الحديث في هذا المقال سيشمل عمودين أساسيّين بقوم عليهما بنيان الكيان الصهيوني، وزعزعتهما ليست من مهام المقاومة الفلسطينيّة، بل من مهام العرب والمسلمين،وأحرار العالم حكّاما وشعوبا.

امتلك الصهاينة القدرة على تصنيع الأسلحة النّووية منذ عام 1967، فأنتجوا كميات كبيرة من الرّؤوس الحربيّة النّوويّة 1967. وعلى الرّغم من عدم وجود إحصاءات رسميّة، فإنّ التّقديرات تشير إلى أن الكيان يمتلك ترسانة من القنابل والرؤوس النووية من 100 إلى 400 سلاح نووي(1). وتتواجد هذه الأسلحة، حسب تقارير متعدّدة في سبعة مواقع، أهمّها موقع ديمونة الشّهير، كما يجري الحديث أنّ كلّ المواقع بُنيت في أماكن قريبة من مناطق السّكان العرب. ولذلك يعدّ «الكيان» ضمن الدّول النّوويّة في العالم، لكنّه لا يعترف رسميًّا بامتلاك السّلاح النّووي، إذ يتّبع ما يمكن أن يطلق عليه سياسة الغموض النّووي. ويرفض السّماح لأيّ جهة دوليّة بالتّفتيش في مواقعه المشبوهة، أو الالتزام بأيّ اتفاقيّات دوليّة لمنع انتشار الأسلحة النّووية. وتدّعي حكومة الكيان الغاصب أنّها «لن تكون أوّل من يدخل السّلاح النّووي إلى الشّرق الأوسط. ومع ذلك فإنّه وفي عام 1998 اعترف شيمون بيريز وهو أحد رؤساء الحكومات الصهيونيّة بتطوير إسرائيل لـ «قوّة نوويّة»، مدّعيا أنها لا تهدف إلى تكرار ما حدث في هيروشيما وإنّما لتنفيذ اتفاقية أوسلو!. ومن الأدلّة القاطعة على امتلاك الكيان للأسلحة النّوويّة ما جاء على لسان ريفيتال «تالي» جوتليف، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، مباشرة بعد السابع من أكتوبر 2023 حيث دعت إلى استخدام سلاح يوم القيامة النّووي ضدّ غزّة وتسويتها بالأرض، ثمّ تبعها وزير التّراث عميحاي إلياهو، في نوفمبر 2023 الذي لم يستبعد إمكانيّة إلقاء قنبلة نوويّة على قطاع غزّة، معتبرًا أنّها «إحدى السُّبل» للتّعامل مع القطاع. ولم يتوقّف الأمر عند متطرفي حكومة الكيان، بل أيّد السّيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام هذه الأطروحات الكارثيّة والمجنونة، في ماي 2024 حيث أكدّ «أنه يحقّ لـ «إسرائيل» تسوية قطاع غزّة بالأرض باستخدام سلاح نووي لإنهاء الحملة العسكريّة، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي في الأربعينيات»!.

يسعى الكيان الصّهيوني إلى احتكار القوّة النّوويّة في الشّرق الأوسط، كوسيلة للردع وتعزيز قوّته فيكون سلاح تهديد للأنظمة المجاورة والفلسطينيين، ووسيلة هيمنة على المنطقة بالكامل، لذلك فإنّ تحييد عنصر القوّة هذا لا يمكن أن يحدث إلاّ بامتلاكه من طرف دول إسلاميّة أو عربيّة. فلو فرضنا أنّ مصر أو السعوديّة أو تركيا أو إيران تمتلك القوّة النوويّة، فإنّ التوازن الردعي سيحدث لا محالة، ويفقد بذلك الصّهاينة أحد الأعمدة الأساسيّة التي قام عليها بنيانهم. لهذا السّبب نجد من أولويّات الكيان الصّهيوني القضاء على أيّة محاولة عربيّة أو إسلاميّة لامتلاك القوّة النوويّة، فيعمل على ملاحقة كلّ من يفكّر في تطوير قدراته النّووية، بالتّعاون مع الولايات المتّحدة والدّول الغربيّة وتُفرَض عليه أشدّ العقوبات، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع «إيران» التي تسعى منذ مدّة إلى امتلاك القوّة النوويّة(2). ولكي يبقى الكيان الصّهيوني الأقوى وصاحب الكلمة العليا في الشّرق الأوسط، وللقضاء على أي حلم عربيّ أو إسلاميّ في هذا المجال، ولعرقلة أي تقدّم في البرامج النّوويّة العربيّة والاسلاميّة، لا يجد الكيان حرجا في ملاحقة العلماء العرب والمسلمين في جميع المجالات العلميّة الدّقيقة وخاصّة في مجال الطاقة النوويّة واغتيالهم أينما كانوا (3). 

والملفت للنّظر أنّه من بين البلدان التّسعة المسلّحة نووياً في العالم لا نجد إلاّ بلد إسلاميّ واحد وهو باكستان (4)، لكنّنا لم نر باكستان تعطي غطاء ننويّا للفلسطينيين وتستعمل هذا السّلاح لردع الكيان الصّهيونيّ ليتوقّف عن جرائمه البشعة في حقّ الفلسطينيّين، ذلك أنّ الباكستانيين يعتبرون أنّ السّلاح النّووي الذي يمتلكونه إنّما هوسلاح موجّه ضدّ الهنود، وليس ضدّ الكيان الصهيوني، وهنا نلاحظ جيّدا الفصل ما بين ما هو قومي وطني لدى الباكستانيين وما هو انتماء للأمّة الإسلاميّة، وهذا يتطلّب إعادة برمجة العقل الباكستاني وصياغته وهذه مهمّة العلماء والسّياسيّين الباكستانيين، أمّا مهمّة علماء الأمّة وسياسييها غير الباكستانيين فتتمثّل في وضع استراتيجيّة للتّحالف مع باكستان وتنبيه الباكستانيّين وإقناعهم بأنّ إسرائيل هي عدوّة الجميع، وقد كانت في الماضي ولا زالت ضدّهم، ويكفي أن يتمّ إقناع الدولة الباكستانيّة بصفتها دولة مسلمة بتبنّي التّلويح بالسّلاح النّووي في حالة استعمال الكيان نفس السّلاح ضدّ الفلسطينيين. كما أنّه من المطلوب من بقيّة الدّول والشعوب العربيّة إن أرادت أن تحيّد هذا السّلاح الفتّاك وتهدّم أحد أهمّ أعمدة بنيان الكيان أن تلوّح بتفكيرها في بعث برامج ننويّة في حالة عدم تجريد الكيان من هذا السّلاح، والدخول مع دول أخرى ( افريقيّة وآسيويّة...) في تحالف للضّغط عالميّا من أجل تنفيذ برنامج الحدّ من امتلاك الأسلحة النّوويّة وانتشارها، وجعل الكيان الصّهيوني تحت الرّقابة الدّوليّة لتجريده فيما بعد من سلاحه النّووي. 

من بين الأعمدة الهامّة التي يقوم عليها بنيان الكيان الغاصب، الهيمنة الإقليميّة والمحافظة على المجال الحيوي للكيان الذي هو حسب شارون «هي المنطقة التي تضمّ مصالح إسرائيل الإستراتيجيّة، وتشمل جميع مناطق العالم العربي المتاخمة، علاوة على إيران وتركيا وباكستان وشمال أفريقيا وحتّى زيمبابوي وجنوب أفريقيا جنوبا»(5). وقد توسّعت هذه الدائرة في التّسعينيات لتمتدّ من السّاحل الشّرقي للأطلنطي غرباً، إلى إيران وباكستان شرقاً، ومن دول آسيا الوسطي الإسلاميّة شمالاً إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا جنوبا. لهذا سعى الكيان إلى المحافظة على علاقات التّعاون الإستراتيجي القائم بين إسرائيل وتركيا، وكازاخستان والهند، بالإضافة إلى وضع مخطّطات بالتّعاون مع الهند وسريلانكا لضرب مجمع (كاهوتا) النّووي الباكستاني، وقيام الصهاينة بتجارب نووية في جنوب أفريقيا إبّان فترة الحكم العنصري هناك، والتّغلغل السّياسي والاقتصادي والعسكري في القارّة الإفريقيّة وكذلك تعاونهم مع كل من إثيوبيا وإريتريا لضمان سيطرة إسرائيل على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب، وتعاونهم مع إثيوبيا وزيمبابوي لتهجير باقي يهود الفلاشا».

ولتحقيق ذلك، يعمل الكيان الغاصب على تنفيذ استراتيجيّة «بلقنة» المنطقة أي تكريس حالة التّجزئة الحالية للوطن العربي وتعميقها نحو مزيد من تفتت الدّول العربيّة(6)، وذلك باستغلال مشاكل الأقليّات المنتشرة في العالم العربي و تغذية الخلافات العرقيّة والمذهبيّة والطّائفيّة بإثارة النّعرات الانفصاليّة التي تؤدّي إلى حروب أهليّة (6). 

أمّا بالنّسبة للدّول التي لا طائفيّة فيها، فإنّ الكيان يسعى جاهدا وبكلّ الوسائل المتاحة أن يخلق فيها مشاكل ومشاغل تلهيها عن جوهر الصّراع، ومن بين هذه المشاغل إفشال الديمقراطيّات الفتيّة التي ظهرت إبّان ثورات الرّبيع العربي، وتأجيج الخلاف الفكري بين العلمانيّين والإسلاميين.

كما يعمل الكيان ضمن استراتيجيّته للحفاظ على هيمنته الاقليميّة ومجاله الحيوي بإقحام الدّول العربية المتواجدة في أطراف الوطن العربي في صراعات جانبيّة مع دول أخرى غير عربيّة في دائرة الجوار الجغرافي، وذلك بهدف جذب هذه الدّول العربيّة  إلى صراعات جانبيّة بعيداً عن الصّراع الرّئيسي بين العرب والكيان الغاصب. ويكفي هنا أن نذكّر بدور الكيان الصّهيوني في تأجيج الحرب العراقيّة الإيرانيّة، وكذلك دوره في النّزاعات القائمة بين السّودان وإثيوبيا، وبين اليمن وإريتريا، وبين موريتانيا والسّنغال في غرب أفريقيا، وفي الصّراع المصري الأثيوبي على مياه نهر النّيل.

حقّق الغزّاويون شعبا ومقاومة توازنَ رعب مع الكيان الغاصب، عجزت الدّول العربية مجتمعة عن تحقيقه، وأُجبر العدو الصّهيوني على الاعتراف بأنّ القضاء على المقاومة بات ضربا من الخيال، وأنّ إرادة الفلسطينيّين الفولاذيّة أضحت عصيّة على الكسر. لقد استطاع الغزّاويّون أن يدقوّا أهمّ إسفين في نعش الكيان الصّهيوني وأن يتسبّبوا في تصدّع كبير في بنيانه، ويبقى دور أحرار العرب والمسلمين مآزرة هذا الإنجاز بدقّ أسافين أخرى وخلخلة أعمدة بنيان الكيان الصّهيوني من خلال الانخراط في مشروع عالمي تضامني متكامل يشمل استراتيجيّات متعدّدة ويستهدف ضعف نفوذ الكيان وتقويض هيمنته على المستوى الدّولي وتحجيم تأثيره على المنطقة وذلك عبر:

1. التّوعية والتّثقيف: حول القضيّة الفلسطينيّة و حول جرائم الكيان الصهيوني وظلمه ، والاضطهاد الذي يمارسه تجاه الفلسطينيين خاصّة المدنيين منهم.

2. التّنسيق الدّولي: بتعزيز التّعاون مع الحركات والمنظمات الدّولية التي تعمل على دعم القضيّة الفلسطينيّة مهما كان انتماؤها الفكري والعقائدي والسّياسي، والتّنسيق معها.

3. الضّغط السّياسي والدّبلوماسي: وهذا واجب الدوّل والمؤسّسات الحكوميّة حيث يجب عليها ممارسة الضّغط السّياسي والدّبلوماسي على الدّول والمؤسّسات الدّولية، قصد اتخاذ إجراءات تجاه الكيان الصّهيوني.

4. الحملات الدّوليّة: يمكن تنظيم حملات دوليّة للتّضامن مع القضيّة الفلسطينيّة وللتّأكيد على صفة الإرهاب للكيان الصّهيوني وضرورة تفكيكه حتّى يعمّ السلام بالمنطقة كلّها.

5. التّعاون مع الشّعوب التي تدعّم العدالة والحرّية: عبر بناء تحالفات معها والتّعاون لتعزيز جهود تفكيك الكيان الصّهيوني.

6. التّضامن الدّولي: يجب تعزيز التّضامن الدّولي مع الشّعب الفلسطيني ودعم حقوقه، والعمل على تشجيع المجتمع الدّولي على تحقيق العدالة والحرّية للفلسطينيين.

7. مقاومة إستراتيجية (اللاّءات العشر): فبقاء الكيان الصّهيوني يقوم على هذه الاستراتيجية التي تعكس ثوابته الأمنيّة، وتحدّد سياستيه الخارجيّة والعسكريّة، لذا فإنّ مقاومتها بلاءات عشر نقيضة لها سيؤدّي حتما إلى انهيار الكيان وزواله. وبناء تحالف دوليّ يقاوم هذه الاستراتيجيّة لا أمل لنجاحه إلاّ بالاعتماد على القانون الدّولي والمواثيق الدّوليّة وقرارات الأمم المتّحدة بالرّغم من جورها وانتقاصها لحقّ الفلسطينيين. 

وتتمثل إستراتيجيّة (اللاّءات العشر) الصّهيونيّة في :

لا للانسحاب الكامل إلى حدود 1967، لا لتقسيم القدس، لأنّها عاصمة إسرائيل الأبديّة، لا لسيادة عربية كاملة على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، لا لدولة فلسطينيّة ذات سيادة واستقلال كامل، لا لإيقاف عمليّات الاستيطان أو تفكيك المستوطنات، لا لعودة اللاّجئين الفلسطينيّين، لا لتحالف إستراتيجي عربي يضمّ بعض دول المواجهة والعمق العربي أو كلّها، لا لامتلاك أيّ دولة عربيّة برنامج نوويّ، لا لأيّ خلل في الميزان العسكري القائم حاليّاً بين العرب وإسرائيل ولا لحرمان إسرائيل من مطالبها المائيّة في الأنهار العربيّة.

وبالتالي فإنّ أي عمل، ثقافيّا كان أو سياسيّا أو إقتصاديّا أو عسكريّا، مقاوم لهذه اللاّءات العشر ومدافعا عمّا يناقضها، هو عمل مقاوم يصبّ في تحجيم الكيان وتضعيفه ومن ثمّ هدم بنيانه وتقويضه.

إنّ الاشتباك مع الحركة الصّهيونيّة في كلّ مكان وفي كلّ ساحة وفي كلّ مجال، سواء كان سياسيّا ودبلوماسيّا واقتصاديّا وتجاريّا وثقافيّا وفكريّا واجتماعيّا وأكاديميّا وحقوقيّا وقانونيّا وإنسانيّا وتكنولوجيّا وعلميّا ورياضيّا وفنّيا، أصبح ضروريّا وأمرا حيويّا، وفرض عين على كلّ المسلمين، وعلى الجميع المساهمة فيه، كلّ حسب موقعه وكلّ حسب طاقته وإمكانيّاته. فكلّ اشتباك مع الصّهيونيّة بهدف المسّ بالأعمدة الرّئيسيّة لبنيانها هو اشتباك محمود ومطلوب.