رغم تعطّل مُحرِّكات التّنمية المستدامة واقعا، من نموّ اقتصادي وحدّ لمستويات الفقر واستدامة بيئيّة، الاّ أنّ الأمل سيظلّ قائما في تحقيق الاستدامة، استدامة البيئة في نظافتها ودورها في ضمان صِحّة سليمة للنّاس كافة، واستدامة الهواء في جودته، واستدامة سلامة الموارد، وكذلك استدامة التّنمية الاقتصاديّة حتّى لا تتعرّض قدرة النّاس على تحقيق الكفاية للخطر وحتّى تُحْمى المزايا الماليّة في المستقبل من المخاطر أيضا، وأخيرا استدامة التّنمية الاجتماعيّة بما يضمن حصول الجميع على الضّروريّات اللاّزمة لتحقيق مستوى عالٍ من الإشباع الاجتماعي، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع، ورفع مستوى الرّعاية الصّحيّة والتّعليم، وتحسين الصّرف الصّحي وجودة المياه.

 ولكن كيف لهذا الأمل أن يتحقّق في ظلّ سيادة المقاربة النّفعيّة الدّهريّة العبثيّة، المفعمة بالأنانيّة، المفتقرة للرّحمة والمُتمَحوِرة حول تحقيق النّفع الفردي والرّبح الفاحش، والتي أفشلت التّنمية المستدامة خاصّة باعتمادها نماذج لم تزد الوضع الاّ قتامة والأمل الاّ اختناقا؟ وكيف لهذا الأمل أن يتحقّق في ظلّ النّظرة المُزدوجة للإنسان، المبتورة عن أصله ومصيره؟ وفي ظلّ الضّلال عن دوره في الوجود؟

 وكيف لهذا الأمل أن يتحقّق في ظلّ خُسران الميزان الّذي تعكسه العلاقات غير المتوازنة سواء بين الدّول أوبين مختلف الشّعوب والمجتمعات والفئات؟ 

وكيف لهذا الأمل أن يتحقّق أمام تعدّد المخاطر التي تستهدف النّوع البشري، وتُهدّد مستقبله ومصيره بعدم حفظ نفسه ونسله وعرضه وكذلك عقله وماله وحريته؟ أمام هذه التّحدّيات التّنموية الجسام يُطرَحُ سؤال جوهري: كيف لهذه التّحدّيات أن تُرفَعَ؟ 

يبدأ رفَعُ التّحدّيات التّنموية بِبلورة احتياجات عمليّة الرّفع ذاتها، ومن ثمّة تلبيتها، وهي ثلاث:

-  الحاجة الى مقاربة بديلة

- الحاجة الى التّنميّة الشّاملة

- الحاجة الى الموارد الكافية

سنقوم في هذا المقال الأول من هذه السّلسلة ببيان الحاجة الى مقاربة بديلة، خاصّة أمام محدوديّة المقاربة المهيمنة، واختلال موازين القوى عالميّا وإقليميّا، واستهداف العنصر البشري وتهديد مستقبله ومصيره، وذلك من خلال تعدّد المخاطر التي تستهدفه، وما يتطلّب هذا النّوع من حفظ لنفسه ولنسله ولعرضه وكذلك لعقله ولماله ولحريته.

ما لفَتَ الانتباه، عند دراسة أبرز نماذج التّنمية المُعتمدة ضمن المُقاربة النّفعيّة المادّية والفئويّة، الكيل بمكيالين في التّعامل مع الإنسان، في طُغيان بيّن في الميزان، ميزان التّساوي بين النّاس، ممّا يجعلها نماذج تنمويّة غير متوازنة، وما لفت الانتباه أيضا أنّها كلّها ثمرة مقاربة واحدة ممّا يدفعنا إلى البحث عن مقاربة جديدة كإطار لأنموذج تنموي متوازن. ولكن لنُفَصِّلْ في عدم توازن النّماذج التّنمويّة المهيمنة الّتي تؤكّد الحاجة الى مقاربة جديدة.

 من خلال دراستنا للنّماذج التّنمويّة ضمن المقاربة التّقليديّة وجدنا ما يلي:

- في نموذج الاحتلال العسكري يوجد إنسان ُمحْتَلّ وإنسان واقع عليه الاحتلال، في عنصرية مُخلّة بالمساواة بين النّاس التي أقرتها الشّرائع السّماويّة. 

-في النّموذج الّذي عُرِفَ بـ «النّازل» (TOP - DOWN)، تمّ الاعتماد على قوّة المال، وكان التّعامل من طرف قِلّةٍ قليلة من النّاس مع أغلب النّاس على أنّهم كلفة اقتصاديّة.

- أمّا في النّموذج المُسَمَّى بـ «الصّاعد» (BOTTOM - UP) فقد تمّ النّظر إلى النّاس على أنّهم موارد بشريّة وجب تنميتها، وفِي كِلّا النّمُوذَجَين النازل والصاعد، بدا واضحا طُغيان في الميزان، فبدل ميزان الكرامة والتّفضيل في تقييم الإنسان تمّ اعتماد ميزان الأعباء الماليّة في الأوّل بالنّظر للإنسان على أنّه كُلْفَة وميزان الإيرادات في الثّاني بالنّظر الى الإنسان على أنّه مورد ضمن نظرة ضيّقة منبعثة من ضيق النّظرة الاقتصاديّة ذاتها.

- في النّموذج النّيو ليبيرالي الجديد، نُظِرَ إلى الإنسان على أنّه سلعة تُباع وتشترى، إلى أن وصل بالنّموذج السّائد الآن الى الاعتماد على الإنسان الآلي، مِمّا أخلّ بالنّظرة للإنسان من قيمة ثابتة معنويّة واجتماعيّة وهدف أي نشاط اقتصادي إلى قيمة ماليّة مُتغيّرة ووسيلة للكسب المالي في النّشاط الاقتصادي لقلّة من الناس لا هدفا لها. 

- نموذج «THE EMPOWERMENT» الّذي تمت ترجمة اسمه للّغة العربية بـ «التّمكين»، أخلّ بجوهر «التّمكين» حين اختصره في حصول الفقير على موطئ قدم في السّوق من خلال تمكينه من الموارد الماليّة الكافية، دون تحقيق جوهر التّمكين بما هو مسار تحوّل اجتماعي ينتج عنه تعديل في موازين القوى في المجتمع لصالح ضحايا القلّة المتمكّنة، وقد اكتفى ذلك الأنموذج بالتّعويل على القروض الماليّة الصّغيرة المقدّمة أصلا ممّن يحرصون على الحفاظ على موازين القوى السّائدة.

وبالنّظر الى اتساع دائرة الفقر في العالم وبتعدّد أبعاده وتفاقم حجمه كظاهرة عالميّة، يمكن استنتاج أن هذه النّماذج لم تُعِرْ الإنسان الاهتمام الذي يستحق، ولم تحافظ على كرامته، ولم تُقْرِرْ بأفضليته، مِمّا يُؤكِّدُ الحاجة لمُقاربة بديلة لرفع التّحدّيات التّنمويّة، حاجة لا تفرضها محدوديّة المقاربة التّقليديّة فحسب بل الحاجة الى تعديل موازين القوى عالميّا ومحلّيّا، وذلك تحقيقا لشروط الحيلة الطّيبة للنّاس وللحيلولة دون وقوعهم بين مخالب المعيشة الضّنكة، ولن يتمّ ذلك الاّ من خلال تعطيل محرّك الفقر عالميّا ومحلّيّا.

أمام تفاقم ظاهرة الفقر والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة من «رخاء مشترك وقضاء على الفقر»(1)  على مستوى العالم، وخوفا من تداعيات ذلك على مصالح الفئات والجهات المستعلية عن هدي كتاب اللّه، المهيمنة على المُقدّرات في الأرض، أطلقت هذه الأخيرة نهجا أطلقت عليه (ترجمة للعربيّة) مصطلح «التّمكين الاقتصادي» لعلّها تحتوي ظاهرة الفقر خوفا من ثورة الجياع، إلاّ انّ النّتائج بقيت مُخيّبة للآمال.

ورغم تبني هذا النّهج عالميّا، الاّ أنّ موازين القوى في الأسواق بقيت مختلّة، بل تعزّزت لصالح الفئات النّافذة والمتمكّنة وازدادت دائرة الفقر اتّساعا، ممّا يدفع الى تغيير المقاربة ككلّ وأن لا يتمّ تسليم مصير الأغلبيّة السّاحقة للبشريّة الى فئة قليلة مُتمكّنة من خلال ما تضعه من استراتيجيّات وما ترسمه من سياسات خاصّة الهيكليّة منها والتي أثبتت الوقائع إرادتها لضمان ديمومة مصالحها وتفوّقها عبر تعزيز النّظام العالمي القائم والعلاقات السّائدة غير المتوازنة وإن أدّى الأمر الى إشعال نار الحرب كما وقع في أوكرانيا وأخيرا وليس آخرا في فلسطين.

إن اختلال موازين القوى في العالم يعكس طُغيَانا سافِرًا على مستوى العلاقات الدّوليّة، وذلك في تناقضٍ صارخٍ مع هَدي كِتاب اللّه للنَّاسِ جميعًا، الدّاعي الى عدم الطُّغيان في المِيزَان، ولإقامة الوزن بالقسط: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ* أَلاَّ تَطْغَوْا فِي المِيزَان* وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾(الرحمن: 7-8).

على مستوى النّظرة للإنسان وعلى مستوى موازين القوى والعلاقات الدّولية، يحتاج الحدّ من الفقر الى وضع سياسات تغييريّة، تنطلق من تصديق بقدرة اللّه ووعده بالفضل والإحسان للمؤمنين به، وعدم الاستسلام لوعد الشّيطان، ورفض اتباع ما يأمر به من فحشاء وما يعنيه من انحراف سواء في التّصوّر والهدف والغاية أو في النّهج والوسيلة. فالحدّ من الفقر يحتاج الى القطع مع سياسات الطّغيان في الميزان، ميزان التّعامل مع الأفراد والفئات والجماعات مهما كانت جهاتهم أو انتماءاتهم العائليّة أو مستوياتهم الاقتصاديّة والماليّة، والّتي عكستها ظاهرة التّهميش والاقصاء المؤدّية للاستضعاف والتّفاوت.

ولرفع تلك التّحديّات التّنمويّة، وصلنا الى بيان الحاجة لمُقاربة بديلة للتّنمية نظرا لمحدوديّة المقاربة التّقليديّة أوّلا ثمّ انخرام موازين القوى عالميّا ومحلّيّا، وأخيرا استهداف العنصر البشري وتهديد مستقبله ومصيره من خلال تعدّد المخاطر التي تستهدفه وما يتطلب هذا النوع من حفظ لنفسه ولنسله ولعرضه ولعقله ولماله ولحرّيته.

نظرا لتعدّد المخاطر التي تستهدف النّوع البشري وما يتطلّب هذا النّوع من حفظ لنفسه ولنسله ولعرضه وكذلك لعقله ولماله ولحريته تجد البشريّة نفسها اليوم في حاجة ماسّة أكثر من أيّ وقت مضى الى القيم الإسلاميّة التي افتقرتها المقاربة التّقليديّة ولم تعر لها أيّة أهمّية، بل استهدفتها باستمرار وبشكل منهجي، ممّا كلّف البشريّة فاتورة باهظة وصلت الى حدّ فقدان مئات الملايين من البشر حياتهم ومعاناة مليارات أخرى صنوفا من الحرمان. 

وتفرض القيم الإسلاميّة المستمدّة من القرآن الكريم نفسها، لأنّ في آياته وعد من اللّه بآثار نافعة للمؤمنين ما تمّ الالتزام بها في الحياة الدّنيا، كأنْ يحيى الإنسان، ذكر أم أنثى، حياة طيّبة ما عمل صالحا وهو مؤمن ﴿ ... لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (النحل: 30) وأن يجعل لمن اتقاه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب(2) وأن يرسل لكلّ من يلتزم الاستغفار السّماء مدرارا ويُمِده بالأموال والبنين ويجعل له جنات وأنهارا (3) ، وما يعنيه الاستغفار من إعادة النّظر في السّلوكيّات والسّياسات، والاعتراف بالأخطاء والعمل على تجاوزها، وتجنب الوقوع فيها مجدّدا قدر المستطاع. كما بشر اللّه من خلال آيات أخرى كلّ من آمن واتقى سواء كان فردا أو مجموعة في الدّنيا والآخرة، وأعلن إرادته بقوله﴿ ...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾ (البقرة 185) ممّا يؤكّد إرادة الدّين الإسلامي تيسير حياة النّاس وهديهم لمقدمات ذلك التّيسير، وعدم ارادته لتعسير حياتهم وذلك من خلال هديهم إلى اتباع سبيله، كما يؤكّد أنّه جالبٌ للحياة الطيّبة وجاعلٌ مخرجا للأزمات، وضامنٌ للارتزاق ولمستلزماته وللصّحة النّفسيّة كذلك ولأمن للفرد والمجتمع، ممّا يعني خفض مستويات الفقر والحيلولة دون الوقوع في معيشةٍ ضنكٍ.

لقد وضع القرآن الكريم من خلال آياته آليّات أثبتت قدراتها على منع وقوع الفقر، عبّرت عنها من خلال قصص بعض الأمم السّابقة (كقصّة القوم الذي مرّ بهم ذو القرنين أو قصّة يوسف عليه السّلام)، وآليّات أخرى من خلال الآيات التي تدعو إلى الإنفاق وتحضّ على الصّدقات وتفرض الزّكاة وتحثّ على التّعاون والأخوة والوحدة وعدم الفساد في الأرض، كما نهت عديد من آيات القرآن الكريم عن إهلاك المال سواء بإسرافه وتبذيره، أو بالبخل والاكتناز والتّقتير، والعمل على تحقيق مقاصد الدّين الاسلامي التّالية، لعدم استهداف العنصر البشري وتهديد مستقبله ومصيره، وذلك من خلال سياسات وسلوكيات كفيلة بالحفاظ عليه، نذكر بعضا منها

* حفظ المال، من خلال الإنفاق المتوازن، وذلك بعدم الإسراف والتّبذير وعدم الاكتناز والتّقتير على مستوى الانفاق، وبعدم اتباع الرّبا أو الغرر أو أكل أموال النّاس بالباطل على مستوى الإيرادات.

* حفظ النّفس، من خلال حفظ القدرات البدنيّة والذّهنيّة والقلبيّة وتنميتها.

* حفظ العرض، من خلال حفظ القيم المادّية واللاّمادّية، الخَلْقيّة والخُلُقية.

* حفظ العقل، من خلال الحفاظ على الجسم وقدراته العقليّة، وتعميق العقلانيّة في التّفكير وفي أخذ القرارات وفي الاختيارات.

* حفظ النّسل، من خلال حفظ الكفاءات البشريّة وتوفير شروط الاعمار والحيلولة دون ما من شأنه استهداف النّسل واستمرار النّوع البشري.

* حفظ الحرّية، حفظا لمعنى وجود النّوع البشري وضمانا لإمكانيّات الاختيار والتّنافس والتّدافع لديه وذلك تطويرا للواقع البشري بما يعنيه احتفاظ لمكتسباته وتجاوز لإخفاقاته، وتكريسا للمسؤوليّة الفرديّة والجماعيّة في الحياة الدّنيا وفي الآخرة.

ختاما، بيّنا في هذا المقال كيف أنّ الحاجة لمُقاربة بديلة لرفع التّحدّيات التّنمويّة لا تفرضها محدوديّة المقاربة التّقليديّة فحسب، بل الحاجة الى تعديل موازين القوى عالميّا ومحلّيّا وذلك لتحقيق شروط الحياة الطّيبة للنّاس وللحيلولة دون وقوعهم بين مخالب المعيشة الضّنكة، ولن يتم ذلك الاّ من خلال تعطيل محرّك الفقر عالميّا ومحلّيّا.

ولن يتمّ تعطيل مولد الفقر والبطالة رفعا للتّحديات التّنمويّة الاّ من خلال عدم استهداف العنصر البشري وتهديد مستقبله ومصيره وذلك من خلال العمل على إشاعة قيم الدّين الإسلامي وتحقيق مقاصده بين كلّ النّاس في العالم حفاضا على النّوع البشري، وما يتطلب ذلك من حفظ لنفسه ولنسله ولعرضه وكذلك لعقله ولماله ولحريته خاصّة وأنّ الدّين الإسلامي يمنح قيمة محوريّة للإنسان، ومقاصده هي تلك المتطلبات مجتمعة. 

بقي لنا بلورة ملامح مقاربة جديدة نستخرج منها نماذج للتّنمية، لعلّنا نهتدي لما يمنع النّاس من الوقوع فريسة، لأيّ بعد من أبعاد الفقر، فما هي المُقاربة البديلة الّتي تحتاجها البشريّة لإفراز سياسات هيكليّة جديدة قادرة على الحدّ من الفقر لا مُفاقمة له؟ هذا ما سنجيب عنه في العدد القادم إن شاء اللّه.