نواصل، في هذا الجزء الثّاني، عرض الإقطاع النّبوي لبلال بن الحارث المزني، ‏وكيف تعامل معه الخليفة الثّاني عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما.‏

وفي موسوعة: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بتصرّف (1)‏ ‏:‏

«وقد اشتهرت ديار بني سليم بوجود المعادن فيها، وفي جملتها معدن الذّهب، ويستغلّ ‏اليوم الموضع الذي يقال له «مهد الذّهب»، ويقع إلى الشّمال من المدينة باستخراج الذّهب منه، ‏وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل الحديثة، تحرّت في مواضع عديدة من الحجاز الذّهب ‏والفضّة ومعادن أخرى؛ فوجدت أماكن عديدة، استغلت قديمًا لاستخراج «التبر» منها، ولكنّها ‏تركتها لعدم تمكّنها من الحصول على الذّهب منها بصورة تجاريّة، تأتيها بأرباح حسنة، واكتفت ‏بتوسيع عملها في «مهد الذّهب»؛ لأنّه من أغزر تلك الأماكن بخام الذّهب، وظلّت تنقب به إلى ‏أن تركت العمل فيه، وحلّت نفسها، وتركت كلّ شغل لها بالتّعدين‎.‎

وقد ذكر الكتبة اليونان أنّ الذّهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب خالصًا نقيًّا، ‏لا يعالج بالنّار لاستخلاصه من الشّوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته. ‏

وقد عثرت الشّركة في أثناء بحثها عن الذّهب في «مهد الذّهب» على أدوات استعملها ‏الأوّلون قبل الإسلام في استخراج الذّهب واستخلاصه من شوائبه، مثل رحى وأدوات تنظيف ‏ومدقات ومصابيح، وشاهدت آثار القوم في حفر العروق التي تكوّن الذّهب، وأمثال ذلك ممّا يدلّ ‏على أنّ هذا المكان كان منجمًا للذّهب قبل الإسلام بزمن طويل، ولعلّه من المناجم التي أرسلت ‏الذّهب إلى «سليمان»؛ فأضيف إلى كنوزه، على نحو ما هو مذكور في التّوراة.‏

ويظنّ بعض الباحثين أنّ منجم «مهد الذّهب» هو المنجم الذي كان لبني سُليم؛ فعرف ‏باسمهم وقيل له: «معدن بني سُليم»، وقد وهبه الرّسول إلى بلال بن الحارث».‏

ويروي ابن زنجويه في كتاب الأموال (2)‏ ‏:‏

‏«عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ أَبِي عِكْرِمَةَ، مَوْلَى بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ‏عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالًا مِنْ مَكَانِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ جَبَلٍ وَمَعْدِنٍ، فَبَاعَ بَنُو بِلَالٍ ‏مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْهَا أَرْضًا فَخَرَجَ فِيهَا مَعْدِنَانِ، فَجَاءُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالُوا: إِنَّا ‏بِعْنَاكَ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَمْ نُبِعْكَ الْمَعْدِنَيْنِ وَجَاءُوا بِقَطِيعَةِ بِلَالٍ الَّتِي أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ‏عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَرِيدَةٍ فَجَعَلَ عُمَرُ يَمْسَحُهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِقَيِّمِهِ: انْظُرْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى ‏الْمَعْدِنَيْنِ، وَمَا اسْتَخْرَجْتَ مِنْهُمَا فَقَاصِّهِمْ بِالنَّفَقَةِ، وَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ».‏

تذكر الرّوايات أنّ هذا الصّحابي استفاد من اقتطاع آخر، ذو صبغة فلاحيّة، يقع في ‏العقيق، ليستصلحه ويستغله، لكنّ بلالا لم يعتمله... فقسمه عمر بن الخطاب بين النّاس. جاء في ‏تاريخ المدينة لابن شبة (3) ‏: ‏

«حدّثنا محمد بن يحيى قال: حدّثنا من نثق به من آل حزم وغيرهم، أنّ رسول الله صلّى ‏الله عليه وسلّم أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق، وكتب له فيه كتابا نسخته: بسم الله ‏الرّحمن الرّحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث، أعطاه من العقيق ما أصلح ‏فيه معتملا» وكتب معاوية. قال: فلم يعتمل بلال في العقيق شيئا، فقال له عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه في ولايته: إن قويت على ما أعطاك رسول الله من معتمل العقيق فاعتمله، فما ‏اعتملت فهو لك كما أعطاكه، فإن لم تعتمله قطعته بين النّاس، ولم تحجره عليهم؟ فقال بلال: ‏أتأخذ منّي ما أعطاني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال له عمر رضي الله عنه: «إنّ رسول ‏الله صلّى الله عليه وسلم قد اشترط عليك فيه شرطا». فقطعه عمر رضي الله عنه بين النّاس، ‏ولم يعمل فيه بلال شيئا، فلذلك أخذه عمر رضي الله عنه منه».‏

وتشير النّصوص إلى أنّ الإقطاع شمل كلّ العقيق، من البحر إلى الصّخر، من غرب ‏المدينة، إلى جنوبها (قبلتها) على مسافة تصل إلى 15 كلم تقريبا، عدا بعض الأراضي التي ‏يملكها بعض المسلمين... فقد جاء في مجلّة مجمع الفقه الإسلامي (4) ‏:‏

«وقد أقطع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلال بن الحارث المزني ما بين البّحر ‏والصّخر، فلمّا كان زمن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، قال له: إنّك لا تستطيع أن تعمل ‏هذا، فطيب له أن يقطعها للناس ما خلا المعادن , فإنه استثناها».‏

وفي الأموال لابن زنجويه (5) ‏: ‏«عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه ‏وسلم أقطعه العقيق أجمع...»‏

وباستنطاق الرّوايات التي ذكرها أصحاب السّير والتّاريخ، نفهم، أنّ بلالَ بن الحارث ‏المزني، اهتم بنشاط التّعدين، وأهمل الفلاحة، محتفظا بوثيقة ملكيّته للأرض التي تعتبر أجود ‏الأراضي في حياة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وحتّى بعده إلى القرن الثّالث، زمن خرابها ‏بزلزال ضربها... وكان بلال يعتقد أنّ الإقطاع لا رجعة فيه... لكنّ عمر نبّهه إلى أنّ الشّرط ‏المذكور في العقد، الذي حرّره معاوية، هو اعتمالها أي استغلالها... حتّى لو لم يتم تحديد زمن ‏للاعتمال...‏

«جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضا، ‏فقطعها له طويلة عريضة، فلمّا ولي عمر رضي الله عنه قال له: يا بلال، إنّك استقطعت ‏رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرضا طويلة عريضة، فقطعها لك، وإنّ رسول الله صلّى الله ‏عليه وسلّم لم يكن يمنع شيئا سئله، وإنّك لا تطيق ما في يديك، قال: أجل، قال: فانظر ما قويت ‏عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسّمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شيء ‏أعطانيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال عمر رضي الله عنه: والله لتفعلن. فأخذ منه ما ‏عجز عن عمارته، فقسمه بين المسلمين» (6)‏.‏

«وعن هشام بن عروة وغيره أنّ النّبي(صلّى اللّه عليه و سلّم)‏‎ ‎أقطع لبلال بن الحارث ‏العقيق، فلم يزل على ذلك حتّى ولي عمر فدعا بلالا، فقال: قد علمت أنّ رسول الله(صلّى اللّه ‏عليه و سلّم)‏‎ ‎لم يكن يمنع شيئا سأله، وإنّك سألته أن يعطيك العقيق فأعطاكه، فالنّاس يومئذ قليل ‏لا حاجة لهم، وقد كثر أهل الإسلام واحتاجوا إليه، فانظر ما ظننت أنّك تقوى عليه فأمسكه ‏واردد إلينا ما بقي نقطعه، فأبى بلال، فترك عمر بيد بلال بعضه وأقطع ما بقي للنّاس».‏

وقال عياض: ...والعقيق واد عليه أموال أهل المدينة، قيل: على ميلين منها، وقيل: ‏على ثلاثة، وقيل: ستة أو سبعة، وهما عقيقان، أدناهما عقيق المدينة، وهو أصغر وأكبر، ‏فالأصغر فيه بئر رومة، والأكبر فيه بئر عروة. والعقيق الآخر على مقربة منه، وهو من بلاد ‏مزينة، وهو الذي أقطعه النبي» (صلّى اللّه عليه وسلم) بلال بن الحارث، وأقطعه عمر الناس (7) ‏.‏

تأكّد لنا من خلال النّصوص المختلفة التي سقناها، أنّ الصّحابي الجليل بلال بن ‏الحارث المزني، استفاد من إقطاع منجم ذهب ومعادن، شمال غرب المدينة، بوثيقة تملك ‏واستغلال من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان هذا المنجم نشطا في حياة الخليفة عمر بن ‏الخطاب رضي الله عنه... كما استفاد أيضا من إقطاع فلاحي، ذو مساحة واسعة، يشمل منطقة ‏العقيق، جنوب المدينة... لكنّ بلالا لم يستغله ولم يترك غيره يعمل فيه... لذلك، كان من إصلاحات سيّدنا عمر الزّراعية والعقارية، أن افتك العقيق من بلال وقسمه على المسلمين الذين ‏قدّموا طلبات في الاستصلاح الفلاحي.‏

وكان الإشكال الرئيسي، الذي دفعنا إلى كتابة هذه الدّراسة، اعتراض بعض إخوتنا ‏على تعليق أرفقته كعنوان للحدث، حيث قلت: قرار الرّسول وقرار عمر... حيث لم يكن مقبولا، ‏أدبا وشرعا، القول أنّ عمر خالف الرّسول في قراره، وإنّما يقال قرار الرّسول وفهم عمر...‏

لذلك، تصوّرنا الحوار التّالي بين عمر الخليفة وبلال المواطن المدني، ثمّ البصري ‏سكنا، من خلال المرويّات:‏

قال عمر: «إِنَّكَ اسْتَقْطَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً، ‏فَقَطَعَهَا لَكَ»... «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ ‏لِتَعْمَلَ»... «إِنْ قَوِيتَ عَلَى مَا أَعْطَاكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ مُعْتَمَلِ الْعَقِيقِ فَاعْتَمِلْهُ، فَمَا اعْتَمَلْتَ فَهُوَ لَكَ ‏كَمَا أَعْطَاكَهُ، فَإِنْ لَمْ تَعْتَمِلْهُ قَطَعْتَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَمْ تَحْجُرْهُ عَلَيْهِمْ»...«فَانْظُرْ مَا قَوِيتَ عَلَيْهِ مِنْهَا ‏فَأَمْسِكْهُ، وَمَا لَمْ تُطِقْ فَادْفَعْهُ إِلَيْنَا نَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»...» فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ، وَرَدَّ ‏الْبَاقِي».‏

فَقَالَ بِلَالٌ: «أَتَأْخُذُ مِنِّي مَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»... «لَا أَفْعَلُ وَاللَّهِ، ‏شَيْءٌ أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»...‏

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْكَ فِيه ‏شَرْطًا».‏

فقال بلال: «إنّ رسول الله كان يعلم أنّني لا أقو على اعتماله... ولكنّه أعطانيه...» (كلام ‏مضمر في النّص)‏

فردّ عمر: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ شَيْئًا سُئِلَهُ، وَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ مَا ‏فِي يَدَيْكَ...»‏

فَقَالَ: «لا أفعل..» .‏فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ».‏

وبيت القصيد في الحجّة الأخيرة لبلال وفي جواب عمر... حيث كان الرّسول صلّى الله ‏عليه وسلّم يعلم أنّ بلالا لا طاقة له باعتمال أرض واسعة عريضة من الصّخر إلى البحر... ‏ومع ذلك أقطعه إيّاها... لماذا؟ لأنّ الرّسول كان يتصرّف كنبيّ ورسول، يعطي من حضرة ‏الرّحمة التي يمثّلها ويجسدها... ولا يعطي من مقام الخلافة الدّنيوية كما يفعل عمر... هذا هو ‏اختلاف المقامات واختلاف القرارات الصّادرة عنها... مقام الحقيقة المحمّدية يختلف عن مقام ‏الخلافة والرّئاسة الدّنيوية، والتي تتطلّب التّخطيط والحوكمة الرّشيدة...في حين أنّ الرّسول ‏عليه السّلام يعطي عطاء رحمانيّا، يتجاوز الزّمن والمعطيات الدّنيوية... بل يعطي ولا يمنع ‏إطلاقا، إلاّ إذا اعترض معترض... مثل عطائه الْأَبْيَضِ بْنِ حَمَّالِ «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ‏عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ , فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ, ‏إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ, فَرَجَعَ فِيهِ»... وعطائه ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ لأرض، بأيدي الرّوم وقتئذ، ‏وعطائه تميم الدّاريّ قريتين بفلسطين، ولم تفتح بعد... كانت الأرض كلّها ملكا لله ولرسوله... ‏من هذه الحضرة، كان عطاؤه...‏

أما عمر، فقد ردّ عطاءات أبي بكر في حياته... ردّ إقطاع طلحة.. وردّ إقطاع عيينة بن ‏حصن، ولم يكن يتجرّأ على تغيير قرار للرّسول عليه السّلام... فعن عمرو بن شعيب عن أبيه ‏أنّ رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، ‏فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت منى أو من أبى بكر ‏لرددتها، ولكنّها قطيعة من رسول الله. ثم قال: من كانت له أرض ثمّ تركها ثلاث سنين فلم ‏يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحقّ بها (8) ‏.‏

ففي هذا النصّ، إقرار من عمر أنّه لا يستطيع تغيير قرار لرسول الله، ولم يحتج ‏بالشّرط الواقع في العقد.. لأنّه افتقد للمدّة الزّمنية...  ولأنّ قرار الرّسول فوق زمني...‏

فمن هذه الحادثة، وقع انقلاب في الاجتهاد العمري... بناء على معطيات الواقع... ‏وعملا بمقاصد الشّريعة ومصالح المسلمين... وأصبحت سياسة الإقطاع العمريّة تعتمد على ‏الحوكمة الرّاشدة، وراجع قرار الرّسول وأعاد إخضاعه للزّمني والدّنيوي في ملفّ العقيق... في ‏حركة تناغم باطني، رغم التّناقض الظّاهري الذي لمسه بلال المزني... ‏

اختلف المقامان المحمّدي والعمري... والمشكاة واحدة...‏

(1)‏ علي، جواد (ت 1408 هـ): المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  دار الساقي، ط 4، 1422 هـ/ ‏‏2001م، ج 1 193-194.‏

(2)‏ ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني (المتوفى: 251هـ): الأموال، ‏تحقيق: شاكر ذيب، نشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، ط 1، 1406 هـ - 1986 ‏م، 2/614. ‏

(3)‏ بن شبة، عمر (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262هـ): تاريخ ‏المدينة لابن شبة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد – جدة، 1399 هـ، صص ‏‏149-150. ‏

(4)‏ منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 4/667. ‏

(5)‏ ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني (المتوفى: 251هـ): الأموال، ‏تحقيق: شاكر ذيب، نشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، ط 1، 1406 هـ - 1986 ‏م، 2/647.‏

(6)‏ بن شبة، عمر (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262هـ): تاريخ ‏المدينة لابن شبة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد – جدة، 1399 هـ، ص150.‏

(7)‏ المنقري، نصر بن مزاحم: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى‎ ‎، ج 3، صص 187-189. ‏

(8)‏ سابق، سيّد (المتوفى: 1420هـ ‏‎:‎فقه السنة، نشر‎:‎دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ط 3 ، 1397 هـ ‏‏- 1977 م، ج3 ص 174.