في العمق

بقلم
نجم الدّين غربال
الفساد‎ ‎‏ ‏من قُصور التّصور إلى حتمِيّة التّغلب عليه ‏
 يُعتبر البنك الدّولي المرجع الأول دوليّا لجلّ دول العالم فيما يتعلّق بالتّصورات لكثير من الظّواهر متعدّدة ‏الأبعاد، كالفقر والتّفاوت وغيرها، تصوّرات ترتكز عليها كثير من السّياسات تفاعلا مع تلك الظّواهر، ‏ومن بين تلك التّصورات نجد تصوّرا للفساد فرض نفسه بقُوّة أواخر القرن العشرين مع ظهور منظّمة ‏الشّفافيّة الدّوليّة سنة 1993 والتي كان البنك ممثّلا برئيسه آنذاك «بيتر أغن» وراء تأسيسها، منظمة أرادت ‏،كما يقول أصحابها، أن تكون مُحايدة وتقوم بائتلافات لمحاربة الفساد(‏1‏)، كما وضعت له تعريفا مفاده أنَّه ‏‏«كلّ عمل يتضمّن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصّة ذاتيّة  لنفسه أو جماعته»(2) ‏‏ومنذ ذلك الحين تأثّرت الكيفيّة التي يتمّ التّفاعل بها دوليّا مع الفساد وظهر ذلك من خلال مجموعة من ‏البرامج وجُملة من السّياسات.‏
وقد انتظر العالم عام 1996 ليظهر أول مسؤول دوليّ وهو «جيمس وولفنسون» رئيس مجموعة البنك ‏الدّولي ليُعلن أنّ الفساد «سرطانا» إشارة منه إلى خطورته وعلى قدرته على الانتشار في الجسم ‏المجتمعي والدّولي وفي نفس الوقت على صعوبة التّعافي منه، كما أعلن رئيس ثان لنفس المجموعة ‏أواخر عام 2013 «جيم بيونغ كيم» أنّ الفساد هو «العدوّ الأول للشّعوب» في البلدان النّامية ووصف آثاره ‏المدمّرة بالقول «كلّ دولار يضعه مسؤول فاسد أو شخص فاسد في إحدى الشّركات في جيبه هو دولار ‏مسروق من سيّدة حامل تحتاج الى رعاية صحيّة أو من فتاة أو صبيّ يحتاج الى التّعليم أو من مجتمع ‏محلّي يحتاج الى المياه أو قنوات الصّرف الصّحّي أو الى المدارس» مضيفا القول أنّ «كلّ دولار هو ‏حيويّ لتحقيق هدفينا العالميين، وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرّخاء المُشترك بنهاية 2030».‏
فاستراتيجيّة البنك الدّولي ومن ورائه الدّول الأعضاء تقوم على رؤية مفادها إنهاء الفقر المدقع وتعزيز ‏الرّخاء المُشترك في أفق 2030 وباعتبار أنّ تحقيق ذلك الهدف رهن تعزيز الحرب على الفساد، فإنّ ‏لمنظمة الشّفافية الدّوليّة دور كبير في هذا السّياق، وقد بدأت بإصدار مؤشر مُدركات الفساد في القطاع ‏العام سنويّا منذ عام 1995 لتُرسل من خلاله رسالة قويّة للحكومات مفادها ضرورة الوعي بهذه الآفة ‏والقيام بما يكفي لمحاربتها.‏
I‏-‏ الفشل في الحدّ من الفساد
وللحدّ من الفساد تعدّدت التّحاليل وتعدّدت معها الحلول المقترحة سواء المقدمة من طرف البنك الدّولي ‏الذي اعتبر أنّ كلّ من «بناء مؤسّسات على قدر كبير من النّزاهة وتمكين المواطنين بالمعلومات ‏والأدوات لزيادة فعاليّة حكوماتهم وخضوعها للمساءلة وبناء حركة عالميّة للتّغلب على الفساد» (3) ‏ كفيل ‏بالمعالجة أو تلك التي تقدّمت بها منظمة الشّفافية الدّولية، إذ رأت أنّ «الفساد يستشري بشكل واسع حين ‏تستند الدّيمقراطيات الى أسس هشّة، وحين يستغل السّياسيون الشّعبويون والمُناهظون للدّيمقراطيّة ‏الوضع لمصلحتهم» ودعت جميع الحكومات كحلّ لمواجهة الفساد إلى:‏
‏-‏ تقوية المؤسّسات المسؤولة عن ضمان فرض الضّوابط والتّوازنات على السّلطة السّياسية، ‏والحرص على أن تعمل هذه المؤسّسات دون التّعرض للتّرهيب.‏
‏-‏ سدّ الفجوة بين سن التّشريعات المُتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها.‏
‏-‏ دعم منظمات المجتمع المدني، خاصّة على المستوى المحلّي، وهو ما سيُعزّز المُشاركة السّياسية ‏ورقابة الرّأي العام على الإنفاق الحُكومي.‏
‏-‏ دعم استقلاليّة الإعلام وحُرّيته، وضمان سلامة الصُّحفيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف ‏أو تضييق(4)
وبعد اكثر من عشريتين من حصول الوعي دُوليّا والإقرار بخُطورة الفساد خاصّة على الدّول المُصَنّفة ‏نامية، كشف مؤشّر مُدركات الفساد لعام 2018 عن أنّ الفشل متواصل لمعظم الدّول في الحدّ من ‏الفساد.‏
وقد استند مؤشّر مُدركات الفساد هذا إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار ‏الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليم، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) ‏و100 (الأكثر نزاهة) وقد حصلت أكثر من ثلثي الدّول على درجة تقلّ عن 50 نقطة. ‏
ومنذ سنة 2012، لم تحقق سوى 20 دولة تقدّما في درجاتها، من بينها استوانيا وساحل العاج، في حين ‏تراجعت 16 دولة تراجعا ملحوظا، من بينها استراليا وتشيلي ومالطا.‏
وعلى مستوى المناطق في العالم، كانت أعلى الدّرجات لمنطقة أوروبا الغربيّة بـ 66 درجة، أمّا أدناها فقد ‏تمّ تسجيلها في منطقة إفريقيا بمعدل 32 درجة وأوروبا الشّرقيّة وآسيا الوسطى بمعدل 35 درجة.‏
وتتصدّر الدّنمارك ونيوزيلندا قائمة الأقل فسادا في العالم بحصولهما على درجتي 88 و 77، أمّا الدّول ‏العربيّة فقد احتل جلّها أدنى المراتب حيث لم تتحصّل كلّ من الصّومال وسوريا على سبيل المثال سوى ‏على 10 و13 درجة لتكون بذلك الأكثر فسادا في العالم (5) وقد احتلت الصّومال المرتبة الأولى في الفساد ‏وسوريا الرّابعة واليمن الخامسة، أمّا السّودان في المرتبة السّادسة وليبيا المرتبة السّابعة.‏
ومن ضمن 180 دولة حصلت السّعودية على المرتبة 62 وتونس 73 بحصولها على 43 درجة من ‏مائة والكويت 75 والمغرب 90 وكلّ من مصر والجزائر 108 والعراق 166.‏
II‏-‏ مقاربة جديدة للتّعاطي مع الفساد
وأمام هذا الفشل في مواجهة الفساد بل وتفاقم الظّاهرة على المستوى الدّولي وبتمعننا النّظر في التّحاليل ‏والحلول التّقليدية التي تمّ اعتمادها وصلنا الى إقرار محدوديتها وعدم أهليتها في التّعاطي مع ظاهرة ‏الفساد وذلك للاعتبارات التّالية:‏
‏-‏ إعتماد تلك التّحاليل على نظرة عامّة للفساد وحصره على القطاع العام.
‏-‏ ‏ إكتفائها على مستوى الحلول بدعوة الدول والحكومات محدودة القدرة على محاربته، إن لم تكن ‏مورطة أصلا في جرائمه.‏
‏-‏ عدم غوص تلك التّحاليل لجوهر المشكل المرتبط شديد الارتباط بجوهر الوجود الإنساني ‏وبالمكونات الأصيلة في الإنسان.‏
‏ وأمام محدوديّة تلك التّحاليل للحدّ من الفساد وضعف الحلول المعتمدة، نجد أنفسنا في حاجة الى البحث في ‏الموضوع بالاستناد الى مرجعيّة غير تقليديّة وشديدة الارتباط بجوهر الوجود الإنساني ودوره في الحياة.‏
فإن كان البنك الدّولي مرجعا دوليّا للتّصورات فإنّ «القرآن الكريم» مرجع عالميّ لها، وإن كانت ‏التّصورات الأولى محكومة بمصلحة أصحاب القرار بالبنك وبمقاربتهم الدّولية وتعويله على الدّول ‏والحكومات لمحاربة الفساد فإنّ التّصورات البديلة محكومة بالحفاظ على كرامة الكائن البشري اينما حلّ ‏في هذا العالم وبمقاربة التّمكين له لحسن إعمار الأرض المستخلف فيها.‏
II‏-1 الفساد نفي شروط وجود الإنسان واستمرارية إعماره للأرض.‏
للحفاظ على الإطار الزّماني والمكاني الذي يحيا فيه الإنسان من سماوات وأرض باعتبارها موضوع ‏إعماره للأرض، وجب حمايتهما من الفساد عبر إخضاعهما وما فيهما لقدرة «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» والذي «لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ »‏(6) إله، الجميع خاضع له لأنّه «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا..»‏(7) فتعدّد المخضوع له يؤدّي الى ‏عدم انتظام السّماوات والأرض ممّا ينتج عنه خروجهما عن الاعتدال كما ذهب الرّاغب الإصفهاني في ‏عرضه لمعنى الفساد  لغة ‏(8) وتبعا لذلك تنتفي شروط وجود الإنسان واستمراريّة إعماره للأرض، وهنا ‏معنًى أوّل للفساد وهو نفي شروط وجود الإنسان واستمراريّة إعماره للأرض.‏
II‏-2 ظهور الفساد بما كسبت أيدي النّاس
في إطار الحرّية الممنوحة للإنسان، قد يبتعد هذا الأخير عن عقلانيته وهو بصدد التّفاعل مع الاطار ‏الزّماني والمكاني الذي يحيا فيه ويتّبع هواه وحينها يكون قد إنحرف عن الاعتدال فيقع في الفساد، لأنّ ‏بفقدان الإنسان لعقلانيته يكون كسب يديه فسادا في البرّ والبحر «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ»‏(9) ‏  وبالمحصلة مفسدة لموضوع الإعمار، وهنا إعلام بأنّ الفساد ما هو إلاّ نتيجة لكسب ‏النّاس، إلاّ أنّ ذلك الفساد لن يكون مطلقا كما أنبأنا به «القرآن الكريم» حين ذكر أنّه «وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ...»(10) ‏ ممّا يُوحي بحتمية الحيلولة دون تحقيق أهداف ‏الفساد على مستوى السّماوات وَالْأَرْض موضوع إعمار الإنسان خاصّة أمام عدم إحترام كلّ من الولايات ‏المتّحدة الأمريكيّة والصّين لاتفاقية «كيوتو» بشأن التّغيير المناخي والتي هدفت الى «تثبيت تركيز الغازات ‏الدّفينة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخّل بشري خطير في النّظام المناخي» (11) ‏ ‏.‏
‏  والتّحليل الذي يرى أنّ الفساد نتيجة لكسب النّاس تحليل يسري على جميع مجالات الوجود البشري ‏مجرى الدّم في العروق، ففي المجال الاجتماعي، وكما ذهب الى ذلك ابن منظور فإنّ فساد القوم هو «تدابر أفراده وقطع أرحامهم» وبالتّالي ذهاب ريحهم وضعفهم وما ينجر عنه من استضعاف وحرمان ‏ومآس ومصائب.‏
‏ وللحيلولة دون ذلك أوصى الله النّاس جميعا بالقول «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»‏(12) فبالتّعارف ننتصر على ‏جهل بعضنا لبعض وبالتّالي نحول دون خوف بعضنا من بعض أولى خطوات الصّراع والتّناحر. ‏وبالتّنافس في الكرم، مواجهة للبطالة والتّفاوت والتّهميش والإقصاء والحرمان عموما نحول دون التّدابر ‏وقطع الأرحام وبالتّالي نحول دون فساد علاقاتنا الاجتماعيّة كما دعا الله المؤمنين بنهجه في محاربة ‏الفساد للدّخول في السّلم كافة بقوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»‏ (13) 
أمّا في المجال الاقتصادي والمالي، فالكسب عن طريق البيع والشّراء لما يتضمّنه من رضاء الطّرفين  ‏ومن حفاظ على وجود اقتصاد حقيقي ضمانا لعدم وقوع الأزمات هو كسب  يُصلِحُ الحال، أمّا الكسب ‏عن طريق استغلال حاجة المحتاج بآلية الرّبا أو أكل أموال النّاس بالباطل أو العبث بقيم العمل عبر ‏الميسر والأزلام والأنصاب أو استغلال النّفوذ والسّلطة أو الوظيفة ما هو إلاّ كسب يورث فسادا. ‏
‏ ‏II‏-3 منهج الحرب على الفساد: تجربة ذي القرنين نموذجا
يعتبر الفساد ظاهرة ومشكلة قديمة رافقت شعوبا واقواما كما يعلمنا بذلك «القرآن الكريم» في اكثر من ‏آية(14)، حتّى وإن لم يُقِررها إلاّ مؤخّرا واضع السّياسات الدّولية مُمَثَّلا في البنك الدّولي، فهي لا تقتصر ‏على شعب دون آخر أو دولة دون أخرى، بل هي مُلازمة للوجود البشري، لذلك أرسل الله النّبيين والرّسل ‏وأنزل الكتب لإصلاح نتائج فعل المفسدين «...إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ»‏ (15) ‏ إقرارا بصعوبة الحرب على الفساد.  ‏
بقي التّطرق للكيفيّة التي نواجه بها هذا الفساد في أيّ مجال من مجالات الحياة، لذلك وبتدبّر تجربة ذي ‏القرنين حين استغاثه أهل قرية للحيلولة دون وقوع فساد «يأجوج ومأجوج» بهم مقابل أجر مادّي يقدّمونه ‏له ‏ وتعفّفه عنه معتبرا أنّ ما مكَّنه فيه ربّه خير وأفضل من مقابلهم المادّي الذي عرضوه عليه، نقف عند ‏معالم الحيلولة دون وقوع الفساد أهمّها:‏
‏-‏ وجود مهندس مُقتدر وقائد لعمليّة الحيلولة دون وقوع الفساد، مشهود له بتعَفُّفِهِ.‏
‏-‏ تعاونه مع كلّ المدركين للفساد ورافضيه واستجابتهم لطلبات القائد المهندس وإمتثالهم لمنهجه في ‏البناء.‏
‏-‏ التّدرّج في عملية الحيلولة دون وقوع الفساد والإصرار على إتمامها وبنجاح.‏
‏-‏ الإقرار بأنّ الانتصار على الفساد رحمة من الله إلاّ أنّه نجاح مؤقّت لأنّه «إِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا»(16) ‏ ممّا يجعل الجميع متحفّزا باستمرار للحيلولة دون وقوع الفساد الذي ‏يطلّ برأسه كلّما كسب النّاس منكرا باتباعهم غير سبيل ربّ العالمين المتضمّن في قرآنه الكريم، ‏أفلا نتدبّر قرآنه أم على قلوب أقفالها والله الهادي الى سواء السّبيل.‏
الهوامش
(1) ‎سوزان روز اكرمان، ترجمة فؤاد سورجي، الفساد والحكم، الاهلية للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الاردن، 2003، ص 88.‏
(2) ‎ ‎بلال البرغوثي، السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد، الائتلاف من اجل النزاهة، فلسطين، 2008، ص66.‏
(3) ‎ ‎ https :www.albank al dawli.org‎
(4) ‎ ‎ https://www.transparency.org
(5) ‎ ‎ WWW.transparency.org/cpi2018‎
(6) ‎ ‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 255 من سورة البقرة ‏
(7) ‎ ‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 22 من سورة الأنبياء
(8) ‎ ‎ https://m.facebook.com
(9) ‎‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 41 من سورة الروم
(10) ‎‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 71 من سورة المؤمنون
(11) ‎ ‎ https://ar.m.wikipedia.org‎
(12) ‎ ‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 13 من سورة الحجرات
(13) ‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 208 من سورة البقرة.‏
(14) ‎ تدبر على سبيل المثال الآية 94 من سورة الكهف «قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا» والآية 12 من سورة الفجر «فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ». ‏
(15) ‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 88 من سورة هود.‏
(16) ‎ ‎‏ القرآن الكريم الآية 98 من سورة الكهف.‏