أحمد الإدريسي |
المقاصد الشّرعيّة من تداول الأموال عند الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور (2/2) : 187 - 2023/02/03 |
من مقاصد الشّرع الحكيم في وضع الشّريعة؛ تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وأن يستطيعوا القيام بالتّكاليف الشّرعيّة، لذلك جعل الشّارع هذه التّكاليف مفهومة لهم، وجعل المكلَّفين قادرين على تطبيقها. وقد أولى علماء الأمّة المقاصد الشّرعيّة من تداول الأموال عناية خاصّة؛ تنظيرا وتحليلا وتنزيلا، ومنهم الشّيخ الهمام، والفقيه المقاصدي؛ العلاّمة محمد الطّاهر بن عاشور رحمه اللّه، وذلك بعد أن بيّن قضايا مقاصد الشّريعة العامّة، والتي تمثّل الجانب النّظري في جهد ابن عاشور في علم المقاصد. إن مقاصد الشريعة الإسلامية من تداول الأموال عند الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور تتلخّص في خمسة، شرحها وفصّلها في بعض مؤلّفاته، وخاصّة تفسيره «التّحرير والتّنوير»، وكتاب «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة»(1)، الذي لقي قبولا عند العلماء. وهذه المقاصد هي: حفظ الأموال، وإثبات الأموال، ووضوح الأموال، ورواج الأموال واستثمارها، والعدل في الأموال. وقد تطرقنا في الحلقة الأولى (العدد 186 ـ جانفي 2023) إلى المقصدين الأول والثاني، ونختم في هذه الحلقة مقالنا هذا بالتّطرق إلى المقاصد الثلاثة الأخرى (الثالث و الرّابع والخامس). |
اقرأ المزيد |
المقاصد الشّرعيّة من تداول الأموال عند الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور (1/2) : 186 - 2023/01/06 |
من مقاصد الشّرع الحكيم في وضع الشّريعة؛ تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وأن يستطيعوا القيام بالتّكاليف الشّرعيّة، لذلك جعل الشّارع هذه التّكاليف مفهومة لهم، وجعل المكلَّفين قادرين على تطبيقها. وقد أولى علماء الأمّة المقاصد الشّرعيّة من تداول الأموال عناية خاصّة؛ تنظيرا وتحليلا وتنزيلا، ومنهم الشّيخ الهمام، والفقيه المقاصدي؛ العلاّمة محمد الطّاهر بن عاشور رحمه اللّه، وذلك بعد أن بيّن قضايا مقاصد الشّريعة العامّة، والتي تمثّل الجانب النّظري في جهد ابن عاشور في علم المقاصد. إن مقاصد الشريعة الإسلامية من تداول الأموال عند الشّيخ محمد الطّاهر بن عاشور تتلخّص في خمسة، شرحها وفصّلها في بعض مؤلّفاته، وخاصّة تفسيره «التّحرير والتّنوير»، وكتاب «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة»(1)، الذي لقي قبولا عند العلماء. وهذه المقاصد هي: حفظ الأموال، وإثبات الأموال، ووضوح الأموال، ورواج الأموال واستثمارها، والعدل في الأموال. وسنناقش كلّ مقصد على حدة، وذلك في محاور خمسة، نعالج المقصدين الأول والثاني في هذه الحلقة ونرجي المقاصد الثلاثة الأخرى إلى الحلقة القادمة بإذن اللّه. |
اقرأ المزيد |
الذّمة المالية للمرأة ومساهمتها في استقلال تصرّفها المالي (2/2) : 158 - 2020/09/03 |
لقد أثبت الإسلام للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالمرأة أهلٌ للتصرفات المالية تماماً كالرجل، وينبغي أن يتفاهم الزوجان على القضايا المالية، حتى لا يؤثر خلافهما على حياتهما الزوجية، فلكل واحد منهما حقوقٌ وواجباتٌ متبادلةٌ، ويجب أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتواد والتراحم. فكيف تساهم الذمة المالية للمرأة في استقلاليتها في بيت الزوجية؟ وما هي آراء الفقهاء في الذمة المالية للمرأة، وكيف ينبغي للزوجة الموظفة أن تتصرف إذا ساهمت في نفقات البيت، وفي بناء بيت الزوجية وتأثيثه، وقد تطرّقنا في العدد الفارط إلى محورين أولهما: الذّمة الماليّة للمرأة في الفقه الإسلامي والثّاني: مساهمة الذّمة الماليّة للمرأة في استقلاليتها في بيت الزّوجية، ونتطرق في هذا الجزء الثّاني والأخير من المقال إلى المحور الثالث الذي يتعلّق بمساهمة الزّوجة الموظّفة في بناء بيت الزّوجية وتأثيثه، ونفقات البيت؛ ثم نختم بخلاصة جامعة للموضوع. |
اقرأ المزيد |
الذّمة المالية للمرأة ومساهمتها في استقلال تصرّفها المالي (1/2) : 157 - 2020/08/03 |
أثبت الإسلام للمرأة ذمّةً ماليةً مستقلّةً، فالمرأة أهلٌ للتّصرفات الماليّة تماماً كالرّجل، والعلاقات المالية بين الزّوجين تُطبّقُ عليها الأحكام الشّرعيّة التي ضبطت الأمور الماليّة بشكل عام، ولا بدّ للزّوج أن يحفظ حقوق زوجته، وينبغي أن يتفاهم الزّوجان على القضايا الماليّة، حتّى لا يؤثّر خلافهما على حياتهما الزّوجيّة، فلكلّ واحد منهما حقوقٌ وواجباتٌ متبادلةٌ، وهي محدّدةٌ شرعاً، ويجب أن تقوم العلاقة بين الزّوجين على العدل والتّكافل والتّواد والتّراحم، «وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»(1). |
اقرأ المزيد |