اعتمد صُنّاع القرار في مُختلف دُوَلِ العالمِ على ما توصّل إليه كثير من العلماء والمفكرين عبر تفكّرهم في الواقع المعيشي والحياتي للنّاس من سُبُلٍ عديدة بحثا عن تيسير حياة الأفراد والمجتمعات بدءا بنهج الرّفاه(1) ، مُرورا بنهج الاحتياجات الأساسيّة (2) ونهج الموارد البشريّة (3)، وُصولا الى نهج التّنميّة البشريّة (4).  

إلاّ أنّهم، ورغم تعدّد هذه السّبُل، لم يقدروا على حماية النّاس من عُسر الحياة، إذا اعتمدنا على معنى العُسر بتعدّد أبعاده، كما ورد في كلام مالك النّاس ومُدبّر أمورهم، والّذي تراوح ما بين ضيق الحال وعدم القدرة على سداد الدّين(5) والإحساس بالمشقّة والكلفة في مسار المعرفة والتّعلّم، وبالقياس في مسار البحث عن موطن شغل خاصّة لأصحاب الشّهادات العلميّة والخبرات المهنيّة (6)، وما بين المعيشة الضّنكة في الحياة الدّنيا للمُعرضين عن ذكر اللّه ونسيان آياته وصُعوبة يوم القيامة عليهم (7). فرغم تعدّد السّبل وتطوّرها، بحثا عن تيسير حياة الأفراد والمجتمعات الاّ أنّ النّتائج كانت عكسيّة، ممّا يدفعنا الى البحث عن مواطن الخلل في تلك الأنهج ومن ثمّة البحث عن النّهج الأقوم لتيسير حياة الإنسان أينما وُجِدَ.

لعلّ محدوديّة السّبل التي وضعها الإنسان والتي ذكرناها كأنهج أربعة تمّ إتباعها لتيسير حياة الأفراد والمجتمعات تعود أساسا الى أمرين إثنين:

-  الأول أنّ عملية التّفكّر في الواقع الحياتي والمعيشي للنّاس، ونتائجها المُعتَمَد عليها من قِبَلِ صُنّاع القرار وواضعي السّياسات، لم تكن موصولة بخالق ذلك الواقع وواضع قوانينه المُتحكّمة في تمظهراته وآليات الفعل فيه.

-  والثّاني أنّ محور تلك الأنهج ظلّ واحدا وهو الاقتصاد، ولم يكن فيه الإنسان كقيمة القيم، وإن أهتمّت به ففي أحسن الحالات كمورد اقتصادي، كما بقي الإنشغال المادّي المعيشي ديدنها والرّفع من الدّخل الفردي هدفها، واعتماد مُؤشّر النّمو الاقتصادي لمعرفة مُستوى معيشة الإنسان هو السّائد عبر مُتوسّط دخل الفرد، رغم توفّر مُؤشّرات نوعيّة مُبتكرة تُساعد على معرفة أفضل لحالة النّاس مثل مُؤشّر الفقر البشري(8) ومُؤشّر التّنمية البشريّة(9) .

وتبعا لذلك نرى أنّ جوهر التّفكّر في الواقع الحياتي والمعيشي للنّاس بما هو تفكّر في الإنسان وفي علاقاته في مختلف مجالات الحياة، هو تفكّر في خلق اللّه، وحتّى يُؤتي ذلك التّفكّر أكله في تيسير حياة الأفراد والمجتمعات لا بدّ أن يكون شاملا، تفكّر في خلق السّماوات والأرض يقطع مع عبثية الوجود البشري حفاظا على كرامته ويُؤسّس لِمَهَمّة حمله لأمانة إعمار الأرض وعدم الإفساد فيهما وما يستوجبه ذلك من علم وتشبّع بقيم العدل والاحسان، ولذلك فإنّ الصّراط المستقيم الذي يضمن تيسير حياة الأفراد والمجتمعات هو ملازمة الخالق والعمل الصّالح بخلقه والنّافع لهم، المعبّر عنه في القرآن الكريم بـ «العبادة» «وَأَنِ اعْبُدُونِي  هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»(10) صراط يجعل المسافة بين سعي الإنسان وتيسير حياته الأقصر على الإطلاق، أقصر من بقية السّبل والتي ذكرناها سابقا، والتي وإن عكست تطوّرا بشريّا إلاّ أنّها إن لم تكن موصولة بخالق الإنسان والوجود فلن تزيد على تيسير الحياة إلاّ ابتعادا ولن تُؤدي إلاّ الى تفرقة بني البشر ممّا يُعسّر حياتهم «وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ» (11)    

وبالنّظر للنّتائج المحدودة للسّياسات المنبثقة عن السّبل سابقة الذّكر ظهر تصوّر لسياسات مرتبط بـ «نهج أوسع وأشمل من مجرد ارتفاع أو هبوط الدّخل الوطني، نهج يستحدث بيئة تمكينٍ للأفراد من خلال تطوير كامل إمكاناتهم حتّى يعيشوا حياة منتجة وفقا لحاجاتهم ومصالحهم»(12)   

وقد ساعد تصوّر جديد للتّنميّة على تبنّي نهج أُطلق عليه مصطلح «التّمكين الاقتصادي»، تصوّر يرى التّنمية ذات أبعاد ثلاثة: اقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة ويحمل بالتّالي معنى التّوازن بين المقتضيات الاقتصاديّة والقضايا الاجتماعيّة والاهتمامات البيئيّة والدّيناميكيّة الديمغرافيّة مع اعتبار الإنسان وسيلة التّنميّة وهدفها.

وتجسيدا لهذا التّصوّر الجديد للتّنميّة، التي وُصفت بالمُستدامة والأشمل من النّمو الاقتصادي، لم يعد الحديث يقتصر على محرّكات النّمو الاقتصادي من إستهلاك واستثمار وتصدير بل أصبح يشمل كذلك «محرّكات التّنمية الأساسيّة والمتمثّلة في دعم النّمو الاقتصادي والحدّ من الفقر والاستدامة البيئيّة» (13)  

ولتفعيل تلك المُحرّكات تمّ الاعتماد على كلّ من التّمكين الاقتصادي وما يتطلبه من تمكين إداري والرّفع من الإنتاجية(14) على المستوى الاقتصادي والعدالة بما هي إنصاف على المستوى الاجتماعي والاستدامة على مستوى الزّمن والبيئة حتّى لا تكون على حساب الأجيال القادمة وذلك تحقيقا لتيسير حياة الأفراد والمجتمعات، فما المقصود بالتّمكين الاقتصادي؟ وكيف نرفع مستوى الانتاجيّة؟ وبأي آليات تمويل يُمكن الاستجابة للاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة؟

فرض التّمكين نفسه في سياق كدح الإنسان، بما هو سير بمعاناة، لضمان حقوقه واستجابة لمطالبه المُنادية بالحقّ في اتخاذ موقع له في الحياة في مختلف مجالاتها وتحمّل المسؤوليّة والقيام بدور في صنع القرارات المُتعلّقة بحياته وبتقرير مصيره.

والتّمكين في اللّغة العربيّة مصدر مكّن ويعني التّثبيت والرّسوخ والتّقوية، ومكّن فعل مشتق من المكان، ومكّن له أي «وضع له مكانا»(15)  ومكّنه من أي «هيّأه للفعل»(16)  و«أعطاه ما يصُحُّ به الفعل كائنا ما كان من العُدد والآلات والقُوى»(17) والتّمكين «مقام الرّسوخ والاستقرار»(18)  

أمّا في اللّغة الانجليزيّة، فيُعبّر عنه بمصطلح «empowerment» وهو مسار وحالة، مسار بناء وتقوية قدرات الأفراد العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية على الفعل من خلال مجموعة من الوسائل وحالة من القُوّة والقُدرة على الفعل يعيشها الفرد تمنحه الثّقة وتسمح له بالشّعور بالانتماء إلى مجتمعه من خلال عطائه، ويعود ظهور فعل «To empower» الى منتصف القرن الثّامن عشر ميلادي، وقد قُصد به حينها منح السّلطة لمن حرم منها وتأثّرت حياته سلبا بإقصائه عنها.

 ويُمكن تعريف التّمكين الاقتصادي على أنّه تجذير للمكانة الاقتصاديّة للفرد أو للدّولة محليّا ودوليّا، وذلك عبر اكتساب قوّة التّصرف في منافع الأرض وقدرة على الفعل الاقتصادي بما هو نشاط خال من انفاق مصاريف لا يُرجى منها نفع وذلك لغاية ضمان الحرّية بما هي سلامة من الاستسلام الى الغير وتحقيق استقلاليّة القرار منعا لوصول الفاسدين وتوفيرا للأمن وتيسيرا لحياة الأفراد والمجتمعات.

وللتّمكين الاقتصادي عناوين منها امتلاك الرّؤية، بما هي أهداف قابلة للقيس، وامتلاك السّلطة المسؤولة على أخذ قرارات التّصرف في الموارد، الخالي من الإنفاق الذي لا يحقّق نفعا، والقدرة على التّحكّم في مُجريات الأمور، ويشترط ذلك تمكينا إداريّا باعتبار أن علم الاقتصاد هو «علم إدارة الموارد النّادرة في المُجتمع الانساني»(19)  بامتياز مع التحفّظ على مسلمة «ندرة الموارد» والتي بيّنا عدم سلامتها سابقا(20)وانتصرنا لمفهوم علم الاقتصاد كعلم لإدارة الموارد المُقدّرة إلاهيّا في المجتمع الإنساني وبهدي إلاهي(21) .

 والتّمكين الإداري الذي يشترطه التّمكين الاقتصادي يتمّ من خلال منح مسؤوليّات أكبر للفرد وإتباع منهج التّشاركيّة في أخذ القرارات المتعلّقة بالتّصرف في الموارد القائمة على إدارة المخاطر وإدارة المعرفة واللّذين يُعتبران أهم ميزات الإدارة التّنافسيّة في عصر التّحوّل الرّقمي الحالي.

يتحدّد مُستوى الإنتاجيّة بنسبة قيمة مُخرجات العمليّة الإنتاجيّة الى تكلفة مستلزماتها، ورياضيّا كلّما ارتفعت قيمة مخرجاتها باعتبارها بسط (nominateur)النّسبة وقلّت تكلفة مستلزماتها باعتبارها مقام(dénominateur) النّسبة كلّما زادت الانتاجيّة باعتبارها النّسبة، وحين نُظِر للإنسان على أنّه مُستلزم من مُستلزمات الإنتاج أكثر من مستفيد منه، وللرّفع من الانتاجيّة بغاية تحقيق أعلى قدر ممكن من الأرباح لأرباب العمل ومموّلي الشّركات الكبرى متعدّدة الجنسيّات وغيرها، تمّ الضغط على الأجور في مرحلة الإنتاج باعتبارها من مكوّنات «المقام» والرّفع في الأسعار في مرحلة التّوزيع باعتبارها من مكوّنات «البسط»، لذلك نرى أنّ تيسير حياة الأفراد والمجتمعات يتطلّب زيادة الانتاجيّة فعلا ولكن بفلسفة جديدة تستحضر تكريم الإنسان وتفضيله من لدن خالقه، وتهدف الى نفعه واستفادته من الأرباح المُحقّقة مهما كان موقعه في العمليّة الانتاجيّة وبشكل تناسبي، وذلك من خلال عدم تقليص أجر عمله بل الزّيادة فيه، وعدم استهداف مقدرته الشّرائية بل تقويتها، لأنّه كلّما زاد أجره كلّما تضاعف عطاؤه، وكلّما زاد استهلاكه كلّما وُجِدت فُرَصٌ إضافيّة للإنتاج وزادت الإنتاجيّة وعمّت تبعا لذلك الخيرات باستيعاب العاطلين عن العمل في الاقتصاد، واحتواء الفقراء والمحتاجين في الاجتماع، والاستثمار في البيئة والمُحيط، توفيرا لشروط حياة أفضل للجميع.    

بأيّة آليّات تمويل يُمكن الاستجابة للاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة؟ ذلك هو السّؤال الأكثر إلحاحا، خاصّة أمام ندرة الموارد الماليّة نتيجة الأزمات الإقتصاديّة والماليّة المُتراكمة التي يرجع بعض أسبابها الى الظّرفيّة الاقتصاديّة والماليّة العالميّة والإطار العام للسّياسات الدّوليّة(22) والبعض الآخر -في بلدنا على الأقل- يرجع الى عدم الاستقرار السّياسي والإجتماعي وتعطّل الإنتاج الاقتصادي وإلى عدم استرجاع الأموال المنهوبة سواء في الخارج أو نتيجة التّهرب الضّريبي والاقتصاد الموازي وعمليّات الفساد.

وندرة الموارد الماليّة التي تعاني منها الدّولة التّونسيّة عكسها عجز ميزانيتها للسّنة الحاليّة الذي بلغ 7094 مليون دينار أي بنسبة 17.35 %، كما عكستها هيكلة مواردها حيث يحتل الاقتراض الخارجي الصّدارة بمبلغ قدره  13015  مليون دينار بنسبة 32.37% (23).

فالاستقرار السّياسي والاجتماعي، ومضاعفة الإنتاج والرّفع من الانتاجية، وإيقاف نزيف الماليّة العموميّة من خلال تجفيف منابع الفساد المالي، وتجريم كلّ عمليّات تعطيل استخراج الثّروات الطّبيعيّة أو الأضرار بالثّروات البحريّة والفلاحيّة عموما، كلّها عوامل حيويّة لمعالجة ندرة الموارد الماليّة ببلدنا.

كما توجد آليّات تمويل أصيلة مهملة ومعطلة ويمكن لها إن تمّ وضع إطارها التّشريعي أن تساعد على الاستجابة للاستحقاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة ببلدنا وهي على التّوالي:

- التّمويل الجماعي 

من خلال إنشاء صناديق تُخصّص لدعم القطاع الاجتماعي التّضامني وتكون مواردها من الصّدقات والهبات والعطاءات النّقديّة والعينيّة، تكاليفها محدودة جدّا وأثرها عظيم في الإحاطة بفئات عريضة ممّن أقصاهم النّظام المالي السائد.

- أموال الزّكاة 

بالرّجوع الى دراسة اقتصاديّة لمقترح إضافة فصل لقانون الماليّة لسنة 2019 المعروض على لجنة الماليّة بمجلس نواب الشّعب نوفمبر 2018 من إعداد «الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الزّكاة»(24) قدّر مجموع أموال الزّكاة بتونس 5015 مليون دينار أي ما يقارب مبلغ عجز ميزانيّة الدّولة هذه السنة.

وامام استفحال ظاهرتي الفقر والبطالة في بلدنا، وعجز الدّولة عن القيام بدورها الاجتماعي، يحقّ لنا أن نعتبر أن إغفال هذا المورد الإسلامي هو إهدار لفرصة حقيقيّة لمعالجة الفقر والبطالة، أم على قلوب أقفالها!

- أموال الوقف  

الوقف نقل ملكيّة فرديّة أو جماعيّة للنفع العام سواء أكانت أراضي أو عقارات أو غيرها من الأموال، وهو ترجمة لملكيّة اللّه للمال وعطاء الواقف حفاظا على كرامة الإنسان وتيسير حياته عبر تسخيره لمحتاجيه دون مقابل مادّي، وهو أيضا عنوان تقوى الواقف وتصديقه بيوم المكاشفة والمساءلة والجزاء. 

وتوظّف أموال الأوقاف في الخدمات العامّة كتسبيل الطّرق والمعابر، وإنارة الشّوارع، وتقديم الخدمات الفندقيّة مجانا لعابري السّبيل، وإقامة حمّامات وأماكن النّظافة العامّة والطّهارة، وكذلك من أجل تلبية احتياجات النّاس كالماء الصّالح للشّراب والخدمات الصّحيّة والتّعليميّة لفقراء الحال والرّعاية لذوي الاحتياجات الخصوصيّة ولكبار السّنّ الفاقدين لمن يعولهم والأيتام وغيرهم من المحتاجين. كما يمكن توظيف أموال الوقف إن كانت نقودا للإقراض لمن يحتاج دون مقابل أو للاستثمار بهدف تخصيص جزء من مرابيحها صدقة للمساكين، بل عرف التّاريخ الإسلامي أوقافا للحفاظ على البيئة والمحيط ولتوفير قوت الطّيور والحيوانات(25).

والوقف مورد مستمرّ لنفقات حيويّة تهمّ فئات عريضة من المجتمع، ولاتتأثر بالتّحوّلات السّياسيّة أو الاضطرابات الاجتماعيّة التي تؤثّر عادة سلبا على الفقراء والمساكين والمهمّشين في المجتمع. 

فإلى متى يتمّ إغفال مثل هذه الموارد خاصّة وأنّ إستعمال التّكنولوجيّات الحديثة لإدارتها، في العصر الرّقمي الذي نحياه، من بلوك تشين وغيرها مُمكن ويحول دون توظيف غير سليم لمثل هذه الأموال ويُبدّد بالتالي الشّكوك حول توظيف هذه الموارد؟. 

(1) لنهج الرّفاه نماذج أهمها ذلك الذي اعتمد خمسة عوامل كمُحركات لتنمية دولة الرفاه وهي التّصنيع والمصالح والمُؤسسات والافكار/الايديولوجيا والتأثيرات الدّولية(كتاب «الرفاه» ص 135 لماري دالي ترجمة عمر سليم التل ومراجعة سعود المولى – صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات)

(2) تضم القائمة التّقليدية ل»الاحتياجات الأساسية» المباشرة كلا من الطعام والماء والمأوى والملبس(Denton, John A. (1990). Society and the official world: a reintroduction to sociology. Dix Hills, N.Y: General Hall. صفحة 17 ISBN 0-930390-94-6)

(3)نهج يرى الانسان مورد اكثر منه تكلفة ولا ينظر الى العنصر البشري من منظار انساني باعتباره اصل ذات قيمة عالية بل تمّ النّظر اليه من منظار آلي أو أداتي اقتصادي فحسب، فالإنسان حسب نهج الموارد البشريّة مورد من موارد العمليّة الاقتصاديّة فهو وسيلة وليس غاية، وقد مهّد هذا النّهج الى إعتبار الإنسان رأس مال وجب الاعتناء به من خلال الصّحة والتّعليم واستمراره كنوع(3S)

(4) تُعرف التّنمية البشريّة بأنّها «مسار توسيع الإمكانات والخيارات المعروضة على الأفراد» (تقرير التّنمية البشريّة لسنة 1997)

(5) تدبر « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» الآية 280 سورة البقرة/ القرآن الكريم

(6) تدبّر « قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا» الآية 73 سورة الكهف / القرآن الكريم

(7) تدبّر « ومَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ» الآية 124 سورة طه « الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا « الآية 26 سورة الفرقان / القرآن الكريم

(8) الفقر البشري هو «فقر في العيش وفقر في الفرص وخصائصه متعدّدة، وهو حالة من الانحراف عن الرضا المنتظم»( تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1997 ص 16) ومؤشّر الفقر البشري لا يمكن حسب البرنامج الانمائي أن يُقاس بالاعتماد على الدّخل ولكن يُقاس بما جُرد منه الشّخص من أساسات التّنمية البشريّة والمتضمّنة في أبعاد مؤشّرها من طول العمر والمعرفة ومستوى العيش اللاّئق.

(9) مؤشر التنمية البشرية مؤشر « يقيس متوسط تَحَقُّقِ الأبعاد الاساسية الثلاثة للتنمية البشرية في بلد ما من طول العمر والمعرفة ومستوى العيش اللائق»( تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1997 ص 14)

(10) تدبر الآية 61 سورة يس / القرآن الكريم

(11) تدبر الآية 153 سورة الأنعام / القرآن الكريم

(12) مسار التنمية  البشرية لمحبوب الحقwww.reeforet.gov.sy/boosproject/filer/8/nath-rat pdf

(13) UNDP 1992

(14) مستوى الانتاجية= قيمة مخرجات العملية الانتاجية/تكلفة مستلزمات العملية الانتاجية،

la productivité=output/input  

(15) الزمخشري المتوفي سنة 1143 م

(16)«لسان العرب» لابن منظور المتوفي سنة 1311 م

(17)«الفروق اللغوية « للعسكري المتوفّي سنة 1005 م

(18) «التّعريفات» للجرجاني المُتوفّي سنة 1413م.  

(19) Economie générale / Corinne Pasco et Jean-Luc Charron p 51  /NATHAN , 1991

(20) راجع مجلة «الإصلاح» الالكترونية عدد 160 وعدد 161  عبر الرابط http://alislahmag.com

(21) هدي ثمرة تدبّر لآيات كلام اللّه المالك للموارد والمنعم بها على النّاس، هدي متضمّن توجيها لإدارة تلك الموارد كقوله تعالى « وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا» الآية 67 سورة الفرقان / القرآن الكريم. 

(22) راجع مجلة «الإصلاح» الالكترونية عدد 163 عبر الرابط http://alislahmag.com 

(23) قانون المالية لسنة 2021 المصادق عليه في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 10 ديسمبر 2020 

(24)  www.atz.tn

(25)  «الدور الاقتصادي لنظام الوقف الاسلامي في تنمية المجتمع المدني» د. منذر قحف، ورقة عرضها في ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي بيروت 8-12 اكتوبر 2001