعض مرافق الإقتصاد مع الحفاظ على دور الدولة والحماية الجمركية للإنتاج المحلي ودعم استهلاك المواد الأساسية. كما تطرقنا في آخر المقال إلى مرحلة تحرير الاقتصاد و متطلبات العولمة مع بداية التسعينات والتي تمّ خلالها التوجه الى الانخراط في تحرير الاقتصاد والتوجه تدريجيا نحو اقتصاد السوق مع دعم قطاع الخدمات ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتشجيع الاستثمار الاجنبي بواسطة الامتيازات الضريبية. ولقد أدّى إعتماد هذا التوجّه إلى عدّة أزمات إجتماعية وسياسية كانت ثمرتها انتفاضة الشعب التونسي ونجاحه في اسقاط بن علي وزمرته وسنحاول في الجزء الثاني تسليط الضوء على الخيارات المطروحة في برامج أهم الأحزاب السياسية بعد الثورة. الثورة التونسية : الخيارات و الحلول:
أصبح الحديث عن الخيارات بعد 14 جانفي 2010 يساهم فيه جميع الاطراف السياسية و الاجتماعية وهو يتجه إلى إنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي الناتج عن تداعيات الثورة من جهة والتأسيس لمنوال تنموي جديد يتماشى وأهدافها من جهة اخرى ولذلك ومع الاستعداد لانتخابات المجلس التأسيسي انطلقت الأحزاب السياسية في إعداد برامجها والتي طرحت في طياتها خيارتها الاقتصادية ورؤيتها لمنوال التنمية.
اولا : الخيارات المطروحة في برامج الاحزاب السياسية
في إطار منافساتها في انتخابات المجلس التاسيسي قامت عديد الاحزاب باعداد برامجها السياسية وعرضها على الناخبين لاقناعهم بجدارتهم لحكم البلاد بشكل بديل وعلى نحو يستجيب لانتظاراتهم وأهداف الثورة، ومن الحق القول أن هذه الأحزاب بما في ذلك أعرقها وأقدمها لم تعرف يوما تجربة مثل هذه، فقد تعودت على النقد اللاّذع للحاكم والرفض الراديكالي وإعلان الشعارات التي تختزل عناوين مرجعياتها وايديولوجياتها بل وحتى هذه البرامج التي أعدت في وقت وجيز قد حملت مجرد تصورات حاولت أن تطمئن الجمهور على قدرتها على الإجابة على التهميش والتشغيل والكرامة في إطار لا يخرج عن مسلماتها الايديولوجية.
على أنه يمكن تقسيم هذه البرامج تقسيما تقليديا بين اليسار واليمين، لنخلص منه إلى أهم النقاط التي تخص طرح الحلول والخيارات القتصادية.
برنامج حركة النهضة
كلّف 150 مهندس و خبير اقتصادي بإعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحركة النهضة وانتهوا إلى عرضه كما هو معلوم في 365 نقطة أوضحت في جانب منها الاتجاهات والخيارات الخاصة بهذا الحزب أهمّها إيلاء العلاقات الخارجية اهمية في دعم الاقتصاد التونسي بالعمل على انشاء سوق مغاربية مشتركة من مصر الى موريتانيا و دعم الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي والعمل على ايجاد أسواق جديدة داخل القارة الافريقية وفق شروط أفضل تحقق توازنا أكبر بين الطرفين. كما تعرّض البرنامج من جهة اخرى إلى التوجّه إلى الاستثمار في البنية الأساسية في المناطق الداخلية للتمهيد للنهوض بها و للتخفيف من حدة الفوارق بين المناطق في إطار خطة طويلة المدى تجعل من المناطق المحرومة جاهزة للاستثمار في غضون سنوات والعمل على الترفيع في جودة المنتوجات عبر إدخال التكنولوجيات الحديثة من أجل تعزيز فرص المنافسة في الأسواق العالمية ودعم الفلاحة البيولوجية والبحث العلمي الميداني للنهوض بالمنتوج الفلاحي والحدّ من تصدير الخامات والعمل على تصنيعها قبل تصديرها.(مثل: تصنيع الفسفاط عوض تصديره خامًا دون مرابيح)
وإثر فوزها في الانتخابات وحصولها على أغلبية نسبية بالمجلس التاسيسي، أصدرت حركة النهضة وثيقة هامة سميت « الوثيقة الاقتصادية» عرضت فيها منوال التنمية المقترح للفترة 2012-2016، الذي يرتكز على:
(1) التحكم في نسبة التضخم المالي، مما سيزيد من تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
(2) إحداث 590 ألف مواطن شغل.
(3) التخفيض بنسبة 8.5 بالمائة من البطالة سنة 2016
(4) انجاز نسبة نمو بـ8 بالمائة في حدود 2016، أي بمعدل نمو سنوي بـ7 % خلال كامل الفترة 2012-2016.
(5) الترفيع في الدخل الفردي والوصول به الى 10 آلاف دينار سنة 2016 مقابل 6 آلاف و300 دينار منتظرة موفي 2011.
(6) تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، بتشجيع المؤسسات الوطنية على انتداب أصحاب الشهائد العليا.
(7) استيعاب التكنولوجيات الحديثة والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات قصد الترفيع من نسب التأطير لديها.
وتقدر حركة النهضة حاجياتها التمويلية لإنجاز برنامجها الاجتماعي والاقتصادي بحوالي 163.3 مليون دينار للفترة 2012-2016 يساهم فيها الادخار الوطني بنحو 67 % و6 % من التمويل الخارجي المصحوب بفائدة. أي أن البرنامج يقوم على التوجه نحو التخفيض في نسبة التمويل الخارجي، نظراً لارتفاع خدمة الدين بسبب تراجع الترقيم السيادي لتونس. كما يعول البرنامج على 27 بالمائة متأتية من التمويل الخارجي الغير مصحوب بفائدة لتمويل الاقتصاد. ويتأتي هذا التمويل من الاستثمار الخارجي المباشر ومن منتجات مالية جديدة ومن منتجات المالية الإسلامية لتمويل البنية الأساسية والمشاريع الكبرى. ويقدّر أن يكون في حدود 22 % سنة 2016، يتوزع بين 69 % للاستثمار الخارجي و29 % المنتجات الجديـــدة و2 % من المساعدات.
ويطمح هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة حاجيات التمويل الاجمالية عبر التخفيض التدريجي من التمويل الخارجي المصحوب بفائدة، والاعتماد على الموارد الذاتية التي ستمثل 75 % من جملة حاجيات 2016.
منوال التنمية في برنامج الحزب الجمهوري:
تأسس الحزب الجمهوري عبر اندماج الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجهوري بالاظافة إلى بعض الشخصيات السياسية، ولذلك نرجع النظر في خيارات وبرنامج هذا الحزب الى البرامج التي أعدت قبل الدمج .
و من أهم ما اقترحه الحزب الديمقراطي التقدمي في برنامجه، الاستثمار في البنية الأساسية المتمثلة أساسا في الطرقات لجلب المستثمرين المحليين والأجانب وإنشاء 22 ألف مسكن اجتماعي سنويا مما سيمكن من خلق عدد هام من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة في المجالات المتصلة بالبناء والمقاولات. وكذلك تشجيع المؤسسات على التشغيل عبر تقليص الضريبة المباشرة على المؤسسات من 30 إلى 20 %. وتعميم الإعفاء الضريبي عل كل الأرباح التي يعاد استثمارها في المؤسسات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية والرفع التدريجي في الإنفاق الوطني على البحث العلمي من 1.3 % من الميزانية إلى 2 %.
كما طرح البرنامج تصورا علاجيا لبعض الاشكالات الاساسية مثل إنشاء صندوق للتشغيل عبر إصلاح جبائي للقيمة المضافة الاجتماعية يُطبّقُ على خدمات الهاتف الجوال والمواد الكمالية لتشجيع الاندماج المهني للشباب وإعادة تنظيم الصفقات العمومية واعتبارها عاملا لتطوير المهارات التونسية عن طريق تكليف أطراف خارجة عن الإدارات والمؤسسات العمومية بتقديم الخدمات المساعدة لها او إنشاء منطقة حرة على الحدود مع الجزائر لإقامة مشاريع ذات استثمارات مشتركة.
اما البرنامج الذي عرضه حزب آفاق تونس قبل الاندماج في الحزب الجمهوري، فقد حمل في طيّاته تصورات في جوهرها اصلاحية تقنية أهمها:
(1) السهر على الدور المهيكل والمنظم للدولة بغرض إحداث اقتصاد متين متكامل ومتوازن وتشجيع المبادرة الفردية.
(2) إنشاء اقتصاد يعنى بالنشاطات ذات القيمة المضافة العالية.
(3) إنجاز مخطط معدّ لتنمية البنية التحتية وتحسين جودتها.
(4) الرفع من مستوى جاذبية موقع تونس بغرض استقطاب الاستثمارات الخارجيّة المباشرة.
(5) تشجيع الاستثمار بواسطة إقامة محيط أعمال شفافة في جميع جهات الجمهورية.
(6) إنشاء نسيج اقتصادي مندمج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي وإنماء القدرة التنافسية لمؤسّساتنا.
(7) إقامة محيط قانوني ومالي شفاف من شأنه أن يدعم التبادل والمبادرة والاستثمار المستديم.
(9) جعل الجباية آلة إنصاف وعدالة إجتماعيّة وتشجيع تنمية الموارد الجديدة والتمويل المعد إلى المؤسّسات الصغرى والنشاطات الفردية والحرفية وبالخصوص في ميدان التمويلات الصغرى
(10) مزيد بعث مشاريع في مجال البنية التحتية الأساسية ومدّ شبكات السكك الحديدية والطرقات وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية فضلا عن استقطاب شركة صناعية عالمية للنشاط في تونس وتكثيف حضور الممثلين الاقتصاديين بالخارج.
(11) ترسيخ اللامركزية الادارية و إرساء برنامج للتقاعد المبكّر (بعد مضي 25 سنة من العمل) مع امكانية المحافظة على التقنيين.
(12) مراجعة الأسعار عند الإنتاج وتنمية زراعة الزيتون ومراجعة التغطية الاجتماعية للعمّال ومعالجة الملفات العقارية العالقة.
(13) تحديد استراتيجية صناعية جديدة تحظى بإجماع كل الاطراف وتستند أساسا على تدعيم الاقطاب التكنولوجية المتوفرة واعتماد منهج يقوم على عقود اهداف وتحقيق تنمية صناعية خضراء.
(14) بلورة مفهوم جديد للسياحة يعطي الأولوية لتطوير الخدمات الترفيهية والثقافية ووضع مخطط لتامين الجودة وإعادة تصنيف النزل وتنويع عروض المنتوج السّياحي.
(15) تاهيل شامل للقطاع البنكي والعمل على إدماج المؤسسات البنكية لتكوين تكتل مصرفي صلب ذي قدرة تنافسية عالية وآداء جيّد وكفيل بالمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية مع الحرص على تحسين الخدمات المصرفية في الجهات.
منوال التنمية في البرنامج الاقتصادي
لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية:
(1) بناء اقتصاد في خدمة الأغلبية . وهو يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في إطار احترام المصلحة العليا لتونس ودور الدولة كفاعل اقتصادي وكمنظم للحياة العامة واحترام الحقوق الاجتماعية للعمال واحترام البيئة .
(2) أن تكون الاداءات واضحة بسيطة الإجراءات وشفافة .
(3) محاربة الفساد : ومن بين الإجراءات بعث هيكل وطني لمحاربة الفساد، تكون له سلطة البحث والتحقيق والإحالة على العدالة ويكون مستقلا عن السلطة التنفيذية.
(4) إعادة التفاوض مع المجموعة الأوروبية بما يضمن الدفاع عن مصالحنا الوطنية
(5) الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للشغالين واعتبار حق التعليم والصحة غير قابل للتسليع أو الخضوع لمنطق الربح .
(6) التوزيع العادل للدخل الوطني بين الجهات.
(7) ردّ الاعتبار للمواطنة والمواطن
المنوال التنموي في برنامج حزب التكتل
يصنف حزب التكتل من أحزاب وسط اليسار غير أن ما جاء في برنامجه و فيما يخص الخيارات القتصادية الكبرى توجه الى ايجاد حلول متعلقة بالانتظارات الشعبية التي كانت من عناوين ودواعي الثورة فكان أن خصصت مثلا حوالي مليار دينار من ميزانية الدولة لسنة 2012 لتشغيل 100 الف شاب فى القطاع العام كحل عاجل لتقليص بطالة الشباب.
اما الخطوط الكبرى للبرنامج الاقتصادي للحزب فكان من أهمها أنه اقترح توظيف الشبان بصفة تدريجية فى مجالات الخدمات الاجتماعية على غرار قطاعات الشباب والرياضة والثقافة (ما بين 15 الف و20 الف موطن شغل) إلى جانب سلكي الأمن والجيش (20 ألف موطن شغل) والتنظيم العمراني (أكثر من 10 آلاف موطن شغل) وكذلك أحداث 100 ألف موطن شغل يندرج ضمن برنامج عاجل يمتد بين سنتي 2012 و2013 فى انتظار عودة النشاط الاقتصادي إلى نسقــه العادي ليتسلم القطاع الخاص المشعل عن القطاع العــام فى مجال احداثات الشغل. ونعتبر أن هذا الرقم يعد مرتفعا نسبيا ويمكن أن ينعكس على عجز الميزانية.
اما المنوال التنموي الجديد الذى يقترحه حزب التكتل تحت شعار «منوال تنموي جديد من اجل اقتصاد منيع وعادل» يستوجب إرساء علاقات اقتصادية جديدة بين الأطراف الاجتماعية» و«الرفع من نسق الاستثمار الخاص» و«تحقيق إصلاح جبائي عميق يسمح بتحقيق العدالة الجبائية» ، ولتجسيم هذا المنوال يستدعى الأمر مراجعة القوانين المنظمة للشغل مع العمل على ارساء عقد اجتماعي سليم يضمن حقوق كل الأطراف المتعاقدة فى إطار مفهوم جديد للعلاقات الشغلية يضمن المرونة للمؤسسة الاقتصادية وفى نفس الوقت تامين الحماية للعامل.
ويعتبر الاصلاح الجبائي من أهم أدوات انجاح المنوال التنموي في برنامج حزب التكتل حيث اقترح ضرورة التقليص من الجباية علــــى المؤسسات من 30 إلى 25 بالمائــــة وإعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 3500 دينار من الأداء على المداخيل لدعم قدرتهم الشرائيــــة وكذلك مراجعــــة الإعفاءات والحوافز الجبائية التي لم تعد لها جدوى والتي ستوفر حوالي 800 مليون دينار سنويا من المداخيل الجبائية.
كما طرح البرنامـــج في المنوال التنموي البديل توزيع البـــلاد إلى 5 أقاليم كبرى ومتوازنة والقائمة على الخدمات والسياحة والفلاحة والصناعة مع ضمان التقارب على مستـــوى حجـــم المعاملات وعدد السكان والتكامل بين القطاعات لضمان نمو متناسق بين هذه الأقاليم إلى جانب التأسيس لأقطاب اقتصادية وخدماتية.
الخيارات الاقتصادية لحزب العمال
يمكن إرجاع الخيارات البديلة التي يطرحها حزب العمال اليساري التوجه إلى ما ينشره في أدبياته و برنامجه الذي أعده بمناسبة انتخابات المجلس التاسيسي يمكن ان انختار منها بعض النقاط التي تعبر عن المنوال التنموي البديل :
(1) تأميم المصالح الأجنبية ذات الطابع الهيمني الاستعماري.
(2) إلغاء كافة الاتفاقيـــات والمعاهــــدات المكرسة للتبعية والنهب والتي تمت دون استشارة الشعب التونسي .
(3) إلغاء المديونية الخارجية باعتبارها مصدرا للنهب والسيطرة على مصائر البلاد.
(4) تأميم القطاعات الاستراتيجية الأساسية لتشكل نواة الاقتصاد الوطني وإخضاعها للتسيير الديمقراطي للعمال والأجراء العاملين فيها.
(5) إخضاع القطاع الخاص لمقتضيات التنمية الوطنية وحاجات الشعب الأساسية.
(6) إعطاء الأولوية في الاستثمار والدعم للقطاعات المنتجة (الصناعة والفلاحة ) وحماية الإنتاج الوطني.
(7) إجراء إصلاح زراعي جوهري لفائدة الفلاحين الصغار والفقراء لتأمين نهضة الريف التونسي وتحرير الفلاحين من استغلال كبار الرأسماليين والملاكين العقاريين الكبار.
(8) إعطاء الأبحاث العلمية والتكنولوجية مكانة أساسية في مسار التنمية الوطنية.
(9) مصادرة الثروات غير المشروعة التي راكمتها الأقلية الحاكمة عن طريق الاستغلال والنهب والابتزاز والسرقة ومطالبة البنوك الأجنبية بإرجاع ما أودع لديها من أموال والبلدان الأجنبية بإرجاع ما اشتروه أو بنوه على أرضها من عقارات وما أسسوه من شركات بأموال الشعب.
(10) إقامة نظام جبائي عادل يقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية على الممتلكات والمداخيل.
وبصورة مباشرة وملحة يقترح الحزب:
(1) التخلي عن برنامج الإصلاح الهيكلي وإلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
(2) استرجاع الدولة للمؤسسات العمومية وخاصة في القطاعات الإستراتيجية وتأميم المشاريع التي كانت على ملك عصابات - الفساد في عهد بن علي ووضعها تحت تصرف العاملين فيها في شكل مؤسسات عمومية تعاوني.
(3) تعليق تسديد الديون لمدة ثلاث سنوات على الأقل للتخفيف من أعباء الميزانية العامة للدولة ومراجعة مقاييس وشروط الاقتراض من الخارج بما يحفظ استقلال الاقتصاد الوطني وما يحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة ( تحسين معدلات التنمية، خلق مواطن الشغل، نقل التكنولوجيا ... )
(4) تشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وخاصة الإنتاجية منها لتحسين انتاجيتها وتحقيق تنمية أفضل مستقلة وقادرة على تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني وجماهير الشعب
(5) بعث مشاريع اقتصادية جديدة ذات قدرة انتاجية عالية وطاقة تشغيلية كبيرة خاصة في المناطق المحرومة وإحكام توظيف الخصائص الاقتصادية والجغرافية والديموغرافية لكل جهة منها بما يحقق اندماج اقتصادي جهوي ووطني أفضل
(6) مقاومة الفساد والتحقيق في الثروات غير المشروعة وسن ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى.
(7) سن إجراءات ملموسة مالية وجبائية وتجارية لحماية الإنتاج المحلي وأصحاب المهن الصغرى.
(8) إلغاء ديون الفلاحين الصغار وتأمين الدعم المادي والتقني لهم لتطوير إنتاجهم وتسويقه وتصنيعه.
|
