مرّ التّأليف في الفقه المالكي بمناهج عدّة، وهي العمدة في النّظر والسّبيل في التّأليف والجمع ‏والتّدوين، وهي لم تكن معروفة نظريّا بقواعدها وضوابطها وشروطها على النّحو المعروف عند أرباب مناهج ‏التّأليف، وإنّما هي وليدة الأحداث والتّطورات، واستجابة لكلّ مرحلة، وبحسب السّياق العلمي ‏الذي نحتته تلك الأزمة.‏

وقد أكّد نظّار علميْ الحديث والفقه أنّ الموطأ أول مؤلّف في الإسلام، وذلك بعد قطع كافة ‏الشكوك حوله، نظرا لتفرده في بابه ولسعة مادته العلمية ودقة فكر صاحب الكتاب، وقد ثبت عنه أنه ‏وطأه في فترة زمنيّة امتدّت حوالي أربعين سنة إلى أن وصلنا على الصّورة المعهودة المعروفة عندنا في الغرب ‏الإسلامي، وقد تلقّاه علماء الأمّة بالقبول، وشرحوه وهذبوه وأصلوا مسائله وأبرزوا مظاهر قوته، ونحسب أن مع ‏هذا الكتاب برز جليا منهج التأصيلات للمسائل الفقهية، «واعتمد فيه على منهج سليم يعتمد النص ‏الحديثي والأثر المنقول عن الصحابة وأهل المدينة، وعقّب ذلك باجتهاداته الخاصة وترجيحاته»‏(1) ‏.‏

انتشار المدارس الفقهية المالكية: اتباع المنهج والخصائص

ومع توسع التلاميذ واكتمال مرحلة الطالب عند الشيخ نـَحَوْا نحوه واقتفوا منهجه في التأليف، ‏فخرجت المدونة والأسدية وغيرها من هذا البحر، وهي نهجت منهج السماعات المدونة وتميزت بزيادات ‏فقهية تأصيلية للإمام مالك لم تكن موجودة في الموطأ، بل هي زينة الموطأ وتحقيقه المكتمل، ومن كثرة ‏التّلاميذ ونهلهم من بحر هؤلاء الشيوخ تعددت عندهم مناهج التدوين، فخصُّوا أنفسهم لتأصيل مسائل ‏الشيوخ معززة بالدليل، والبعض منهم اقتصر على الشرح لغوامض مادتهم أو رغبة في تيسيرها من الناحية ‏التعليمية، فزاد ذلك دقّة علمية من حيث ترصيص الفقه، ورونقا وجمالا من حيث المنهج والشّكل، وتهذيبا ‏ميسرا من حيث التكوين والتعليم، ومما يجب التنبيه إليه، أن أهل الغرب الإسلامي لم يعرفوا مصدرا غير ‏الموطأ نظرا لكونه أول كتاب دخل إليهم وتعارف الناس على دراسته وتدريسه، وللعوامل السالفة الذكر، ‏ومع اتساع دائرة الإنتاج العلمي حوله حصلت التخمة في هذا المنهج في التّأليف، فأصبح من الضّرورة ‏المنهجيّة بمكان بله المعرفية والعلمية وضعَ منهج قائم على تبسيط تلك المادّة وتقديمها في طابع مختصر ‏محبوك محبوب للجميع تأليفا وتعليما، فسلك الفقهاء في ذلك طريق المختصرات وإزالة المستطرد غير ‏النافع مع دليله أيضا، فحصلت حالة من الإعجاب لهذا الإبداع العلمي، إلاّ أنّ النّكبة فيه أوصلت ‏الجميع إلى الجمود والتقليد وظهور مدارس تدّعي اكتمال الدين، ‏وتحريم الاجتهاد في غير ما هو وارد وإغلاق باب الاجتهاد، واستحالة ظهور الاجتهاد المطلق، فأثّر على ‏هذه الواجهة، ممّا تطلّب بذل مجهود مضاعف من أجل النّهضة والانبعاث من جديد، وهو ما حصل رغم ‏ما اعتراه من تخوف وقلة ثقة في مؤلفات تخصصية دقيقة إما في فقه العبادات أو المعاملات أو غيرها مع ‏معالجة نوازلها، وبرزت بذلك مؤلفات المجامع الفقهيّة والمجالس الفقهّية التّخصصيّة فسدَّت – وإن بشكل ضعيف – ذلك الفراغ الحاصل.‏

فالمستفاد من هذا أنّ مجال التّأليف في المذهب المالكي تدرَّج في بناء مسائل الفقه، وكلّ درجة ‏أنتجت منهجا تأليفيّا في الفقه، استوطن البقاع والأمصار، وقد حافظ التّلامذة على ذلك واجتهدوا فيه ‏وطوّروه، وعموما فهي مناهج إنسانيّة خيريّة استفاد منها من أتى بعدهم، ويؤكّد هذا الأمر العلامة شرحبيلي ‏حفظه الله بالقول: «انفرد مجال التّأليف عن العناصر الأخرى المكوّنة لمظاهر ازدهار المذهب بكونه ‏يكتسي صبغة البقاء والاستمرار، فالمؤلّف إذ يؤدّي مهمته في حينه يبقى على مرّ الأيام محافظا على ‏ذلك الدّور ودون انقطاع.‏

والتّأليف في المذهب وليد تقليد صاحب المذهب نفسه، فالإمام مالك ألّف كتابه الموطأ، ‏وتلاميذه ألفوا علمه المتلقى عنه في مصنّفات جامعة، أبرزها المدوّنة، وهذان الفرعان العلميّان داخل ‏المذهب – فرع الحديث الممزوج بالفقه والآثار المتجلى في الموطأ، وفرع فقه الرّأي المتمثّل في كتاب ‏المدوّنة، على دربهما سار المالكيّة فيما بعد من حيث التّأليف، ومن حيث الاتجاه الفقهي عامّة، فهما ‏امتداد لهذين الاتجاهين الأصيلين في داخل المذهب.‏

ومع التّطور الطّبيعي لكلّ علم ولمسايرة الظّروف المستجدّة تحوّل النّاس عن هذا الخطّ قليلا، ‏فأصبح التّأليف الفقهي ينحو نحو التّركيز لتظهر بذلك كتب فقهيّة صرفة تخلّصت من أساليب الموطأ ‏والمدونة وإن كانت لا تتعدّى مضمونها...‏

ثم استجدّ محور آخر في التّأليف الفقهي اقتضته معاشرة وتعايش المالكيّة مع غيرهم من أهل ‏المذاهب المختلفة، فاضطرهم ذلك إلى اقتحام مجال الخلاف الفقهي والتأليف في الفقه المقارن مع ما في ‏ذلك من إثبات اختيارات المذهب والردّ على المخالفين...‏ وقد أثمر هذا الجهد في الأخير مؤلفّات أصبحت المذهب نفسه وصارت رمزه ومرجع المشتغلين ‏به...» (2) ‏ 

إنّ ما سلف ذكره يفرض علينا طرح سؤال مركّب مفاده، هل التّأليف في المذهب المالكي عرف تطوّرا محمودا، ‏أو غير ذلك؟ ‏

يدرك المتتبع لمؤلّفات المالكيّة حقيقة أنّ التّأليف برز بمناهج متعدّدة، وبرز ذلك ‏من جهتين:‏

أولا: أنّ السّبب المباشر في ذلك هو كون علماء المالكيّة ومن بينهم علماء الغرب الإسلامي لم ‏يكونوا من المهتمين بالتّقليد، بل كانوا حريصين على الإبداع والتّجديد في التّأليف، وإذا كانت هذه ‏الخاصّية من خصائص الشّريعة فإنّها لم تخف في التّأليف، حيث «لم يجمدوا على منهج هذين الكتابين في ‏التّصنيف (أي الموطأ والمدونة وشروحهما واختصارهما)... بل تطوّرت عمليّة التّأليف تدريجيّا للخروج ‏عن أسلوب المدوّنة المبني على السّؤال والجواب وذكر أقوال الإمام مالك أو القياس عليها، إلى أن ‏وصل الأمر لظهور مؤلّفات فقهيّة مبنيّة على منهج جديد وترتيب وتبويب متطوّر... إلى محاولة تبنّي ‏منهج اجتهادي يضيف إلى الفقه المالكي نفسا جديدا»(3) ‏وقد ذكر أبو الحسن القابسي رحمة الله عليه مبيّنا ‏هذا التّطور في هذه المرحلة بالذّات حينما سئل عن التّجديد فيما ألّفه قدماء المالكيّة وخاصّة محمد بن المواز ‏قائلا: «فصاحبه قصد الى بناء فروع أصحاب المذهب، على أصولهم، في تصنيفه، وغيره. إنّما قصد ‏بجمع الرّوايات ونقل مقصور السّماعات ومنهم من نقل عنه الاختيارات في مشروحات أفردها، ‏وجوابات لمسائل سئل عنها، ومنهم من كان قصده الذبّ عن المذهب، فيما فيه الخلاف، إلاّ ابن ‏حبيب فإنّه قصد الى بناء المذهب عن معان، تأدّت إليه، وربّما قنع بنصّ الرّوايات على ما فيها، وفي ‏هذا الكتاب جدةُ تكلمٍ»‏(4) فهذا النّص يظهر بجلاء منهج هذا التّطور الذي ظهر بعد المدونة والعتبية، ‏وقد حدث هذا التغيير مع ابن المواز لتحقيقاته الدقيقة وتهذيباته وترجيحاته لمسائل الفقه.‏

ثانيا: أنّ هذا التّطور من خصائصه الشّمول والموسوعيّة والعالميّة لفقهاء الغرب الإسلامي، إذ ‏برزت عليهم الإحاطة الشّاملة بمحتويات المادّة الفقهيّة في المذهب المالكي، والتّوسع على المذاهب الأخرى، ‏ممّا رغَّب قريحتهم في المقارنة بين المذاهب، وفتح باب الخلاف العالي بعد تجاوز النّازل، وذلك منهج فقهي ‏أصيل في التّأليف لعلماء الغرب الإسلامي اليد الطولى في تأسيسه والبروز فيه، ولعلّ أوائل من أشار إليه ‏كل من ابن عبد البر وابن العربي والباجي وابن جزي الغرناطي وغيرهم، غير أنّ من ألّف فيه ووضع ‏بعض قواعده بشكل مزودج يمتح من النّظر والتّطبيق عالمان وهما:‏

فالأول: الإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي (ت521هـ) في كتابه «الإنصاف في التنبيه على ‏الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في آرائهم»، والذي قال في هذا الأمر: «وإنّي لمّا رَأَيْت النَّاس ‏قد أفرطوا فِي التَّأْلِيف وأملوا النّاظرين بأنواع التّصنيف فِي أَشْيَاء مَعْرُوفَة وأساليب مألوفة يُغني بَعْضهَا ‏عَن بعض صرفت خاطري الى وضع كتاب فِي أَسبَاب الْخلاف الْوَاقِع بَين الْأمّة قَلِيل النّظير نَافِع ‏لِلْجُمْهُورِ عَجِيب المنزع غَرِيب المقطع يشبه المخترع وإن كَانَ غير مخترع ينتمي إلى الدّين بِأَدْنَى نسب ‏وَيتَعَلَّق من اللِّسَان الْعَرَبِيّ بأقوى سَبَب ويخبر من تَأمل غَرَضه ومقصده بِأَن الطَّرِيقَة الْفِقْهِيَّة مفتقرة الى ‏علم الْأَدَب مؤسسة على أصُول كَلَام الْعَرَب»‏(5) ‏.‏

أما الثاني: الإمام أبي الوليد محمد بن رشد (ت595هـ) في كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ‏والذي يقول في هدف تأليفه: «فإنّ غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من ‏مسائل الأحكام المتّفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتّنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى ‏الأصول والقواعد لما عسى أن يردّ على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشّرع، وهذه المسائل ‏في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشّرع، أو تتعلّق بالمنطوق به تعلّقا قريبا، وهي المسائل التي وقع ‏الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميّين من لدن الصّحابة - رضي الله عنهم - ‏إلى أن فشا التّقليد»(6)‏.‏

وبحقّ، فهما كتابان لوضع ضوابط الخلاف العالي، ومن لم يدرك مرامي هذه القواعد فهو يتجنّى على ‏الفقهاء ويتعدّى على اجتهاداتهم ويسقط من مجهوداتهم وعلمهم.‏

وقد أبان فيهما ذكاء وفطنة علماء الغرب الإسلامي في إنتاج منهج في التّأليف يسعى إلى دمج ‏المناهج الأخرى لكن بمنطق علائقي، أي بدراسة المذهب المالكي وتفصيل مسائله مقارنة مع المذاهب ‏الأخرى، وإضافة الاجتهادات والتّرجيحات الخاصّة بكلّ مؤلف بحسب قوّة الدّليل أو الرّأي المستدلّ به.‏

وممّا أسهم أيضا في تطوير التّأليف في الفقه المالكي في الغرب الإسلامي هو ظهور منهج خاصّ ‏بالنّقد والتقويم لمؤلفات سالفة، واختصّ مؤلفوها في التّنبيه على مواطن الخلل الذي وقع فيها الأوائل، ‏وتفصيل مزيد بيانها في شأنها، «وهذا العمل في حدّ ذاته يقدم خدمة جليلة للفقه المالكي، لأن مراجعة ‏النفس والنقد الداخلي أمر إيجابي في كل عمل»‏(7)، ومن النماذج التي تبين هذا المنهج:‏

- «مختصر الواضحة» لفضل بن سلمة المتوفى 319هـ

رد قاسم بن محمد بن سيار على ابن مزين، ويحكي محمد بن لبابة قصّة هذا الرّد فيقول: قال لي ‏قاسم بن محمد: «عند من تطلب العلم؟» قلت: «عند العتبي وابن مزين وغيره»، فاستحسن ذلك منّي ثمّ قال: «هل من وضع جديد في الفقه لأحد أصحابنا؟» فقلت: «نعم، لابن مزين كتاب يقال له: المستقصية»، فعجب ‏من الاسم... فقال: لوددت أن أرى منه شيئا، فأتيته بتمامه، فألف كتابا نقضه فيه، وأبان فيه جهله ‏بالحديث وبطرائق الحجة، ثم إنه دسّ إليه رجلا فأوهمه أن علماء مصر بعثوا معه إليه بالكتاب، فأمر ابن ‏مزين بعد ذلك طلبته بتصحيح ما انتقد عليه»‏(8).‏

فالمستفاد من هذا النّص أنّ الفقهاء في الغرب الإسلامي كانوا يسألون عن الجديد في التّأليف عند ‏علماء العصر، ولهم شوق للاطّلاع على منهجهم ومعرفة محتويات قريحتهم، كما أنّهم حريصون على ‏التّصحيح والتّعقيب حين صدور أيّ كتاب، وخاصّة لمن توفّرت فيه شروط التّقويم والنقد، مع التّوجيه ‏الصّحيح بدليله المشروع.‏

- تأليف محمد بن عمر ابن الفخار المتوفى (419هـ) «كاختصار كتاب النوادر والزيادات» فردّ عليه ‏في بعض المسائل، كما له كتاب «التّبصرة» وهو أيضا في الرّد على ابن أبي زيد.‏

ولما انتهى قرن النّقد في المائة السّابعة، انتقل الاجتهاد إلى منهج الاختصار، وإن لم يكن هذا المنهج ‏حديثا إلاّ أنّ الإضافات التي خلّفها الفقهاء كانت نوعيّة، وخاصّة مع ابن أبي زيد القيرواني في رسالته ‏والبادعي وغيرهم كثير.‏

لكن الذي برز في الواجهة وعرف بذلك هو الشّيخ خليل المصري وابن عرفة ومن نحا نحوهما من ‏الفقهاء، إذ تميّز منهجهم بالاختصار في العبارة، والتّكديس في المعنى، فالمختصر عندهم ليس للمبتدئ، ‏وإنّما للمنتهي الرّاغب في تذكّر رؤوس الأقلام وتفسيرها بما جادت به قريحته من التّأصيل والتّفريع. وحسبنا ‏هذه الإطالة السّريعة. وليس من الحكمة التّفصيل في كلّ شيء، وإنّما المقصود ما تحصل به المنفعة ويدرك به ‏المثال، والإشارة إلى موطن البحث للرّاغب في الاستطالة والحفر. والله أعلم

(*) بإشراف وتوجيه: د.لحسن أشفري أستاذ التّعليم العالي بكلّية الشّريعة جامعة ابن زهر بأكادير «تخصّص الفقه وأصوله»‏

(1) تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي للدكتور محمد بن حسن شرحبيلي ص297.‏

(2) تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي للدكتور محمد بن حسن شرحبيلي طبعة وزارة الأوقاف ‏والشؤون الإسلامية المغربية 2000م ص296-297.‏

(3) تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي ص304-305 بتصرف يسير.‏

(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 4/169.‏

(5) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لأبي محمد بن السيد البطليوسي (المتوفى: 521هـ) تحقيق: د. ‏محمد رضوان الداية دار الفكر – بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ ص28-29.‏

(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي الحفيد (المتوفى: 595هـ) دار الحديث – القاهرة، بدون طبعة، ‏‏1425هـ - 2004 م 1/9.‏

(7) تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي للدكتور محمد بن حسن شرحبيلي ص312.‏

(8) أخبار الفقهاء 87 نقلا عن تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي للدكتور محمد بن حسن ‏شرحبيلي ص312‏