للنقاش

بقلم
عمر بن سكا
«ذكورية الخطاب الشرعي بين الحقيقة والوهم» ‏‎)‎الجزء الثاني)‏
 (2) ‏صور من احتقار الإسلام للمرأة كما يتصورها دعاة التغريب:‏.‏
تطالعنا بعض النّصوص الشّرعيّة وخاصّة الحديثيّة منها بكلام عن المرأة قد يُفهم منه التّقليل من ‏شأنها وازدراء مكانتها، وفيما يلي نسوق بعض الأمثلة التي يستندون إليها:‏
‏- « المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإنّ أعوج شيء في الضّلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، ‏وإن تركته لم يزل أعوج»[1] ‏.‏
‏- « إنّما الشّؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدّار»[2] ‏‏.‏
‏- « يقطع صلاة الرّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرّحل المرأة والحمار والكلب الأسود»[3] ‏‏.‏
ويحاول البعض أيضا إبراز معالم ذكوريّــة الخطاب الشّرعي في القرآن الكريم استنادا إلى آيات كريمــة من ‏قبيل قوله تعالى:‏
‏-‏ « وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»[4] ‏‏.‏
‏-‏ « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»‏[5] ‏‏‏.‏
‏-‏ « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن»‏[6] ‏‏.‏
ذلك فقط على سبيـــل التمثيل لا الحصـــر. وإنّ أوّل ما ينبغي التّأكيد عليــه هو أنّ النّصوص الشّرعيــة التي ‏سُقتها ثابتة وصحيحة، فالأحاديث الثّلاثة الأولى مرويّة في الصّحاح، أمّا بالنّسبة للآيات القرآنيّة الكريمة فلا ‏نقاش في قطعية ثبوتها.‏
وعلى حدّ تعبير أحد المفكّرين فإنّ المعركة الحقيقيّة انتقلت بالفعل من ساحة التّنزيل أي ثبوت النّص ‏الشّرعي إلى ساحــــة أرحب هي ساحــة التّأويــــل، ولهذا ليس مــن الغريب أن نسمع مــن «نصر حامد أبو زيـد» أو ‏«جورج طرابيشي» أو غيرهما كلاما يهدر أصالة النّص الشّرعي أمام آلــة منهج «الهرمينوطيقـــا» وتاريخية النّـص: « ‏أن يعاد فهم النّصوص وتأويلها بنفي المفاهيم التّاريخية الاجتماعيّة الأصليّة، وإحلال المفاهيم المعاصرة ‏الأكثر إنسانيّة وتقدّمًا، مع ثبات مضمون النّص. إنّ الألفاظ القديمة لا تزال حيّة مستعملة لكنّها ‏اكتسبت دلالات مجازيّة»[7] ‏ ‏.‏
إذن محلّ الخلاف الأساسي مع مناهضي «الذّكورية» في الخطاب الشّرعي يكمن في منهج الاستدلال ‏ومسلك فهم نصوص الشّريعة.‏ سنتطرّق في هذا الجزء من المقال إلى مسألة أولى على أساس مناقشة المسائل الأخرى في العدد القادم إن شاء الله.‏
المسألة الأولى‏
‏إن المعترضين على الحديث الأول يزعمون أنّه ينطوي على قدح واضح في كمال خلقة المرأة مادام ‏الحديث يذكر أنّها خلقت من ضلع أعوج. ويتّضح من خلال هذا الحكم مدى سوء فهم الحديث النّبوي ‏النّاجم عن فصله عن سياقه ومناسبة وروده، فالنّبي صلّى اللّه عليه وسلّم نطق بهذا الكلام وهو يحدّث أصحابه وأتباعه في ‏سياق الحضّ على رعاية المرأة والوصاية بها، والدّعوة إلى صيانة حقوقها والسّهولة واللّين في تربيتها والنّصح لها.‏
إنّ الرّبط بين المرأة والضّلع الأعوج في الحديث يأتي في سياق التّمثيل وضرب المثل لتقريب الصّورة إلى ‏أذهان المخاطبين، وهو أسلوب كثير في القرآن الكريم والحديث النّبوي يسمّى «الأسلوب الوصفي-‏التصويري»، المراد منه أنّ المرأة لا يصلح معها أسلوب الشدّة والعنف لأنّه طريق لكسرها تماما كالضّلع الأعوج ‏الذي إن أردت تقويمه بشدّة انكسر‎!‎‏ ‏
ولم أجد واحدا مـــن علماء الإسلام قديمــا وحديثا ذكر الحديث فــي باب ذمّ المرأة وتحقيرهــا، أو التّقليل من ‏شأنها، فالبخاري على سبيل المثال أورد الحديث في بابين، الأوّل عنونه بباب «المداراة مع النّساء»، والثاني وسّمه ‏باسم «الوصاية بالنّساء»‏‏. أي أنّ مناسبة الحديث هي تفهّم الحال ومراعاة الخصوصيّة وحسن التّعامل.‏
بالنّسبة للحديث الثّاني يتبدّى أنّه يتحدّث عن المرأة بكونها علامة على الشّؤم والتّطيّر، وفي ذلك ‏انتقاص واضح من مكانة المرأة الإنسانيّة!‏‎ ‎ولكنّ هذا الحديث أيضا لم يذكر من أجل الإساءة إلى المرأة، بنفس ‏القدر الذي لا يفهم منه إطلاقا ذمّ الفرس أو البيوت. وقد تحدّث العلماء عن معنى الحديث وبيّنوا المعنى ‏الصّائب منه، والمقصود منه أنّ حياة النّاس وما يكتنفها من مصائب ومشاكل في ذلك الزّمان تبعث على ‏الشّؤم والتّطيّر تكون مصاحبة للأمور الثّلاثة المذكورة في الحديث. وليس أنّها شؤم في ذاتها، وواضح أنّ أكثر ‏ما يعاشره الرّجل ويحتكّ به في زمن ورود الحديث هو الزّوجة والفرس والبيت! وعلى كلّ فكلّ فهم للحديث ‏النّبوي خارج السّياق وسبب الورود يؤدّي لا محالة إلى الخروج بأحكام مجانبة للصّواب، فانظر كيف فهم منه ‏هؤلاء إهدار كرامة المرأة وجعلها علامة على النّحس والشّؤم. في حين كان من المفروض جمع ذلك الحديث ‏بحديث مشابه له يقول فيه النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «سعادة ابن آدم في ثلاثة، وشقوة ابن آدم في ثلاثة، فمن سعادته: ‏المرأة الصّالحة والمسكن الواسع والمركب الصّالح، ومن شقوته: المرأة السّوء والمسكن السّوء والمركب ‏السّوء»[8]. ولعلّه أيضا ذكر الحديث في سياق التّنبيه والتّحذير لأنّ الأشياء التي تبعث في نفوس النّاس ‏الشّؤم والتّطيّر المنهي عنهما هي تلك الأشياء الثّلاثة.‏
وكذلك الحال بالنّسبة للحديث الثّالث الذي رواه عدد من الصّحابة كأبي ذر وأبي هريرة...‏[9] ‏ ، فهو لم ‏يسلم من أوجه عدّة من النّقد والاعتراض بحجّة كونه ظاهر الضّعف والعلّة، وأنّ في متنه نكارة وشذوذا، ثم ‏إنّه ليس من مرويّات البخاري الذي لا يورد في جامعه إلاّ الصّحيح، ويعارض حديث ‏[10] أمّ المؤمنين عائشة ‏رضي الله عنها بأنّ الصّلاة لا يقطعها شيء. وكذلك زعم بعضهم أنّ في الحديث تصحيف وتحريف بيـــّن، إذ ‏أصل الحديث هو: «يقطع الصّلاة: الهرّة والحمار والكلب الأسود» .‏
‏ فعلى حدّ قولهم كيف يعقل أن يسوّي الإسلام بين المرأة والكلب والحمار في حكم واحد متعلّق بقطع ‏صلاة المصلّي، وسواء تعلّق الأمر بالإبطال أو نقص الثّواب كما فهم شراح الحديث من مدلول قطع الصّلاة، ‏أو كان الحديث مختصّا بالمرأة الحائض دون غيرها لعلّة النّجاسة، فإنّ الأمر الأكثر أهمّية بالنّسبة لنا في الحقيقة ‏هو مدى صحّة ربط الحديث -قيد النّقاش- باحتقار الإسلام للمرأة، ونترك علم صناعة الحديث لأهله ممّن ‏يدرك علل الأحاديث ونقدها:‏
في البداية تجدر الإشارة إلى أنّ الحديث بالفعل وارد وثابت في كتب السّنة كما سبقت الإشارة، فقد ‏رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وكذا الإمام مسلم في صحيحه، وصحّحه أيضا الألباني ‏[11] ‏. فيبقى إذن مجال ‏النّقاش محصورا في فقه الحديث وتحديد المعنى المراد منه؛ فلنفترض جدلا أنّ الحديث جمع بين المرأة (الحائض) ‏وتلك الحيوانات «المحتقرة» في سياق معين، لكن من الأكيد أن ذلك لا يدلّ ضرورة على معنى التّسوية بينها ‏جميعا في القدر والقيمة أو المنزلة، ومن زعم غير هذا، فلا شكّ أنّه وقع في مغالطة منطقية يستشفُّها كلّ ‏عاقل، فلو قلت لأحدهم مثلا: الخمر والماء والحليب والبول كلّها سوائل، لا يُفهم من الكلام على الإطلاق ‏أنّ تلك المواد لها نفس القدر والمكانة!‏
من جهة أخرى نؤكّد أنّ الجمهور عمل بهذا الحديث المروي عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم، وقد جمعوا بينه وبين ‏حديث السّيدة عائشة السّالف الذّكر، وخلاصة ما ذكره المحقّقون أنْ: «لا تعارض بين الحديثين، فقد قال ‏ابن القيم: كان الرّسول يصلّي وعائشة نائمة في قبلته، وكأنّ ذلك ليس كالمـــــــــَارّ، فإنّ الرّجل أيضا محرم ‏عليه المرور بين يدي كلّ مصلّ، ولا يكره أن يكون ثابتا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصّلاة ‏‏(الخشوع) دون لبثها» ‏[12] ‏‏.‏
إذن لا علاقة بين الحديث وبين تسوية المرأة بالحيوانات. ولا يراد به امتهان كرامة المرأة أو تشبيهها ‏بالحيوانات. ويتّضــح كذلك مـــن خلال فهم الحديث أنّه لا ينبغي التّعامــل مع الأحاديث النّبويــة بمنهج الانتقاء ‏واقتلاع النّصوص من سياقاتها وأسباب ورودها، والمنهج الصّحيح في الاستدلال بالسنّة النّبوية والمسلك ‏السّليم في فهم نصوصها يكون بالجمع بين الأحاديث وعدم معارضة بعضها ببعض، مع عدم اجتزائها من ‏سياقاتها الأصليّة حتّى لا تهدر أصالة النّصوص الشّرعيـــة، وبالتّالي تكون عرضة للإبطـــال أو التّأويل المغرض. ‏أمّا عن نقد الحديث وبيـــان صحّته من عدمها، فهذا باب مدخله قواعد التّخريج والجرح والتّعديـــل، ولا يتكلّم ‏فيـــه إلاّ من استجمع شروطه وكـــان من أهل المعرفة والدّراية بالحديث النّبوي الشّريف.‏
خاتمة:‏
لقد مرّ معنا  في الصّفحات السّابقة أنّ التُّهمة التي رمى بها هؤلاء الإسلامَ والمتمثّلة في قضيّة ‏التّحيز ضدّ المرأة وتمحور الخطاب الشّرعي -بزعمهم- حول الرّجل في خطابه التّشريعي وغيره، هي ‏دعوى متسرّعة لا تأخذ بالفهم الصّحيح لنصوص الوحيَيْن، ولا تحترم منطق سياقات النّص وأحوال ‏المخاطبين، كما تخلّ بمبدإ أصيل في استنباط الأحكام الشّرعية ينصّ على ضرورة الجمع بين ‏أحاديث الباب الواحد والتّرجيح بينها عند التّعارض...الخ ‏
وقد حاولت في هذه المقالة أن أسوق أمثلة حيّة وشاهدة على ذلك، تمثّلت هنا في مسألة يدندن ‏حولها كثيرا دعاة التّغريب وتحرير المرأة، ألا وهي القضيّة التي أوردت الحديث الذي يذكر أنّ: «المرأة ‏خلقت من ضلع أعوج». وسأتناول في العدد القادم عددا من المسائل الأخرى أشرت إليها في ‏مقام الإشارة والإجمال.‏
الهوامش
‏[1] صحيح البخاري، 5184.‏
‏[2] أخرجه البخاري في الصحيح، تحت رقم: 2857‏
‏[3] أخرجه الإمام احمد في مسنده تحت رقم:20360، وأيضا عند أبي داود، 602‏
‏[4] البقرة:228  ‏
‏[5]  النساء: 34‏
‏[6] النساء: 11‏
‏[7] نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، سينا للنشر، ط: 2، 1994، ص: 133‏
‏[8]  حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم: 1047‏
 حديث مرفوع‎) ‎حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ. ح يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ. ح الْحِمَّانِيُّ، قَالَ. ح عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ‎سَعَادَةٌ لابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَشَقَاوَةٌ لابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، فَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَشَقَاوَةُ ابْنِ آدَمَ : الْمَسْكَنُ السُّوءُ‏، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ»‎، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ سَعَادَةُ الدُّنْيَا دُونَ سَعَادَةِ الدِّينِ، وَالسَّعَادَةُ سَعَادَتَانِ : مُطْلَقَةٌ، وَمُقَيَّدَةٌ، فَالْمُطْلَقَةُ: السَّعَادَةُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَالْمُقَيَّدَةُ : فِيمَا ‏قُيِّدَتْ بِهِ، وَهَذِهِ سَعَادَةٌ مُقَيَّدَةٌ، لأَنَّهَا ذَكَرَتْ أَشْيَاءَ مَعْدُودَةً، فَكَانَ مَنْ رُزِقَ امْرَأَةً صَالِحَةً، وَمَسْكَنًا وَاسِعَةً، وَمَرْكَبًا صَالِحًا، طَابَ عَيْشُهُ، وَيَهْنَأُ بِبَقَائِهِ، وَثُمَّ رَفَعَهُ بِهَا، لأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ مِنْ تَرَاخِي الأَبْدَانِ، ‏وَمَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَقَدْ يَكُونُ السَّعِيدُ فِي الدِّينِ، وَمِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ أَيِ الشَّقَاوَةُ، فَعَلَى ضِدِّ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الشَّقَاوَةِ، وَمَعْنَى الشَّقَاوَةِ هَهُنَا: التَّعَبُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‎ : ‎فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى سورة طه آية 117 قِيلَ : فَتَتْعَبَ، وَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْمَرْأَةِ السُّوءِ، وَالْمَسْكَنِ السُّوءِ، وَالْمَرْكَبِ السُّوءِ تَعِبَ فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ السُّعَدَاءِ ‏مُبْتَلِينَ بِهَذَا التَّعَبِ، فَإِنَّ الأَوْلِيَاءَ مُرَادُونَ بِالْبَلاءِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ»، وَقَدْ كَانَ لِنُوحٍ وَلُوطٍ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا امْرَأَتَا سُوءٍ، فَهُمَا فِي غَايَةِ ‏الشَّقَاوَةِ، وَلُوطٌ وَنُوحٌ فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ، وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ أَسْعَدُ أَهْلِ زَمَانِهَا، وَفِرْعَوْنُ أَشْقَى الْخَلْقِ، وَقَدْ كَانَ لِمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَرِيشٌ يَأْوِي إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَالأَوْلِيَاءِ ‏رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ السَّعَادَةَ الْمُقَيَّدَةَ الَّتِي هِيَ سَعَادَةُ الدُّنْيَا دُونَ السَّعَادَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي تَعُمُّ الدِّينَ وَالدُّنْيَا‎ .‎
‏[9] صحيح الإمام مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم: 1117.‏
وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب: ما يقطع الصلاة، رقم 949.‏
‏[10] روي عنها أنها قالت: «كان النبي(ص) يصلي صلاته نت الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت». ‏‏(صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم:1121).‏
‏[11] صحيح وضعيف أبي داود، رقم:700.‏
‏[12] الرد على دعوى المساواة بين المرأة والكلب، جمال البليدي، موقع الدفاع عن الحقّ، 14 يونيو 2018.‏