يفيد لفظ الجملة في اللّغة(1)معنيين: الأوّل كلّي وهو جماعة الشّيء، والثّاني جزئيّ وهو قوّة من قوى الحبل الغليظ نحو حبال السّفن أو حبال الجسور، وهما بالتّبع مفيدان لمعنى الكثرة والاتصال والجمع. قال الرّاغب: «واعتبر معنى الكثرة فقيل لكلّ جماعة غير منفصلة جملة»(2)، وفي اللّسان قال الأزهري: «روي عن ابن عباس أنّه قال: الجُمالات-بضمّ الجيم- حبال السّفن، يجمع بعضها إلى بعض حتّى تكون كأوساط الرّجال»؛ كما يفيدان معنى القوّة قال الأزهري: «كأنّ الحبل الغليظ سمّي جمالة لأنّها قوى كثيرة جمعت فأجملت جملة، ولعلّ الجملة من جملة الحبل»(3) وقال صاحب التّاج: «والجُملة بالضّم جماعة الشّيء، كأنّها مشتقة من جملة الحبل لأنها قوى كثيرة جمعت فأجملت جملة»(4). 

وقد تختزل معاني الكثرة والاتصال والجمع –منفصلة عن القوّة- في معنى التّرتيب، إذ كثرة قوى الحبل واتصالها والجمع بينها لا يكون إلاّ مرتّبا ضربا من التّرتيب، وعليه «تفيد الجملة بهذا المفهوم اللّغوي... التّرتيب والقوّة»(5)، ولا يكون ذلك إلاّ بضرب من التّركيب. 

وعن التّركيب صدرت كلّ التّعاريف الاصطلاحيّة للجملة في عرف النّحاة. قال صاحب التّاج: «ومنه أخذ النّحويّون الجملة لمركّب من كلمتين أُسندت إحداهما للأخرى»(6) بيد أنّ محزّ الخلاف بين هذه التّعاريف منحصر في إثبات الإفادة لهذا التّركيب أو نفيها عنه، ولبيان ذلك نورد بعض النّماذج:

-ففي تعريفات الجرجاني: «الجملة عبارة عن مركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد كقولك: زيد قائم، أو لم يفد كقولك: إن يكرمني، فإنّه جملة لا تفيد إلاّ بعد مجيء جوابه، فتكون الجملة أعمّ من الكلام مطلقا»(7).

-ويقول ابن هشام: «الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السّكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد، والمبتدإ وخبره كزيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما... وبهذا يظهر لك أنّهما ليسا بمترادفين كما يتوهّمه كثير من النّاس، وهو ظاهر قول صاحب المفصل، فإنّه بعد أن فرغ من حدّ الكلام قال «ويسمّى جملة» والصّواب أنّها أعمّ منه، إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشّرط، جملة الجواب، جملة الصّلة، وكلّ ذلك ليس مفيدا، فليس بكلام»(8).

-ويقول عبد القاهر الجرجاني في «الجمل في النّحو» «اعلم أنّ الواحد من الإسم والفعل والحرف يسمّى كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو: خرج زيد، يسمّى كلاما ويسمّى جملة»(9). 

ويستفاد من هذه التّعاريف أمور: 

1 - أنّ تعريف الجملة يأتي في سياق تحديد النّسبة بينها وبين الكلام. 

 2 - أنّ تعريف الجملة غالبا ما يعقب تعريف الكلام باعتباره محلّ اتفاق –إلى حدّ ما- بحيث يختصّ به شرط الإفادة من غير خلاف.

3 - إنّ عدم اعتبار الإفادة شرط صحّة في وجود الجملة يفضي إلى أنّ النّسبة بينها وبين الكلام إنّما هي العموم والخصوص المطلق، فكلّ كلام جملة وليست كلّ جملة كلاما، وعليه فالجملة أعمّ من الكلام كما تقرّر في بعض التّعاريف.

وقد تكون النّسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي، إذا ما اعتبرت الجملة مرادفة للكلم على اصطلاح النّحاة، بحيث يطلق على كلّ «ما تركّب من ثلاث كلمات فأكثر»(10) من غير اشتراط الإفادة. 

4 - بناء تعريف الجملة والكلام على تعريف الكلمة كما في قول الجرجاني(11) يفيد التّعلّق التّام بين الموضوعين، وهو المعبر عنه بالإسناد كما في قول الّدماميني «ولا شكّ أنّ للاسم والفعل بالكلام تعلّقا لما فيه من الإسناد المستدعي طرفين مسندا إليه... ومسندا، وكون الفعل إنشائيّا يستلزم أنّ الكلام المركّب منه ومن فاعله أيضا إنشائي... فقد ثبت بذلك أنّ للأمور المتعلّقة بالكلمة تعلّقا بالكلام أيضا، استلزاميّا إن لم يكن مطابقة»(12).

وقد يعبّر عنه بالعقد والتّركيب كما في قول الرّضي «إنّما قدم حدّ الكلمة على حدّ الكلام، مع أنّ المقصود الأهمّ من علم النّحو معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتّركيب، لتوقّف الكلام على الكلمة توقّف المركّب على جزئه»(13).

وقد جمع الأزهري بين التّعبيرين على سبيل التّركيب الوصفي في قوله «اعلم... أنّ المفيد يسمّى كلاما لوجود الفائدة، ويسمّى جملة لوجود التّركيب الإسنادي»(14).

على أنّ كلاّ من التّركيب والإسناد –وما يقوم مقامهما- يشكّلان علاقة ائتلاف مع مفهوم الجملة، ذلك أنّهما متردّدان –هما أيضا- بين طرفي الإفادة إثباتا ونفيا.

ففي التّعريفات «الإسناد نسبة أحد الجزءين إلى الآخر أعمّ من أن يفيد المخاطب فائدة يصحّ السّكوت عليها أو لا. وفي عرف النّحاة عبارة عن ضمّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التّامّة، أي على وجه يحسن السّكوت عليه»(15).

وأمّا التّركيب فهو « كالتّرتيب، لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدّما وتأخّرا، وجمع الحروف البسيطة ونظمها لتكون كلمة»(16). وفي الدّرس اللّغوي العربي «لا يرد التّركيب... إلاّ وكان مقرونا بالفائدة التي يحسن السّكوت عليها»(17). 

والملاحظ أنّ مفهومي كلّ من المصطلحين يجنح نحو دلالتين متفاوتتين سعة وضيقا، إذ يبدو أنّ الدّلالة الأولى لكلّ منهما أقرب إلى العرف اللّغوي للفظيهما، فهي بذلك دلالة عامّة؛ وأنّ الثّانية دلالة خاصّة، فهي بذلك اصطلاحيّة إذ «الاصطلاح هو العرف الخاصّ» كما في كليّات الكفوي، بحيث يضيق مدلول اللّفظ اللّغوي بالتّركيز على شرط الإفادة.

وعليه لا يبعد أن يكون مفهوم الجملة واردا على هذا النّحو، بحيث قد يستعمل استعمالا لغويّا عامّا يرادف مفهوم الكلم في عرف النّحاة، وقد يستعمل استعمالا اصطلاحيّا خاصّا يرادف مفهوم الكلام. يقول أستاذنا الدّكتور الحسين كنوان حفظه اللّه «وبهذا يتّفق الكلم -في الاصطلاح النّحوي- والجملة والإسناد لغة في تحديد مستوى من مستويات الدّرس اللّغوي العربي الذي هو التّركيب المفيد وغير المفيد. وهذه المصطلحات الثّلاثة تجتمع في نفس الدّلالة –باعتبار عدم إفادتها فائدة يحسن السّكوت عليها- مع التّركيب... من حيث اللّغة»(18).

وعليه يكون من ذهب مذهب ابن هشام في تجريد ماهية الجملة من شرط الإفادة، إنّما ترك معنى لفظ الجملة على البراءة اللّغوية الأصليّة، ومن ذهب إلى اعتبار الإفادة ركنا أساسيّا في الجملة، إنّما جاوز ذلك إلى استعمال خاصّ، هو بمثابة قطب الرّحى في الدّرس اللّغوي العربي، والأدلّة شاهدة على صحّة المذهب الثّاني دون الأول، وبيان ذلك فيما يلي: 

الشّاهد الأول: إنّ اعتبار شرط الإفادة في مفهوم الجملة هو الاستعمال النّحوي الأصلي، ذلك أنّ سيبويه وإن لم يجرّد القصد إلى وضع تعريف للجملة على نحو التّعريفات والحدود المعروفة، إلاّ أنّه عرّفها باعتبار مكونيها الأساسين «المسند والمسند إليه»، قال: «هذا باب المسند والمسند إليه، وهما لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلّم منه بدّا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولك: عبد اللّه أخوك، وهذا أخوك؛ ومثل ذلك: يذهب عبد اللّه، فلابد ّللفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بدّ من الآخر في الابتداء»(19).

ويستفاد من مفهوم الجملة عند سيبويه أمران اثنان:

-الأول ظاهر وهو ثبوت الإفادة ركنا أساسيّا في ماهية الجملة، إذ هي وشيجة القربى القائمة بين المسند والمسند إليه «بحيث لا يغني واحد منهما عن الآخر» وذلك واضح من خلال الأمثلة، ولولاها لما كانت الجمل كلاما إذ «قد صرّح سيبويه وغيره بعدم كلاميّة ما ليس مفيدا»(20). 

والثّاني خفيّ –نوعا ما- وهو ثبوت القصد من جهة المتكلّم في التّعبير عمّا يريد، ولا يكون ذلك إلّا بالإسناد على نيّة وصواب، بحيث «لا يجد المتكلّم منه بدّا» فيخرج الإسناد الواقع خطأ، أو الواقع رمية من غير رام، إذ لا يسمّى كلاما. قال ابن مالك «والظّاهر أنّ سيبويه لا يرى الخطأ كلاما لخلوه من القصد»(21).

ويشبه أن يكون المبرد قصد إلى وضع تعريف للجملة، وذلك في سياق بيان حكم الفاعل، إذ وظف القيود الأساسيّة المتداولة في تعريف الكلام. قال «هذا باب الفاعل وهو رفع وذلك قولك: قام عبد اللّه، وجلس زيد. وإنّما كان الفاعل رفعا لأنّه هو والفعل جملة يحسن عليها السّكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطب»(22).

وعليه قد يكون المبرد أوّل من استعمل المصطلح –بلفظه- بهذا المفهوم الخاصّ المبني على اعتبار شرط الإفادة، إذ إنّ سيبويه لم يرد عنده إلاّ بمعناه اللّغوي الذي هو «العموم والإجمال»، وذلك في نحو ستّة عشر موضعا من الكتاب (23).

على أنّه قرّر المفهوم -كما سبق- بلفظ «المسند والمسند إليه» والذي قد يكون المصطلح الأول المعبّر عن كلّ تركيب مفيد، ولعلّه صار فيما بعد ضعيف الاصطلاحيّة، فحلّ محله مصطلح الجملة للتّعبير عن ذات المفهوم، مفهوم الكلام في عرف النّحاة، لأنّه الأقوى بحيث تتوافر فيه الشّروط المطلوبة في جودة المصطلح من دقّة ووجازة واستيعاب. ولعلّ هذا ما قصد إليه أستاذنا الحسين كنوان في سياق مقارنته بين تعريفي سيبويه والمبرد لمفهوم الجملة قال: «والملاحظ أنّ المبرد يتّفق مع سيبويه فيما يخصّ تعريف المسند والمسند إليه، والوظيفة التي يؤدّيانها مجتمعين... فكلّ من سيبويه والمبرد يتفقان في استعمال مصطلح المسند والمسند إليه بالنسبة لطرفي الإسناد اللّذين لا يستغني كلّ منهما عن الآخر، وهو ما سمّاه المبرد في موضع آخر جملة... والجدير بالذّكر أنّ سيبويه لم يستعمل مصطلح الجملة بالمفهوم النّحوي المتعارف عليه كما لاحظناه عند المبرد- وإنّما استعمله وقصد به معنى العموم والإجمال وعليه يمكن القول بأنّ أوّل مصطلح استعمله سيبويه، وعنى به التّركيب النّحوي المفيد هو «المسند والمسند إليه» وهو الذي لاحظنا أن المبرد يسمّيه في بعض جوانبه جملة»(24).

الشاهد الثاني:يستفاد -من بين ما يستفاد- من تعريف التّركيب عند الشّريف الجرجاني أنّه مرادف لنظم الحروف قال «التّركيب ... جمع الحروف البسيطة ونظمها لتكون كلمة» والظّاهر عنده أنّه ليس مرادفا «لنظم الكلم» الذي يكاد يرادف مصطلح الإسناد في عرف النّحاة، وهو «ضمّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التّامة، أي على وجه يحسن السّكوت عليه». ولعلّ ذلك يكون مذهبا له منسجما مع تعريفه للجملة الموافق لما ذهب إليه ابن هشام، بحيث قرّر في التّعريفات أنّ «التّركيب كالتّرتيب لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدّما وتأخّرا».

وسلب التّناسب بين الأجزاء يفقدها معنى الوحدة، كما يجردها من قوّة التّرتيب الذي يراد به – كما في التّعريفات- «جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتّقدم والتّأخر»(25).

ولعلّه استعمل لفظ التّركيب بمعناه اللّغوي دون معناه الاصطلاحي الذي يرد مقرونا بالفائدة – كما سبق- وهو بذلك مرادف لنظم الكلم القائم على التّرتيب الموجب لاعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، المانع من العبث والفساد، يقول عبد القاهر الجرجاني مميّزا بين مستويين من النّظم: الصّوتي والتّركيبي «وذلك أنّ نظم الحروف هو تواليها في النّطق... وأمّا نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك، لأنّك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النّفس.. وكذلك كان عندهم نظيرا للنّسج والتّأليف والصّياغة والبناء والوشي والتّحبير وما أشبه ذلك ممّا يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، حتّى يكون لوضع كلّ حيث وضع علّة تقتضي كونه هناك، وحتّى لو وضع في مكان غيره لم يصلح»(26). 

وعليه نخلص إلى ما يلي:

نظم الكلم عند عبد القاهر الجرجاني مساو للتّركيب في عرف النّحاة، وهذا بدوره مساو للتّرتيب عند صاحب التّعريفات.

الشّاهد الثالث: إنّ قول ابن هشام بعدم مرادفة الجملة للكلام بدعوى قوله «ولهذا تسمعهم يقولون جملة الشّرط، جملة الجواب، جملة الصّلة، وكلّ ذلك ليس مفيدا فليس بكلام» إنّما هو نابع من عدم اعتبار مفهوم التّنزيل الوارد في قول سيبويه «وممّا يكون بمنزلة الابتداء قولك: كان عبد اللّه منطلقا، وليت زيدا منطلق، لأنّ هذا يحتاج إلى ما بعده كما يحتاج المبتدأ إلى ما بعده»(27)، والوارد في قول المبرد أيضا «فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر إذا قلت: قام زيد فهو بمنزلة قولك القائم زيد». 

والخلاصة – يقول فضيلة الدّكتور الحسين كنوان- هي «أنّنا إذا فرّقنا بين الجملة لغة واصطلاحا، والتّركيب لغة واصطلاحا، والإسناد لغة واصطلاحا؛ ووضعنا في الاعتبار التّحويلات التي تطرأ على ما تضمن الإسناد لذاته، ليصبح مسندا لغيره؛ وراعينا وظائف «العقد مع التركيب» و»الاستغناء في الكلام» والتّنزيل أو الموقعية في التّركيب النّحوي؛ عرفنا بهذه الأشياء كلّها أنّ الجملة في اصطلاح النّحاة ترادف الكلام، لأنّ كلّا منهما يتضمّن الإسناد الأصلي، وأنّ ما يظنّ أنّه جملة دون إفادته فائدة يحسن عليها السّكوت، لا يعدو أن يكون واقعا موقع أحد طرفي الإسناد، أو منزلا منزلته، أو محولا عمّا تضمّن الإسناد لذاته إلى مسند لغيره. 

وإذا صحّ هذا الاستنتاج فيمكن القول بأنّه لا مجال لدراسة التّراكيب غير المفيدة في الدّرس اللّغوي العربي»(28).