بعد طي صفحة "حزب الإصلاح والتنمية"هذه التجربة التي كانت رائعة في صفائها و انسجام رموزها و هياكلها و قواعدها و التي ستتطور بتفاعلها مع محيط اوسع و اشمل في كيان جديد يستجيب للمصلحة الوطنية والحاجة الأكيدة الى خلق بديل يساهم في تطوير المشهد السياسي و يكون طرفا في تعددية فعلية هذا البديل الذي رسمناه ليكون قادرا على استعاب من لا يرغبون في التشدد و الانغلاق نحن ننتقل الى كيان سياسي جديد،سميناه ___التحالف الديمقراطي ___ واعتقد ان تونس في حاجة الى افكار جديدة و تحتاج الى تشكيلات حزبية اخرى خارج الموجود و المالوف تتوجه الى الفئة الرافضة للاديولوجيا و الانغلاق و هي الاكبر و الاوسع نريد من هذا الحزب ان يكون قادرا على الاسهام في اعادة تشكيل المشهد الحزبي في تونس بعد الانتخابات الاخيرة و اتفقنا كاطراف و مجموعات وشخصيات وطنية و تم الاعلان يوم 8 نوفبر 2012 عن هذا الحزب الذي نريده ان يكون فاعلا وله كتلة نيابية وله قيادة سياسية مناضلة وكفأة و حزبنا منحازا الى الثورة وملتزما بأهدافها وله توجه ديمقراطي اجتماعي ويستند الى الثقافة العربية الاسلامية والى قيم الحداثة والتقدم...... وهذا الاعلان جاء في ظرف تردت فيه الاوضاع الاجتماعية و السياسية بشكل يهدد مستقبل و امن الوطن فالأداء السياسي المخيب للآمال حكما و مغارضة وغياب رؤية واضحة للمستقبل و لعملية الانتقال الديمقراطي ولمراحل تحقيق أهداف الثورة. هذا الحزب نعتبره مساهمة جدية في خلق التوازن الضروري في المشهد السياسي في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة من تاريخ بلادنا و سيكون خارج حالة الاستقطاب المراد فرضها على الناخب الذي اصبح في حيرة من امره اما العودة الى نظام دمر كل مواطن الجمال في هذا الوطن طيلة اكثر من نصف قرن او دعم حركة اتحذت من الاسلام مرجعية دون مضامين و طروحات جلية وواضحة تجعل التونسي يطمئن على طبيعة النظام الذي سيحكمه و شكل الدولة التي سيعيش فيها هو واحفاده مما اثار شكوك اغلبية الشعب في قدرة هذه الحركة على ارساء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة وتساهلها مع التنظيمات المتشددة و العنيفة في تعبيرها عن افكارها وافتقار هذه الحركة الى برامج اقتصادية و اجتماعية و ثقافية تدعم القطع مع موروث النظام القديم الفاسد ....مبادرتنا تسعى الى توحيد قوى الاحزاب والمجموعات والشخصيات المتقاربة في تشخيصها للوضع وتصورها للحلول فالاداء المضطرب للحكومة ككل و حركةالنهضة خصوصا باعتبارها الطرف الاقوى فيها ساهم في وصول البلاد الى الوضع الصعب الذي نعيشه جميعا ..لا يخفى على احد انخراط مجموعات سياسية و اطراف محسوبة على النطام القديم في اشعال فتيل الحراك الاجتماعي المطلبي و شل البلاد و يرجعون هذا الى تخوفهم من ارساء دولة دينية التاريخ يؤكد ان طغيانها يشكل خطرا على خصومها وحتى منتقديها و من تغول الاطراف الحاكمة و سيعهم لسيطرة على مفاصل الدولة بعد سلسلة التعيينات التي مست كل اجهزة الدولة و كل المؤسسات الادارية و الاقتصادية و التي كانت تقريبا ذات لون واحد و لم يقع تشريك حتى الاطراف المشاركة لهم في الحكم .....وزراء....سفراء...كوادر دولة .....و لاة ...معتمدين .....ثم مؤخرا العمد عزلا و تعيينا بشكل شبه سري و قوائم يتم اعدادها في غرف مغلقة ....فعلا وصلت البلاد الى مرحلة خطيرة سادها انسداد في الافق السياسي و الاجتماعي ..... و التراخي في المضي قدما في تفعيل ملف العدالة الانتقالية والتساهل في ملفات الفساد بسبب غياب توافق سياسي وطني .. لقد حاولت حركة النهضة الاستفادة من بعض ملفات الفساد سياسيا ترهيبا و ترغيبا لكل من ثبتت عليه تهمة الفساد او حتى حامت حوله شكوك و اذا تواصل هذا الوضع و لم تقم حركة النهضة بجملة من المراجعات العميقة في سياساتها و علاقاتها بباقي الاطراف الفاعلة ستدخل في عزلة سياسية سيكون لها تاثيرات سلبية عليها و على البلاد و عملية الانتقال الديمقراطي و مقاطعتها لمبادرة اتحاد الشغل اعتبره موقفا سلبيا لا يساعد على تخطي المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد و يساهم في بروز تعقيدات جديبدة تضاف الى التعقيدات الموجودة اصلا.....وهذا الاداء المضطرب محليا و جهويا و حتى وطنيا سببه انقطاع هياكل و قواعد حركة النهضة عن الفعل السياسي الميداني لاكثر من 20 سنة طبعا هذا راجع لقمع بن علي و تنكيله بالحركة و بمناضليها و شباب الحركة الذي ساهمت في تكويته القناوات الفضائية التي تنشر الفكر الوهابي و نشا و ترعرعر وسط هواجس امنية سيطرت على وضع الاسرة و هذا كان له تاثير سلبي على نشاة الشاب نفسيا و احتماعيا و كانت العزلة و تحديد العلاقات الاجتماعية هما الحل لدفع الضرر كل هذا احدث الكثير من الاخلالات في الاداء السياسي للقيادات و اغلب القواعد على المستوايين الجهوي و المحلي بعد الثورة و نكاد لا نرى لهم وجودا ميدانيا علني الا بشكل شبه سري و رفض قوي للحوار ومشاركة باقي مكونات الساحة السياسية و المدنية عموما لتخطي المرحلة الانتقالية باقل ما يمكن من اضرار ففي كل الجهات رفض كلي لكافة الحسسيات الفكرية و السياسية وللمجتمع المدني ....و تنسيق قوي مع بعض العناصر المحسوبة على احد مكونات التيار السلفي ومحاولة السيطرة على الجمعيات التنموية و الاجتماعية و تكوين جمعيات خيرية مرتبطة بالنهضة عضويا و هيكليا تقوم بتوزيع اعانات مناسباتية مسيسة و هذا اصبح مكشوفا للجميع و لا طائل منه لان الشعب رفع شعار الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية و هذه المطالب يلزمها برامج و مخططات اقتصادية و طنية تراعي حاجيات الفقراء و المحرومين و تحد من الثراء الفاحش و تؤسس لتوازن اجتماعي متين و لا بد من الاقرار بان المرحلة الانتقالية يلزمها توافق في كل مايهم الشان العام الى غاية اجراء انتخابات حرة و نزيهة محليا و حهويا و وطنيا و سنرفض الاقصاء و سنعمل على فرض تشريكنا في ما يهم الشان الاجتماعي و التنموي ....لذا على حركة النهضة القيام بجملة من المراجعات العميقة و مصراحة الشعب و تحريض قواعدها و هياكلها على اعتماد الحوار اسلوبا وحيدا لفض كل الاشكالات المطروحة و تجنب الاقصاء و الاستفراد و مولشة العمل السياسي و المتابع لتصريحات بعض قياداتها حول ضرورة التوافق وخفض التشنج الذي يسود علاقةالاطراف السياسية المعرضة و الحاكمة و الذي انتقل الى الشارع نحن نريد ترجمة فعلية لهذا الخطاب على ارض الواقع و لا نريد شعارات او كلام اعد لتسويق الاعلامي و ان الاقصاء السياسي خط احمر و امر لايستقيم في دولة نريدها ان تكون ديمقراطية مدنية و حرة وعلى القضاء ان يقول كلمته في كل من اجرم في حق الشعب و الوطن و الحديث عن امكانية احداث تنمية اقتصادية لا يستقيم في هذه المرحلة الانتقالية و التي اتسمت بالصعوبة و عجز الفريق الحاكم في ادارة شؤون البلاد ولهث بعض من سموا انفسهم عبثا بجمعيات مهتمة بالتنمية وراء السراب وايهام الناس بقرب الخلاص و استغلال الفريق الحاكم لهم لتلهية الناس و شغلهم عن امهات المشاكل و هي الدستور و النظام السياسي و الاداري لدولة المنشودة ....و هذا يدل على سوء تقدير لعمق الازمة و خطورتها و استحالة قيام تنمية اقتصادية حقيقية و البلاد تعيش اعنف صراع سياسي في تاريخها و هذا مخاض قد يؤدي الى ولادة قيصرية او مولودا مشوها لا قدر الله فالعمل في هذه المرحلة سياسي بامتياز فالبلاد تشهد اختراقا فكريا و ثقافيا و سياسيا خطيرا يهدد كيان الدولة و امنها و على النخبة تحمل مسؤولياتها التارخية و تحصين الوطن مما يدبر له في غرف مظلمة من عنف و خراب في هذه المرحلة الانتقالية و هناك اخبار عن هجرة رجال أعمال تونسيين للاستثمار في المغرب،بعد تدهور الوضع الامني و الاجتماعي في تونس لست مع خطابات التشكيك والتهويل و لا ايضا مع تجاهل حقيقة الوضع و تبسيطه وترويج الطمانة الزائفة و لا بد من الشروع في حوار حقيقي حول قضايا دقيقة و مهمة تأجيل حسمها اليوم سيكلفنا الكثير والبحث في ايجاد سبل للحوار و التوافق الوطني وتصحيح الانحرافات عن مسار الثورة والالتزام بتحقيق أهدافها، و التوصل إلى تحديد خريطة طريق واضحة تمكننا من العبور الى شاطئ الامان