نلج عالم النّاسخ والمنسوخ انطلاقا من تعريفيْن الأوّل لابن جرير الطّبري الّذي ‏يقول:« إنّ النّاسخ الّذي لا شكّ فيه من الأمر هو ما كان نافيا كلّ معاني خلافه الّذي كان ‏قبله، فأمّا ما كان غير ناف جميعه، فلا سبيل إلى العلم بأنّه ناسخ إلاّ بخبر من الله عز ‏وجلّ، أو من رسوله صلّى الله عليه وسلّم »(1)‏ ‏. والثّاني للجرجاني في تعريفاته وهو ينصّ على ‏أنّ النّسخ هو الإزالة والنّقل والرّفع، وفـي الشّرع هو أن يرد دليل شرعيّ متراخيا عن دليل شرعيّ ‏مقتضيا خلاف حكمه وهو تبديل بالنّظر إلى علمنا وبيان لمدّة الحكم بالنّظر إلى علم الله.(2) ‏‏ومن خلال هذين التّعريفين يمكننا الخلوص إلـى إبداء الملاحظة التّالية: إنّ تعريف الطّبري ‏لمفهوم النّسخ يحيل على نتيجتين: الأولى هي أنّ حكم النّاسخ يعارض حكم المنسوخ ويناقضه ‏تمام المناقضة، ومن ثمّة ينفي حضور الواحد منهما إمكانيّة وجود الآخر فلا يجتمعان البتّة. ‏والنّتيجة الثّانية تتجلّى في أنّ الفيصل في تعيين هذه المسألة هو الخبر الوارد عن صاحب ‏الشّرع ولا أكثر من ذلك، وهذا العنصر قاسم مشترك يجمع بين تعريف الطّبري وتعريف ‏الجرجاني الّذي ينهض هو الآخر على اعتماد الدّليل الشّرعي المنقول عن الرّسول، فالنّسخ ‏حينئذ هو ثمرة طبيعيّة للمرويّات حيث الأرضيّة الملائمة لانتعاش الأخبار والآثار.‏

وإذا كانت الآيات القرآنيّة بحسب ظاهرة النّسخ لها ثلاثة أقسام وهي: ما نُسخت تلاوة ‏وحكما، والثّاني ما نُسخت حكما دون تلاوة، والثّالث ما نسخت تلاوة دون حكم (3) ، فإنّ هذه ‏التّفريعات لا نحفل بها كثيرا طالما كانت تفريعات أصوليّة نرتئي أنّها تندّ عن حدود هذه ‏الدّراسة الّتي حسْبها أن ترصد الآيات النّواسخ وأن تستبين الآيات المنسوخات، كما لا نقف ‏طويلا عند دلالة النّسخ اللّغويّة والاصطلاحيّة لأنّ العودة إليها متيسّرة(4)، وإنّما يهمّنا في هذا ‏الفرع من فروع العلوم القرآنيّة ما يخدم الإشكاليّة الّتي نحن منها بسبيل وهي تحديد ملامح خطّ ‏التّباين بين التّفسير بالمأثور والتّفسير بالنّظر العقلي، هل هما يتّفقان في تحديد الآيات النّاسخة ‏والمنسوخة وفي عددها؟ أم يختلفان؟ وما الخلفيّة الفكريّة الكامنة وراء ذلك؟ وما هي النّتائج ‏المترتّبة عن هذا الاختيار أو ذاك ولا سيّما في تصميم معالم التّفسير؟ وإلى أيّ درجة يصحّ ‏اعتماد مقولة النّاسخ والمنسوخ مدخلا سليما للظّفر بتفسير يقترب من مراد الله الجاري في ‏الخطاب القرآني؟

لقد نبعت قيمة معرفة هذا العلم من كونه يعصم المفسّر والفقيه والقاضي من الوقوع في ‏الخلط والتّنـاقض باعتبار أنّ هذه الظّاهرة النّصّية تحيل على التّضارب بين بعض الآيات تبعا ‏لاختلاف الأزمنة والأمكنة الّتي نزلت فيها، ومن ثمّة بين الأحكام الواردة فيها وهذا ما يستوجب ‏الإلمام بترتيب الآيات القرآنيّة حسب تاريخ نزولها لأنّه هو الفيصل في إدراك السّابق من ‏اللاّحق. وممّا يندرج في هذا السّياق من الحوادث الدّالة عن هذه القيمة ما روي عن عليّ بن ‏أبي طالب في قوله لقاضٍ:« أتعرف النّاسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكتَ وأهلكت»(5) ‏. ‏ومعنى ذلك أنّ جهل القاضي بهذا الأمر قد يوقعه في الحكم بشيء عفا وانتفى بموجب النّسخ ‏الّذي طال الآية المتضمّنة له نظرا لمبدإ التّدرّج في التّشريع، فيخلط الحلال بالحرام من حيث ‏لا يدري. وعبر هذه المرويّات وشبهها ترسّب في الأذهان أنّ أوكد المعارف توفّرا في المفسّر ‏هي معرفة النّاسخ والمنسوخ وكأنّ هذه الظّاهرة ثابتة المعالم مستقرّة.‏

ولمعالجة هذه القضيّة من خلال التّفسيريْن يمكن الانطلاق من الآيتيْن اللّتيْن تنبع ‏منهما هذه القضيّة وهما الأولى مكّيّة ونصّها كالآتي:« وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ ‏آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (6). والثّانية مدنيّة ونصّها: « مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» (7).‏

وبالنظر إلى قضية النّسخ، يمكن الوقوف على إشكال حقيقي يتمثّل في أنّ نسخ الحكم ‏السّابق بالحكم اللاّحق يكون من الله أساسا وحوّل العلماء إسناد هذا العمل إلى الرّسول كذلك، ‏والسّؤال المطروح هو: ما بال حركة النسخ تواصلت بعد انقضاء الوحي ووفاة الرّسول ‏الكريم؟ وما الذي خوّل للفقهاء هذا الأمر؟ ومن أعطاهم القدرة على نسخ الأحكام حتّى تزايد ‏عدد الآيات النّاسخات والآيات المنسوخات حتّى صار العدد كالتالي : السّدوسي 36 وأبو علي ‏الجبائي 14 والطّبري 33 وابن خزيمة الفارسي 246 وابن سلامة 237 وابن حزم 198 ‏وابن الجوزي 249 والحلّي 208 والسيوطي 14.

وصار الأمر رهين التقدّم في الزّمن، فكلما ‏ابتعدنا عن زمن التّنزيل، زاد تعاظم النّسخ حتّى صار أوّل الآية ينسخ آخرها بمفعول الاستثناء ‏أو الشّرط وصارت الأحكام في مهبّ التّغيير بموجب وغير موجب، ممّا فتح الأبواب أمام ‏رجال السّياسة أن يوظّفوا الآيات كما شاؤوا وأرادوا والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب: ‏ «التذكرة الحمدونية» (8) لمن أراد العودة إليها. ‏

وليس أمر المحكم والمتشابه في كتب التّفسير بأحسن حالا من قضية النّسخ التي آلت ‏إلى ما آلت إليه في غفلة عن أنّ عمل النّسخ يكون بين الآيات الكبرى التي هي الشّرائع بحسب ‏تقدّم الزّمان وتغيّر الأحوال، فالنصرانيّة نسخت شريعة موسى ولو جزئيّا «وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ ‏يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ‏‎ ‎وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّـهَ ‏وَأَطِيعُونِ‎ ‎‏» (9). وجاءت الرّسالة الخاتمة ونسخت النّصرانيّة ولم يبق من ‏الرّسالتين السّابقتين على الإسلام إلاّ القيم والحكمة التي هي عماد التّوحيد وعمارة الكون ‏والقرآن يسميها بالصّراط المستقيم «وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ‎ ‎وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ‏فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقــُــونَ» (10) . وقد جاء هذا القول ‏القرآني تعليقا على المحرمات التي هي جملة قيم ومبـــادئ من قبيل التوحيـــد وطاعة الوالديـــن ‏وعدم قتل النّفس ومجانبـــة قول الزّور والظّلم وأكل الرّبا ومال اليتيم وتجنّب الفواحش.‏

إنّ قضّية المحكم والمتشابه دوّخت الألباب وحيرت العقول واختلف القائلون بالإجماع ‏إلى اتجاهات ثلاثة: الأول يقول إنّ القرآن كلّه محكم « ألر،‏‎ ‎كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ‏مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (11) . والثاني يقول إنّ القرآن كلّه متشابه « اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ‏الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ ‏إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّـهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد» (12) . والثالث يرى أنّ القرآن يتكوّن من محكم ومتشابه مستدلا بالآية الكريمة « هُوَ الَّذِي ‏أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ‎ ‎فَأَمَّا الَّذِينَ فِي ‏قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ‎ ‎وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ‏اللَّـهُ ۗ‎ ‎وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ‎ ‎وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو ‏الْأَلْبَابِ» (13). 

واللاّفت أنّ المفسّرين  لم يعيروا انتباها للتّنكير الوارد في لفظة «آيات» بالرّغم من أنّ البعض قد  انتبه إلى أنّ بعض الآيات لا هي بالمحكمة ولا هي ‏بالمتشابهة. وهو رأي صحيح ويسمّي القرآن هذا النّوع بتفصيل الكتاب « وَمَا كَانَ هَـٰذَا ‏الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ‏مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ» (14) ‏

ولكنّ اللاّفت هو أنّ المنظومة الثّقافيّة الدّينية برُمتها لم تُحدّد كلّ صنف على حدة، ‏الآيات المتشابهات والآيات المحكمات وآيات تفصيل الكتاب، فضلا عن كون هذا النّوع الأخير ‏لم يُذكر ولو مرّة واحدة. ولا علاقة لهذه التّسمية بالمفصّل، وظلّ المحكم عند هذه الفرقة وعند هذا ‏المذهب متشابها عند تلك الفرقة أو ذلك المذهب. وينعكس الأمر. 

والغريب هو الرّغبة المتزايدة ‏في الحفاظ على هذا الفهم التّراثي بدعوى القرب من زمن التّنزيل والادّعاء أنّ القُدامى يفهمون ‏أكثر من المتأخّرين في كلّ المجالات العلميّة، وقد قالها الغزالي صراحة في كتابه « فيصل ‏التّفرقة فيما بين الإسلام والزّندقة» إذ ذكر أنّ «سائر الصّحابة لا يصل أحد ممّن بعدهم إلى مرتبتهم، ‏لأنّ أكثر العلوم التي نحن نبحث وندأب فيها اللّيل والنّهار حاصلة عندهم بأصل الخِلقة من ‏اللّغة والنّحو والتّصريف وأصول الفقه وما عندهم من العقول الرّاجحة، وما أفاض الله عليهم ‏من نور النبوءة العاصم من الخطإ في الفكر، يُغني عن المنطق وغيره من العلوم العقليّة» (15). ‏

إنّ هذا الاعتبار لا يسمح بحال للمتأخرين من إعادة الفهم أو محاولة التّناول المختلف ‏للنّص الدّيني ومع ذلك وردت محاولات تقطع مع الفهم التّقليدي، إذ تعتبر أنّ الآيات المحكمات ‏هي آيات الأحكام، فهي عمود الرّسالة وعددها قليل جدّا لا يتجاوز العشرين آية والآيات ‏المتشابهات هي آيات النّبوءة وكلّها إشارات علميّة إن تعلقت بعالم الشّهادة وإن بعالم الغيْب. ‏وأمّا الجانب الأعمّ من الوحي فهو الآيات المفصلاّت لما ورد من أحكام ويبدو أنّ هذا الجانب ‏هو المجال الذي يجتهد فيه الإنسان تفكيرا واستنباطا وتأويلا.

وأمّا الذين في عقولهم نقص وفي ‏تقديراتهم وهم، فيتبعون المتشابه دون المحكم، لماذا؟ والسّبب المؤدّي إلى ذلك واضح لأنّ الآيات ‏المتشابهات تفتن العقول بما فيها من آيات وعلامات خارقة وجذّابة لأنّها تجرّ الألباب إلى ما ‏أودع الله في هذا الكون من قوانين قرنها بالظّواهر الطّبيعيّة ومن ثمّ سميّ القرآن قرآنا لأنّه ‏جمع بين الظّاهرة الطّبيعيّة والقوانين المتحكّمة فيها : جبال سود وحمر وبيض وجبال من ‏سحب وأمطار ورياح من جهة وجاذبيّة وحرارة ورطوبة وقوّة وارتفاع وعُمق وبحار، كلّ ‏ذلك ليبيّن للعقول أنّ هذا العالم لم يُخلق باطلا ولا وهما وإنّما حقيقة موضوعيّة سيُسمّيها ‏الوحي بالحقّ، ومن هذا المنطلق يتّضح أنّ القرآن المقروء يحتوي على مبادئ المعرفة الأساسيّة ‏اللاّزمة لمبشارة العيش في هذا الكوكب.‏

لقد ظلّّ الموروث الدّيني يتخبّط في بحار من الاختلاف وعدم الاتفاق حوْل أسباب ‏النّزول وحول النّاسخ والمنسوخ وحول المحكم والمتشابه والخاصّ والعام، ورغم ذلك يُلجــم كلّ ‏مناقش ومحاور باسم الإجماع «لقد اتفق العلماء» «وأجمعت الأمّة»، والحــال أنّ هذا الإجماع ‏يحتاج بدوره إلى إجماع وفي سياق آخر نسمع قولا مخالفا يتمثّل في أن اختلاف الأمّة رحمــة، ‏فلا يدري المرء أين يكمــن الصّواب في الإجماع أم في الاختلاف؟ 

وعند هذا الحدّ يتّضح لدى ‏النّاظر أنّ المراجعة ضروريّة لهذه العلوم الموروثة، إنّها علوم أنتجها العقل إزاء النّص المقدّس، ‏وهذه العلوم هي ثمرة الاجتهاد وكلّ علم هو رهين زمانه ومكانه. ولكنّ المسلمين ارتفعوا ‏بآراء المجتهدين عن الزّمان والمكان وأبّدوها على الرّغم من وجود حديث مفاده أنّ الله يبعث ‏لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يُجدّد لها دينها، فتتّسع آفاق الضّبابية والتّناقض بين ‏الرّأي وضدّه ولعلّ رأي نيتشه الذي أطلقه على المسيحيّة يصدق على حال المسلمين، إذ يقول: «إنّ ‏الانجيل هو الذي صُلب حتّى صار ما رواه تلاميذ المسيح هو نقيض ما عاشه المسيح»، ولعلّ ‏الأمر لا يخلو من مبالغة إذا قيل إنّ ما فهمه الفقهاء يكاد يكون نقيض النّص القرآني مناقضة ‏مباشرة .‏

(1) الطّبري، جامع البيان، مج 4، ص 2788.‏

(2)  الجرجاني، التّعريفات، ص202.‏

(3) السّيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج2، ص28 وما بعدها.‏

(4) أُنجزت في هذا الموضوع كتب ودراسات عديدة، في القديم والحديث، عرّفت النّسخ لغة واصطلاحا، نذكر منها على سبيل ‏المثال: «أبو عبيد القاسم بن سلام»، النّاسخ والمنسوخ في القرآن، ص5. والسّيوطي، الإتقان، «النّوع السّابع والأربعون»، ج2، ‏ص ص 27-35. والزّركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، النّوع الرّابع والثّلاثون « في معرفة ناسخه من= =منسوخه»، ص ‏ص 28-44. وابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص ص 15-17. وكمال الدّين العتائقي الحلّي، النّاسخ والمنسوخ، ص ص 5-‏‏8. وفي هذه الرّسالة تبيان للآيات المنسوخات والنّاسخات وتفصيل لها بحسب ترتيب المصحف. وأبو بكر محمّد بن موسى ‏الهمذاني، كتاب الاعتبار في بيان النّاسخ والمنسوخ من الآثار، ص ص 5-7. وعبد المتعال محمّد الجبري، النّسخ في ‏الشّريعة الإسلاميّة كما أفهـمه، ص4. وأبو جعفر النّحّاس، كتاب النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص 5. وابن خزيمة ‏الفارسي، النّاسخ والمنسوخ، ص 268. وأبو بكر بن العربي، النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص 11. ونصر حامد أبو ‏زيد، مفهوم النّص دراسة في علوم القـرآن، الفصل الخامس «النّاسخ والمنسوخ»، ص ص 117-138. ومقال النّسخ بالفرنسـيّة ‏لِج. بيرتون ‏J. Burton‏ بدائرة المعارف الإسلاميّة، ط. جديدة، ج7، ص ص 1011-1014.‏

(5) السّيوطي، الإتقان، ج2، ص 27. وأبو عبيد القاسم بن سلاّم، النّاسخ والمنسوخ في القرآن، ص 3. وردت هذه الحادثة في ‏صيغ أخرى نذكر منها ما أورده السّيوطي في « تحذير الخواص من أكاذيب القصّاص»، ص241 أنّ أبا البختري قال: دخل ‏عليّ بن أبي طالب المسجد فإذا رجل يُخوِّف ويقُصّ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يذكّر النّاس. فقال: ليس برجل يذكّر النّاس ‏ولكّنه يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف النّاسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا، ‏ولا تذكّرْ فيه.‏

(6) سورة النحل، الآية 108. 

(7) سورة البقرة ، الآية 106. 

(8) التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون (10 مجلّدات)، تحقيق إحسان عباس - بكر عباس، دار صادر للنشر، ط.1 - 1996

(9) سورة آل عمران، الآية 3. 

(10) سورة الأنعام، الآية 153. 

(11) سورة هود، الآية 1.

(12) سورة الزمر، الآية 39. 

(13) سورة آل عمران، الآية 7. 

(14) سورة يونس، الآية 37.

(15) أبو حامد الغزالي، فيصل التّفرقة فيما بين الإسلام والزّندقة، تحقيق سليمان دنيا، دار إحياء الكتب العربيّة، ط 1، 1961 ، ص 50 .