غزالي بلعيد
اشكالية تحديد مبدأ المواطنة : العدد 14 - 2012/10/05
المواطنة ترجمة للعلاقة القانونية بين الفرد والدولة إلى علاقة الولاء، التي ترسّخ مجموعة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي يشترك فيها الأفراد المنتمون إلى نفس الوطن بصورة متساوية، وبنفس الدرجة التي يلتزمــــون بهــــا بجملـــة من الواجبات . كما أن مفهوم المواطنة في القرن الحادي والعشرين شهد تطورا وأبعادا جديدة تتجه نحو المواطنة العالمية، والشعور الإنساني المشترك، بضرورة الاعتراف الصريح بوجود الثقافات المتباينــــة و المختلفة واحترام حقوق الآخرين و حرياتهم من شعوب أخرى، و الاحترام المتبادل للديانات المختلفة التي يعتقد بها الآخرين، الاهتمام بالشؤون الدولية و فهم اقتصاديــــات العالـــــم، إضافة إلى المشاركة الفعالة في تشجيع السلام العالمي وإدارة الصراعات و النزاعات في العالم بطرق سلمية، وتلك هي مواصفات المواطن العالمي في القرن الواحد والعشرين التي يمكن فهمها بشكل أفضل بصورة كفاءات تنمّيها مؤسسات المجتمع المدني لتزيد فاعلية الارتباط بين الأفراد على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والإقليم والعالم. ويكون ذلك بتطوير قدرات عالية من التفكيــــر، تهــــدف إلى احتواء التباينات الثقافية ومواجهة التحديات التي تعيق الوحدة الإنسانية للمجتمع الدولي.
اقرأ المزيد
نتائج وعوائق التحول الديمقراطي في إفريقيا : العدد 12 - 2012/09/07
لقد عرفت القارة الافريقية ، مع مطلع التسعينيات في القرن الماضي ، موجة من التحوّلات السياسية نحو الأخذ بالديمقراطية، حتى سماها بعض المحللين ربيع الديمقراطية، فكان طموح الشعوب الافريقية هو التخلص من شبح الفقر والتخلف باسم الديمقراطية، معتقدة أنها السّبيل الذي تظهر فيه العدالة الاجتماعية وإحداث التنمية الشاملة و تحقيق الأمن الداخلي والخارجي. فهذا كله يتحقق اذا عرفت الديمقراطية تجسيدا فعليا. فهل نجحت الديمقراطية فعلا أم أنها لم تحقق الأهداف المنشودة؟ ويظهر ذلك من خلال النتائج المحققة من عملية التحول الديمقراطي وأهم العوائق التي اعترضت سيرها.
اقرأ المزيد
إشكالية التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي : العدد 11 - 2012/08/28
التحول الديمقراطي: بمعنى أن يتم الانتقال نحو الليبرالية السياسية من خلال عملية تدريجية تفضي في النهاية إلى إقامة نظام ديمقراطي، ويمكن الإشارة إلى أن معظم الدول المغاربية اتخذت إجراءات دستورية وقانونية لأنها الارضية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وكذلك من اجل تعزيز عملية التحول الليبيرالي-الديمقراطي الذي يبنى على الاسس التالية ومنها:وجود دستور ملائم يلبّي حاجيات الديمقراطية الناشئة، ومبدأ سيادة القانون لأنه يمثل مؤشر وسقف الديمقراطية، وضمان حق تكوين الأحزاب السياسية وعدم شخصنة السلطة وحرية الانضمام للأحزاب السياسية وحرية مساهمة الأحزاب في تشكيل الوعي السياسي للمواطنين وإجراء انتخابات على أساس تعددي. بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب فرص متساوية لعرض برامجها من خلال وسائل الإعلام المختلفة و اتاحة الفرصة للمرأة لدخول المعترك السياسي، وفي هذا نذكر على سبيل المثال ما جاء في التعديل الاخير للدستور الجزائري الحالي حيث اشترطت على القوائم الانتخابية نسبة معينة من النساء(1).غيــر أن الاشكاليــة تتمثل في مدى احقية ونجاح هذا التحول الديمقراطي.
اقرأ المزيد