ضمن أجندات أعدتها مخابرات عالمية وصهيونية، أشبه ما تكون بالدراما التراجيدية في توظيف مآسي الناس ثمّ في إطار مشروع مشبوه التخطيط والإنجاز كانت التغذية المسترابة للفكر المستنير (ومنه التونسي) بأفكار وهابية تكفيرية موصوفة التمويل بالدولار والسلاح من دويلات خليجية مسكونة بأفيون المال وفوبيا زوال العرش، ليتواصل في الوطن العربي وتونس مسلسل القتل والتخريب وزرع الفتن وهتك الأعراض من قبل مجموعات إرهابية بمطامع مادية وخلفية تشذّ عن قاعدة التـّدين السّمح وأخوّة الإنسانية لتستهدف الاستيلاء على العملية السياسية وخطفها لفائدة أعوان وبطانة النظم المهيمنة في المنطقة و بأياد لا تخرج عن كونها مجموعة أو «عصبة سياسية عسكرية منظمة».

شبّه بعض المحللين أوضاع الشعوب في العالم العربي بالأسماك الخارجة  لتوها من الماء فتتحرك لأنها تشعر فقط بأن وضعها الحالي لا يمكن احتماله. هذا حال الشعوب أمّا القادة فلا أرى أنّ  الجماهير الذين توسّموا فيهم أن يكونوا منقذين قد ارتقوا إلى طموح تلك الجماهير وذلك في السّلطة والمعارضة على حد سواء، لذلك فمن رحم القوى المتصارعة استعاد  المترفون مواقعهم وأصبح الثوار الجدد في تونس هم قطاع الطرق القدم. ومن سخرية القدر أن غدوا يحملون البشائر للشعب بمفاوضات لضمان عودة مأمونة لابن على ولا غرابة إذ كان من أولى علامات النزف أن تتحول  ثورة تونس إلى ثورة الياسمين وذلك في سيناريو شبيه بثورة الأرز اللبنانية وثورة أوكرانيا البرتقالية وثورة جورحيا الوردية لنفهم أنّ وكالة وزارة الخارجية الأمريكية تحكم احتواء الثورات وتعرف أصول الحديث عن التعاليم الاسلامية التي يقولون أنّها تتعايش بالتواصل والتراحم بين المركز والأطراف.

ثوار تونس اليوم هم  مدراء المنظمات غير الحكومية ورؤساء الجمعيات وهيآتها الإدارية التي تعتاش من المعونات الغربية والمال المبيّض. ثوار تونس هم نخب ماليّة تتاجر بحقوق شعبها من أجل التواجد على مائدة المحتل ومن يدعمه. من يدعون أنّهم منشغلون لأمن الناس من مخاطر الارهاب ومن يبدون حرصهم على اقتصاد البلد فيستدين لهم الحكام لينعشوا البنوك وينقذوها من حافة الإفلاس. ثوار تونس من أغرقوا البلد في المديونية ومن تقاسموا الكعكة مع المستثمرين الاجانب في قطاع النفط والغاز وملكوا أسهم المصارف وداسوا على دائرة المحاسبات وتلاعبوا بالفواتير. هم من سمسروا في التهريب والمخدرات جراء انتشار الفقر والخصاصة، هم من تاجروا بكل شيء حتى صناعة الدعارة. حتى أنّهم لحيائهم تستروا عن خبر وجود حيّ سكني من الارهاب الناعم (400 شقّة في ولاية أريانة  تقف وراءها أطراف تشتغل على ايجاد سياحة جنسية في تونس) بعد تراجع  الرقابة الأمنية وانشغالها بالإرهاب الخشن وعدم رصد المجتمع التونسي هشاشة وضيق ذات اليد في وضعية بعض الفتيات  التونسيات  اللواتي أصبحن يترددن على هذه البيوت، فلا غرابة أن تعتبر أن السياحة الجنسيّة مقوم مكمّل للسّياحات الأخرى بما فيها الحزبية.

في ظلّ إصرار مشروع التشطير للوطن العربي على استكمال مهامه في تقسيم الأمّة الى كيانات متصارعة طبق الخطط المحينة قامت في بلادنا بالتوازي مع التجزئة السياسية الحزبية منظومة فكر سياسي مصطنعة وظيفتها ابقاء هذه الأمة ضعيفة وغير قادرة على مقاومة النهب الخارجي لخيرات أرضها من قبل الاستعمار الامبريالي والصهيونية وجراء قابلية معرفية طوعية للاقتباس والخضوع حتى لدى المتعلّمين هدرت الطاقات الشابّة وحشرت في مشاريع  مشاركة قسرية في التنظير لسياسات لاوطنية بمفاهيم غيبيّة لولاية الأمر أو حداثية فارغة من أي مضمون لأنّها تسكت بل تبرّر لسرقة مال الشعب ناهيك عن نهب الثروات بدعوى المسالمة والتسامح وغيرها من الشعارات الثورجيّة المنزلة في غير سياقها، إنّها عقلية مخض تقبل للسلطة في تدريب المجتمع المدني على الخطف والتعايش مع الفساد.. ومن هنا تناغمت أحلام اليقظة لدى النخب المثقفة مع وسوسات الطبقات الكليبتوقراطية (1) وحيلها في  بثّ الوعود والتماهي مع مصالح الاستعمار الصهيوني والامبريالية في ابقاء الشعب مقسما ومهمشا وهذا مما سيسهل انعقاد حلف اللصوص الداخليين والطامعين الخارجيين في إنهاك الطبقة الوسطى كي تعتاش على الفتات وتتطبع أحزابها وقواها الحيّة مع القوى الفاسدة والنافذة في التحكم في السلطة وإدارة الموارد .

مظهر هذا الالتباس الانشغال بقضايا زائفة ممزوجة بتضليل  المصطلحات (المحاصصة والتناصف والتشاركية والتوافقية والمصالحة في العملية السياسية إلخ) فكل هذه المصطلحات يراد اليوم تطبيقها في تونس تحت إطار الديمقراطية المزيفة والتي لا وجود لتطبيقاتها إلاّ شكليا، فالديمقراطية لم تطبق لا في الأحزاب ولا في المنظمات ولا في المجالس المحلية والجهوية باستثناء الانتخابات التي قدّت على مقياس الأمان الليبرالي و ضمن دائرة المتابعة الأمنية الحصيفة. ثمّ بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي والتعايش الأخوي بين التونسيين ديس على مقتضيات مرحلة الكشف عن الحقيقة بسنّ قدر من مساحة الحريّة للتدرب على الديمقراطية لكن مرّ البلد من دولة الاستبداد إلى حكومة القضاة في تكرس مبدأ استقلال القضاة الفاسدين و تكفلت الحكومة بتغطية نظام حكم اللّصوص فعاد الضباع الذين راكموا ثرواتهم على مدى سنين وعقود وفرضوا على السلطة السياسية القبول بهم ديمقراطيا كشركاء للمسؤولين الحكوميين فحلت «الكلوبتوقراطية» المقننة محل حكم الشعب و بدلا من الديمقراطية.

و حيث لم يلتحم القادة بالجماهير ضعف التوصيف من أن يطال نظم الهيمنة بالتشريح والتفكيك وأهمية إقامة نظام جديد يحكمه دستور جديد يتطلع لإحداث تغييرات اجتماعية أساسية وفق القيم الإسلامية لمواجهة المؤامرات والحصار والضغوط الاقتصادية  وتاه الجميع عن تبصر مخططات المخابرات العالمية والصهيونية المدعومة بإرهاب التنظيمات الوهابية والأموال الخليجية التي تزرع الفرقة والعداوات بين أبناء المجتمع التونسي المسلم.

لم يكن في مقدور من تصدى للحكم في تونس أن يقف بوجه مخابرات الغرب والعدوان الامبريالي العالمي الغاشم ولا إيقاف زحف الوهابية كفكر لا صلة له بالتطبيق الحقيقي للإسلام والوجه المشرق للحضارة الإسلامية و لا الفكر التحرري  في العالم. حيث وسم التخبط أداء الحكومات المتعاقبة التي وإن حظي بعضها ببعض الدعم الشعبي في أوقات حرجة من قبل الشارع فإنّها لم تنجح في أن تنبت قيم النضال من أجل الحرية والاستقلال. وعلى العكس من ذلك نجح الاعلام المتحالف مع الثورة المضادة في تصوير أنّ الثورة التونسية مجرد ثورة جياع كان هدفها الرئيسي الإطاحة بنظام الاستبداد. 

     لم أر أن التونسيين، الإسلاميين منهم والعلمانيين، والناشطين بالأحزاب التونسية –بمعظمها- بمن فيهم المصنفين ضمن السلفيين أو المتشددين واليساريين الفوضويين، قدّموا تجربة إيجابية عن التحالفات الضرورية، و أصول الحوار والتعايش، فلا هم بنوا أرضية للتعاون فيما بينهم داخل المجتمع ولا جسّدوا صيغا معمقة للتحاور  ولا التفاوض المتزن مع من يتبوّأ مواقع خارج الحكومة لإنفاذ استحقاقات الثورة، واستراتيجيتهم لم تكن مبنية على التوافق لبناء مشروع مجتمعي وإنّما القفز للحكم أو دعم القرار الأغلبي ولو تعارض مع المصالح الاستراتيجية للبلاد.

جسّد أداء الأحزاب إذن صورة تعكس عمق الأزمة البنيوية في المجتمع العربي فبعضها وإن حمل اعتبارية لا بأس بها في منسوب النضال إلاّ أنّها ليست أكثر من أحزاب إدارية ما  من همّ لها إلا التعبئة وحشد الأنصار والبحث عن صيغ التموقع والتأقلم مع الأحداث حتى وهي تعلم أنّ السياســـة الداخلية تدار على قاعدة الابتزاز والتسويات القابلة للتـشـــظي في أي وقت ،حتى وهي تتحرك على بساط اقتصاد منهك وميزانية افتراضية وأخرى تكميلية وميزان مدفوعات مقومات بقائه ما يضخّ من أموال الهبات والديون الخارجية. فكأنّ هذه الأحزاب تجهل أنّ الوطن له قضايا أصلية  ثار من أجلها الناس. 

بعد أن علمنا وعاينا أنّ الوطن العربى اتجه الى أن يصبح مستعمرة أمريكية بالكامل بحيث تصبح خبراته وخيراته الظاهرة والباطنة تحت تصرف الأمريكان وفي انتظار أن يكون الاتحاد الأوروبي عرضة لمزيد التآكل حتى يذهب بالمنظور الأمريكي إلى الجحيم فلا غرابة أن نعيش الآن على إيقاع فقدان الوطن «للسيادة» قطرا بعد قطر وقطاعا بعد قطاع. و بسبب عطب عربة الأحزاب والنخبة، فلن يملك الحكام العرب الذين دأبوا على التفنّن في لحن القول و سحر الكلمات إلاّ أن يعطوا تعريفا جديدا للسيادة. والحقيقة أنّه ما من معنى لهذه السيادة وصناع السّياسة يتسابقون في استرضاء الغازي ورسم معالم الاحتفاء بالسيادة الوطنية  على معنى تدبيجها على الورق وما عرفوا من كرامة سوى أن يباركوا المقترحات الأمريكية و أن يستكينوا لعمليّة توظيفهم لمجرد تسكين أوجاع أمّتهم وإلهائهم بمراسم الاحتفالات المتجددة للمزايدة على بعضهم البعض. وإلاّ فإنّ الصريح الصحيح هو لا يملك هؤلاء إلاّ أن يقرّوا بالحقيقة: «ما خاضوا معارك ولا دعموا فلسطين ولا بنوا تنمية ولا حافظوا على مؤسسات...» فالقرارات الأساسية أمريكية والصخب عربي. والشعب منكوب في رزقه وقيمه وثقافته وعلومه وفنونه والمحفل دوما قائم: ننام ونستفيق منذ سنوات طويلة على جوقات هستيرية من الأخبار العاجلة والدماء والتحنيط المستمّر للمشاعر والأذواق بلا بصر ولا بصيرة.  محطات اعلامية مختصة في تزييف الحقيقة تدندن - بتميز أو بامتياز- كي نحفل بالانتصارات الزائفة والتغيرات الموعودة والتسويق لوهم الحريّة والعدالة والديمقراطية... السياسات المتبعة أمريكية لا يكاد يفلت من شركها قطر. وكلّ ما يجرى من انفلات هنا وهناك وما يحدث من معارك وتفجيرات هو عملية مدروسة بعائد انتشار للقوة الامريكية على الوطن العربى لغايات استراتيجية استعمارية بعيدة المدى. بل إنّ القوى السياسية التى مكّن لها الغرب من خلال ما سمّى بالربيع العربى ستحافظ على الوضع الذي كانت بلدانهم عليه قبل «الثورات» فى المدى القريب والمتوسط من خلال الدعم المادى واللوجستى الذى يوفره لها صانعو القرار بالبيت الحاضن للصهيونية العالمية والأذرع الوهابية المتحالفة معهما.  ولن تفلح ايّ عملية سياسية وان تحلّت بأنقى وأرقى انواع الحوكمة والشفافية فى تغيير ما هو قائم . على الوطن كلّه أن يستفيق من الفضيحة التي تردى فيها الشعب لمّا تخلى عن مقومات حضارته وجهاده ليكون السادة والسواد دمى يتم تجييرها لفائدة صراع مداه أبعد من الوطن العربـى ذاته...

وكفى برهانا على ما نقول أنّ المواطن العربي يغتال بعلم المخابرات الخارجية، ومن بعد تحذير الرعايا، لتحاكم الدولة لاحقا بتهمة اشتراكها في الجريمة. وأنّ المواطن تعتقله القوات الأمريكية وتستنطقه على أرضه وفي بني قومه ولا تحرك الدولة ساكنا وكفى برهانا آخر أنّ الجمعية العمومية في الأمم المتحدة  لم تعد تشتغل على قضايا الشعوب لأنّ مجلس الأمن القومي الأمريكي يكاد أن يحلّ محل مجلس الأمن الدولي، في بحث قضايا شؤون العالم الإسلامي. أمّا الخلافات السياسية للدول بمن فيها العربية فقد عهد بها إلى اللّوبي الصهيوني الأمريكي، أمّا  الأقلية اليهودية في قطرنا  فلكي تحافظ على حقوق مواطنيها، تمارس ضغوطها على الدولة من الخارج لتنصيب الوزراء بل وتحشد شرائح من غلاة العلمانيين للتبشير بما يتحقق في حين أنّ البعد السياسي، للتعيينات والخيارات انتهى واقعا وحقيقة إلى تهميش دور المنظمات الوطنية التي لم تتوضح طبيعة وساطة فاعليها حيث تقاطعت تلك الوساطة مع النشطاء السياسيين المطأطئين  للرؤوس لنظم الهيمنة المتحكمة في مفاصل اقتصاد السوق بمؤسساته العالمية الضالعة في السطو على كامل الثروات الوطنية والخيارات التنموية والدوس على  السيادة الوطنية .

ما يعنينا بهذا العنوان  هو محض التوصيف لنظام الحكم في بلادنا فالممارسة تشيء بتحوله من الاستبداد إلى حرية مغدور بأهلها وبتمعن كيفية عمل هذا النظام لا يعتورنا الشكّ من أنّ الاستبداد أصبح مقنعا بنظام الطرابيش (الرئيس - رئيس حكومة - رئيس المجلس التّأسيسي) فكلّ طربوش يقوم بأدوار رمزية لنظام مكبّل بعناوين مختلفة من الاستحقاقات في حين أنّ القرارات المصيرية لا يعرف من يتخذها والصلاحيات المسندة للطرابيش لا تتجاوز حدود الفعل التشـــريفاتي ويخوّل لمن يدير اللّعبة بحقّ ويلعب دور الحكم الحقيقي من أن يتحصّن بتلك الطرابيش ويكون فوق كل مساءلة وفوق كل شبهة. رأس النظام «اللصوصقراطي»هم من يتخفون وراء الطرابيش وهم من يوزّعون صكوك البراءة على المجرمين وهم من يقوون  نفوذ  كبار اللصوص وهم يشكّلون مركز الثقل في النظام ويده الضاربة في غرف العمليات المسكونة  بالمكر وهم الذين يحرصون على ديمومة الفساد في النظام لأنهم المستفيدون  منه. وهكذا يتجسد في الظلام تحت كل طربوش رأس بحاجة للطربوش كي يغطيه ويحميه من شمس الحقيقة ومن الانكشاف. وغني عن البيان أنّ الطربوش لا وزن له إلاّ وهو فوق الرأس كي لا يسقط ، وبالعكس يستطيع الرأس اذا ما اقتضى الأمر تغيير الطربوش واستبدال زعيم بآخر ولذلك ففي نظام الطرابيش من شبه المستحيل على الطربوش أن يقطع الرأس والرئيس الظاهر مثل لبوس الريش وهو كبش الفداء والرئيس الباطن فوق المساءلة والتحقيق.

ذاك حال رأس النظام أمّا  أطرافه (ذيل الأفعى) فالاذرع التي تسرق والأقدام التي تتحرك والأكفّ التي تقبض فهي تدافع عن كيان النظام اللصوصي مستفيدة هي أيضا فتدين بوجودها ومواقعها وامتيازاتها للرأس وتحمي الرأس باسم حماية الطربوش والنظام.

في ظلّ نظام  الطرابيش تعمق  الشعور لدى شرائح من المواطنين بعلامات نزف الثورة وأوهام مشاريع الأخذ بضعاف الحال ومحاسبة المذنبين فيما سوّق «النوستالجيون» بعد تشكيل حكومة السيد المهدي أنّ دول الجوار الشقيقة و الأجنبية أصبحت تحبّنا بعد أن كانت تحسدنا وتثني على ذكائنا وهي توزع المنح على كبار اللصوص لا سيما وقد تبين أن المشاريع المنجزة والصفقات المبرمة تتمّ بأقل نوعية ممكنة وأعلى فاتورة ممكنة. 

أمّا شخصية السياسي المثقف في بلادنا – دون تعميم- فغير نقيّة وتختلف عن المناضل القاعدي الثوري إنّها شخصية مشروع طربوش للمفسدين واللصوص لأن فهم السياسة في بلادنا ومرادفها أصبح اعادة انتاج النسق المافيوزي تحت صيغ مختلفة ومتعددة مرارا وتكرارا. وهو ما يطرح أهميّة الصدق والعمق في استئصال المرض من جذوره وقطع رأس النظام و إرثه بالمقصلة على مراحل وليس فقط الاطاحة بطربوشه. 

 سيبقى النهوض العربى المقاوم  فى ليبيا ضدّ الناتو و في لبنان ضدّ العدوّ الجاثم على الأرض وفي العراق ضدّ الوهابية وفي سوريا ضدّ الفتنة ومشروع التقسيم مع تحريك الوضع الفلسطينى باتجاه انتفاضات شعبية متتالية هى العوامل المحددة فى استثمار ما يخلط من أوراق ثورات قوس قزح التي لا رهان لها بالحدّ الأقصى إلاّ نشر الوعي «الحداثي» من خارج التاريخ وتأمين السلم الأهلي بمواساة الناس دون قدرة لها على تشتيت جهود الاعداء ومن ثمة افشال المشروع الاستعماري والامساك بالخيط المؤدى الى خلق حالة مقاومة قومية متماسكة متناغمة فلا الحالة المغربية ولا التونسية ولا المصرية بمقدورها اليوم أن  تخوض معركة العرب من أجل التحرير والوحدة والمستقبل بإسقاط كل الاطروحات المساومة والمخادعة .

الهوامش

(1) اللفظ مركب من مقطعين يونانيين؛ أولهما «كلبتو» (Κλεπτο) بمعنى لص، وثانيهما «قراط» (κρατ) بمعنى حُكم. يكون نظام الحكم في الحكومة الكليبتوقراطية في الأصل  استبداديًا، بواجهات نظم ديموقراطية