وستضل الحاجة إلى المالية الإسلامية عموما والصغرى خصوصا مستمرة نظرا لما تتوفر عليه من أدوات تمويل تشاركي ومتواصل تعين على ديمومة العملية التنموية المتعددة الأبعاد واستمرارها بما هي حسن إعداد للقدرات وإدارتها بما يوفر شروط الكرامة لكل الأجيال وعلى كل المستويات(بيئة – صحة – نفس).

كما يمكن لملايين البشر أن يستفيدوا من الفرص التي يمنحها لهم التمويل الإسلامي الأصغر، خاصة أولئك الذين لم يلبّ النظام البنكي السائد حاجاتهم في التمويل نظرا لعدم قدرتهم على الاستجابة لشروطه وبقوا على هامشه وهامش العملية التنموية سواء على صعيد المشاركة أو على مستوى التمتع بنتائجها.

وتتجسد تلك الفرص في شكل منتجات مالية متنوعة تستجيب لانتظارات المجتمعات كالعقود وآليات تمويل متميزة كالزكاة والوقف وتمكنها من رفع التحديات التي تواجهها في الوقت الذي تشهد فيه هذه المجتمعات تحولات اجتماعية وسياسية مهمة. كما يوفر التمويل الإسلامي عامة والتمويل الإسلامي الأصغر خاصة فرصا للمساهمة في التنمية الجهوية وفي مواجهة الفقر والتهميش ووضع حد للإقصاء المالي.

و تبقى غاية التمويل الإسلامي الأصغر :

* تخفيف الفقر و مواجهة أحد أهم أسبابه متمثلا في البطالة.

* العمل على أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط اعتمادا على المنهج القرآني «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (01)

* إعادة دوران المال في العملية الاقتصادية عبر إعادة توزيعه على أفراد المجتمع حتى يتمكن جميعهم من المشاركة في العملية الاقتصادية..

تكمن أهمية التمويل الإسلامي الأصغر في أنه :

(أ) أداة لاسترجاع كرامة الإنسان عبر التخفيف من الفقر سواء :

- لمن قدروا على العمل وذلك عبر تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت الأيادي والذي حدّده عمر بن الخطاب منذ أكثر من أربعة عشر قرنا حين عيّن واليا وحثّه على القيام بواجب الاستخلاف عن الخلق قائلا له : « يا هذا، إن الله استخلفنا عن خلقه لنسدّ جوعتهم ونستر عورتهم ونوفّر لهم حرفتهم، فإن وفّينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها». ثم قال :«إن هذه الأيادي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلها بالمعصية» (02). 

- لمن لا يقدرون عليه ضمن منظومة اجتماعية تكافلية تضامنية تسود بين أفرادها علاقات الأخوة والمودة والرحمة، حسب المنهج الذي رسمه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلّم بقوله «مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى»(03) 

(ب) أداة لضخ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية بما يقوي من منتجاتها وينوّعها فتزيد بذلك الكمية المعروضة في الأسواق، مما ينعكس إيجابا على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويلبّوا بذلك حاجاتهم.

(ج) تنوّع منتجاته وتمحورها حول هدف اجتماعي يقضي بالإحاطة بالفقراء والمحتاجين دون أن يزجّ بهم في مستنقع المديونية أو في معاملات مشبوهة أو تتعارض مع معتقداتهم ومن بين هذه المنتجات نذكر :

 * الادخار الصغير

تعتبر ودائع الحرفاء في مؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر استثمارات تقوم بها وفقا لمبادئ المالية الإسلامية بهدف المحافظة عليها من جهة وتنميتها من جهة ثانية. وإذا كان منتج الوديعة في شكل «مرابحة» يتم تقاسم الأرباح والخسارة ما بين الحريف ومؤسسة التمويل الأصغر كما يمكن التعاطي مع الودائع وفق آلية «المشاركة» أو «التكافل».

* التأمين الأصغر : التكافل

يعتبر التكافل تأمينا متبادلا وهو آلية يشارك من خلالها حرفائه في تكوين أصل مالي بهدف استعماله في إعانة المجموعة وقت الحاجة (موت – خسارة زراعية – حوادث...) ويتم إعادة استثمار المنح المستخلصة للحيلولة دون الوقوع في آلية الفوائد(الرّبا).

* القرض الصغير

يعتبر القرض الصغير بخلفية إسلاميّة بديلا عن القرض التقليدي القائم على نسبة الفائدة وهو قرض يعتمد التجارة أو الإيجار المالي ويمكن المالك و/ أو مستعمل سلعة وأصولا عينية ذات فائدة من استعمالها في عملية إنتاجية ويتم الاستخلاص في فترات مستقبلية.

وإذا ضربنا مثلا أن حريفا أراد اقتناء سلعة وليس لديه مالا يتّجه إلى مؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر لطلب شرائها فتقوم مؤسسة التمويل الأصغر بدور التاجر وتشتريها بثمن «س» على أن تعيد بيعها للحريف الذي طلبها بـ «س+ ر» وتمثّل «ر» ربح التبادل الذي تمّ. ويقوم الحريف باستخلاص المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط في المستقبل حسب عقد يبرمه مع مؤسسة التمويل الأصغر.

* الإيجار المالي الصغير

تمكّن مؤسسة الإيجار المالي الأصغر حرفائها من استعمال أصل من أصولها بمقابل دوري يمكن أن ينتهي بالتمليك. وعلى عكس الإيجار المالي التقليدي، فإن كل المخاطر تبقى في داخل مؤسسة التمويل الأصغر بما يعني أن كل ضرر لا إرادي يقع أو نتيجة قوة قاهرة تتحمله هي وذلك لتفادي أن يصبح الإيجار المالي بيعا مشبوها بفائدة (بربا).

ويتم تعديل تدفّقات الخزينة بطريقة يتحقق بها تغطية للتكاليف والمخاطر كما تحدّد إجراءات الإيجار المالي مسبقا حتى يقع تفادي كل مضاربة. 

تعتبر مواجهة الإقصاء المالي وتنمية المناطق الداخلية وتقوية النسيج الاقتصادي في تونس المداخل الحقيقية لمواجهة الفقر وأسبابه ويعتبر التمويل الإسلامي الأصغر آلية ضرورية لذلك نظرا لأنه يفتح باب الخدمات المالية أمام كثير من الأسر والمؤسسات الصغرى المقصية من النظام المالي التقليدي.

ويمكن هذا الدخول هاته الأسر من موارد تؤمن بها استهلاكها ومن أصول تحمي بها نفسها من الصدمات الداخلية والخارجية كما توفر للمؤسسات الصغرى أدوات لاستمرارها وتنمية نشاطها وخلق مواطن شغل إضافية.

ويبقى التمويل الأصغر عموما وسيلة وليس حلا لمواجهة الفقر وأسبابه مما يستوجب إنشاء بيئة حاملة لبذور النجاح ونقدّر أن بلدنا في أمس الحاجة إليها وهي في انتظار أن يراها الجميع واقعا وما يسجل على مستوى الواقع من عدم وجود معطيات دقيقة على حجم الإقصاء المالي بتونس هو في حد ذاته معطى يعكس حقيقة الوضع وحجم الجهد الذي يجب القيام به.

وما يلاحظ أيضا بطئ نسق تطور التمويل الأصغر بتونس عموما وحداثة التمويل الإسلامي خصوصا، مما يتطلب جهدا مضاعفا يتمّ من خلاله : 

(g) نشر ثقافة متميزة تتمحور حول الإنسان كقيمة مهما كان جنسه أو الجهة التي ينتمي إليها أو العائلة التي ينتسب إليها وما يعنيه ذلك من تخليص المخزون النفسي والذهني لأفراد شعبنا من أثر ثقافة الأنانية والمحسوبية والطغيان التي روجت لها الأنظمة الحاكمة السابقة واتخذت منها وسيلة لتنمية مصالح فردية وفئوية على حساب مصلحة كل أفراد مجتمعنا وفئاته، ويكون ذلك في تناغم مع النهج الإسلامي الذي عبّر عنه صحابة نبيّه بقولهم عنه «كان يفرغنا ثم يملؤنا».

(g) تطوير مناخ الحرية الذي أهداه لنا أحرار شعبنا بما صنعوه من حدث تاريخي شهدته بلادنا منذ ما يقارب الثلاث سنوات لتتحرر بذلك القدرات الفردية والجماعية التي يعجّ بها مجتمعنا وتصبح أدوات وأهداف تنموية في آن واحد.

ونحسب أننا من أجل أن نتخلص كشعب من إرث الدكتاتورية والفساد والذي يعكسه فقر متزايد كرّس الإقصاء والتهميش، وتفاوت مركب أضعف الشعور بالمواطنة، وعداوة مشحونة تجلّت بواقع الاستقطاب الحادّ الذي نعيشه اليوم وما يحدثه من تصدعات في المجتمع، كان لا بدّ من حسن استثمار تلك الفرصة التاريخية والتي لا تزال محفوفة بالمخاطر ومن عدم إضاعتها بأي حال من الأحوال.

ونحسب أن ذلك يتطلب التخلص من أسر الحاضر دون أن نهمله للمتربصين وتكون أعيننا في نفس الوقت على المستقبل محددين قيما نعمل جميعا على نشرها كالأخوة بين أبناء الوطن الواحد وتقديس العمل وإعلاء قيمة الإيثار، ونبعث رسالة يكون مضمونها أننا كشعب نتوق إلى العدل كأساس للعمران والمواطنة كقاعدة للعيش المشترك ونسلك طريق الأخلاق والعلم والعمل كسبيل للتنمية ولتحقيق وحدة حقيقية لمجتمعنا تمكّنه من مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.

(g) إرساء نظام مؤسسات للتمويل الأصغر ملتزم بخدمة أهداف الإندماح المالي والمساهمة في المجهود التنموي في مختلف الجهات وتقوية نسيج الاقتصاد الوطني ويكون نظاما مدعّما برصيد بشري تتحقق فيه باستمرار تنمية بشرية تطورية وتحكمه منظومة قانونية وتشريعية تحمي حقوق جميع الفاعلين على قاعدة «كل حسب بلائه وكل حسب حاجته».

(g) توفير الموارد البشرية المؤهلة لوظائف معينة في مجال التمويل الأصغر وصناعة مفكرين علميين في المجال وذلك عبر :

* إعداد أجيال عارفة لمبادئ الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ولصيغ التمويل الإسلامي عموما والأصغر على وجه الخصوص ومتمكنة من مختلف تطبيقاتها التمويلية وكذلك من معايير المحاسبة والمراجعة لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية لتتلائم مع متطلبات السوق وتكون قادرة على توفير حاجاته.

* تنمية المالية الإسلامية كتصور وآليات في عقول الطلبة  وتكريس الاعتقاد بالأدلة العلمية في أحقية ذلك التصور ونجاعة تلك الآليات في المجال حتى تكون مالية دائمة ومصاحبة للعملية التنموية.

* إعداد باحثين مختصيـــن فــــي الاقتصاد الإسلامـــي والمالية الإسلامية مواكبة لجاذبية هذا الاختصاص واستباقا لما يمكن أن تشهده الساحة من استحداث لمركز إقليمي للمالية الإسلامية وما لذلك من منافع اقتصادية وأخرى اجتماعية تشغيلية. 

* المساهمة في تكوين بيئة مناسبة عبر إعداد أجيال من الطلبة في مجالات الاقتصاد الإسلامي وآلياته التمويلية وما يتطلبه ذلك من تعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع من جهة وبينها وبين العديد من المؤسسات الجامعية في العالم.

* إعداد طلبة يحضون بالقبول في المنشئات الاقتصادية والمالية الإسلامية وطنيا ومغاربيا وكذلك إقليميـــا وعالميـــا وبذلك نضمن استيعابهم في الدورة الاقتصادية داخليـــا وخارجيـــا دون أن يكونوا عرضة لنوع جديد من البطالة.

(g) القيام بإصلاحات تنظيمية وإدارية لمؤسسات التمويل الإسلامي القائمة بهدف سيادة الشفافية وإتباع منهج الحوكمة وذلك  للحيلولة دون:

* تجميع السلطة لدى جهة واحدة لنتجاوز مركزية القرار قطعا مع ضعف أداء الإدارة.

* عدم التوازن  بين مختلف آليات التمويل الأصغر وذلك لتجاوز هيمنة عقود  المرابحة عليها وحفاضا على تنوع المنتجات المالية.

* إثقال كاهل حرفاء مؤسسات التمويل الأصغر الذين يتحملون أرباح المزود والوسيط المالي في آن واحد. 

(g) إعادة النظر في الخلفية والدوافع التي كانت وراء إنشاء مصرف الزيتونة بما يساعده على كسب مصداقية التوجه الإسلامي الذي يستظل بظله.

(g) تعميق الوعي بجوهر الإسلام «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»(04) وبالمنحى الإنساني للمالية الإسلامية ولعقودها وكل أدواتها بما فيها المرابحة مما يدفع إلى إعادة التفكير في مضمون الربحية وفقا للرؤية الإسلامية.

(g) تنويع مؤسسات التمويل الإسلامي الأصغر وتجاوز حالة التنافس الضعيفة وسيطرة مؤسسة أو مؤسستان على السوق.

(g) الضغط على تكاليف الخدمات المالية الإسلامية واستحضار البعد الإنساني و الاجتماعي عند إسدائها فمن غير المعقول ولا المقبول أن تكون تكلفة الخدمات المسداة من جهات تمويلية ذات خلفية إسلامية أعلى من تلك المقدمة من طرف مؤسسات تقليدية والحال أن إرادة الله من خلال كلامه هي إرادة التيسير «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»(5) وإرادة التخفيف «يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا»(6) .

(g) تجاوز حالة الهشاشة التي يعاني منها القطاع وذلك عبر إجراءات نذكر من بينها :

* تقوية الموارد وما يتطلبه ذلك من تفعيل لدور الزكاة وإتباع الشفافية والشورى على مستوى المعاملات والعلاقات بين مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع.

* حسن التصرف في المخاطر، فأمام المخاطر المعهودة وتلك المرتبطة بالبنوك الإسلامية مثل المخاطر التي تستهدف سمعتها ومخاطر التطابق فيما يخصّ معرفة السياق وفقه القضاء الإسلامي أو التباعد أو المخاطر المالية الصرفة كالسيولة مثلا تمتلك البنوك الإسلامية وتستعمل أدوات تصرف في مخاطر القروض مماثلة لتلك المستخدمة في البنوك التقليدية مثل استعمال نماذج الترقيم الداخلي ( modèles de notation interne) بالنسبة للمخاطر المرتبطة بالمؤسسات ونماذج المجموع (modèles de scoring ) بالنسبــة للمخاطر المرتبطة بالأشخــاص وكذلك وضع حدود حسب المقابل وحسب القطاع الاقتصادي أو عبر احترام قواعد الاحتياط الحــذرة(des règles prudentielles de provisionnement)..

* توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والخبرة اللازمة بالطريقة التي بيناها سابقا.

* إعداد إطار تشريعي مشجع وعادل وإقامة بنية تحتية ملائمة.

(g) توخي مقاربة مندمجة قائمة على التعاون «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»(7) والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجمعيات من ناحية وعلى التكوين والتأطير ومرافقة المنتفعين والمنتفعات من ناحية أخرى نظرا لأنها تساعد على بعث مشاريع اقتصادية صغرى في المناطق النائية وتساهم بذلك في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاستقلالية المالية للمنتفعين وفي انفتاحهم على المحيط الخارجي مما يؤثر حتما على ظاهرة النزوح في مناطق التدخل.

(1) كتاب القرآن الآية 7 من سورة الحشر.

(2) دكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 2003-07-18

(3) حديث نبوي أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان.

(4) كتاب القرآن الآية 107 من سورة الأنبياء.

(5) كتاب القرآن الآية 185 من سورة البقرة

(6) كتاب القرآن الآية 82 من سورة النساء

(7) كتاب القرآن الآية 20 من سورة المائدة.