تمهيد

أديت العمرة لتوي برفقة مجموعة من أهلي، وكما قال الصادق المصدوق «عمرة في رمضان تعدل حجّة معي»[1] ولي في ذلك وقفة طالما استوقفتني كثيرا في عمرات كثيرة لي في رمضان وكنت أقول لنفسي لعلها مرّة ولم تصل لحدّ الظّاهرة، جموع حاشدة بالملايين لا يحدّها الناظرون في الحرمين الشريفين تجأر وتلهج لله بالدّعاء وتنفطر القلوب من البكاء وتبلّل الخدود بالدّموع، ثم تخرج الجموع الهادرة من الحرم وعلى بعد أمتار تتدافع بشكل غير آدمي على مركبات النّقل العام وعلى محلاّت الطّعام بل وقبل ذلك في الطّواف وعند الحجر الأسود، وعند الدّخول والخروج من وإلى صحن الكعبة حواجز ترفع وتوضع وتمنع من الوصول لزوجك وأولادك في لحظات، حيث لا نظام ولا ترتيب نخبط خبط عشواء. 

أين أثر الدّعاء على هذه الملايين إذن؟ وتذكّرت على الفور حديثا من دلائل النّبوة حيث يحدث النّبي صلي الله عليه وسلم حديثا عن المستقبل، فعن ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنّ الله من صدور عدوّكم المهابة منكم، وليقذفنّ في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال:  حبّ الدنيا، وكراهية الموت»[2] وخلصت أنّنا لن يكون لنا أثر في العالمين إن لم نشكّل مجتمعا متماسكا ولن نكون فاعلين أبدا على المستوى الحضاري إذ لم يكن هناك أثر لعبادتنا بشكل خاص ولإسلامنا بشكل عام على سلوكياتنا سواء الفردية أو الجماهيرية. والمقاربة التي أطرحها في هذا المقال ما هو المجتمع البشري؟ وهل نحن مجتمعا بشريّا فعلا أم لا؟

يعرف المجتمع البشري لغةً بأنّه اجتماع النّاس على شكل جماعة وهي كلمةٌ مشتقة من الفعل (جمع)، واصطلاحاً، بأنّه: مجموعة من النّاس تعيش في محيط واحد، يرتبطون معاً بمجموعة متماسكة من العادات، والتّقاليد، والأحكام الأخلاقيّة، وينشأ عن ذلك ضرورة الممارسة السياسيّة، والإقتصاديّة، وقيام المؤسّسات التّعليمية والإعلاميّة والثقافيّة والقانونيّة والصحيّة والشرطيّة والدفاعيّة بدور فاعل لضمان رقي المجتمع أخلاقيا وحضاريا. 

وأهم الخصائص التي تميّز المجتمعات هي، التكيّف النافع، وهو قدرة الأفراد على تحمّل كافة العوامل المؤثرة من داخل المجتمع أو من خارجه وتحويرها إلى ما ينفعه، بحيث تضمن بقاؤه وتزيده مقاومته ضدّ الفناء، التّجانس وهو ضمان لعدم سيطرة فريق معين على المجتمع بشتى طوائفه، مثل سيطرة طبقات الرّأسمالية على أحياء الكادحين من العمال ويضمن توازن المجتمع بحيث لا تطغي الدّولة علي الأفراد ولا الأفراد على الدّولة، التّعايش وهو مبدأ إنساني عام يمثل تقبّل الأفراد لبعضهم البعض داخل المجتمع الواحد، أي تقبل الاختلافات الموجودة بينهم كضمانة لقيام حياة مدنيّة بينهم.

من النّافع أحيانا تجريد التّعريف وكأنّه تعريف ينبع من الرّياضيات ليسهل الاستفادة منه بشكل أوسع. فالمجتمع بشكل تجريدي سواء أكان بشريّا أم غير بشري يعرف على أنّه عبارة عن مجموعة العلاقات البنّاءة والقويّة والمتشابكة والمتناسقة بين عناصر مجموعة منتهية. وكلّما زادت هذه الصّفات في العلاقات ازداد المجتمع توحدا وتماسكا والعكس صحيح يزداد المجتمع هشاشة بضعف هذه الصّفات. ومن الممكن تطبيق ذلك على أيّ مجموعة من الكائنات سواء أكانت حيّة أم غير حيّة. فأكوام من الحجارة والأسمنت وأطنان الحديد والخشب لا تكون منزلا أبدا إلاّ إذا قامت علاقات قويّة ومتشابكة ومتناسقة بين عناصر هذه المجموعة المنتهية تتمثّل في توزيع الأحمال وتوزيع نوافذ التّهوية ودخول الشّمس إلي البيت والتّقسيم الدّاخلي بل والتّناسق بين كلّ هذه العناصر. 

وإذا تكرّرت هذه الوحدات أي المنازل بشكل كبير فلا يمكن أن تسمى مدينة إلاّ إذا قامت العلاقات القويّة والمتشابكة بين هذه المنازل والمتمثّلة في العلاقات بين الأفراد من النّسب والمصاهرة والقرابة والجوار والمشاركة في العمل بل وفي تنظيم الشّوارع والميادين العامّة وقوانين المرور وبقية العلاقات الأخرى الكثيرة جدّا والتي تتعقّد وتتشابك بشكل جذري في المجتمعات المعاصرة. وكذلك مجموعة من المدن لا تشكّل دولة أبدا إلاّ إذا وجد النّظام السّياسي القويّ الذي يحاول صياغة أو بمعني أدق تفعيل المشترك العام من العلاقات البناءة لقاطني هذه المجتمعات المتباينة في أدقّ التفاصيل في صورة علاقات قويّة ومتشابكة تحفظ لهذا المجتمع وحدته وتماسكه بل وتحفظ أيضا التباين الخلاق للبشر ولا تستبيحه. 

وفي حالة المجتمعات البشريّة تمثّل العلاقات روابط لغويّة، دينيّة، عرقيّة، ثقافيّة، حياتيّة تتحقّق بها المصالح والاحتياجات بحيث يُتيح المجتمع لأعضائه الاستفادة بطرق قد لا تكون ممكنة على مستوى الأفراد، والعجيب أن مجموعة العلاقات التي تنظّم أي مجتمع بشري معقّدة جدا وغير متوازنة وتتغيّر وتتطوّر باستمرار، حيث تدفع تعقيدات وتناقضات التّطور الاجتماعي إلى الاعتقاد بأنّ أي تبسيط أو تقليل أو تجاهل تعدّدية العوامل الاجتماعية يؤدي حتماً إلی تكاثر الأخطاء المميتة.

حاول بعض العلماء نمذجة المجتمعات على أنّ البشر تمثّل ذرات اجتماعيّة مستفيدين بذلك من منظومة القوانين العلميّة في الميكانيكا الإحصائيّة أحد الفروع المهمّة في علم الفيزياء والتي تنظر إلى سلوك جماهير الذّرات دون النظر إلى سلوك الذّرات المفردة. لكن عدم فهم العمليّات المجتمعيّة بشكل صحيح ينبع من كثرة المتغيّرات التي تتحكّم في الظّاهرة تؤدّي في أغلب الظّن إلى استحالة إكتشاف قوانين علميّة مثل قوانين الميكانيكا الإحصائيّة بحيث تحكم بها المجتمعات، فطريقة بحث المجتمع البشري كمنظومة بالغة التّعقيد هي أن نعترف بمستويات مختلفة من التّجريد وتعدّد مقاييس الزّمن بل ونسبيته. والمهمّة الأساسيّة للتّحليل العلمي هي فهم هذه المجالات المعقّدة والمبهمة ومن ثمّ إيجاد القوی الرّئيسيّة التي تؤثّر علی أنظمة معيّنة لاكتشاف القوانين العلميّة بشكل أوّلي أو مبدئي عن طريق البعد عن التّفاصيل والتي غالبا ما تحرف البوصلة في اتجاه خاطئ. 

من خلال هذا المفهوم للمجتمع نطرح السّؤال التالي هل هناك شعبا من الشّعوب العربيّة بهذا التّعريف يصحّ أن نطلق عليه مجتمعا موحّدا أم هشّا في حالة صحّية جيّدة أو تعتريه الأمراض الاجتماعية الفتّاكة؟، ولمحاولة الإجابة على هذا التّساؤل ينبغي أن نمعن النّظر ونفحص بكل دقّة مجموعة العلاقات التي تؤدّي إلى تكوين المجتمع من أصغر وحداته صعودا إلى الوحدات الأكبر.

تعدّ الأسرة أصغر لبنات المجتمع وهي بمثابة مجتمع مصغّر، وفي أسرنا العربيّة نجد ظواهر جديرة بالرّصد المجتمعي، مثل عدم وجود حوار عقلاني داخل الأسرة الواحدة وغلبة حلّ المشكلات بالأيدي حتى بين الأخوة الصّغار ولجوء الآباء إلى التّهديد لحلّ هذه المشكلات، ومن ذلك أيضا العنف الأسري، وانتشار الطّلاق أو المعيشة في ظلّ أخفّ الضّررين، وسبب ذلك انتشار الجهل من ناحية الفرد ابتداء بالميثاق الغليظ الذي تتأسّس عليه الأسرة وسنّ الدولة لقوانين مخالفة للشّرع أحيانا أو لفطرة أهل المنطقة. 

من مجمل ذلك لا توجد علاقات قوية متينة ومتشابكة ومتناسقة داخل كثير من الأسر العربيّة حتى صار تكوين الأسرة لدى الإنسان العربي في جوهره ليس أكثر من ضرورة بيولوجية استجابة لنداء الجسد ابتداء والتي ربّما أودعها الله فيه لاستبقاء الحياة في الجنس البشري، أمّا مظهرها المجتمعي المتماسك - بشكل ظاهري فقط - فيدفعه القصور الذّاتي المتبقّي في المجتمع من عصور قوته.

وعلى المستوى الأعلى من ذلك بدرجة واحدة وهو مجموعة الأسر المتجاورة في كيان بسيط، فلن أناقش أكثر من قيمة واحدة وهي قيمة الجوار. لا يستطيع أحد أن ينكر أن قيم الجوار وهي من أعلى القيم التي تتمثّل في حفظ المال والنّفس والعرض للمتجاورين قد سقطت في هوّة سحيقة، حتّى تقرب بعضهم بالاستقواء بجهات تنتزع الاعتراف تحت وطأة التعذيب على جيرانهم المختلفين معهم فكريا - ناهيك إن كان هؤلاء يفكرون أصلا ككائنات عاقلة. والذي اعتقده أن الخوف والكره وظن المنفعة العاجلة يحرّك هؤلاء فيلجؤون إلى من يظنّون أنه ركن شديد. 

إن كان تمّ ذلك في الكيانات البسيطة فما بالكم بالكيان المعقّد الذي انتشرت فيه أمراض فتّاكة مثل الفقر المدقع من جهة والغنى الفاحش في الفئة المتسلّطة من جهة أخرى، والجهل العام والخاصّ والبسيط والمركّب من أعلى طبقات المجتمع إلى أدناه وقمع بل وإبادة العلماء، والرّشوة المقنّنة، وتفشّي الإلحاد والكسل في عدم إنتاج قيمة تضاف إلى المجتمع ، تختلف درجة وحدّة تفشّي هذه الأمراض من بلد عربي إلي آخر.

 والمجتمع على المستوى القطري يمزّقه بشكل جليّ فساد الحياة السّياسية، فميثاق التّعايش في ظلّ الاختلاف السّياسي موجود على المستوى التنظيري فقط. فمثلا هل يعقل أن يحصل حزب على قرابة نصف الأصوات ولا يستطيع أن يشكّل الحكومة في مصر، فلو كان ذلك في أقلّ البلاد التي تحترم اختلاف الرّأي لكان ذلك دليلا على قوّة هذا الحزب في الحياة العامّة من ناحية وصحّة المجتمع من ناحية أخرى، أمّا إذا حدث مثل ما يحدث في بلدنا العظيمة «مصر» من تكاتف المؤسّسات من أجل عزل الرّئيس الذي انتخب بطريق أشاد به الجميع، وإعلان الحرب عليه بكلّ السبل حتى الأخلاقية منها، فهذا أكبر دليل على انقسام المجتمع أفقيّا ورأسيّا وعمقا وزمنيّا أي أنّه انقسام رباعي الأبعاد. لقد فضّل بعض النّاس هدم العلاقات بين أفراد المجتمع متعلّلا تارة بشبح الحرب الأهليّة وتارة أخرى بأن هؤلاء (الإخوان) خرجوا على المجتمع فلا يستحقّون العيش فيه وإن خرجوا منه فلا يستحقون الرّجوع إليه، فأصبحوا بذلك القاضي والجلاد في وقت واحد. 

نعم، الحرب الأهليّة ربّما تؤدّي إلى دمار شامل في وقت قصير ومصيبتها الكبرى في ذلك: أي في تكثيف الأهوال في زمن قصير، ولا يوجد عاقل يحبّ أن تنشب حرب بين بني وطنه حتى وإن كانت الحرب من عوامل التّحليل والتّركيب في المجتمعات، فلولا الحرب العالمية الثّانية لما شهد العالم رفاهيّة العيش اليوم. ولكن ما هو أشدّ مرارة من الحرب الأهليّة ولا يمكن أن يؤدّي إلى خير أبدا هو السّوس الذي ينخر عظام الجسد دون أن تشعر الأعضاء بذلك وهذا السّوس يضع بصماته في فقدان الحرّية، وضياع الأمن، واستتباب الخوف، وبثّ الكره، والعداوة بين النّاس، وانهيار الاقتصاد، ودمار الأخلاق، وحوادث الطرق ...... فخسائر ذلك كلّه ربّما كان أكثر فداحة من الحرب الأهليّة بكثير، وما يجعلها تمرّ دون أن نشعر هي امتدادها الزمني الواسع وبدون تكثيف للمصائب. فتكون كالفتنة التي لا يراها إلاّ العالم كما قال الحسن البصري رحمه الله: «العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والنّاس لا يرونها إلا وهي مدبرة». لازالت الصّور المؤلمة للنّصف الثاني من العام 2013 م ماثلة أمام الأعين تعبّر بكلّ قوّة أنّنا لم نكن مجتمعا متماسكا أصلا حتى برّر فريق من الكائنات قتل آلاف البشر في نصف نهار. 

الحكم هي أكبر علاقة مجتمعيّة (تخصّ الشّأن العام بدرجة رئيسيّة) وهي أول ما هدّم في مجتمعنا أو نقضها بالمصطلح الحديثي: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلّما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها وأولهن نقضاً: الحكم، وآخرهن الصّلاة»[3]. ويتجلّى ذلك في علاقة الحاكم بالمحكوم، بحيث لا يثور شعب على حاكمه أو حتى لا يتعلّم شعب أساليب الثّورة وتموت في أفراده شعيرة من أعظم الشّعائر وهي كلمة حقّ عند سلطان جائر، وتنسحب وتتسلّل بين الشّعب دون أن يشعر حتى يفقد شعيرة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وبذلك يتحقّق انهيار المجتمع وفساد العلاقات فيه.

إذا كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بنّاءة وقويّة ومتشابكة ومتناسقة، منعت الحاكم من البغي أو ظلم من يعارضه من شعبه ومنعت الشّعب من الخروج عن الحاكم بمجرّد الاختلاف معه في أسلوب إدارته للسّلطة. غير أن ذلك لا يمنع الشّعب أو جزء منه من التّعبير عن عدم الرّضا بهذا الأسلوب أو ذاك لإدارة الحكم. 

وبعد أن دار الزّمان دورته وحلّت عصور الضّعف والانحلال، كان الأمل معقود على الحركات الإصلاحيّة من كلّ الأطياف ولا سيّما الإسلاميّة منها لبناء العلاقات التي تهدّمت، فيعمد كل فريق إلى مجموعة من القيم التي انهارت في مجتمعنا فيبني علاقاتها مرة أخرى وبالتوازي يتمّ بناء علاقات التّكامل فيما بينهم عملا بالآية الكريمة «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[4]، ولكنّ محاولاتهم لم تثمر جسما صلبا يحاربون به الطّغيان والفساد الذي وصل حتى النّخاع. فقد فشلت أغلب التيارات الإسلاميّة في مصر في بناء علاقات متميّزة على مستوى التيارات والمجموعات السياسية  بالرغم من نجاحها في انتاج علاقات قويّة نوعا ما على المستوى الفردي (لدى السلفيين مثلا). ففريق الإخوان المسلمين مثلا عمل على تأسيس مجموعة من العلاقات مع العلمانييّن والليبرالييّن مبنية على التّسامح إلى حدّ كبير لكنّ هذا التّسامح قاد إلى زرع فكرة الخوف لدى العلمانييّن والليبرالييّن من الإخوان ولسان حالهم يقول ربّما يفعل الإخوان ذلك تمثّلا لمبدأ التّقية عند الشّيعة. وفي المقابل كانت علاقة الإخوان تتميّز بالشدّة والغلظة مع المجموعات الإسلاميّة الأخرى التي من المفترض أنّها تشاركهم التوجّه العام مع وجود اختلاف في بعض القضايا، وهو ما جعل هذه الفرق تخشى من وصول الإخوان إلى الحكم خوفا من   علمنة الدّولة.

في المجمل، إذا كنّا بحاجة إلى استعادة دورنا المفقود، إذا استشعرنا ضرورة ترميم مجتمعاتنا المفكّكة فلابدّ من الوصول إلى ميثاق عمل توافقيّ يطمئن إليه كافّة الأطراف في المجتمع بحيث يضمن أنّ دوره - مهما كان صغيرا - سيكون فاعلا ومهمّا وضروريّا لثراء المجتمع بكلّ مكوناته.

 [1] رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) عن ابْن عَبَّاسٍ.

 [2] أخرجه أبو داود في سننه (2/102)، والروياني في مسنده (ج 25/ 134/2)؛ وأخرجه أحمد (5/287)، و البزار (ق 182-183). 

 [3] أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21139 وفي المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

 [4]القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية 122.