إنّ اللّغة تخضع في تناقلها من جيل إلى جيل عبر التّوارث من خلال الاستعمال الّذي يجري به الكلام، والتّقعيد الّذي يضبطه المتخصّصون. ولمّا كانت اللّغة تمثّل مسألة جوهريّة لدى المفسّرين فقد بدا أنّ الطّريقة الوحيدة الّتي تحافظ على مقاصد التّفسير العامّة هو الاستعانة بالمرويّات والنّقول لفهم الوجود(1).  

والمطّلع في هذا الإطار، على تفسير الرّمانيّ، على سبيل المثال، لا يعدم الانتباه بيسر إلى الانشغال بالمسائل اللّغويّة واعتباره أنّ المشغل اللّغويّ لبنة أساسيّة لا يتسنّى للمفسّر ولوج عوالم التّفسير دونها. وإنْ عدّت اللّغة، قديما، من العلوم الوسائل، فإنّ أهمّيتها تكمن في أنّ الوسيلة هي الموصلة للغاية ودونها يتعذّر البلوغ. بها يمكن معرفة نطق ألفاظ القرآن والوقوف على مدلولاتها وأحكامها في الإفراد والتّركيب وما يُحمل على ذلك من المعاني القريبة والبعيدة. والرّمّانيّ إذا أقبل على الآية يشرحها، عمد أوّلاً إلى الألفاظ الواردة في الآية يشرحها شرحاً لغويّاً مستقلاًّ عن بقيّة الألفاظ لأنّ اللّفظ ذو دلالة لغويّة كاملة في حدّ ذاته، وهو ما يدلّ بوضوح على أنّ الدّلالة اللّغويّة قادرة على أن تشكّل مدخلاً لفهم النّصّ القرآنيّ بالإضافة إلى استعراض قضايا الإعراب التي يقتضيها مجرى الكلام. وفي هذا الإطار من الشّرح اللّغويّ، يتنزّل فهم الرّمّاني لمسألة التّرادف إذ يعلن بوضوح أنّ المفردة قد تنوب المفردة وتحلّ محلّها من قبيل أنّ الأساطير هي الأحاديث وأنّ الاستكبار هو الامتناع وأنّ الإيّان هو الأوان وأنّ جاعل هي فاعل وخالق(2).

ومن هذا المنظور الّذي يتوخّاه الرّمانّي، يتمّ الوقوف على فهمه لمظاهر الفصاحة والبيان الجارية في القيل القرآنيّ، ممّا يخوّل للدّارس أن يلاحظ  أنّ التّفسير اللّغويّ، وإن طُلب لذاته باعتباره منهجاً في التّفسير، فإنّ الرّمّانيّ قد استند إلى العامل اللّغويّ سنداً في الفعل التّفسيريّ وحجّةً عليه. وهكذا يتجلّى أنّ الدّراية والإلمام بالعلوم اللّغويّة شرطان أساسيّان فيمن يتجشّم مهمّة التّفسير، إلاّ أنّ اللّغة، رغم حيازتها لنصيب من الوعي المنهجي باعتبارها وسيلة، فإنها لم تنجُ من أن تكون سلاحاً خادماً للوعي المذهبيّ الّذي تمليه المقالة والفرقة العقديّة. ولعلّ من مصادرات التّفسير اللّغويّ، أنّه شرْح معجميّ يجنح إلى التّقريب بين المترادفات اختصاراً وإعراضاً عن السّياق المحتضن للمصطلح المشروح في ادّعاء للوثوقيّة والصّرامة الموهمة بالصّحّة، ولاسيّما في الالتجاء إلى الشّعر استشهادا واحتجاجا، وكأنّ الدّلالة المعجميّة لا تقبل التّعدّد والاختلاف. ولعلّ ما يؤاخذ به المنهج اللّغويّ في التّفسير، هو الانطلاق من المعادلة الصّوتيّة أو التّركيبيّة أو الإعرابيّة أو المعنويّة، ويؤتى بالآية دليلاً على ذلك فيكون الباعث اللّغويّ سابقاً والشّاهد القرآنيّ لاحقاً (3). ومثال ذلك ما ورد في باب «أنْ» الّتي تكون هي والفعل بمنزلة المصدر، وقد استشهد سيبويْه بقول الله تعالى:﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾(البقرة: 90). وكأنّ السّؤال القائم عمّ هو؟ فقال أن يكفروا(4). وسيتدعّم هذا الاتّجاه اللّغويّ عند المفسّرين من أمثال أبي عبيْدة والفرّاء والزّجّاج، وستتدعّم معهم المباشرة المعجميّة للنّصّ القرآنيّ. ولمّا كانت اللّغة هي القاسم المشترك بين كلّ المفسّرين على اختلاف مذاهبهم التّفسيريّة، فإنّ اللّغة لا تحتلّ لديْهم الدّرجة الواحدة من الأهميّة فهي مجرّد أداة لدى المفسّرين بالمأثور. وهي ذات أهمّيّة عالية لدى المفسّرين أصحاب المنزع العقليّ الآخذين بالشّرح اللّغويّ من أمثال الرّمانّي. فاللّغة، إمّا أن تكون مجرّد مدخل واستهلال، وإمّا أن تكون هي المتحكّمة في إدارة المعنى وتوجيهه. واللّغة، أيضا، إمّا أن تكون خادمة للمعاني الواردة في الآثار، وإمّا أن تكون مستقلّة فتكون بذلك المدخل والغاية وأداة الإقناع. ومصدر الدّلالة، إمّا أن يكون السّلف، وإمّا أن يكون الجهاز اللّغويّ. ومثال ذلك ما أثارته لفظة «آدم» من تباين بين المذهبيْن. وإذ لم نعثر لدى الرّمّاني على ما يزيد عن كون آدم شخصا مخلوقا بعينه(5). فإنّ الزّمخشري، بوصفه لغويا، لا يبخل على الدّارس بالدّلالة اللّغويّة وما تفيد به من كون آدم اسما أعجميّا على وزن فاعَل كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ، واشتقاقه إنّما تمّ من الأدْمَة وهي السّمرة، ومن أديم الأرض كاشتقاق يعقوب من العقِب، وإدريس من الدّرِس، وإبليس من الإبلاسِ وهي السّكون والحيرة(6). وآدم في كتب التّفسير التي تنهض على الآثار والأخبار هو أبو النّاس الّذي خلقه اللّه بيده من صلصال من حمأ مسنون وهو الّذي أسجد له الملائكة(7). وهو حدث في الخلق وفعل تام يتطوّر ويخضع لفعل تراجيدي مسجِّلا انقلابا من السّعادة إلى الشّقاء باعتبار الهبوط والانتقال من الجنّة إلى الأرض، وهو رمز النّسيان المؤدي إلى الخطيئة(8).

إنّ اللّغة أساس وركيزة ينهض عليها التّفسير الاعتزاليّ. وهما مجالان لإبراز الرّأي. والرّأي هو المأخذ الأساسيّ الذي يؤاخذهم به الخصوم. واهتمام الرّمّانيّ بالمسائل اللّغويّة ليس اهتماما عرضيّا أو دفاعيّا بصفة جزئيّة، وإنّما هو جوهر العمليّة التّأويليّة الأمر الّذي يحيل على القول: إنّ اللّغة تمثّل ثقلاً استراتيجيّاً في تفكيره مفسّراً ومؤوّلاً. خاصّة وأنّ الرّمّانيّ ينتمي إلى مرحلة متأخّرة نسبيّا بدأها الجاحظ وأبو عبيْدة والزّجّاج وصولاً إلى الزّمخشريّ الّذي جاء بعده. والنّصّ في ضوء هذا المنهج التّفسيريّ، بما يثيره من مسائل في الشّكل والمضمون، يحيل بأسلوبه ومسائله اللّغويّة على المقاصد الشّرعيّة. ولعلّ هذا الجري وراء الدّلالة اللّغويّة الّتي اعتبرها الرّمّانيّ مدخلاً جامعاً هو الّذي حدا به إلى تسمية تفسيره بـ «الجامع لعلم القرآن» شرحا للمعاني وتوضيحا للمقاصد ورفعا للغموض الجاري في المتشابه من الآيات. وأمّا ما يراه جاريا على الحقيقة في الآيات البيّنات، فلا يقف عنده كثيراً. إنّ التّفسير باللّغة نموذج تطبيقيّ لتوظيف المسائل اللّغويّة في خدمة الدّلالة. ومن فضيلة هذا المنهج اللّغويّ سدّ الباب أمام التّأويلات البعيدة الّتي تعتمد على الباطن ممّا يحتاج إلى دليل من قبيل أنّ عائشة هي البقرة المقصودة في الآية:﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾(البقرة: 67)، وأنّ الخمر والميسر هما أبو بكر وعمر وأنّ الجبت والطّاغوت هما معاوية وعمرو بن العاص(9). وأنّ عليّا وقومه هم المعنيّون بقول الله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾(النّحل: 69). وقيل إنّما النّحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم. والجدير بالملاحظة، أنّ الزّمخشريّ يسمّي هذا الضّرب من التّفسير بـ «بدع التّفاسير»، وفي هذا الصّدد يقول:«وليت شعري، كيف صحّته في اللّغة؟ وهل سُمع من الأثبات الثّقاة الذين تُرتضى عربيّتهم؟ ثمّ ليت شعري، كيف موقعه في الآية  وكيف تطبيقه المفصّل كسائر كلمات التّنزيل؟»(10). وبالعودة إلى دلالة اللّفظ المستفادة منه ومن مقتضيات السّياق، فإنّه تحسُن الإشارة إلى أنّ اللّفظ الواحد كائن حيّ يخوّل له النّظام اللّغويّ أن يتجاوز دلالته الحقيقيّة الّتي وُضعت له بالأصل ليكتسب دلالات مجازيّة بحسب السّياقات المتنوّعة وبحسب ما تقتضيه الوظائف المتنوّعة من قبيل الوظيفة الإخباريّة التّواصليّة والوظيفة الفنّيّة التّأثيريّة، وفق شروط مخصوصة وقرائن دالّة ومرجّحة. وهذه القرائن غالبا ما تضيع في مجالات التّفسير الباطنيّ وتظهر في المنهج اللّغوي،ّ حيث الشّواهد الظّاهرة بصحّة الفكرة ممّا لا يُحتاج معه إلى معارضة(11). ومن ثمّ بدا أنّ اللّفظ الّذي يحتوي، بطبيعته، على ظاهر وباطن وجب أن يتبع الباطن فيه الدّلالة الظّاهريّة هروبا من التّأويلات غير المضبوطة بحدود حيث الاعتباط واللاّمعقول واحتجاب المعنى المعقول. والاتّجاه المضادّ للتّرادف هو أن يقبل اللّفظ الواحد أكثر من معنى جريا على مبدأ الاقتصاد في اللّغة، وحسب السّياقات المتنوّعة فلفظة المسحور تعني الرّجل المغلوب على عقله وهو ذو الرّئة بمعنى أنّه بشر لا ملك(12). والرّقيم اسم كلب. وهو اسم لواد يحتوي الكهف. وهو لوح من رصاص رُقمت فيه أسماء النّائمين في الكهف(13). ولفظ البأساء يعني الفقر والمرض والبؤس ونقص المال والأنفس(14). وكذلك لفظ الأمانيّ في الآية:﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾(البقرة: 78)، يعني المعنى المتعلّق بالأمنية وهي الرّغبة كما يعني الأكاذيب(15)، وأنّ الإلّ تعني اللّه والحِلْف والجوار والأنين المرتفع وهو أيضا القرابة(16).

والحاصل أنّ التّفسير يمرّ بخطوة قارّة وتكون في البدء عادة هي شرح الألفاظ ولاسيّما إذا كانت غريبة شرحا معجميّا لأنّه المرحلة الابتدائيّة في التّحليل ثمّ يُردَف هذا المستوى عادة بالتّحليل الإعرابيّ التّركيبيّ والبلاغيّ. فهذا المدخل يشكّل أرضيّة مشتركة وخاصّة بالنّسبة إلى غير المدركين لنواميس اللّغة العربيّة بالإضافة إلى مستعملي هذا اللّسان استعمالاً عامّا غير مختصّ. والمفسّرون يرجعون هذا النّمط من التّفسير إلى الرّسول ذاته وإلى ابن عبّاس، ولا غرابة في ذلك، فاللّفظ المفرد كان يشكّل العمود الفقريّ للاشتغال باللّسان وقضاياه(17). واحتلّ هذا التّفسير المعتمد على التّحليل المعجمي منزلته من جهة تذليل صعوبة اللّفظ الذي يتوقّف عليه فهم الآية بأسرها من قبيل أنّ الطّوفان هو الموت والسّاق هو النّور(18). والمهمّ أنّ الشّرح في هذا السّياق يتعلّق بالمفردة في حدّ ذاتها في إغضاء عن السّياق. ويكون الشّرح بمفردة مرادفة، مع مراعاة الإيجاز، حصراً للمعنى وحرصا على تحديد مجال الفهم وتخصيصه. فعبارة فصّل تعني بيّن، ولفظة البهيج هي الحسن، ولفظة صدف هي أعرض، وتنُوء هي تثقل، والعَنَت هو الزّنى، والغرور هو الشّيطان، والكتاب هو القرآن، والفرقان هو الذّكر. والاستعانة في هذا المجال تكون بالجوار النّصّيّ الوارد في المصحف وأحيانا بما جرى في عادة العرب اللّغويّة. 

والملاحظ أنّ جهود ابن عبّاس، كما هي جهود الجيل الأوّل، تخرج من اهتمامهم بالبلاغة والنّحو والمعنى السّياقيّ العامّ لاقتناعهم أنّ المفردات، ولاسيّما الغريب منها، إذا فُهمت سهُل الإمساك بالمعنى الوارد في التّركيب. وقد استمرّ هذا المنهج لدى أبي عبيدة إذ يفسّر، على سبيل المثال، «كلمة من اللّه» بكتاب من اللّه(19). وكذلك «نصره الله» أي رزقه اللّه قياسا على قول العرب من ينصرني نصره اللّه، أي من يعطيني أعطاه الله(20). وقد تتّسع الدلالة المعجميّة، لدى أبي عبيدة، وتتعدّد فتفيد كلمة الصّفّ معنى المُصلَّى(21). ولقد استمرّت هذه القضيّة المعجميّة في كتب النّحويّين اللّاحقين على اختلاف مذاهبهم وهو ما يدلّ بوضوح على خطورة اللّغة في طبع المعنى بطابع التّفسير والتّأويل من قبيل توظيف الجهاز المعجميّ في بيان المعاني والإعجاز. وكذلك توظيف القواعد المذهبيّة في بلورة المعاني وإخراجها مخرجا بعينه، ولاسيّما إذا اعتُمد التّرادف أداة فعّالة في خدمة هذه المآرب من خلال تعمية الفروق الدّلاليّة بين الألفاظ. وخذ الفارق المعنوي بين الأب والوالد. وقد فرّق المصحف بينهما تفريقا حاسما إذ أسند الإرث للأبويْن وأسند الوصيّة للوالديْن. وإذا كان الوالد من مقتضيات الطّبيعة، فإنّ الأبوّة من متطلّبات الثّقافة.

وقضيّة تعدّد المعنى في نطاق اللّفظ الواحد مسألة  ترِد عند أغلب القائمين على التّفسير اللّغويّ من أمثال الزّمخشريّ، الّذي يرى أنّ عُفِيَ من عَفَا وتعني تَرَكَ ويمكن أن تفيد أزال(22). وقد بدأ فعل السّياق يظهر لدى المعتمدين على اللّغة في إثارة المعاني من الآيات، فالزّمخشري مثلا، يصوّب معنى اللّفظ ضمن مجراه من الآية التي تنصّ على:﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾(البقرة: 61). والنّاظر في تفسير الزّمخشري يُلفي أنّ الفوم ألصق بالعدس والبصل حتى يصبح مفيدا للفظ الثّوم. كما ينتبه إلى أنّ كلمة التّهلكة الواردة في الآية: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾(البقرة: 195). يُصبح الإسراف وهو إبادة المال سببا في ضياع العائلة باعتبار أنّ سياق الآية متّصل بالإنفاق، والمعنى مزدوج الاتّجاه: إمّا النّهي عن ترك الإنفاق في سبيل اللّه لأنّه سبب الهلاك وإمّا الإسراف المؤدّي إلى الفقر(23). ورغم هذه الجهود في التّدقيق بين المفردات وبحسب المعنى اللّغوي والسّياقي، فإنّ الإقرار بالتّرادف والاسراف فيه قدّ جرّ الكثير من المآزق في الفهم.