الى جانب السّياسات الاقتصاديّة(1) لخلق الثروة توليدا للموارد اللاّزمة لاستحقاقات عيش الفقراء والسّياسات الاجتماعيّة(2) إعطاءً لوجودهم الإنساني والاجتماعي معْنًى وحفاظا على كرامتهم ووحدة المجتمع وتماسكه، يتطلّب الحدّ من الفقر سياسات بيئيّة أيضا، نظرا للعلاقة السّببيّة بين الفقر والبيئة، فدائرة الفقر في العالم تتّسِعُ نتيجة للتّدهور البيئي بما هو تراجع كبير لقدرة البيئة على تلبية أهداف الوجود الإنساني واحتياجاته الاجتماعيّة والطّبيعيّة. كما تفرز التّغيّرات المناخيّة مزيدا من معاناة فئات عريضة من النّاس في العالم وحرمان الملايين منهم من موارد الرّزق ومن الغذاء ومن المياه الصّالحة للشّرب بل أكثر من ذلك، يُؤدّي التّلوث البيئي سنويّا الى وفاة 13 مليون شخص...

وفي الاتّجاه المُقابل نجد أنّ فُقَراء الجنوب، لما يُصاحبُ نشاطهم من استنزاف للموارد الطبيعيّة التي يعتمدون عليها حصرا لِلْبقاء على الحياة، يُساهمون في حدوث التّدهور البيئي ولو بشكل جُزئي، فالتّدهور البيئي عالميّا وتداعياته الخطيرة إنّما هو أساسا نتيجة أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة في الشّمال(3)حيث أنّ دولا كالصّين والولايات المتّحدة والهند والاتّحاد الأوروبي وروسيا تنتج لوحدها 80% من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، لتكون المُتسبّبة الرّئيس للتّدهور البيئي عالميّا.

يُقصد بالإطار النّظري  للسّياسات البيئيّة مجموعة الأبحاث النّظريّة للبيئة التي يعتمد عليها صُنّاع القرار على المستوى الكُلّي في تعاطيهم مع التّحدّيات البيئيّة، كما يعني الإطار النّظري مجموعة الآراء ووجهات النظر الفلسفيّة والفكريّة وغيرها من محاولات التّنظير العلمي المجرد لموضوع البيئة وكيفية التّعاطي معه، كما يعتبر الإطار النّظري أيضا اختيارا لنظريّة مُعيّنة أو جُملة من المفاهيم أو القوانين التي تشرح أو تُحدّد العلاقات الرّابطة بين التّحدّيات البيئية والسّلوك البشري وتبعات تلك التّحدّيات، كلّ ذلك بهدف صياغة الإشكال وحلّه.

وقد سادت قديما آراء وأفكار حول البيئة وأثرها في سلوك الإنسان مفادها أنّ للمناخ والطّبيعة الجغرافيّة التي يسكنها تأثيرا على تصرفّه النّفسي ونشاطه الثّقافي كما ذهب الى ذلك الفيلسوف أبقراط، وأنّ عادات المجتمعات وتقاليدها ناتجة عن تأثّر أفرادها ببيئتهم الطّبيعيّة التي تحكمهم بمناخ وغذاء محدّد كما ذكر ابن خلدون في «مُقدّمته»، كما أنّ سلوك النّاس مع الجغرافيا استيطانا أو ترحالا كان يُحدّده وجود الماء والاستقرار المناخي والطّبيعي من عدمهما، فسلوك الإنسان على المستوى الجزئي مع البيئة صاحب وجوده منذ القدم حتّى بلغ الى المستوى الكلّي في شكل سياسات مع ظهور التّنظيم الإداري والسّياسي للدّولة حديثا.  

ومنذ القرن الماضي سادت نظريّة أنّ للإنسان القُدرة على الاختيار بين مجموعة من الاستجابات المُحتملة للتّكيّف مع الظّواهر البيئيّة(4) وقد كان للتّطور التّكنولوجي المُتزايد زخما لهذه النّظريّة البيئيّة الاحتماليّة بما يقلّص من تأثير التّغيّرات المناخيّة على البشر كابتكار المكيّفات الهوائيّة وغيرها، وقد اصطبغت السّياسات البيئيّة الى وقت قريب بهذه النّظرية.

ومن الانتقادات الّتي وُجّهت لهذه النّظريّة اهمالها لمحدوديّة السّلوك الإنساني تُجاه قُدرة الظّواهر الطّبيعيّة والكوارث البيئيّة مع تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، على التّأثير في الإنسان وحياة المجتمعات ومعيشة أفرادها كالجفاف والزّلازل والفيضانات العارمة والرّياح العاتيّة أو الانحباس الحراري المُتزايد، فهذه النّظريّة تعتبر سلوك الإنسان مُتحرّرا من الضّروريّات البيئيّة إلاّ أنّ التّغيّرات المناخيّة جعلت تعاطي المجتمعات معها يتراوح بين الإمكان وعدمه، خاصّة مع جعل سلوكها تُجاه هذه التّغيّرات المناخيّة والبيئيّة محكوما في كثير من الأحيان بضروراتها.

وأمام إمكانيّة التّعاطي من عدمه مع التّغيّرات المناخيّة ومع محدوديّة النّظريّة البيئيّة الاحتماليّة ظهرت نظريّة توافقيّة تبادليّة ترى أنّ سلوك الإنسان محكوم من جهة بقُدرته على التّأقلم مع الضّرورات البيئيّة  وبإرادته في التّعاطي مع الاحتمالات والامكانيات البيئية المُتاحة من جهة أخرى، ممّا سيجعل السّياسات البيئية الى أمد بعيد ضمن هذا الإطار النّظري، إلاّ أنّ نجاح سياسات كهذه يتطلب مجموعة من الخصال على المستوى الفردي كالشّعور بالمسؤوليّة تجاه الطّبيعة ككلّ والبيئة على وجه الخصوص والالتزام بها، ومجموعة من القيم على المستوى الجمعي كالتّعاون والتآزر والتّضامن والتي لا تتأسّس عليها ضرورة تلك النّظريّة بحكم انطلاقها من مُقاربة نفعيّة مادّية غالبا ما تكون عمليّة صناعة القرار في سياقها مستبعدة أو مٌقلّلة من قيمة نفع الخدمات التي تقدّمها النّظم البيئيّة، ممّا يجعل السّياسات التي يتّخذها صنّاع القرار مُضرّة بالبيئة وغير متلائمة مع احتياجاتها للمحافظة عليها، ولذلك تجد الدّول الصّناعيّة - ولتلبية الطّلبات ذات النّفع المادّي ولتكديس الأرباح- لا تحترم مجموع الاتفاقيّات الدّوليّة المبرمة للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المتسبّب الرّئيسي في التّدهور البيئي، وفي مقدّمة تلك الدّول الولايات المتّحدة الأمريكيّة والصّين، فكلاهما يُضحّي بالبيئة من أجل كسب المعركة الاقتصاديّة حامية الوطيس بينهما، غير عابئين بمستقبل الحياة للأجيال القادمة ومستقبل كوكب الأرض برمته، وهذا يدفع بالضّرورة للبحث عن مقاربة أجدى وأسلم من المقاربة النّفعيّة لعلّها تُنقذ ما يُمكن إنقاذه من الفساد في البرّ والبحر الذي ظهر بما كسبت أيدي من لا ينتظمون وفقا لإرادة الإصلاح في الأرض ووفقا لمقاربة إعمارها وائتمان مواردها وشروط الحياة فيها لجميع الكائنات وفي مقدّمتها الإنسان.

يستوجب التّعاطي مع التّغيرات المناخيّة سياسات على المستوى الدّولي وأخرى على المستوى الوطني سواء على المستوى الكلّي أو الجزئي.

فبحكم تأثّر جميع سكّان الأرض بما تتسبّب فيه أنماط الاستهلاك والإنتاج للدّول الكبرى اقتصاديّا على مستوى البيئة والمناخ من تغيّرات وما يتبعه من ظواهر وكوارث طبيعيّة تداعى صناع القرار في العالم لصياغة اتفاقيّات دولية لاحتواء المخاطر البيئيّة، ودعوا بعضهم البعض لاحترامها إلّا أنّ أكبر تلك الدّول لا تزال تتلكأ في الالتزام بتلك الاتفاقيّات وفي تقييم لمجموع السّياسات المتّبعة دوليّا(5) لتخفيف تغيّر المناخ واحتواء تداعياته خاصّة على مستوى حياة النّاس ومعيشتهم، وباستخدام معايير أربعة لعمليّة التّقييم تلك من كفاءة بيئيّة وفاعليّة بالقياس إلى الكلفة والآثار التّوزيعيّة بما في ذلك الإنصاف والجدوى المؤسّساتيّة، يمكن إبراز بعض من السّياسات على المستوى الدّولي ذات الفاعليّة البيئيّة حسب القطاعات قبل تشخيص الوضع البيئي ببلدنا تونس وتحديد مجموعة من السّياسات المطلوب إتباعها.

من السّياسات والإجراءات ذات الفاعليّة البيئيّة نذكر حسب القطاعات ما يلي:

• قطاع الطّاقة

- تخفيض إعانات استخدام الوقود الأحفوري

- فرض ضرائب الكربون على استخدام الوقود الأحفوري

- التخفيض من التّعريفات المفروضة على تكنولوجيّات الطّاقة المتجدّدة

- الزاميّة الاعتماد على الطّاقة المتجدّدة.... 

• قطاع النّقل

- الزاميّة الاقتصاد في استهلاك الوقود

- الزاميّة مزج الوقود الإحيائي ومقاييس ثاني أكسيد الكربون من أجل وسائل النّقل على الطّرقات

- فرض ضرائب على شراء السّيارات وعلى تسجيلها واستخدام وقود المحرّك ...

- تنظيم استخدام الأراضي وتصاميم الأبنية للتأثير على حاجات التّنقل

- الاستثمار في المنشآت الجذّابة للنّقل العمومي....

• قطاع الزّراعة

- التّحفيز المالي وإعداد أنظمة متطوّرة لتحسين إدارة الأراضي 

- الحفاظ على مستوى كربون الأرض 

- الاستخدام الفاعل للأسمدة والرّي... 

• قطاع الغابات

- التّحفيز المالي لزيادة المناطق الغابيّة ولتقليص إزالة الإحراج

- العناية بالغابات وحسن إدارتها...

• قطاع إدارة النّفايات

- التّحفيز المالي لتحسين إدارة النفايات والمياه المستعملةومعالجتها 

- تحفيز استغلال الطّاقة المعاد استعمالها

- تحسين تنظيم إدارة النّفايات... 

تعتبر بلادنا من بين الدّول الأكثر عرضة للآثار السّلبيّة لتلك التّغيرات والتي برزت في السّنوات الأخيرة وبوتيرة متسارعة من خلال ظواهر طبيعيّة حادّة كالجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وللوقوف عند الحالة البيئيّة ببلدنا نتابع مستويات المؤشّرات التّالية مع ذكر بعض من أسبابها واقتراح سياسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه:

• الموارد المائية

- معدّل نصيب الفرد الواحد من الماء قرابة 390 متر مكعب في السّنة مقابل 1000 متر مكعب كحدّ أدني للفقر المائي ممّا يجعل بلدنا من أفقر دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

- زيادة معدّل الإجهاد المائي حيث بلغ 107.9 % سنة 2019 مقابل 79.1 % سنة 2010 

- تجاوز استغلال المائدة المائيّة في بعض المناطق 188 %

- تراجع مردوديّة شبكة المياه حيث بلغت شبكة مياه الشّرب 68 % وشبكة الرّي 30 % فقط في بعض المناطق.

ومن أسباب زيادة الضّغوط على الموارد المائيّة ببلدنا الاستغلال غير العقلاني وغير المحكوم بإنصاف الجميع من حقّهم فيه وضعف الصّيانة لشبكة المياه والرّي وغياب الحوكمة في التّصرف، ممّا يتطلّب سياسات عقلنة التّصرّف في الموارد المائيّة وسياسات صيانة شبكات المياه والرّي....

• الأداء البيئي

- تراجع الأداء البيئي لتونس حيث احتلت المرتبة 71 سنة 2020بالاعتماد على مؤشّر «الأداء البيئي» بعد أن كانت في المرتبة 63 سنة 2016 

- 139 هو ترتيب تونس عالميا في جودة البيئة عام2021 (6)   

ومن أسباب تراجع الأداء البيئي لبلدنا غياب الحوكمة في التّصرف في النّفايات الصّلبة والسّائلة، وغياب إستراتيجيّة لمواجهة الفيضانات والكوارث الطّبيعيّة والبيئيّة، وبالتالي وجب تجاوز هذا الغياب بوضع سياسة حوكمة في التّصرّف في النّفايات وكذلك وضع استراتيجيّة وطنيّة لمواجهة التّحدّيات الطّبيعيّة والبيئيّة.

• انتاج الطّاقة

- تراجع إنتاج النّفط الخام وإنتاج الغاز الطّبيعي من سنة 2016 إلى سنة 2020، ممّا زاد في عجز ميزان الطّاقة الأوّلية بـ 5.1 مليون طن خلال سنة 2020 مقابل 3.7 مليون طن سنة 2016 ممّا يعني تراجع الاستقلاليّة الطّاقيّة لبلدنا من 60 % سنة 2016 الى 43 % سنة 2020 

- ضعف فادح في الاعتماد على الطّاقة البديلة حيث لم يتجاوز إنتاج الكهرباء من الطّاقات البديلة سنة 2019، نسبة 2.5 %.

وأمام عدم الاعتماد شبه الكلّي في إنتاج الكهرباء على الطّاقات البديلة رغم أنّ أرضنا وسماءنا غنيّتان بما يسمّى بالوقود الأخضر أو الهيدروجين الأخضر، فإنّ ذلك يدعو للاستغراب ويجعل الحاجة مؤكّدة لاتباع سياسات بيئيّة بديلة منها ما يلي:

1 - سياسة الاستثمار في الوقود الأخضر.

يعتبر الوقود الأخضر أو الهيدروجين الأخضر(7) من الطّاقات المتجدّدة الضّروريّة لإقامة اقتصاد خال من الكربون ومُساهم بشكل فعّال في الحدّ من الانبعاثات الغازيّة المضرّة بالبيئة النّاتجة عن استعمال الوقود الأحفوري، لذلك يُعتبر الاستثمار في الوقود الأخضر فُرصة ثمينة لتعديل موازين القوى التّجارية ليس فقط بين بلدنا وبلدان شمال المتوسّط بل بين ضفّتي المتوسّط، وفرصة أيضا لدوران محرّكين أساسيين من محرّكات التّنمية المستدامة ألا وهما النّموّ الاقتصادي وسلامة البيئة، ولكليهما أثر بالغ في الحدّ من الفقر الأول بما يُوفّره من موارد نحن في أمس الحاجة إليها لاحتواء الفقر وتداعياته الاجتماعيّة والأمنية، والثّاني من خلال الحدّ من الأثر السّلبي للتّدهور البيئي على الوضع النّفسي والصّحّي والاجتماعي عموما ببلدنا وكلّها أبعاد أخرى للفقر...

2 - سياسة الاعتماد على الطّاقات البديلة 

يتمّ اتباع سياسة الاعتماد على الطّاقات البديلة من خلال تشجيع الاعتماد في إنتاج الكهرباء ببلدنا على الطّاقات البديلة ووضع سقف زمني للتّخلي نهائيّا عن الوقود الأحفوري، ويُمكن لبلدنا أن تضمن، من خلال اتباعها لهذه السّياسة، أمنها الطّاقي وتُحسّن من المؤشّرات البيئيّة ممّا يجعلها توفّر موارد ضخمة كان يستنزفها التّلوث البيئي وعدم سلامة المحيط من خلال ما يتمّ تخصيصه من اعتمادات مُوجّهة للمجال الصّحي لمعالجة تداعيات التّلوّث وآثارها الصّحيّة على النّاس، وبذلك يتمّ احتواء البعد الصّحّي وهو بعد أساسيّ من أبعاد الفقر ببلادنا والذي ما فتئ يزداد تحدّيه للماليّة العموميّة وتتفاقم مشكلاته وأعباؤه...

3 - سياسة تشجيع تصدير الهيدروجين الأخضر  لشمال المُتوسط

يشكو شمال المتوسّط من ندرة الوقود الأخضر ويتلهّف له استجابة لسياساته القاضية بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الى أبعد حدّ ممكن واستبداله بالطّاقات المُتجدّدة، ويُوفّر هذا الوضع وهذا التّوجّه لبلادنا فرصة تاريخيّة لكسب معركة الطّاقة وتعديل الميزان التّجاري بين بلادنا وبلدان شمال المتوسط، الذي يعاني من عجز كبير لصالح هاته البلدان والذي كان له تداعيات سلبيّة على الحالة الماليّة والنّقديّة لبلادنا أثّرت سلبا على آدائنا الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممّا جعل مؤشّرات التّنمية كلّها غير مرضيّة. 

وبتعديل الميزان التّجاري - وتبعا لذلك تعديل ميزان الدّفوعات - يمكن توفير كثير من الاعتمادات لاحتواء مظاهر الفقر ومن ثمّ صناعة أجيال من الأغنياء المساهمين في مزيد خلق الثّروة لا في خلق مزيد من الأعباء لاستنزافها.

مع عرضنا لحزمة من السّياسات البيئيّة على المستويين الدّولي والوطني تهدف إلى حسن التّعاطي مع التّغيرات المناخيّة بشكل واقعي وعقلاني واستراتيجي، حماية لكوكبنا ولطيب العيش فيه، عبر الحدّ من الفقر وحماية كرامة البشر وسلامة المجتمعات، لا بدّ من لفت الانتباه الى مُسلّمتين:

- الأولى تفشّي ظاهرة الفساد وضرورة حماية الجهود التي ستُبذل في المجال البيئي للحدّ من مخاطره  واتباع سبل نُهُجٍ للتّصدي لها، خاصّة مع عدم كفاية معدّل تعبئة التّمويل المناخي الى حدّ كبير (8)  

- والثّانية التّداخل بين تغيّر المناخ والفساد البشري والذي ذكرته آيات القرآن الكريم، تشخيصا وتحليلا للواقع البشري في علاقة بالبيئة والمحيط بالقول: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾(الروم:41)  وبالهداية للحلّ بالقول: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾(المائدة:32)