خلافا لكلّ التوقعات والقراءات والتّحاليل (وما أكثرها)، فإنّ المشهد السّياسي في بلادنا، مرشّح لتحوّلات كبيرة، ومفتوح على تشكّلات مختلفة، قد لا تتّضح ملامحها النّهائية، إلاّ بعد بضع سنوات..
ليست الانتخابات محدّدة لضبط خارطة سياسيّة أو حزبيّة، ففي أوضاع «الدّيمقراطيات الانتقاليّة»، يظلّ المشهد السّياسي، رهن عدّة عوامل متحكّمة فيه، أهمّها :
* المناخ الدّاخلي للأحزاب، وقدرتها على التكيّف مع الأوضاع الجديدة، واستيعاب اللّحظة الرّاهنية..
* الوضع السّياسي العام، باستحقاقاته السّياسية والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة..
* دور «العامل الخارجي» في ضبط البوصلة الدّاخلية، في سياق لعبة المصالح ومنطق «الغنيمة» بخلفيتها الإقليميّة والدّولية..
ويبدو أن عديد الأحزاب، لم تستوعب هذه «الشّروط» الذّاتية والموضوعيّة، لذلك بقيت سجينة «السّقف» الانتخابي حينا، والارتهان الإيديولوجي حينا آخر، ولم تستطع الانخراط في الوضع الجديد، بخصوصيته وملابساته ومنطقه الداخلي والخطوط المختلفة المتحكمة فيه.
|