في البداية لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الانتقال من الحديث في المشروع الفكريّ لمنتدى الفارابي إلى الحديث في الثّورة التّونسيّة انتقالٌ لا يخلو من صعوبة وإحراج، وذلك لأنّنا نكون قد غادرنا عالم الأفكار والمقولات المجرّدة واقتحمنا عالم الواقع والأحداث العينيّة. والأمر لا يخلو من مجازفة ما دام الواقع متقلّبًا والأحداث متسارعةً. وأخشى أن ننزلق من مقتضيات التّفكير الرّصين إلى التّسرّع في اتّخـــاذ المواقف والتّمترس فــــي المواقـــع كمـــا يظهــر ذلك في سلوك العديد ممّن ينتسبون إلى النّخبة المثقّفــــة أو الجامعيّة وفي مقترحات مــــن ينسبـــون أنفسهــم إلى زمرة " الخبراء ".

أعود إلى سؤالكم وهو ســــؤال إشكاليّ فأقـــول: كنت قد بيّنت في " بيان فلسفيّ لأجل نخب بديلة " (مقالة في 100 صفحة نشرت في أوت 2011) أنّ ما حدث في تونس لم يكن ثورةً ولا مجرّد انتفاضة وإنّما كان برهانًا شعبيًّا على إمكان الثورة. وهذا البرهان شمل كلّ مستويات الإمكان الثّوريّ الّتي هي: 

 المستوى الاجتماعيّ المتعلّق بالمسألة الاجتماعيّة (الفقر والتّهميش والبطالة...)

 المستوى الرّمزيّ الثّقافيّ المتعلّق بمسألة الخطاب والسّلوك المدنيّ ومفردات المشهد الاحتجاجيّ (الشّعب يريد، استعادة الشّارع والسّاحات، فرض صفة الشّهيد على الضحايا، عودة الوعي بأنّ الشّعب هو صاحب السّيــــادة، إبــــــداع تعبيــــرات فنّيّــــة خاصّـــة جعلت من الاحتجاج مشهدًا احتفاليًّا، خلق أدبيّات جديدة للتّظاهر والاعتصام...) لقد رجَّ الشّعبُ عميقًا ثقافتَـَه السّائدة وأربـــــك جذريًّــــا منظوماتــــه الرّمزيّــــة (المثال الأوضح هو المتعلّق بالرّموز الوطنيّة الّتي كان بورقيبة قد زيّف قائمتها)

 ثمّ المستوى السّياسيّ المتعلّق بالمشروعيّة، وقد قرّر فيه الشّعب إسقاط النّظام... ولم يسقط نظام الفساد والاستبداد بعْدُ.

 

ينبغي أن أسوق ملاحظةً هامّةً هنا حتّى لا يُسَاءَ فهمي: إمكان الثّورة إمكان قويٌّ وكفّة النّجاح راجحة في نظري على كفّة الفشل. ولكن على قوى الثّورة الإيمانُ برفعة الإرادة الثّوريّة ونبل القصد الإصلاحيّ- الجذريّ حتّى لا يتردّدوا في مقارعة أعداء الثّورة أينما وُجدوا وبأيّ لون تلوّنوا. أجيب عن السّؤال قائلا: لم ينتقل إمكان الثّورة إلى ثورة فعليّة لأنّ فعـــل الشّعــــب لـــم يقترن بفعــل النّخب. وقد بيّنتُ في " البيان الفلسفيّ " أن الأمر يتعلّق بـ " عدم تساوق تاريخيّ " بين فعل الشّعب وفعل نخبه الوطنيّة المناضلة. ولا نزال إلى اليوم نعيش عدم التّســـــاوق هـــــذا. ولن تتحقّــــق الثـــــورة ما لم تضع النّخبُ الوطنيّة المناضلة الثورةَ في مدارهــــا الحقيقــــيّ الّذي هو التّاريخ. 

فالثّورة مقولة تاريخيّة وهي الّتي ترسم المنعرجات الرّوحيّة الكبرى المولّدة للـ " عصور ". نحن على مشارف عصر جديد، نعم. ولكن لن تقتحمه شعوبُنا ما لم تتشكّل في وعي النّخب فلسفةٌ جديدةٌ للتّاريخ تجيب عن هذا السّؤال الثّوريّ: ما هو المبرّر الرّوحيّ والحضاريّ لوجودنا نحن كشعب وأمّة وهيئـــة جيـــو- سياسيّــة ؟ ما الدّور المناط بعهدتنا في مسرح التّاريخ العامّ للإنسانيّة ؟

الثّورة إذن مسألة جدّيّة خطيرة وليست هوى خاصًّا أو قرارًا اعتباطيًّا. والغرب هو الّذي أدرك هذا الأمر مبكّرًا أثناء " الثورة " التّونسيّة- المصريّة رغم أنّها باغتته. وقد عمل الغرب ولا يزال على تطويع " الثّورة " وترويضها. ومـقولات " الياسمين و" الرّبيع " و " الانتقال " تدخل في هذا الباب. وأنا أردّها على مروّجيها ردّا مجازيًّا للتّأكيد على جدّيّة الثّورة، هو التّالي: 

 إنّ الياسمين في الثّقافة الشّعبية يعبق برائحة الرّسول الأكرم لذلك نصلّي عليه ونسلّم كلّما هبّت نسائم الياسمين. فليس هو إذن مجرّد زينة لسائحة جميلة أو مفردة من مفردات التّرويج السّياحيّ وإنّما هو تعيّن جماليّ- ذوقيّ للهويّة. 

 ونحن لم نألف التّرحال ربيعًا وإنّما رحلتنا بالصّيف والشّتاء. أمّا الرّبيع فزمن الإقامة. ونحن مقيمون في " ربيعنا " ولن يكون " انتقاليًّا ".

 

لا يمكن للثّورة أن تتحقّــق ما لم يكـــن لها أصدقــــاء. وجزء هــــــامّ من الغرب صديقٌ لنا منتصرٌ لقضايانــا، وعلينا ربــــط الصّلــــة بـــه في مشروع عامّ كونيّ للتّحرّر الإنسانيّ. وأمّا النّظام الغربيّ الرّسميّ فمساند من حيث ماهيّتُه للاستبداد والفساد العربيين. وهو يساند أركانه العميقة في مفاصل الدّولة والمجتمع، وفي معاقل القوّة ( الجـيوش، رؤوس الأموال، الإعلام، "رجال الدّين"...). 

هل يُعقل مثلاً أن يطلب الإعلامُ لنفسه أن يكون " سلطة رابعة " دون حدود ورقابة سياديّة والحال أن المطلب الثّوريّ يتعلّـــــق بالتّخفيف مــــن حضــور " السّلطة " في حياة النّاس وبوضع حدود واضحة لممارسة السّلطة تنفيذيّةً كانت أو تشريعيّةً أو قضائيّةً ؟ نحن ملتاعون من سلط ثلاث فكيف إذا صارت أربعًا ؟ وهل الحريّة مطلوبة للمواطن من حيث هو مواطن أم هي مطلوبة له من حيث هو صحفيٌّ حصرًا ؟ أي هل الإعلام الحرّ غايةٌ (سلطة) أم وسيلة (مجرّد فضاء تواصليّ يمارس فيه المواطن حرّيته) ؟ هـــــل الإعلامــــيّ صاحـــب سلطـــة أم صاحب مهنة ؟  الإعلام عندنا اليوم في وضع مغالطيّ خطير.  

وهل يُعقل مثلاً أن ترى " رجل دين " يبيع بضاعته بأرفع الأثمان ويسوّق لفكر جبريّ مستكين والحال أنّنا في سياق "الإرادة المغيّرة للقدر" وفي سياق تفكيك عصابة الرّأسمال الكومبرادوريّ الفاسد ؟ هل يمكن لرجل دين أن يقبل بالتّوزيع الظّالم للثّروة وبالرّأي القائل بأنّ الفقر قدرٌ أو أن يروّج لعقيدة الطاعة دفاعًا عن أنظمة فاسدة ؟

إنّ النّظام الغربيّ الرّسميّ ضدّ الثورة وهو يحاول ترويضها، وأداته في ذلك  الفساد الملكيّ- اللّاهوتـــــيّ. فما يحدث في الجمهوريّات العربيّة لم يرق للملكيّات، بالاستثناء المغرب الّذي أخذ في استيعاب الثورة بما قرّره من إصلاحات رائدة. ونحن اليوم في مفترق طريق. وستتحدّد وجهة الثّورة بنتائج " الحرب العالميّة غير المعلنة " في سوريا الشقيقة.

أوّلا الثّورةُ لم تتحقّق بعدُ كما بيّنتُ سابقًا. فلا معنى للحديث إذن عن عهد ما بعد الثّورة. والإيديولوجيّات اليوم هي جوهر الخصومة الفكريّة والثّقافيّة والمجتمعيّة المتعلّقة بـ " معنى" الثورة. ولمّا كانت الإجابة عن سؤال المعنى وجهًا من وجوه التّحقيق الفعليّ للثورة فإنّ الأحزاب الوحيدة القادرة على تحمّل المسؤوليّة الثّوريّة هي الأحزاب الإيديولوجيّة ذات التركيبة الحركيّة الشّاملة. ولهذا السّبب عندما أراد أعداء الثّورة تشكيلَ صفّوفهم من جديد تلوّنوا باللّون الثّوريّ للتمويه والخداع وهو اللّون الحركيّ (حركة نداء تونس) وحاولوا في الوقت ذاته تحييد المسألة الإيديولوجيّة لأنّ فيها يكمن حتفُهم وضياع ريحهم. 

وليس في تونس اليوم (قد يتغيّر الوضع بعد عقد من الزّمن الدّيمقراطيّ) متّسع لأكثر من قطبين تدور حولهما إرهاصات الثّورة: قطب اليسار والعلمانيّين وقطب الإسلاميّيـــن. ولا وسط في تقديري إلاّ لمن هو غير معنيّ بالثّورة أصلاً ويقف على الرّبوة طلبًا للسّلامة وتحيّنًا للفرص. فالسّاحة السّياسيّة إذن منقسمةٌ على نفسها وموازين القوّة فيها متكافئة ولا تَحسم الأمرَ فيها إلاّ إرادةُ الشّعب. ولهذا السّبب نجد العديد من القوى السّياسيّة " الدّيمقراطيّة " قد كفرت بالدّيمقراطيّة منذ 23 أكتوبر 2011. وإذا كان التّوافق يُطلَب عند البعض من باب المصلحة الوطنيّة فإنّه يُطلَــب عند البعــــض الآخـــر من باب المساومات والتّسويات السّياسيّة. وهذا ما نلاحظه اليــــوم في المداولات التّأسيسيّة حول الدّستور.

والرأي عندي أنّنا في وضع إيديولوجيّ بامتياز ما دمنا مطالبين بوضع النّص التّأسيسيّ الّذي هو الدّستور. فالدّستور ليس فقط نصًّا تُبنَى عليه المشروعيّة السّياسيّة وإنّما هو عقد اجتماعيّ ثقافيّ تشريعيّ تتشكّل به صورة الإنسان وهويّة الشّعب ووضع الوطن والمواطن. والأحزاب السّياسيّة الّتي لا تنطلق من مرجعيّة فكريّة واضحة ورؤية حضاريّة بيّنة لا قدرة لها على الانخراط الفعليّ في هذه اللّحظة التّأسيسيّة. 

والأنسب أن تُعلن " الأحزاب اللّاإيديولوجيّة" (وهي عبارة متناقضة داخليًّا) عن أنّ موقفَها ضـــدّ الإيديولوجيّـــات موقفٌ "إيديولوجيّ" أو أن ترى في اللّاإيديولوجيـــا موقفًـــا إيديولوجيًّـــا فتُعرّف نفسهــا بالسّلب. كأن تقول مثلا: أنا لست يساريًّا ولست إسلاميًّا ولست قوميًّا... وفي هذه الحالة تُصبح السّياســــةُ ضربًـــا من الممارســـة "اللاّ- سياسيّة". وفي هذه الحالة إمّا أن يتحوّل الحزب إلى ما يشبه الجمعيّة الثّقافيّة كما هو حال بعض الأحزاب التّونسيّة الّتي لا قدرة لها على إنشاء قاعدة شعبيّة والالتزام بأدبيّـــــات العمـــل التّنظيمــيّ، أو يتحوّل إلى " ماكينة " يدير دواليبَها الانتهازيّون والفاسدون والوصوليّون كما كان حال " التّجمّع " المنحلّ. 

ففي مقابل " اللاّشيئ " (لا يساري لا إسلاميّ لا قوميّ...) يكــــون "كلَّ شيء": فالتّجمّع المنحلّ كان كلّ الإيديولوجيّات. وكان خطابُه السّياسيّ خطابًا كليانيًّا " هيغيليًّا " مستوعبًا لكلّ الثّنائيّات في وحدة " منقذ البلاد صانع التّغيير " فكان أن سحب من كلّ الإيديولوجيّات مقولاتها الأساسيّة وعطّل بذلك الحراك السّياسيّ والاجتماعيّ. ونحن اليوم نرى اليمين يتبنّى مقولات اليسار، ونجد اليسار وقد أصبحت مقولاته ليبراليّة المنشأ والصّلاحيّة ، ونجد القوميّ العربيّ العلمانيّ داعمًا للطائفيّة ومرتبطا قرارُه بالقرار الإيرانيّ... ونجد الإسلاميّ وقد صارت كلّ مقولات الحداثة مطابقة لمقاصد الإسلام... نرى إذن حالة من الفوضى الإيديولوجيّة لا تحسمها إلاّ أحكام الثورة، وبعض أحكام الثّورة لا تخضع لإرادات الفاعلين فيها وإنّما تكون فوق إراداتهم فيما كان هيغل يسمّيه " حيلةَ العقل ".

إنّ الدّيمقراطيّة خيارٌ وليست " مسارًا " ومطلوب منّا أن ننتقل " ثوريًّا " إلى الدّيمقراطيّة وليس مرحليًّا. ويذكّرني مفهوم الـ " مسار " بمفهوم الـ " مستقبليّ " الّذي كان نظام المخلوع يردّده تنصّلا من " الحاضر " ومستحقّاته: مدرسة الغد، بن علي خيار المستقبل... وأنا أذهب إلى أنّنا اخترنا الدّيمقراطيّة دون رجعة وأنّنا بصدد وضع مؤسّساتها. 

ومن يكرّر على مسامعنا عبارة " المسار الدّيمقراطيّ " و " الانتقال " لم يتشكّل لديه وعيُ اللّحظة بعْدُ، أو أنّه يتبنّى الرّؤية الغربيّة الّتي تسعى إلى تطويع الثّورة. وعلى رأس المفاهيم المغشوشة الّتي سوّقها الغرب عبر ممثّليه من النّخب المغتربة نجد مفهوم " العدالة الانتقاليّة " الّتي تسوّي من جهة " الحقّ " بين المجرم والضّحيّة وتجعل من تصفية تركة الفساد والاستبداد مسألة إجرائيّة يحتكرها " الخبراء " في مكاتبهم وهيئاتهم. وهذا يقتضي - طبعًا – التّسويق الإعلاميّ لمزايا الحياد والكفاءة والاستقلاليّة المتوفّرة في هؤلاء " الخبراء " والحال أنّهم إيديولوجيّون دوغمائيّون. 

ويكفي أن ننظر في رؤساء الهيئات السّابقة جميعها وفي رجال القانون الدّستوريّ وفي جميع الوزراء السّابقين الّذي أوهمونا بأنّهم "خبراء" و "تكنوقراط" وصاروا بعد ذلك مؤسّسي أحزاب ومنخرطي مبادرات ومعارضين عقائديّين أشاوس للترويكا... فالاستقطاب الإيديولوجيّ يدار اليوم بوسائل مختلفة بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، وفي ميادين مختلفة فكريّة ودينيّة وفنّيّة... وأنا لا أدعو إلى تجاوز الاستقطاب الإيديولوجيّ وإنّما أدعو إلى ممارسته بوضوح وصراحة دون تلبيس وخداع. ولا أجد في الاستقطاب خطرًا على الدّيمقراطيّة فمعظم الدّيمقراطيّات العريقة تحياه وتمارسه. غير أنّ الوضع السّليم للاستقطاب يقتضي الاتّفاق على ثوابت وطنيّة مجتمعيّة ثقافيّة هي المحدّدة لهويّة الدّولة حتّى يكون مثل ذلك الاستقطاب تحت مظلّة تلك الثّوابت. وهذا أمر موكول إلى الدّستور.

واسمح لي فيما يتعلّق بالمسألة الدّينيّة أن أرجأ الإجابةَ عنها إلى حوار آخر، فأنا الآن بصدد كتابة مقال فلسفيّ في المسألة، وهي بحقّ مسألة إشكاليّة نظريًّا وأرض ملغومةٌ سياسيًّا. وأكتفي فقط بإحالة القارئ الكريم إلى الفصل الأخير من " في العقد الاجتماعيّ " لجون جاك روسو وعنوانه " في الدّين المدنيّ ". فقد يجد في هذا الفصل ما ينبّهه إلى أنّ الأمر يتعلّق بمعضلة تقتضي دربةً على التّفكير الرّصين والنّزيه.