نعمه العبادي
خيارات ما قبل الإنفجار الكبير : 65 - 2014/09/18
إن أدنى تمعّن في خارطة الاحداث لمنطقتنا وما حولها يشير بما ليس فيه مجال للشّك إلى أن الأمور السّياسية والأمنية بل والمرتكزات الوجوديّة لقوى المنطقة (دولا وما دونها): دخلت نفقا من التعقيد والتشابك إلى الحدّ الذي يصعب تخليص الأجزاء من بعضها دون أن تأخذ جزءا ممّا ألتصقت به، وأنّ جميع خطوط الصّراع لا يمكنها تحقيق النّصر المنفرد ولا تحمّل كلفة المعركة منفردة، وأنّ تأخير خيار سلام الشجعان أو مائدة «الكلّ يخسر نسبيّا» تعني أن نزيف الدّماء والكلف مستمر بوتيرة مطردة، وأنّ عامل الوقت وسرعة تداركه قد يصل إلى أن يكون لحظة الفرار من الهلاك.
اقرأ المزيد
متطلبات الامن وإشكالية المقاربات التجزيئية : 60 - 2014/07/10
يعدّ التّحول في مفهوم الأمن نتيجة منطقيّة لتغيّر المشهد الدّولي بشكل نوعي؛ وهو ما أدّى لإعادة النّظر في كافة الافتراضات الأساسيّة للمعادلة الأمنيّة في العلاقات الدّوليّة. فمن ناحية لم يعد الفعل والتّأثير في العلاقات الدولية حكرًا على الدّولة القوميّة؛ إذ أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدّول كالمنظّمات الحكوميّة الإقليميّة والدّوليّة، والمنظّمات الدّوليّة غير الحكوميّة، والجماعات المسلّحة المحليّة أو العابرة للحدود. ومن ناحية أخرى حدث تحوّل في طبيعة مصادر التّهديد للدّولة القوميّة؛ إذ لم يصبح التهديد العسكريّ الخارجيّ هو مصدر التّهديد الوحيد لأمن الدّولة (كما يفترض أنصار المنظور الواقعيّ). فالدّولة أصبحت الآن تواجه بأنماط عدّة من مصادر التّهديد، والتي ليست بالضّرورة مصادر عسكريّة، ومنها تجارة المخدّرات عبر الحدود، والجريمة المنظّمة، وانتشار الإرهاب الدّولي، وانتشار الأمراض والأوبئة كالإيدز، وانتشار الفقر، والتّلوث البيئي... إلخ. وعجز المنظور التقليدي للأمن عن التعامل مع تلك القضايا؛ إذ إنّ التّهديد في معظم الأحيان غير مرئي أو واضح. كما أنّ القوّة العسكريّة لا تصلح كأداة لمواجهة تلك الأنماط من مصادر التّهديد الذي قد تفوق آثاره المدمّرة آثار التّهديد العسكريّ المباشر، فتشير الإحصاءات إلى أنّه خلال العقد الماضي تمّ إنفاق 240 بليون دولار على علاج الإيدز في العالم، وهناك 24 شخصًا يموتون جوعًا كل دقيقة. والأخطر من ذلك أنّه لا يمكن لأيّ دولة أن تغلق حدودها أو أن تستخدم القوّة العسكريّة للحيلولة دون انتشارها. والخلل الاقتصاديّ والسّياسي في أي مجتمع لم يعد يقتصر على المواطنين فقط بل تمتد تلك الآثار لخارج الحدود في صورة تلوّث، وأمراض وأوبئة، وإرهاب، ولاجئين. ومن ثمّ يتطلب التّعامل معها تعاونًا على المستوى العالمي وبأدوات مختلفة.
اقرأ المزيد
منهجية ثالثة لمكافحة الفساد : العدد 26 - 2013/03/22
يفترض هذا العنوان وجود منهجيتين أخريتين لمكافحة الفساد،وهما منهجية المكافحة الموجهة ”للأفراد“، بوصفهم الفاعلين الأساسيين في عملية الفساد، ومنهجية المكافحة الموجهة ”للمؤسسات“ ،بوصفها الفضاء الذي يتيح للأفراد ممارســـة الفســــاد سواء من جهة الثغرات في القوانين والتشريعات التي تحكم تلك المؤسسات، أو حلقات البيروقراطية التي تتيح للعاملين فيها التسلل من خلالها وممارســة الفســـاد، أو لضعف ضوابط الرقابة والتحصين التي تمكن الفاسدين من تحقيق أهدافهم بعيدا عن طائلة العقاب، أو لطبيعة الممارسة القيادية والإدارية التي تشكل نقطة ضعف ينفذ من خلالها الفاسدون.
اقرأ المزيد
معرقلات التحول الديمقراطي في العراق : العدد 23 - 2013/02/08
إن المعرقلات التي تقف بوجه التحول الديمقراطي في العراق يمكن أن أجملها في آلاتي : (1) - تأصل ثـقافة الاستبداد: فالشعب العراقي بكل مكوناته تشكل ثقافته وعقليته مجموعة روافد أبرزها الرافد الديني والاجتماعي والعشائري وهذه الروافد الثلاثة مبتلاة بتأريخ طويل من الاستبداد في مجال ممارسة الحكم واحتكار السلطة والعمل بالنظام الوراثي وقمع الرأي الآخر وتحكيم رأي القوي . فالفرد في الأسرة والمدرســـــة والشــــارع، في الحاضر وعند النكوص إلى الماضي يغرق بتيارات متلاطمة من الممارسة الاستبدادية ؛ بل والفكر المقـنن لهذه الممارسة . ويحتاج هذا المعوق إلى ممارسة نقدية جادة تتجاوز إطلاق الشتائم أو توصيفات الانتقاص وتبادل العبارات ذات النعوت السيئة، وتغور في أعماق المكون الفكري والثقافــــي العراقــــي، (وأنا أدعو وبإلحاح لقراءة العقل العراقي، قراءة موسعة وتحليلية)، وفحص المفاهيم المكونة لمنظومته الضابطة للسلوك، وما هي التصورات التي تأسست عليها تلك المفاهيم، كما تقوم بفك التشابك المعقد والخفي بين الروافد المتباينـــة فــــي عمليـــة انزيـــاح غير مرئية، وإعادة خصوصيات كل رافد إلى حيزها، حتى يتم محاكمتها في ظل جوّها الخاص. فمن الخطر أن تحكم على منتج عشائري في سياقات دينية وهكذا. ولكن أن تكون العملية واعية وحذرة ولا تأتي معبئة بمفاهيم ورؤى مناهضة أو موافقة بتحيز إلى مكون دون آخر، بحيث تقع بنفس الداء الذي تريد معالجته، فتكون من باب (إصلاح المفسد) . وهذه الممارسة النقدية ينبغي أن تنطلق من فضــــاء مؤسساتـــــي، وفي ظروف واضحة، وتحاول قدر الامكان توسيع دائرة الشراكة فيها، حتى تكسب مديـــــات واسعــــة في التأييد وبالتالي يتم تبني نتائجها. ومن المهـم أيضا ً ألا ّ تـغـفـل التجارب النقدية الناجحة في العالم شريطة أن تراعي الخصوصية العراقية على مستوى الأدوات والمنهج.
اقرأ المزيد