إذا نظرنا إلى المواطنة من زاوية سياسيّة، فإنّنا سوف نجدها ذات تعريف جامع، خاصة من قبل المقاربات الكلاسيكيّة في العلوم السّياسيّة التي تنظر إلى المواطنة على أنّها مكانة اجتماعيّة مقنّنة قانونيّا»(1). أمّا مع المقاربة الاجتماعيّة الحديثة، فلم تعد المواطنة مفهوما سياسيّا خالصا ولا معطى قانونيّا صرفا، لكنّها أصبحت أيضا وبالأساس وسيلة للاندماج الاجتماعيّ والاقتصاديّ للفرد في مجتمعه. فالمواطنة أولا، هي عبارة عن آليّة للعقد الاجتماعيّ الذي يجسّد الإرادة العامّة(2). والدّولة هي المسؤولة عن ترسيخ هذه الإرادة العامّة. وثانيا، هي أداة لتحسيس الأفراد والمجموعات بالعيش المشترك في المجتمع الواحد وتعبيرا عن هذه الكينونة اجتماعيّا وثقافيّا وسياسيّا. والمواطنة أخيرا، هي عبارة عن «حركة تاريخيّة» تهدف باستمرار إلى توسيع مساحة مشاركة الفرد في الشّأن العام للمجتمع. ومن هنا أصبحت قيم الاستقلاليّة والمساواة في المكانة والمشاركة المدنيّة والسّياسيّة في شؤون الدّولة من أبرز أسس هذه المواطنة. فمقولة المشاركة محوريّة في مفهوم المواطنة وهي مرتبطة بالمسؤوليّة (la responsabilité) لأنّ المشاركة الإراديّة والحرّة والمسؤولة هي التي تؤسّس لقيام مواطنة فعليّة وعمليّة في جميع مناحي الحياة(3). 

بعد الهجرة إلى المدينة أخذت ظروف البناء الاجتماعيّ والسّياسيّ أبعادا جديدة في اتّجاه الانتقال من مفهوم «الجماعة» إلى مفهوم «المواطنة» وظهر هذا التّحول أوّلا في بنية الخطاب السّياسيّ للرّسول (ص) سواء من خلال الصّحيفة أو في غيرها من الأحاديث الأخرى، والذي ظلّ هذا الخطاب طوال المرحلة المكّيّة خاليا من المضامين السّياسيّة أو التّكاليف ذات البعد التّشريعي. إذ نفهم من خلال الدّولة كمؤسّسة سياسيّة تولد عند توفّر شروطها في الواقع، سواء كان هناك دين أو لم يكن موجودا. ولكن حضور النّص الدّيني(القرآن والسّنة) في الحالة التي نبحث فيها، تحوّل إلى عامل من عوامل الاجتماع، يؤدي إلى حالة توتير عالية تحرّك بقيّة العوامل، مما كانت نتيجته في الحالة الإسلاميّة إنضاج شروط الدّولة(4).

تقول الصّحيفة : «وإنّ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النّصر على من حارب أهل هذه الصّحيفة، وإنّ بينهم النّصح والنّصيحة والبرّ دون الإثم، وإنّه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإنّ النّصر للمظلوم، وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين، وإنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصّحيفة، وإنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم، وإنّه لا تجار حرمة إلاّ بإذن أهلها، وأنّه من كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمد صلّى الله عليه وسلّم..وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنّه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلاّ من ظلم أو أثم، وإنّ الله جار لمن برّ واتّقى، ومحمد صلّى الله عليه وسلّم»(5).

هكذا يتبيّن دور «صحيفة المدينة» في التّأكيد على خصائص العلاقات الاجتماعيّة والسّياسيّة الجديدة بين مختلف مكوّنات هذا المجتمع. فقد ألزمت مختلف  الفئات من المؤمنين والمسلمين، المهاجرين والأنصار، باحترام هذا «القانون» والالتزام بالمعاملة الحسنة وبالمعروف والقسط والمؤاخاة بينهم. كما أرست هذه الصّحيفة شكل «النّظام الدّاخلي» لجماعة المؤمنين والمسلمين في شؤون الجنايات والحرب والسّلم .وبعقد المؤاخاة والمساواة بينهم قضت هذه «الصّحيفة» على الفوارق القبليّة والدّينيّة القديمة، وأقامت معايير «المواطنة الجديدة» التي تقوم على مبادئ الاشتراك في الانتماء إلى الوطن وتحمّل المسؤوليّة الجماعيّة في الدّفاع عنه. وقد جعل الرّسول( ص) هذه «المواطنة»  عقدا نافذا، لا لفظا فارغًا أو سلوكًا يرتبط بالدّماء والأموال، ولا مجرّد شعار دون أن يكون له أثر في الواقع. فقد كانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال(6). فالمؤاخاة السّياسيّة والاجتماعيّة هي التي مكّنت أهل يثرب من حلّ عديد المشاكل التي واجهتهم سواء في المدينة أو في مكّة المكرمة. فقد أرسى الرّسول (صلّى الله وعلى آله وسلّم) «عقدا» جديدا للمواطنة قضى به على كل ما كان سائدا في عصر الجاهليّة من نزاعات قبليّة وفتن دينيّة. ومن خلال هذه «الصّحيفة» تحقّقت لأوّل مرّة الألفة بين القبائل العربيّة التي كانت متنازعة، وتمّ من خلالها ولادة أمّة بعد الأيّام المروعة والعادات المفزعة التي اتّخذت من العرف دولة، ومن الجاهليّة حضارة ومن الضعف قوّة وغلبة وعزّة(7).

لقد توحّدت القبائل العربيّة المتناثرة، ولم يعد هناك تمييز بينها على أيّ أساس، ولم يعد هناك فضل لعربيّ على أعجميّ، ولا لأعجميّ على عربيّ إلاّ بالتّقوى، وهكذا تحقّقت المنظومة «المواطنيّة» التي تقوم على قيم العدل والمساواة بين النّاس، وتقوم على مبدأ المشاركة الجماعيّة وتحمّل المسؤوليّة من قبل سكّان المدينة في إدارة الشّأن العامّ للدّولة. فتخلّص المجتمع العربيّ في ظلّ هذه الصّحيفة من أسباب النّزاع أو التّفكك الاجتماعيّ والانهيار الأخلاقيّ. بل إنّ الأبعاد السّياسيّة والمدنيّة والرّمزيّة لهذه الوثيقة كانت أكثر أهميّة من أبعادها المادّية والدّينية. فقد تجسّدت في ظلّها قيم التّعدديّة والمشاركة في السّلطة. وهذه القيم هي التي أعطت لجميع القبائل والطّوائف حوافز للاندماج في هذا المجتمع، وتبنّي تعاليم الإسلام ومبادئه على الرّغم من اختلافاتها العرقيّة والدّينيّة. كما أنّه في ظلّ هذا التّشريع حظيت الأقلّية غير المسلمة في مجتمع المدينة بما لم تحظ به أيّة أقلّية أخرى في أيّ قانون عبر التّاريخ من حقوق المواطنة وامتيازاتها باعتبار أن هذه القيم والأسس لم تعرفها البشريّة قبل الإسلام. ولعل القراءة الموضوعيّة للسّيرة النّبويّة من خلال هذه «الصّحيفة» سوف يساعد العلماء والقادة السّياسيين والحكّام العرب والمسلمين على معرفة الطّريق الحقيقيّ إلى عزّ الإسلام والمسلمين، من خلال معرفة أسباب النّهوض، والوقوف على أسباب السّقوط الحضاري لأمّتنا من خلال إعادة قراءة السّنة النّبوية الشّريفة ودورها في تربية الأفراد وبناء الجماعة المسلمة، وإحياء المجتمع الموحّد، وإقامة الدّولة المدنيّة.

نعتقد أنّ المسؤوليّة الأخلاقيّة اليوم، هي أعلى من المسؤوليّة الشّرعية، لأن ّالله كلّفنا بأن نكون أخلاقيّين قبل أن يكلّفنا بالأحكام الشّرعيّة. والأزمة في وطننا العربيّ ليست مقصورة على الحكم والحكّام أو على النّخب، بل إنّ البعض يرى أنّ الفساد الوجوديّ وصل إلى النّخاع (8). فطالما ظلّ مجتمعنا العربيّ والإسلاميّ يفسّر دينه تفسيرا متخلّفا، فسوف تبقى الأزمة السّياسيّة الحادّة التي تمرّ بها أمتنا هي أزمة في فهم الدّين الإسلاميّ وتعاليمه، وفقه سنّة رسولنا محمد بن عبدالله(ص) التي تدعونا إلى الاستماع إلى الآخر والتّعايش معه ومحاورته وإلى تجنّب التّعصب إلى الرّأي أو إلى القبيلة والعقيدة.   

فالاقتداء بالسّيرة النّبويّة هو الذي يساعد أمّتنا على فهم كتاب الله ومقاصده الكبرى. فكثير من الآيات تفسّرها وتجلّيها الأحداث التي مرّت بالرّسول (ص). ومن أبرز هذه الأحداث الهجرة إلى المدينة، ومن أهمّ العبر التي يمكننا اعتمادها كنموذج إرشاديّ في حياتنا السّياسيّة المعاصرة.فـهذه «الصّحيفة» تضمّنت كثيرا من الدّروس والعبر والمبادئ الحضاريّة التي لا يمكن أن نأتي على ذكرها في هذا المقام. فهي متعدّدة الأبعاد، لذلك لابدّ أن تطرح في إطار تصوّر شامل ومتجدّد لمختلف أبعادها المجتمعيّة الأخرى. فلقد أصبح «تجديد» التّفكير في الدّين والشّريعة أمرا حتميّا، إذ به وحده يدوم النّقاء للدّين الإسلاميّ وتستمر البراءة للشّريعة من البدع والخرافات والزّوائد والإضافات، كما أنّه هو الطريق الأوحد لتقرير الأحكام الشّرعيّة الجديدة التي تستدعيها وتتطلبها التطورات والتّغييرات المستحدثة في واقع الإنسان بحكم التّطور الدّائم الذي يحدثه مرور الزمان وتغير المكان(9).

لهذا، ينبغي علينا أن نفرّق بين «قراءة» السّيرة النّبويّة كأحداث متواترة وبين «الوعي» بدورها في بناء كيان الأمّة حتّى نتمكّن من النّهوض بالمجتمع وتجنّب تكرار الوقوع في «الرّدّة» من جديد.  فالسّيرة النّبويّة الشّريفة هي تعبير عن عقيدة الإسلام وقيمه السّمحة التي تدعو إلى تجنّب اعتماد القهر والاجبار في التّعامل مع بعضنا البعض كعرب ومسلمين ومع غير المسلمين في مجتمعاتنا، واعتماد اللّين والحوار أسلوبا وسلوكا ومنهجا في حياتنا وفي معاملاتنا مع الآخرين. وأهمّ هذه القواعد ما ورد في قوله تعالى «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»(10). فالاختلاف بين النّاس والتعدّد في المجتمع نعمة وسنّة وحكمة إلهيّة لا يمكن لأحد أن ينكرها.

إنّ الغلوّ في الدّين هو دليل على أنّ هناك أزمة ومحنة جديدةـ قديمة دخلت فيها الأمّة، والتي عاد البعض ليعالجها بـ «ضمير المتديّن» بدلا من «عقل السّياسي»، فوقعنا من جديد في الانحراف الفكريّ والسّياسيّ والدّينيّ الذي بدأته كوكبة «القرّاء» منذ العقد الرّابع للقرن الأول الهجري، والذي لم تبرأ منه الأمّة حتى الآن(11). وهو المناخ السّياسيّ الذي تغلب عليه ثقافة العنف والتوتّر الدائمين القائمين على السّيطرة والمغالبة. وهذه القضيّة لا يمكن فصلها عن الوضع الذي تعيشه البلاد العربيّة والإسلاميّة ولا عن نوعيّة العلاقات التي تربطها بالمجتمعات الغربيّة. وأوّل معركة يجب أن تخوضها أمّتنا ضدّ أعدائها هي معركة المفاهيم. فأمّتنا العربيّة متعدّدة الأعراق منذ تأسيسها على يد الرّسول (ص)، حيث نجد فيها العربيّ والزّنجيّ، وفيها الفارسيّ والهنديّ، وفيها المسلم والمسيحيّ واليهوديّ...الخ فكل هؤلاء جميعا شاركوا في بناء الحضارة الإسلاميّة على قدم المساواة. والأزمة التي تعيشها الأمّة اليوم، هي دليل على ابتعاد المسلمين عن روح الإسلام ومبادئه السّمحة وعن سنّة نبينا الكريم التي مثلّت إحدى عناصر التكوين الاجتماعي للأمّة. 

ولعلّ أهم قيمة يمكن أن نخلص إليها هي أنّ التّسابق في الحياة مطلوب ومرغوب وقانون الوجود وسنّة من سنن الله عز وجل. ولكن يجب ألا يكون الاختلاف في الرّأي مصدرا للعداوة والفتن بين المتنافسين. فهذا السّلوك مخالف لتعاليم الإسلام ولسنّة نبينا محمد (ص) الذي يدعو إلى تربية الإنسان على ثقافة الاستماع إلى مختلف الآراء ومحاجتها على أساس المنطق والدليل، لا عبر التعصّب إلى الرأي والانفعال مصداقا لقوله تعالى « فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(12). فالمنافسة والتّعدد تثري حياة المجموعة وتحافظ على وحدتها إذا كانت ذات معاني إنسانيّة خلاّقة. أمّا إذا كانت المنافسة ذات دوافع عصبيّة وفئويّة، فإنّها تكون سببا في إهدار الطّاقة والوقت، وتكون على صعيد الفكر نعرة مفرقة، نابذة ومفكّكة لجسم المجتمع معا.

     الخاتمة

      يمكن القول أنّ الأبعاد الحضاريّة للتّجربة السّياسيّة التي أسّسها الرّسول (ص) في المدينة هي  أوّل تجربة في بناء دولة العدل والمساواة في تاريخ البشريّة جمعاء. فمن خلال «صحيفة المدينة» بدأ الرّسول الأكرم (ص) يقود مسيرة الثّورة «الحضاريّة الإسلاميّة». ولم تكن هذه «الصّحيفة» مجرد معاهدة للصّلح بين سكّان المدينة فقط، بل كانت أيضا ثورة اجتماعيّة وسياسيّة ذات مضامين حضاريّة. لقد جاءت لتخرج الأمّة من حالة الجاهليّة والضّعف لكي تتحوّل إلى خير أمّة أخرجت للنّاس، وحتى تكون هذه الصّحيفة أنموذجا تتّخذه بقيّة الأمم والشّعوب أسوة حسنة وقيادة لها في بناء تجاربها السّياسيّة الحديثة.   

ويبدو أن تأثير السّنة النّبويّة  قد تراجعت أو تكاد في حياتنا السّياسية بسبب ما يتعرض له الدّين الإسلامي وسنّة نبينا محمد رسول الله(صلى الله عليه وسلم) في مختلف أبعادها الحضاريّة من محاولات للتّحريف والتّغيير في مقاصدهما الكبرى حتى يفقدا أهميتهما في حياة النّاس الفرديّة والجماعيّة. فنلاحظ أنّ بعض مفكرينا انشغلوا بالصّراعات العقديّة بينهم فكانت من نتائجها دخول الأفكار التبشيريّة، والتّصورات الخاطئة على هذا الدّين. فالجهل بمقاصد القرآن الكريم والسّيرة النّبويّة الشّريفة من قبل بعض المفكّرين والسّياسيين أدّى بهم إلى عدم فهم مقاصده الكبرى، ولم يتمكّنوا من الوقوف على ما يميّز الإسلام عن بقيّة الأديان السّماويّة الأخرى من أبعاد حضاريّة وأخلاقيّة كونيّة. كما أنّ تقاعس هؤلاء المثقّفين والسّياسيين والإعلاميين العرب عن رفع أصواتهم عاليا بالدّعوة إلى الانفتاح والحوار والتّسامح مع الآراء المخالفة، هو الذي فسح المجال وترك السّاحة فارغة لأصوات دعاة الكراهيّة والمتطرّفين في مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة. 

(1) - Yves Déloye, «  Explorer le concept de citoyenneté europeénne : une approche socio-historique », Yearbook Or Eurpean Studies, Volume 14, 2000.

(2) - سعيد عبد الحافظ، «المواطنة حقوق وواجبات»،  مقال منقول عن الموقعhttp://www. Maatpeace.org/node/707 ?

(3) مصباح الشيباني، «الثورات العربية وأزمة المواطنة»، مجلة: قضايا استراتيجية، العدد السادس، تونس، جويلية/أوت/سبتمبر، 2012، ص 89.

(4)عبد الجواد ياسين، الدين والتدين، التشريع والنص والاجتماع، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2012، ص 352.

(5) ابن هشام،السيرة النبوية، مصدر سابق، ص ص 254ـ 255.

(6) محمد الغزالي، فقه السيرة، دار الشروق، القاهرة، 2000، ص ص 140ـ141.

(7) خالد محمد القاضي، مولد أمة، أضواء على خلق «رسول الإنسانية»، مركز الراية للنشر والإعلام، 1994، ص 10.

(8) أبو يعرب المرزوقي، شرعية الحكم في عصر العولمة( بين الأصوليتين العلمانية والدينية)، سلسلة الكوثر، الدار المتوسطية للنشر، بيروت ـ تونس، 2008م، 12.

(9) محمد عمارة، الإمام محمد عبده، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثة 2009، ص 7ـ 8.

(10) سورة سبأ، الآية 28.

(11) محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1985، ص 29.

(12)  سورة الزمر، الآية 17.

-----------

-  أستاذ وباحث اجتماعي، جامعة صفاقس ـ تونسabounour05@yahoo.fr