تهم المرجعية الفكرية للقانون النخبة وعموم الناس في المجتمع على حد سواء . كما يكتسي للموضوع أهمية خاصة في الفضاء الاسلامي نتيجة الارتباط الحميم الموجود بين التعاليم الدينية والمعاملات الاجتماعية مصداقا للقولة المأثورة "الدين المعاملة".
تضاف لما تقدم أهمية راهنة للموضوع مردها اتخاذ عديد التنظيمات والاحتجاجات السياسية الحزبية والشعبية طابعـــا دينيــــا منذ إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924.
فلقد كان من ضمن المطالب المرفوعة لهـــذه التنظيمـــات والاحتجاجات احترام التعاليم الإسلامية بالمعنى الواسع ومراعاة أحكام القرآن والسنة عند وضع القوانين بصفة أخص .
بل عرف المشهد السياسي العربي في العقود الأخيرة بعض التيارات الفكرية والسياسية التــــــــي لا تتـــردد في تكفير الأنظمة بسبب عــــدم تماشـــي تشريعاتهــــا مع القانون الإسلامي .
و تجددت راهنية هذا الموضوع بعد الثورة المنجزة في تونس و الدعوة إلى مجلس تأسيسي يتولى إعادة صياغة العقد الاجتماعـــــي الوطنـــي أي الدستـــور مع ما يعنيه ذلك من إثارة العلاقة بين الدولة والدين في النظرية الدستورية و القانونية في تونس .
|