«التّوسع والتّمدّد» بالاستيطان المستمر أساس السّياسة السّكّانيّة الصّهيونيّة وأحد الأعمدة التي يرتكز عليها هذا الكيان، وهو عمود يستمدّ قوّته من فكرة السّيطرة على الأرض. فلقد كانت السّيطرة على الأرض الفلسطينيّة جوهر الفلسفة التي انتهجتها الحركة الصّهيونية العالميّة منذ نشوء الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين، وتابعتها دولة الكيان بعد قيامها حتّى الآن، وقد رافقت عمليّات الاستيلاء على الأراضي عمليّة تغيير ديموغرافي، ففي جميع حالات الاستيلاء كان يتمّ جلب أعداد من اليهود من مختلف أنحاء العالم، ليحلّوا مكان السّكان العرب الفلسطينيّين.

حجر الزّاوية في بناء عمود «التّوسع والتّمدّد» هو إقامة الكيبوتسات (المستوطنات الزّراعيّة والعسكريّة)، وهي بؤر استيطانيّة فريدة من نوعها، مقصورة على المجتمع الصّهيوني، تضمّ جماعة من المزارعين أو العمّال المستوطنين الذين يعيشون ويعملون سويّاً، ويبلغ عددهم ما بين 40 و1500 عضو. وتُعدُّ «الكيبوتسات» من أهمّ المؤسّسات التي استندت إليها الحركة الصّهيونيّة في فلسطين (قبل 1948) ثمّ الكيان الصّهيوني(بعد تأسيسه). 

وبعد إقامة «الكيبوتس» وضمان أمنه، ينتقل المستوطنون إلى المرحلة الثانية وهي توسيع رقعة المستوطنة بشتّى السّبل، لأنّ «الكيبوتس»-في الفكر الصهيوني- الذي لا يتمدّد لا مستقبل له، وتوسيع رقعة الاستيطان يجب أن لا تتوقّف مهما كانت الظّروف والملابسات. 

جاء في موقع المركز الفلسطيني للإعلام(1)، أنّ البداية كانت بقيام مجموعة من اليهود في عام 1878 بشراء 3375 دونماً من أراضي قرية «ملبس»، وتمّ تسجيلها باسم النّمساوي «سلومون»، واستمرت المحاولات اليهوديّة للسّيطرة على الأراضي الفلسطينيّة حتّى عام 1881 الذي يعتبره المؤرّخ اليهودي «والتر لاكور»(2) بداية التّاريخ الرّسمي للاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن وصل حوالي3000 يهودي من أوروبا الشّرقيّة، تمكّنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من 1882-1884، وتوالت فيما بعد عمليّات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة بشتّى الوسائل، منها الشّراء أو الاستئجار لمدّة طويلة، وقد لعبت المؤسّسات اليهوديّة التي أنشئت لهذا الغرض ومن بينها: منظمة «بيكا» التي أسسها روتشيلد (3)، والوكالة اليهوديّة التي انبثقت عن المؤتمر الصّهيوني العالمي الأول عام 1897، والصّندوق القومي اليهودي «الكيرن كيمت»، وصندوق التّأسيس اليهودي «الكيرن هايسود»، والشّركة الانكليزيّة الفلسطينيّة، دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السّيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينيّة، مستغلّة مساندة حكومة الانتداب البريطاني التي اتخذت العديد من الإجراءات، منها فتح الأراضي الأميريّة وجعلها أراضي ملكيّة، وسنّ قانون أملاك الغائبين. وتمكّن اليهود بالاعتماد على تلك الإجراءات من استملاك أكثر من عشرين مليون دونم من أراضي الفلسطينيّين بعد قيام دولة الكيان في عام 1948. ومن الأهمّية الإشارة إلى أنّ المستوطنات لم تظهر بشكل منتظم خلال القرن التّاسع عشر إلاّ في عام 1878، عندما تمكنت مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة «بتاح تكفا»، وفي عام 1882 تمّ إنشاء ثلاث مستوطنات، هي مستوطنة «ريشون ليتسيون» و«زخرون يعقوب» و«روش يبنا»، ثمّ مستوطنتا «يسود همعليه» و«عفرون» عام 1883، ومستوطنة «جديرا» عام 1884، وفي عام 1890 أقيمت مستوطنات «رحوبوت» و«مشمار هيارون»، وبعد انعقاد المؤتمر الصّهيوني العالمي الثّاني عام 1898 الذي أقرّ قانون المنظمة الصّهيونية العالميّة التي أخذت على عاتقها كلّ الشّؤون المتعلّقة بالاستيطان ارتفع عدد المستوطنات «الإسرائيلية» الزّراعية إلى 22 مستوطنة، سيطرت على 200 ألف دونم ارتفعت إلى 418 ألف دونم بعد الحرب العالميّة الأولى». 

أحسن مثال لسياسة التوسّع والتمدّد الصّهيوني، مدينة تلّ أبيب (عاصمة الكيان) التي كانت في الأصل مجموعة من المساكن بناها اليهود اليمنيّون خارج مدينة يافا الفلسطينيّة، سنة 1881، ثمّ أصبحت نواة لكيوبتس «كرم هتيمنيم» (من العبرية تعني كرم اليمنيّين). وفي 1896 أسّس اليهود اليمنيون أيضا معسكر «محانيه يهودا»، وفي 1904 «محانيه يوسف»، تلك الأحياء لاحقاً كونت «حي شبازي». وفي ثمانينيات القرن التّاسع عشر، تزايدت هجرة «الأشكناز»(4) الذين يعتبرون الصّهيونيّة حافزاً أكبر من الدّين لذلك جاؤوا ليزرعوا الأرض ولينخرطوا في العمل المنتج، وأقاموا حيّ«نافيه صدق»، بين 1886 و1887. فكان تجمّع هذه الأحياء (الكيوبسات اليمنيّة والأشكنازيّة) النواة الأولى التي تأسّست إثرها مدينة تل أبيب. وفي سنة 1948 قامت الحكومة الصهيونيّة (سياسة التوسّع والتمدّد) بضم ضواحي يافا اليهوديّة، وبعض الأحياء والقرى العربيّة ، وأراضي يافا الزّراعيّة، بالإضافة إلى العشوائيّات اليهودية «هاتكفا» إلى تل أبيب(بالرّغم من أن ذلك كان مخالفا لقرار التقسيم الأممي)،وهكذا بعد أن كانت «تل أبيب» أحد الأطراف البسيطة لمدينة يافا متكونة من مجموعة من الكيوبتسات الصغيرة، تحوّلت بفعل سياسة التمدّد والتوسّع إلى مدينة كبيرة جعلت من «يافا» طرفا بسيطا من أطرافها. 

كذلك مدينة «اشكلون» (عسقلان) التي أقامها الصهاينة على أنقاظ مدينة «المجدل» الفسلطينيّة بعد أن قامت العصابات اليهوديّة بتهجير أهلها العرب في حرب 1948 الذين انتقل الكثير منهم إلى قطاع غزة، وأقدمت على هدمها، وهكذا أصبح اليهود يشكّلون الغالبية من سكان المدينة.

لم تتوقّف عمليّة الاستيطان منذ انطلقت بالرّغم من الكمّ الهائل من القرارات الأمميّة التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط(5)، فبعد الحرب العربيّة - الإسرائيليّة عام 1967، قام السّياسي الصّهيوني «يغئال ألون» بصياغة خطّة سياسيّة تهدف إلى تعزيز أمن الكيان إلى أقصى حدّ مع تقليص زيادة عدد الأقليّة العربيّة في الأراضي المحتلّة. وتعتمد هذه الخطّة على مبدأ «السّيادة الإسرائيليّة على جزء كبير من الأراضي المحتلة هي ضرورة للدّفاع عن إسرائيل». لقد واصلت كلّ حكومات الكيان التّشجيع على الاستيطان، وتوسيع المستوطنات سرّا وعلانية، حتّى بعد اتفاق «أوسلو» لأنّ ذلك يمثّل أحد الأعمدة التي يقوم عليها بنيان الكيان، وهي تعلم جيّدا أنّ توقّف الاستيطان والتوسّع سيكون بداية انهيار هذا البنيان. ويكفي أن نلقي نظرة على ما فعلته الحكومة الحاليّة منذ تولّيها السّلطة الصّهيونيّة، لنفهم ونعي أهمّيّة عمود «التّوسع والاستيطان»،  فقد أعلنت بشكل صريح عن عزمها مضاعفة عدد المستوطنين في الضّفة الغربيّة إلى مليون. وقد غضّت  الطّرف على الأعمال الإجراميّة للمستوطنين في حقّ الفسطينيين، بل قامت بحمايتهم وتشجيعهم عبر تسليحهم، وتقنين البؤر الاستيطانيّة غير القانونيّة في الضّفة الغربيّة وفي القدس الشرقيّة(6).  

كما قامت بجميع الأعمال الدّنيئة لإجبار السّكان الفلسطينيّين على الهجرة، ومن ثمّ توسيع المستوطنات، ومن بين أساليبها إصدار أوامر بتحويل المناطق السكنيّة الفلسطينيّة مناطق عسكريّة يجب إخلاؤها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به منذ نوفمبر 2022، من غلق جميع مداخل قريتي «المركز» و«الجنبا» في «مَسافر يطا»(7) جنوب الضّفة الغربيّة بالسّواتر التّرابيّة، ومنع سكّانها من الخروج أو الدّخول، وكان الاحتلال قد أعلن «مسافر يطا» منطقة عسكريّة منذ مطلع ثمانينيّات القرن الماضي، متجاهلا وجود سكان فلسطينيّين فيها. وجاء حصار التّجمّعين الفلسطينيّين ضمن سياسة التّضييق على السّكان لتهجيرهم القسري ضمن مخطّط صهيوني لتفريغ المنطقة بالكامل.

هذا العمود له علاقة وطيدة بـ(التوسّع والتّمدّد) وهما يكمّلان بعضهما البعض، فالكيان الصّهيوني يعتمد منذ كان عصابات متفرّقة على فكرة «توسّع ثمّ افرض الأمر الواقع على العدو»، فبعد أن أقاموا المستوطنات، وهجّروا السّكان الأصليّين من أكثر من 352 قرية فلسطينيّة، وهزموا الجيوش العربيّة في 1948، فرضوا الواقع الجديد بقرار التّقسيم الأممي(8)، وأصبح القرار حجّة للصّهاينة في حقّهم في أكثر من نصف فلسطين التاريخيّة. وبعد أن احتلّوا كلّ فلسطين والجولان وسيناء بعد حرب 67، أصبح العرب والفلسطينيون يطالبون بتطبيق القرار الدّولي، وحلّ الدولتين، أمّا الكيان الصّهيوني وحلفاؤه فكانوا يقترحون السّلام مقابل الأرض، فأرجعوا سيناء إلى مصر بعد اتفاق كامب ديفد ولكنّهم رفضوا إرجاع الجولان إلى سوريا. وبالاستعانة بأنظمة عربيّة مغشوشة، فرضوا على الفلسطينيين اتفاق «أسلو» الذي بموجبه تعترف منظمة التّحرير الفلسطينيّة بدولة إسرائيل (على 78 % من أراضي فلسطين – أي كل فلسطين ما عدا الضّفة الغربيّة وغزّة)، وتنسحب إسرائيل خلال خمس سنين من أراضٍ في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة على مراحل أوّلها أريحا وغزّة اللّتين تشكّلان 1.5 % من أرض فلسطين، وتقرّ إسرائيل بحقّ الفلسطينيّين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة) على الأراضي التي تنسحب منها في الضّفة الغربيّة وغزّة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة)، وهكذا فرض الصّهاينة الأمر الواقع على العرب والفلسطينيين،عبر اتفاقيّات لن يلتزموا بها مطلقا، لأنّ هدفهم الاساسي هو إقامة إسرائيل الكبرى والاستحواذ نهائيّا على المسجد الأقصى ومحو كلّ الفلسطينيّين من الوجود عبر التّهجير أو القتل.

 مقاومة هذين العمودين تحصل عبر القيام بكلّ ما بوسعه أنّ يعرقل الاستيطان ويمنع التوسّع، ويفرض على الصّهاينة التّراجع وتفكيك المستوطنات أو هجرها ويقاوم فكرة «الرّضوخ للأمر الواقع». وقد نجحت المقاومة الفلسطينيّة عبر عمليّة «طوفان الأقصى» من جهة والمقاومة اللّبنانيّة المتمثّلة في حزب اللّه من جهة أخرى، في خلخلة هذين العمودين ولو نسبيّا، حيث فرضت الأولى على المستوطنين ترك منازلهم ومغادرة قراهم الاستيطانيّة في حزام غزّة، ونجحت الثّانية في إخلاء الشّمال من المستوطنين، ومنع عودتهم  لفترة تجاوزت السّنة. 

قد يكون إنجاز المقاومتين مؤقّتا، وستتوقّف الحرب يوما ويعود المستوطنون إلى قراهم،  لكنّ هذا الإنجاز  يدخل حتما في باب خلخلة العمود المذكور، ومهما كانت نتيجة حرب الكيان اليوم على غزّة وعلى لبنان، فإنّ المقاومة ستواصل حتما أعمالها العسكريّة ضدّ الكيان واستهدافها للمستوطنين، ويبقى الدّور على غير المقاوميين خارج فلسطين سواء في الدّول العربيّة أو خارجها، من سياسيّين ومثقّفين ومفكّرين وحقوقيين وعامّة المواطنين، المطالَبين بفضح أعمال الاستيطان وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الصّهيوني والتّهجير القسري المفروض على الفلسطينيّين المخالف للقانون الدّولي(وسائل الإعلام، المنظّمات الإنسانيّة والحقوقيّة،...) بالإضافة إلى ملاحقة الكيان الصّهيوني والمجموعات الصّهيونيّة المتطرّفة قضائيّا، والدّفاع عن الحقّ الفلسطيني في المحافل الدّوليّة، وتنظيم حملات دوليّة للتّضامن مع القضيّة الفلسطينيّة، وتوفير الدّعم المالي للفلسطينيّين المهدّدين بالتّهجير  حتّى يستطيعون الصّمود وتكليف محامين للدّفاع عن حقوقهم، والقيام بأيّ عمل قد يؤدّي إلى دعم المقاومة وتحقيق الهدف المطلوب في خلخلة عمودي «الاستيطان والتوسّع» و«فرض الأمر الواقع».