نظرا لتعدّد أبعاده، يتطلّب الحدّ من الفقر على المستوى الكلّي سياسات مُتعدّدة الأبعاد أيضا، منها الاقتصادي، ضمانا لزيادة الثّروة العامّة بما يُوجِدُ الموارد اللاّزمة لتلبية احتياجات النّاس(1)ومنها الاجتماعي، إعطاءً للوجود الإنساني والاجتماعي معنًى وحفاظا على كرامة كلّ التّونسيين ووحدة المجتمع وتماسكه.

وأمام تراجع الخدمات الصّحية وتعثّر التّعليم بتونس واتساع دائرة الفقر مُتعدّد الأبعاد وارتفاع نسب البطالة وحجم الاقصاء والتّهميش واتساع ضحاياه ومخاطر تصدّع فئات المجتمع وتفسّخ أخلاق بعض أفراده وما ينبئ به من تفكّك اجتماعي وتفشّي ظاهرة الهجرة بكلّ الطّرق وظاهرة النّزوح المُخلّ، حان الوقت لإعادة النّظر في السّياسات الاجتماعيّة المُتّبعة طيلة العقود الماضية واقتراح سياسات بديلة مطلوبة بما يحدّ من الفقر في تونس ويُمكّن للتّونسي اقتصاديا واجتماعيا في وطنه، خاصّة مع تراجع أداء الدّولة الاجتماعي نتيجة تفاقم عجز الميزانية العامّة النّاتج بدوره عن عجز السّياسات الاقتصاديّة والمالية المُتّبعة، عن خلق الثّروة، ولكن قبل ذلك ما المقصود بالسّياسات الاجتماعيّة وما إطارها؟ وما الغايات المرجوة منها وما مُولّداتها؟ 

بالاعتماد على عدد من أدبيّات السّياسات الاجتماعيّة(2) يُمكن اعتبار هذا النّوع من السّياسات إحدى السّياسات العامّة المرتبطة بالحماية والتّأمين الاجتماعي، ويُمكن تعريفها بحزمة من الأفعال تقوم بها السّلط العموميّة كالتّشغيل والتّكوين المهني والتّأمين الصّحي والحماية الاجتماعيّة والتّعليم والاعتناء بالأشخاص أصحاب الاحتياجات الخصوصيّة وكبار السّن. أفعال تهدف الى تطوير شروط حياة الأجراء والحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعيّة وتحقيق نتائج لا يُمكن للنّظام الاقتصادي القائم الوصول إليها بمفرده، كما يُمكن تقييم السّياسات الاجتماعيّة إن كانت سيئة أو حسنة بنتائجها على مستوى نسب الفقر وحجم الإقصاء الاجتماعي.

وبالنّسبة للاتحاد الأوروبي فإِنّ عناوين السّياسة الاجتماعيّة هي «التّطوير النّوعي والكمّي للعمل وتكافؤ الفرص وأنّ لكلّ مواطنيه الحقّ في امتلاك القدرات الكافية لمصاحبة تطوّر اقتصاد المعرفة»(3)   

وتاريخيّا، تُعتبر السّياسات الاجتماعية وليدة دولة الرّفاهيّة «ETAT PROVIDENCE» التّي برزت في خمسينات القرن الماضي، حين أرادت الدّول الغربيّة تحقيق طموحاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ضمن إطار دولي مَشجّع خاصّة قوانينه الحقوقيّة ومواثيقه الدّوليّة، إلاّ أنّ أزماتها الاقتصاديّة والماليّة المتلاحقة واستفحالها نتيجة الرّكود والتّضخم معا، ومعاناتها من ارتفاع الدّين العام وتفاقم عجز الموازنات العامة، واكتساح العولمة المجال الاقتصادي، كلّ ذلك جعل الدّور الاجتماعي لتلك الدّول يتراجع وأصبحت سياساتها تنحو منحى تقشّفيّا وتتّجه نحو زيادة الضّرائب وعينها على إنقاذ اقتصادياتها وأصبحت السّياسات الاجتماعيّة عُرضة لعدم التّفعيل بالمُستوى الذي يُلبّي تطلّعات المجتمعات الغربيّة، وقد ولّد هذا الوضع شكوكا متزايدة في جدوى اعتماد سياسات اجتماعيّة الى حدّ أنّ البعض اعتبر أنّ المجتمعات في حاجة الى التّقليل من الضّرائب أكثر من حاجتها الى سياسات اجتماعيّة.

وإن كان هذا هو حال الدّول الغربيّة تُجاه السّياسات الاجتماعيّة التي يُصنّف عدد لا باس به منها في رأس قائمة الدّول ذات الاقتصاديّات الأكبر دوليّا والتي لو لم يكن مجتمعها المدني بمؤسّساته وهياكله وأنشطته حيّا وفعّالا، لساء الحال أكثر اجتماعيّا، فما بالك بحال الدّول الأخرى الأقل نموّا اقتصاديّا والأكثر حاجة للسّياسات الاجتماعيّة والأضعف أداء في مستوى نشاط مجتمعها المدني وفي مقدّمتها دولنا العربيّة!

للسّياسات الاجتماعيّة عدّة غايات منها التّنظيمي ومنها التّضامني ومنها التّمكيني وآخرها الحمائي، فما دلالات تلك الغايات؟ وماهي مُولِّداتُها؟

لغايات السّياسات الاجتماعيّة جذور في النّفس والذّهن والوجدان والضّمير الإنساني، وهي لها بمثابة المُولّدات، فمنها العقدي التّصوّري ومنها الإرادي ومنها القيمي.

فكلّما ازداد منسوب الايمان بعدم عبثيّة الوجود الإنساني زاد الاهتمام بالتّنظيم الاجتماعي في حياة النّاس حفاظا على الحقوق ومنعا للفوضى، ويكون ذلك من خلال سياسة تشريعيّة تهدف الى ترجمة التّوجهات الاجتماعيّة في الغرض الى نصوص تشريعيّة تنظيميّة لعمل الأشخاص ونشاطهم الاقتصادي. على سبيل المثال، المحافظة على حقوق العمال وواجباتهم وعلى حقوق الأفراد والعائلات بمختلف مستوياتهم الاجتماعيّة وحقوق الفرد الاجتماعية في مختلف مراحل عمره. 

وكلّما ازداد الاعتقاد في علاقة الأخوّة الآدميّة بين جميع النّاس وما تقتضيه من تعاون، زاد المدّ التّضامني في المجتمع بما يجعله كالبنيان المرصوص ويحميه من الاحتقان الدّاخلي والاضطرابات الاجتماعيّة، ولن يتحقّق ذلك الاّ بإعادة توزيع الثّروة المُنتجة على المستوى الكُلّي أوّلا، أي توزيع الدّخل العام بشكل مُنصف للجميع وبما يُوفّر الاحتياجات الأساسية لمن لا يقدرون على تلبيتها، وبإعادة توزيع الثّروة المُنتجة على المستوى الجُزئي ثانيا من خلال تفعيل دور الزّكاة والتّمويل الجماعي عبر الصّدَقات وآليّات الوقف. 

أمّا غاية التّمكين من تلك السّياسات التي تقف وراءها إرادة بشريّة مُتماهية مع إرادة إلاهيّة فهي تمليك أفراد المجتمع قُدرات الاستفادة من الفُرص المُتاحة وحُسن التّصرّف في المُتوفّر ليَتجذّر وجودهم في مجتمعهم وأسواقهم، ويتطلّب ذلك  تقديم الخدمات الصّحّية الأساسيّة ونشر التّعليم للجميع دون استثناء، وإيجاد بُنَى تحتيّة ورقميّة وهياكل مُساندة وإرشاد ومُصاحبة، وجهات تمويل تشاركيّة يستطيع الجميع الاستفادة منها كلٌّ حسب حاجته، حتّى يكون للجميع موقع قدم في المجال الاقتصادي والمالي بشكل أو بآخر وبما يحمي الجميع من الإقصاء والتّهميش وحتّى لا يكون أحدهم عالة على الآخر أو أن يقع بين براثن البطالة والفقر، وبما يضمن مُشاركة الجميع في صنع القرار ليكون الكلّ سيّد أمره والكلّ مُشارك في تقرير مصيره ومصير وطنه.

وأخيرا الغاية الحمائيّة للسّياسات الاجتماعيّة المحكومة بإرادة الحفاظ على الكرامة البشريّة لأفراد المجتمع والحفاظ على وحدته وبقائه وذلك من خلال تمحور تلك السّياسات حول مكارم الأخلاق:

 «إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت  *** فإن همُ ذهبت أخلاقُهم ذهبُوا».

ولتلك السّياسات دور حاسم في حماية أفراد المجتمع من الانحراف وحماية المجتمع ككل من الآفات والظّواهر المُلحقة ضررا بتلاحمه ووحدته أو تلك التي تجعله عرضة للاختراق من طرف دُعاة «الماسونيّة والصّهيونيّة اليهوديّة المسيحيّة» أو تلك التي تستهدف وُجوده من خلال إشاعة سوء الخلق بين أفراده وفئاته، ومن بين تلك السّياسات الاجتماعيّة التي تعمل على حماية الأفراد والمجتمع، نذكر تلك التي تقوم على تأصيل مجموعة من الحقوق لأفراد المجتمع وتكريسها كالحقّ في الصّحة والتّربية والتّعليم والتّكوين، والحقّ في العمل وفي الشّروط السّليمة والملائمة له، والحقّ في مستوى معيشي كاف ونوعيّة حياة راضٍ عنها، والحقّ في الوصول إلى المعلومة وإلى الأنشطة الثّقافيّة بحرّيّة، وكذلك تلك التي توجب حماية النّفس والمال والعرض والعقل والنّسل وحماية حرّية الأشخاص وممتلكاتهم.   

أمام تراجع الخدمات الصّحية والتّعليميّة، واتساع دائرة الفقر مُتعدّد الأبعاد بتونس، وارتفاع نسب البطالة، واتساع دائرة الإقصاء والتّهميش، وبروز ظواهر تهدّد استقامة الأفراد ومن ثمّة كيان الأسرة وسلامة المجتمع، وتفشّي ظاهرة الهجرة بكلّ الطّرق، والنّزوح المُخلّ بالتّوازن الجهوي، حان الوقت لإعادة النّظر في السّياسات الاجتماعيّة المُتّبعة طيلة العقود الماضية واقتراح سياسات بديلة مطلوبة. 

في مجال التّعليم، اتبعت تونس سياسات إصلاحيّة متتالية أوّلها سنة 1958 وثانيها سنة 1989، ركّزت الأولى على مجانيّة التّعليم في حين اضافت الثّانية إلزاميّته للأطفال ما بين 6 و16 سنة، كما تمّ اتباع سياسة الرّسوب لتحسين كفاءة التّلاميذ حسب واضعيها، ولأن السّياسة نتائج على أرض الواقع، فإنّه يتعيّن علينا معاينة ما آل إليه الوضع العام في علاقة بالتّعليم حتّى يكون تقييم جدوى السّياسات المُتّبعة سليما. تشير الإحصائيّات الى ارتفاع عدد المنقطعين عن التّعليم خاصّة في المرحلة الثّانويّة، كما تشير إلى قلّة عدد الذين يجتازون المرحلة الثّانوية حيث لا تتجاوز نسبتهم 30 %، أمّا النّسبة الجمليّة الخام للتّعلّم مقارنة بالنّسبة الدّوليّة فقد تراجعت إلى حدّ 78 % فقط، وتمّ تسجيل عدد مرتفع من الأمّيين الكهول بتونس حيث تشير إحصائيات 2004 الى أنّ هذا العدد بلغ مليون و868 ألف شخص (4).

أمّا على مستوى الخدمات الصّحية فقد بيّنت دراسة(5) أعدّت للغرض عدم كفاءة القطاع الصّحي في تونس مقارنة ببلدان العيّنة التي اعتمدت، وذكرت أنّه «يبدو ذلك فيما يتعلّق بالاختيار الأمثل للموارد المتاحة، حيث بلغ مؤشّر الكفاءة المدخليّة(INPUT)ا81.8 % بينما بلغ مؤشّر الكفاءة المخرجيّة(OUPUT)ا96.4 % لتخلص إلى نتائج «تظهر إمكانيّة تحقيق وفورات محتملة بنسبة 18.8 % من إجمالي الموارد الصّحيّة وكذلك إمكانيّة زيادة قدرتها بـ 3.6 % في مستوى المخرجات اذا تمّ استغلال الموارد واستخدامها بشكل مناسب» 

 وأخيرا وليس آخرا وفي مستوى سياسات الاندماج الاجتماعي في تونس المتعلّقة بالتّشغيل والتّعليم والتّكوين وتوزيع المداخيل، فقد كانت النّتائج جدّ محدودة تعكسها ظواهر التّهميش الاقتصادي والإقصاء المالي، وتفشي ظاهرة النّزوح المخلّ بالإعمار الجهوي والمحلّي، وظاهرة هجرة الأدمغة وما يعنيه ذلك من عدم الاستفادة منها بصفتها استثمارات ضخمة، بل عادت بالفائدة على اقتصاديّات غربيّة وهو ما يعني  هدر تضحيات المجتمع وهدر للمال العام والخاصّ دون أن يكون ذلك الاستثمار ممهّدا للإعمار والرّخاء داخل ربوع الوطن.

السّياسات الاجتماعيّة المطلوبة هي تلك التي يُمكن أن تضع حدّا لاتّساع دائرة الفقر وتُمكّن الجميع من الحقّ في الصّحة وفي التّعليم وتعتني من خلالها بالنّسل (وليس الحدّ منه). ولتحقيق تلك الأهداف لا بدّ من اتخاذ السّياسات العامّة التّالية مع توفير الإمكانات الضّروريّة لإنجازها ووضع برامج عمليّة لتنفيذها:

• سياسة تجفيف منابع الفقر المُتعدّدة؛ 

• سياسة التّمكين الاقتصادي لأصحاب القدرات العلميّة التّكنولوجيّة والفكريّة الذّهنيّة عموما والمهارات اليدويّة؛ 

• سياسة التّمكين الاجتماعي لأصحاب الاحتياجات الخصوصيّة غير القادرين على النّشاط الاقتصادي.

• مجال الصّحة:

• مجال التّعليم:

- سياسة التّعليم للجميع صغارا وكبارا والحيلولة دون انقطاع النّاشئة عن التّعليم خاصّة في مراحله الأولى بتغيير نمط التّقييم المدرسي وعدم اتباع سياسة الرّسوب واستبدالها بسياسة الاجتياز الآلي الى مستوى معيّن ثمّ اتباع سياسة التّكوين المهني؛ 

- سياسة إصلاح المنظومة التّعليميّة برمّتها (عقليّة وتشريعات وهياكل وموازنات)؛

- سياسة تحصين المجتمع من التّصدّع والتّفكّك وحماية أفراده من الانحلال والتّفسّخ عبر غرس القيم الإنسانيّة ومكارم الأخلاق وتربية النّفوس عليها منذ الصّغر؛ 

- سياسة تعريب التّعليم وتجديد مناهجه ومضامينه، وتشجيع البحث العلمي المنطلق من واقعنا التّونسي بهدف تطويره؛

- سياسة رقمنة التّعليم واعتماد التّعليم عن بعد على أن يكون متاحا للجميع؛

- سياسة تمليك التّونسي القدرة على التّأقلم الايجابي مع المتغيّرات بمختلف أبعادها، متفاعلا معها ومستفيدا منها، ومؤثّرا في مجريات الأمور لا مستسلما لشطحاتها أو مائعا مع التّيارات الغازية عقديّا وفكريّا وأخلاقيّا، بل يكون محسنا إن أحسنت ومتجنّبا لإساءتها إن أساءت.

تُقدّر نسبة النّمو السّكاني بتونس سنويّا بـ 0.8 % أي 8 بالألف  وتشهد «نسبة الخصوبة»(6) انخفاضا مُتواصلا منذ سنوات، وصولاً إلى 1.8 طفل في سنة 2021، مقارنة بـ2.4 طفل في عام 2013، حسب بيانات معهد الوطني للإحصاء، وتعدّ المباعدة بين الولادات، وتأخّر سنّ الزّواج من بين أبرز الأسباب النّاتجة بدورها عن سياسة ثقافيّة غير مشجّعة على الزّواج وظرفيّة اقتصاديّة صعبة.

 وبعد اتباع سياسة تحديد النّسل منذ 60 سنة ومع خطر التّهرّم السّكّاني، حان الوقت لاتباع سياسة بديلة لا تحدّ من النّسل بقدر ما تعتني به في تناغم مع سبيل التّنمية الذي يعتمد على التّنمية البشريّة ولا يعتمد فقط على نظريّة النّمو الاقتصادي التي وضعها «مالتوس» وأرجع من خلالها عسر حياة النّاس لعدم تناسب النّمو السّكاني مع النّمو الاقتصادي.

خلص تقرير اعتنى بقضايا الاندماج الاجتماعي في تونس المتعلقة بالتّشغيل والتّعليم والتّكوين وأيضا توزيع المداخيل الى «أنّ سياسة متعدّدة الأبعاد للحدّ من الفقر وزيادة مواطن التّشغيل مهمّة للإدماج الاجتماعي للشّباب وتسهيل مساهمتهم الاقتصاديّة»(7) كما بيّنت الدّراسة أنّه «لتقليل العوائق لإدماج الفئات المهمّشة وتسهيل مساهمتها في المجتمع لا بدّ من سياسة متعدّدة الأبعاد متبوعة بسياسات تشغيل وتعليم وتنمية جهوية» (8)