في الصميم

بقلم
نجم الدّين غربال
احتياجات رفع التّحديات التّنموية المقال الثالث: الحاجة الى التّنمية الشّاملة
 بيّنا في المقال الأول(1)، ضمن عرضنا لاحتياجات رفع التّحديات التّنموية، الحاجة لمُقاربة بديلة نظرا لاعتبارات ثلاثة:
- أوّلا لمحدوديّة المقاربة التّقليدية سواء على مستوى استيعابها لتعقيدات الواقع أو على مستوى أسسها الفكريّة وأنهجها التّحليليّة وكذلك نماذجها التّنموية، وآثارها الضّارة بشروط الحياة ومستوى معيشة أغلبيّة البشر والأجيال القادمة. 
- ثانيا للحاجة الى تعديل موازين القوى عالميّا ومحلّيّا والذي تعكسه العلاقات السّائدة غير المتوازنة في مختلف أبعادها، وارتهان مصير الأغلبيّة السّاحقة للبشر الى فئة قليلة مُتمكّنة من خلال ما تضعه من استراتيجيّات وما ترسمه من سياسات خاصّة الهيكليّة منها والتي أثبتت الوقائع إرادتها لضمان ديمومة مصالحها وتفوّقها عبر تعزيز النّظام العالمي القائم وإن أدى الأمر الى إشعال نار الحرب كما وقع ذلك في أوكرانيا وأخيرا وليس آخرا في فلسطين.
- ثالثا لاستهداف العنصر البشري وتهديد مستقبله ومصيره، وذلك من خلال تعدّد المخاطر التي تستهدفه وما يتطلّب هذا النّوع من حفظ لنفسه ولنسله ولعرضه وكذلك لعقله ولماله ولحرّيته.
ثمّ بيّنا في المقال الثّاني(2)، أسس المقاربة البديلة وهما الكتاب (المعرفة الشّاملة) والميزان (النّظام المرن) ليقوم النّاس بالقسط وكذلك الحديد (القدرة على النّفع) لما فيه من بأس شديد ومنافع للنّاس، وعرضنا ملامحَ تلك المقاربة المُعبّر عنها بما يلي:
- أوّلا، مقاربة إيمانيّة ذات مرجعيّة إلهيّة، يُعَبِّرُ عنها القرآن الكريم بذكره أنّ اللّه كرّم بني آدم في إشارة الى النّاس جميعا دون استثناء (الاسراء: 70) وأنّه يُريد بهم اليُسر ولا يُريدُ بهم العُسر (البقرة: 185). 
- ثانيا، مقاربة نفعيّة عالميّة توحيديّة عامّة، حاوية لمفاهيم وتصورات أكثر عُمقا وشُموليّة لاحتياجات النّاس، ومُنطلقة من أنّ النّاس إنّما خُلِقُوا للتّعارف وإعمار الأرض لا للتّقاتل والفساد فيها، وواضعة لتيسير ذلك إطارا لسياسات تغييريّة هيكليّة وأخرى مُتعدّدة الأبعاد، اقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة.
- ثالثا، مقاربة تشاركيّة جماعيّة تشاوريّة تهدف لإعادة هيكلة النّفوس والعقول، ومن ثمَّةَ إعادة هيكلة الأهداف والغايات وكذلك إعادة النّظر في المُمَكِّن وفي نهج التّمكين والمعنيين به. 
نرى أنّ تلك الأسس والملامح للمقاربة البديلة كفيلة بالتّمهيد لرفع التّحديات التّنموية، والسّؤال الآن في ضوء تلك المقاربة: أيّ نمط للتّنمية يحتاجه النّاس ليتحقّق وعد اللّه لهم بذهاب الزّبد، زبد المقاربة التّقليدية المُهيمنة ومُكُوث النّفع لهم ولِيَتِمّ الحفاظ على كرامة الانسان وحرّيته ورزقه وتفضيله على كثير من الخلق والّتي منحها له خالقه منذ الأزل؟، هذا ما سنعرفه في هذا المقال من البحث في احتياجات رفع التّحديات التّنموية.
1 - محدودية  النّمو الاقتصادي لإحداث التنمية 
بعد عقود من اتباع أنماط تنمويّة متعدّدة، أصبحت محدوديّة آليّة النّمو الاقتصادي في إحداث التّنمية من المسلّمات، ومن خلال بحثنا في أسباب عدم قيام تلك  الأنماط بدورها في الحدّ من الفقر وجدنا أنّ أهمها:
- غياب مشروع تنموي ذاتي تشاركي غير مستورد أو مسقط.
- تعثر إقامة مشروع تكامل اقتصادي عربي على غرار ما حصل في كلّ من منطقة الآسيان والاتحاد الاوروبي.
-جعل المنطقة العربيّة منطقة صراع ورهينة أجندات صراعات دوليّة وإقليميّة. 
-عدم تفعيل المؤسّسات العربيّة والمنظّمات بهدف إحداث تغيير في هيكل الناتج المحلي الاجمالي العربي ومكوناته ليكون ناتجا للقيمة المضافة ضمن اقتصاد يعتمد الزّيادة في الانتاجية ويقوم على مبدإ المساواة.
- غياب الحرّيات العامّة والفرديّة وبثّ اليأس في أي تغيير يلوح في الأفق، يكون في صالح الحرّية والمشاركة واللاّمركزية. 
كل ذلك وغيره زاد من تفاقم التّحدّيات التّنمويّة عبّر عنها انتشار ظاهرة الفقر والبطالة وازدياد التّفاوت اقليميّا وجهويّا ومحلّيا وعلى مستوى الأفراد.  
وما توصّلنا إليه في بحثنا عن محدوديّة المقاربة التّقليدية في المجال التّنموي هو أنّ الانشغال بالثّراء المادّي والاعتماد على نهج محوره الاقتصاد، واتخاذ زيادة الدّخل كهدف والنّمو الاقتصادي كمقياس، لم يُفلح في الحدّ من الفقر والتّفاوت داخل المجتمع الواحد، وقد شهد شاهد من أهلها حيث اعتبر البنك الدّولي منذ سنة 2016 في تقريره السّنوي أنّ النّمو الاقتصادي بات مخيبا للآمال في مجال الحدّ من الفقر، بعد أن أشار قبله بعقدين من الزّمن تقرير الأمم المتحدة لسنة 1996 الى ستّة أنواع من النّمو الاقتصادي ذكرها في البرنامج الانمائي في تقرير التّنمية البشريّة واعتبرها غير مجدية في رفع التّحديات التّنموية ومعالجة الفقر، منها ما هو متسبّب في زيادة البطالة وهو «نموّ البطالة» الذي لا يولّد فرص العمل، ومنها ما هو متسبب في تعميق التّفاوت بين الأفراد والفئات والجهات (عدم المساواة) وهو «النّمو المتوحّش»، و«النّمو الأخرس» الذي لا صوت له أي الذي يحرم المجتمعات المحلّية الأكثر تعرّضا للمخاطر من المشاركة، و«النّمو المنبت» الذي لا جذور له في الاقتصاد المحلّي ويرتكز على نماذج منقولة من مكان الى آخر، و«النّمو الذي لا مستقبل له» الذي يقوم على الاستغلال المفرط للموارد البيئيّة، والنّمو الذي لا يرتقي بنوعية الحياة».
وتفاعلا مع هذه النّتيجة ومع تبنّي مفهوم مُتعدّد الأبعاد للفقر وكذلك مع ما لحق آليّة التّمويل الأصغر التّقليدي من إشكالات أعاق عملها في الحدّ من الفقر خاصّة ندرة الموارد الماليّة وكلفتها الباهظة، اتجهت المجموعة الدّولية الى البحث عن آليّات أخرى في تعاطيها مع ظاهرة الفقر تكون أكثر نجاعة للحدّ من الفقر وذلك من خلال وضع سياسات وطنيّة ضمن استراتيجية من أربعة محاور:
1 - الوصول الى الفقراء بسياسات التّعميم؛
2 - اتخاذ تدابير للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصّة؛
3 - تمكين الفقراء؛
4 - تحصين منعة التّنمية البشريّة.
ويُقصد بسياسات التّعميم، السّياسات التي تهدف لتعميم التّنمية على الجميع بما فيهم الفقراء والتي تعتبر مهمّة شاقّة، فقد يوجد بلد ملتزم بتعميم الرّعاية الصّحيّة ولكن خصائصه الجغرافيّة قد تحول دون تقريب الخدمات الصّحيّة لجميع السّكان، ممّا يتطلب جهدا نحو إعادة توجيه السّياسات بما يُصحّح التّفاوت في التّنمية حتّى يستفيد الفقراء من ثمارها. 
ومن أسس هذا المسار حسب تقرير التّنمية البشريّة لسنة 2016 الاستثمار في الامكانات مدى الحياة وتعبئة الموارد لأولويّات التّنمية البشريّة وتحسين الفرص للنّساء باعتبارهن ذوات النّصيب الأكبر من الفقر في العالم، إذ أنّ هناك بين 800  و1200 مليون إنسان ضعيف الدّخل في العالم أغلبهم من النّساء ومعظمهم خارج سوق العمل أو يعملون بأجور متدنيّة(3). 
 ومن أسس سياسات التّعميم المركزيّة السّعي نحو ما أسماه البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة «النّمو الشّامل» كرافعة بديلة لمعالجة الفقر والبطالة، فما المقصود بالنّمو الشّامل وما هي مرتكزاته؟
2 - النّمو الشّامل ومرتكزاته                                         
انطلاقا من أدبيّات البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة وبالتّحديد تقرير التّنمية البشريّة لعام 2016، فإنّ النّمو الشّامل هو أسّ من أسس سياسات تعميم التّنمية يهدف الى أن يستفيد منها الجميع وأساسا الذين تمّ إقصاؤهم منها اقتصاديّا وماليّا.
ولتشجيع النّمو الشّامل يتمّ اتّباع سياسات وإقامة مؤسّسات تساعد أشدّ النّاس فقرا على الاستفادة من النّمو الاقتصادي، سياسات تشجّع الإنصاف والاحتواء الاجتماعي واستدامة الاقتصاد الكلّي وتعزيز الشّفافيّة والكفاءة بالقطاع العام وزيادة الانتاجيّة وتقوية القطاع المالي واستقراره، وهي كما وصفها التّقرير السّنوي للبنك الدّولي 2016 عناصر جوهريّة للحدّ من الفقر وتشجيع النّمو الشّامل للجميع.
والنّمو الشّامل مسار يُمَكِّن من الحصول على الفرص الاقتصاديّة والخدمات الأساسيّة عالية الجودة ويتطلّب مزيجا من أعمال التّحليل والمشورة القويّة والخدمات الماليّة والاقراض والقدرة على تعبئة الجهود للتّصدي للتّحديات التي تواجه تحقيق الإنصاف والاحتواء الاجتماعي واستدامة الاقتصاد الكلّي وللمؤسّسات الدّولية على غرار البنك الدّولي الذي له دور في هذا المجال.
 ويقوم النّمو الشّامل على ركائز أربع:
• استراتيجيّة النّمو المحرّك للتّشغيل؛ 
• التّمويل الشّامل؛
• الاستثمارات في أولويّات التّنمية البشريّة؛
• التّدخّلات المتعدّدة الأبعاد العالية التّأثير والمحقّقة للمكاسب للجميع.
ويقع التّركيز ضمن استراتيجيّة النّمو المحرّك للتّشغيل على إزالة الحواجز التي تحول دون التّنمية المرتكزة على التّشغيل، وتصميم إطار تنظيمي للعمل غير النّظامي وتنفيذه، وتعزيز الرّوابط بين الشّركات الكبرى والمتوسّطة والصّغيرة، والتّركيز أيضا على القطاعات التي يعيش منها الفقراء ويعملون فيها لاسيما في المناطق الرّيفيّة، وتصحيح التّوزيع بين رأس المال والعمل في الإنفاق العام لاستحداث فرص التّشغيل.
كما يرتكز النّمو الشّامل على التّمويل الشّامل، فإلى جانب السّياسات المُستدامة في مجالي الاقتصاد الكلّي والماليّة العامّة والتّكامل الاقتصادي بين البلدان تساعد حسب البنك الدّولي(4) الأنظمة الماليّة الشّاملة للجميع والكفؤة والمستقرّة في تعزيز النّمو الاقتصادي والحدّ من الفقر ويتمّ ذلك عبر ما يلي:
- إزالة العراقيل مثل الفجوات التّمويلية للشّركات والفقراء عبر توسيع نطاق الخدمات المصرفيّة لتشمل الفئات المحرومة والمُهمّشة، وتبسيط الاجراءات وتسخير التّكنولوجيا الحديثة لتحقيق التّمويل الشّامل.
- تعزيز الشّفافيّة والمساءلة
-  الحدّ من التّدفّقات الماليّة غير المشروعة 
- تدعيم المؤسّسات الماليّة الرّئيسيّة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النّمو الاقتصادي
- بناء القدرات اللاّزمة لإعداد استراتيجيّات إدارة الدّين وتنفيذها باعتبارها حجر الزّاوية للاستقرار المالي واستدامة سياسة الماليّة العامّة.
 ومن ركائز النّمو الشّامل أيضا الاستثمارات التي تركّز على أولويّات التّنمية البشريّة من بنى أساسيّة خاصّة في الأرياف من طرق وكهرباء وماء ومرافق صحّية وتعليميّة بهدف تأمين خدمات مُنخفضة الكلفة وعالية الجودة للمحرومين والمهمّشين. ويمكن تحسين جودة البنى التّحتيّة عبر شراكات القطاع العام والقطاع الخاصّ (كما يرى ذلك البنك الدّولي)، واعادة توزيع الأصول وذلك لاستيعاب من تركوا خارج مسار النّمو ورأس المال البشري من الأصول.
والى جانب ركائز النّمو الشّامل الثلاث السابقة الذكر من استراتيجية النّمو المحرك للتشغيل والتّمويل الشّامل والاستثمارات في اولويّات التّنمية البشرية نجد دعامة رابعة هي التّدخّلات المتعددة الابعاد العالية التأثير والمحققة للمكاسب للجميع والتي يقع ترجمتها من خلال اعطاء الحكومات المحلية استقلالية في صياغة خطط التّنميّة المحليّة وتنفيذها واللاّمركزية العالية لتمكين الحكومات المحلية من جمع الايرادات الخاصّة بها والحدّ من اعتمادها على منح الحكومة المركزيّة، وهذا يستوجب توسيع نطاق المشاركة وتعزيز القدرات الإداريّة المحلّية.
3 - التّنمية الشّاملة استجابة للاحتياجات التّنموية
 ما هو مُتّفق عليه كمُصطلح، أنّ التّنمية عمليّة نوعيّة تستهدف العقليّات والتّشريعات والهياكل وتتطلّب مُدَدا زمنيّة طويلة، كما تأخذ من النّمو شرطا ضرُورِيّا ولكنه ليس كافيا، ويختلف هدف التّنمية باختلاف نوعيتها:
- فالتّنمية الاقتصاديّة تهدف الى ضمان ديمومة الإنتاج(5)، من خلال توفير الكفاية لدى طالبيها.
- أمّا التّنمية البشريّة(6) فهي تهدف الى توسيع الاختيارات لدى الإنسان من خلال تعزيز حقوقه وحرّيته وإمكاناته وفرصه، وتمكينه من حياة مديدة وصحيّة ومبدعة، واحترام ذاته واحترام الآخرين .   
- وتتميّز التّنمية المستدامة بتوسّع نطاقها، فهي ترمي الى مُعالجة العناصر المترابطة بها، من نموّ اقتصادي وإدماجٍ اجتماعي وحمايةٍ للبيئة، مُتجاوزة بذلك البعد الوحيد المُتمثّل في البعد الاجتماعي الذي ركّزت عليه الأهداف الإنمائيّة للألفيّة سنة 2000.
وبالنّظر الى آثار العمليّة التّنمويّة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي وعدم تحقّق تلك الأهداف، وفي بحثنا عن أسباب ذلك الفشل يجدر التّركيز على الثّابت لدى الدّاعين لهذا النّوع من التّنمية، ولعلّ أهمّ ما يُمكن التّشديد عليه هو ثبات النّظرة المزدوجة للإنسان الّتي مهّدت لما نشهده من فقر وبطالة ومرض وإقصاء وتهميش، ممّا فاقم التّحدّيات التّنمويّة، الأمر الذي يدعو الى إعادة النّظر في مفهوم الإنسان ودوره وطبيعة العلاقة بين الإنسان و الإنسان، في اتّجاه التّخلص من النّظرة العنصريّة والتّحرّر من الدّوران في فلك الاقتصاد والمال والتّمحور حول القيم الّتي تُعلي من شأن الإنسان والحياة الطّيبة والعمل الصّالح بما ينفع كلّ النّاس ويُحافظ على الأرض بَرّا وبحرًا وجوًّا، وهذا من شأنه أن يجعل التّنمية الشّاملة عنوانًا للمرحلة القادمة إذا أردنا لأهداف التّنمية المتبناة أن تتحقّق في جميع مجالات الحياة.
ولتحقيق التّنمية الشّاملة لابُدّ من وضع مجموعة من السّياسات الهيكليّة والاقتصاديّة والاجتماعية والبيئيّة الّتي ستكون مضمونَ المقال الرّابع في بحثنا عن احتياجات رفع التّحدّيات التّنمويّة، إن شاء اللّه.  
الهوامش
(1) انظر مقالنا : «احتياجات رفع التّحديات التّنموية، المقال الأوّل: الحاجة الى مُقاربة بديلة» مجلّة الإصلاح، العدد 208، نوفمبر 2024، ص.ص 38-43
(2) انظر مقالنا : «احتياجات رفع التّحديات التّنموية، المقال الثاني: بلورة مُقاربة بديلة» مجلّة الإصلاح، العدد 209، ديسمبر 2024، ص.ص 26-31 
(3) لجنة الامم المتحدة المعنية بوضع المرأة لعام 2017       http://www.unmultimedia.org
(4) تقرير البنك الدولي (2016) ص 13 - 14 
(5) فرانسوا بيرو (سياسي اقتصادي فرنسي)
(6) عرّف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة التّنميّة البشريّة  أنّها «مسار توسيع الامكانات والخيارات المعروضة على الأفراد»( تقرير التنمية البشرية لسنة 1997 ص 15) وحدد أبعادها الأساسية مُتمثلة في «طول العمر والمعرفة ومستوى عيش لائق»  والمُتَضَمِّنَة في مؤشر التنمية البشرية
  تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية (2015)، لمحة عامة ص III