هادي القلسي |
الاستثناء التونسي : العدد 34 - 2013/07/12 |
اعتقد واجزم قطعا أنه لا خوف على تونس من تكرار ما حصل في مصر الشقيقة لأسباب عديدة وكثيرة واسمحوا لي بسرد البعض منها. أوّل هذه الأسباب، طبيعة المجلس الوطني التأسيسي وما يحصل داخله من أحداث وحالات من الفوضى والتهريج لا تعكس وضعية الشعب التونسي خارجه. هذه التعبيرات التي نشاهدها داخل المجلس عبر شاشة التلفاز إنما هي إعلان من طرف عدد كبير من النوّاب بأنهم موجودون حتّى وإن لزم الأمر تبادل الإتهامات أو التشويش على مداخلات الغير وهي تعبيرات تدلّ على تمسّك هؤلاء بالمنصب وهذا ما يجعلهم يقفون صفّا واحدا ضدّ أي حركة تمرّد تستهدف المجلس وبالتالي «الشرعية». السبب الثاني هو ما لاحظته أخيرا من تعيير وتجديد للخطاب بلغة «النضج التونسي» وهو تجديد في اللغة السياسية التونسية. فبعد التناحر والفوضى والسبّ والشتم، يخرج علينا الجميع بشعار «إمكانية التوافق» ويدعون إلى ضرورة ترك الباب مفتوحا للحوار مع الطرف الآخر ويصبح الاستماع للرأي المخالف واجب . قد يكون هذا نفاقا سياسيا لكنّه يؤدّي في كلّ مرّة إلى تغيير التعليلات والقراءات وتنطفئ شعلة العنف والفوضى وتخرج البلاد سالمة بعد كل مرحلة عسيرة. |
اقرأ المزيد |
مظلمة براكة الساحل الخصوصيّة : العدد 16 - 2012/11/02 |
انطلقت الحكاية في شهل أفريل 1991 بحملة اعتقالات غريبة وعجيبة في صفوف عناصر الجيـــش من مختلف الرتب والوحدات والجهات (1) قاسمهم المشترك أنهم كانوا عسكريين ذوي تكوين وتعليم متميّز وكفاءة وانضباط ثم كان ظهور عبد الله القلال وزير الدولة وزير الداخلية على شاشة التلفاز (2) ليبرز شطارة إدارة امن الدولة في اكتشاف مؤامرة أخطبوطية نسج خيوطها ضباط عسكريـــــون بهدف اللاستيــــلاء على الحكم وقدم تسجيلا للنقيب أحمد عمارة يعترف فيه ( نتيجة التعذيب والتهديد) بضلوعه وعدد من الضباط في إعداد الانقلاب الزعوم. |
اقرأ المزيد |
حال لغتنا... حرام وعيب التلاعب والتشويه : العدد 13 - 2012/09/21 |
« chkoun ynajem yekteb esmou kol 7arf fi commentaire men 8ir mé y9oss 3lih wa7ed e5er ??? » هذا مثال لكتابة لغة تونس الأولى والمتضمّنة في الدستـــور القديـــم و الدستور المزمع صياغته بعد الثورة والمؤسف من قِبَلِ معلّمة لغة عربية ويظهر أنه يدخل في ما يسمى حريّة التّعبير. تضمن دستور 1959 وفي الفصل الأول وبالبند العريض أن تونس لغتها العربية. ولا يختلف اثنان في علويــــة دستــــور أي دولـــة فهو المرجع الأكثر رسميّة وقوة قانونية وشرعيّة، يعتمده الجميع، الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة عند كل اختلاف ( فقدت تونس شرعيّة دستورها طيلة أكثر من 50 سنة سواء في عهد بورقيبة وأيضا في عهد المخلوع حيث عبث به كما شاء وقننه وروّضه لمصلحته ) . |
اقرأ المزيد |
إدارة إرادة الشعب: الشعب يريد إسقاط النظام : العدد 11 - 2012/08/24 |
أقدم محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010 على إشعال جسمه أمام مركز ولاية سيدي بوزيد فأطلق بذلك شرارة انتفاضة عارمة انطلقت مساندة لقضيته وبسرعة غريبة عمّت البلاد الاضطرابات والاحتجاجات واستغلها الشعب المكبوت طيلة عقود وثار ينادى بشعارات عديدة تعبّر عن إرادته في الحرية والعدالـــة والكرامــة وفي تغيير النظام. وقد تطرقت في الأعداد السابقة لإدارة الإرادات الثلاث الأولى (الحرية والكرامة والعدالة) وسأحاول في هذا المقال التطرّق إلى أهم شعار رفعه الشعب في ثورته ألا وهو ”الشعب يريد إسقاط النظام“. |
اقرأ المزيد |
إدارة إرادة الشعب: الشعب يريد العدالة : العدد 10 - 2012/08/10 |
خلال شهر تقريبا من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 قرر الشعب التونسي فرض إرادته المسلوبة فهز أركان العالم بشعارات زينت كل وسائل التواصل وخلدها التاريخ. تطرقت في الأعداد السابقة إلى كيفية إدارة هذه الإرادة حسب رأيي ثم حاولت قراءة عنوانها فبعد الشعب يريد الحرية والشعب يريد الكرامة سأحاول اليوم النظر في الإرادة الثالثة الشعب يريد العدالة. أثارت كلمة العدالة جدلا كبيرا في ظرف صعب تمر به البلاد من تسيب في الحرية وحاجة للكرامة بكل الطرق والوسائل. فتميزت الفترة الأخيرة بانفلات عام في كل المجالات وحاولت الحكومة الأولى بدهاء سياسي ، ظاهره وطني وباطنه تملق وتهرب من المسؤولية، فآثرت عدم الخوض في تحقيق إرادة الشعب كما أرادها الشعب وعملت على إصدار مراسيم من غير تحديد وسائل وكيفية تفعيلها وأولها مرسوم العفو التشريعي العام . فمنذ 19 فيفري 2011 والى يومنا هذا، لم يتم تفعيل هذا المرسوم وتتالت المراسيم الترقيعية لإرضاء فئة على أخرى كلمرسوم عدد 106 الذي غير المسار القضائي المتعلق بالتعذيب . ولم تتمكن الحكومة الحالية من أخذ زمام المبادرة، فتكررت العراقيل ونشطت المعارضة وبقي الشعب يعاني غياب العدالة المفقودة ويعيش ويلات ما عاناه من استبداد حزب واحد حكم أكثر من خمس عقود منذ الاستقلال إلى يوم غير بعيد . فقد عايش فساد العدالة في جميع المجالات من تدحرج أخلاقي وتفاوت اجتماعي وتمييز مقنن في توزيع الخيرات والمنافع وإرساء محاكم غير مستقلة تقضي ظلما دعما للحاكم الغير العادل . بنيت هذه العدالة على منع حريات الفكر والتعبير والصحافة والعمل والتنقل والاختيار الحق في الكرامة والعيش السليم. ووصل الحاكم غير العادل إلى قتل الإرادة الفردية والوطنية. ورغم المحاولات المبذولة من طرف بعض التونسيين والعديد من الجهات الدولية والهيئات الحقوقية العالمية ، داخل الوطن وخارجه، للفت نظر النظام حتّى يصلح منظومة عدالته ، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها و تفاقمت الأوضاع نحو الأسوأ وانسدت الآفاق بالنسبة للشعب التونسي . وضاعفت غيبوبة هرم السلطة والطغيان درجات الإحباط وأفقد الفرد الأمل في العيش كغيره خاصة إن لم ينخرط ضمن توجه منهجية النفاق والكذب والمناشدة وقبول لعبة السلب والاستبداد . وكل من حاول إصلاح العدالة ناله القمع والتنكيل والتعذيب والسجن والمضايقة البوليسية، والمدهش أننا اصحبنا يوميا نعايش الظالمين في كل مكان تقريبا أينما وجدت سلطة،. من العمدة إلى الشُعَبِ الدستورية ولجان التنسيق ومؤسسات الحزب الحاكم ومراكز الأمن والديوانية والإدارات عمومية حتى خيّل إلينا أن ما تقوم به السلطة هو قمة العدل والاستقامة وبالتالي تغير مفهوم العدالة من محاربة الظلم إلى الانصياع لإرادة صاحب السلطة بكل أصنافها ومراتبها وتصنيفها . |
اقرأ المزيد |
الشعب يريد الكرامة : العدد 9 - 2012/07/27 |
تعرضنا في العدد الفارط إلى الحديث عن ”إرادة الحرية“ كأحد المطالب الأساسية للثورة التونسية . ونمرّ في هذا العدد إلى الحديث عن الإرادة الثانية التي صرخ بها الشعب التونسي ” الشعب يريد الكرامة“. لقد تمت اهانة المواطن التونسي طيلة أكثر من عقدين فذل في ماله وأملاكه وحرياته وعمله ونفسه وعرضه حتى اقتنع بانعـــدام حقه في الكرامة لدى الظالم الفاسد المستبد بالبلاد والعباد وفقد بالتالي صفة المواطنة. الكرامة هي من الضوابط الفطرية للإنسان منذ ان بعث الله روحه ببطن أمه إلى أن يوارى التراب ويتمثل هذا الحق الالزامي في تلبية وتحقيق حاجيات المواطنة الطبيعية والضرورية ، كالغداء والشراب والعلاج والسكن والشغل والتعليم والترفيه والتنقل وحرية التعبير والتفكير والانتماء الى الجمعيات والتحزب وحرية التدين والاعتقاد. فهي اذا حق وهبه الخالق لأشرف خلقه ”الانسان“ غير أن أمثال المخلوع من الطغــــــاة سلبوا كرامــــة شعوبهم وأذلوهم وحرموهم من ابسط الحقوق والحاجيات. |
اقرأ المزيد |
الشعب يريد الحريّة : العدد 8 - 2012/07/13 |
تعرضت في العدد الفارط من هذه المجلّة إلى كيفية إدارة إرادة الشعب التي عبّر عنها أيام الانتفاضة المباركة حيث استبق الجميع ونادي بأعلى صوته ”الشعب يريد الحرية، الشعب يريد الكرامة، الشعب يريد الشغل والشعب يريد العدالة“. وفي هذا العدد سأحاول التطرق بالتحليل المختصر إلى الجزء الأول من الشعار المتعلق بالحريّة ”الشعب يريد الحرية“. عانى الشعب التونسي ويلات القمع والظلم والاستبداد فسلبت منه الحرية في جميع الأحوال. عاش أبكما أصما بلا بصيرة، فغلب على أمره ومنع حتى من تفعيل إرادته في الخلق والإبداع فاعتاد وتعود على الصمت والسكوت والقبول بالأمر الواقع فان فكر وفتح فاه ناله بطش الجلاد ويودع بالسجون فخاف الشعب ونزع عن نفسه كلمة الحرية خشية الحاكم الذي استبق قمعه حتى النوايا. |
اقرأ المزيد |
إدارة إرادة الشعب : العدد 7 - 2012/06/29 |
عبر الشعب عن ارادته ملبيا رغبة شاعـــره ابو القاسم الشابــي الذي قال : اذا الشعب يوما اراد الحياة *** فلابد ان يستجيب القدر ونتيجة لهذا الهيجان والانتفاضة الشعبية اختار المخلوع الهروب وتغيرت الحال واستراح المواطن وتنفس وعبر وتكلم ونطق وحكى وقص فنال حريته بعد كبت مر شنيع فضيع. اليوم نعيش هزات متوقعة وطبيعية وانفلات امني ونعايش وضع وظرف انتقالي من عهد الاستبداد الى زمن الديمقراطية، ولذا وجب على الجميع حسن ادارة ارادة الشعب ولن يكون هذا الا بتظافر جهود كامل افراد المجتمع لبناء تونس الحرية والكرامة والعدالة. |
اقرأ المزيد |