وجهة نظر

بقلم
عماد هميسي
التّفسير وتأثيرات البيئة (3/3) «أشكال البيئة وتأثيراتها في التّفسير»
 ب – تأثيرات البيئة الفقهيّة في التّفسير :
ارتبط تفسير القرآن الكريم بتطوّر الفقه ارتباطاً كاملاً. لأنّ القرآن الكريم هو المصدر الأوّل للأحكام، والسّنة النبويّة شارحةً له ومبيّنةً، وقد كان تفسير الصدر الأوّل من الأيمّة منصّباً على ما تعلّق به العمل أي منصّباً على آيات الأحكام بدرجة أولى. 
كما سار أئمّة الاجتهاد على نهج سلفهم، ففسّروا آيات الأحكام، وضمّنوا تفاسيرهم واجتهاداتهم وآراءهم في الفروع. وبعد عصر الأيمّة أي خلال القرنين الثاني والثّالث بدأت البوادر الأولى للالتزام المذهبي تبرز، واتّجهت طائفة من الفقهاء والعلماء إلى تقليد أئمّتهم تقليداً يقوم أحياناً على التّعصّب المذهبي، وأصبح لهؤلاء أثر ظاهر في التّفسير الفقهي حيث كانوا ينظرون إلى الآيات القرآنيّة من خلال مذاهبهم وينزّلونه وفق ما ينقدح في أذهانهم.
إنّ توسّع التّفسير وانسحابه على قضايا فكريّة كان نتاجاً فعليّاً للبيئة المعرفيّة المستجدّة بعد دخول الشّعوب الأخرى في الإسلام وما حملته من قيم معرفيّة وفكريّة مستحدثة وخاصّة المتّصلة بالمذاهب الفقهيّة والتّي اكتسحت الفقه الإسلامي، وأصبحت آليّةً مسيّرة لقطاع ثقافي معرفي هامّ. فقد وجدت بعض المرجعيّات الفقهيّة في نظريّة المؤامرة وسيلة مثلى لبيان أحقيّتها بالتّفسير، ذلك أنّ التّفسير الفقهي متمثّلاً في كتب الأحكام لم يتركّز على بيان مراد اللّه تعالى من كتابه، والكشف عن مقاصده، وإنّما كان همّه الأساسي بيان الأحكام الفقهيّة وفروعها ما لا تحتمله سياقاتها، ولا تعبّر عنه دلالاتها القرآنيّة، ممّا جعل هذا التّفسير مدخلاً للفقه، والقرآن الكريم خادماً للمذهب الفقهي وليس العكس، وفي تفسير المنار إشارات بليغة في هذا المنحى(1).
يقول السّفاريني: «قال العلماء إنّ المأمون لمّا هادن بعض ملوك النّصارى طلب منه خزانة كتب اليونان وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع الملك خواصّه من ذوي الرّأي واستشارهم في ذلك، فكلّهم أشاروا بعدم تجهيزها إلاّ مطران واحد فإنّه قال:« جهّزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعيّة إلاّ أفسدتها وأوقعت بين علمائها»(2) .
ومن المصنّفين في التّفسير الذين اشتهر عنهم الالتزام المذهبيّ نجد القاضي أبو محمّد عبد الحقّ بن عطيّة (ت 546هـ/1151م) ومصنّفه «المحرّر الوجيز في تفسير كتاب اللّه العزيز» وكان مالكيّاً ومحمّد فخر الدّين الرّازي (606 هـ/1209م) ومصنّفه «مفاتيح الغيب» وكان شافعيّاً، وأبو البركات عبد اللّه أحمد النسيفي(701هـ/1301م) ومصنّفه «مدارك التّنزيل» وكان حنفيّاً  وغيرهم... وقد ضمّن هؤلاء الأعلام تفاسيرهم طائفة من آراء مذاهبهم واجتهاداتهم، ونصيباً من الجدل الفقهي والخلافياّت، وتفاوتوا في ذلك تبعاً لتنوّع ميولاتهم العلميّة. لكن ظاهرة الالتزام المذهبي ظهرت بشكلٍ جلي في كتب «أحكام القرآن»حيث أصبحت الآيات القرآنيّة تفسّر على قواعد المذهب في استنباط الأحكام، وأخرجت للنّاس تفاسير لا نكاد نجد بينها وبين أمّهات كتب الفقه فارقا كبيرا، كما خالط بعضها تعصّب مذموم للمذهب و جاء بعضها الآخر محموداً.
ومع مرور الزّمن أضحى تفسير آيات الأحكام مجالاً للمناظرات الفقهيّة، بل إنّ العديد من مسائل الخلاف قد نمت، وتطوّرت في مصنّفات الأحكام، وصارت كتب الأحكام تجمع في ثناياها درراً تشهد على ما بلغه مؤلّفوها في مجال التّفريع والاستنباط حتّى حين يتعلّق الأمر بقضايا الخلاف داخل المذهب.
وأجمل فأقول إنّ سيطرة الرّؤية المذهبيّة حجبت عن المتلقّين هدايا القرآن الكريم الربّانيّة الخالصة، فأخذوا إلى متاهات التّأويلات، ومسالك الاستقطابات بعيداً عن وحدة القصد، وصفاء النّبع. لذلك لم يغب يوما عن العلماء المجدّدين في سائر العلوم الإسلاميّة الدّعوة إلى تطوير هذا العلم وإخراجه من ضيق الرّؤية المذهبيّة إلى سعة الرّؤية القرآنيّة.
 ج – تأثيرات البيئة العقديّة في التّفسير :
وأقصد بها تلك الفرق العقديّة التّي ظهرت في صدر الإسلام، وكان لها مناهج ومدارس في تفسير النّص القرآني وأشهرها المعتزلة والشّيعة والخوارج، والصوفيّة... فقد اكتسب التّفسير مع شيوع المصنّفات أبعاداً جديدة زادت من غربته عن النصّ، وعكست حدّة الأزمة التّي اجتاحت المشهد الفكري الإسلامي، فالنّصوص التّي ألّفها المؤوّلون مفارقة كليّاً للمرجعيّة الإيمانيّة كما تحدّدت في النّص القرآني والسنّة النبويّة، بل كانت في بعض وجوهها ترديداً لمقالات عرفتها الدّيانات التّي سبقت الإسلام وصدى لهرطقات متداخلة المنطلقات. ويعدّ كتاب «أساس التّأويل» للقاضي النّعمان نموذجاً صريحاً لذلك، فقد أغرق صاحبه في تحميل الآيات القرآنيّة ما لا تحتمل، وأقام معاني لا تدعمها دلالة الألفاظ وقواعد التّفسير وشواهد الأحداث.
 يقول في تأويل الآية:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾(3). عني به النّاطق وهو الرّسول في عصره وإمام كلّ زمان من بعده، لا يكون في تلك المرتبة شاهداً على أهل زمانه، والمبشّر الأساسي في عصر الرّسول والحجّة في عصر الإمام في تلك المرتبة يبشّر من استجاب لدعوته واهتدى بها وقبل تأويله...والنّذير اللاّحق من الحجج في كلّ جريرة، كلّ واحد منهم في هذه المرتبة ينذر أهل جزيرته بمن يقيمه فيها من الدّعاة من عذاب اللّه ...والدّاعي هو الذي يطلق له الدّعوة صاحب كلّ جزيرة... والسّراج المنير هو المأذون الذي يطلقه الدّاعي ليكسّر له من يرى كسره»(4). 
فالتّفسير الكلامي مثلاً كانت مقاصده الكبرى تتحدّد من خلال التّدليل على صحّة المذهب الكلامي للمفسّر، والبحث عن شرعيّة الآراء والاجتهادات الكلاميّة في الآيات القرآنيّة، معتمداً في ذلك على آليّة التّفسير المجازي تارة ً، وعلى ثنائيّة المحكم والمتشابه تارة ً أخرى. فلم يقصد هذا التّفسير  بيان القرآن للنّاس، وتفهيم مراده عزّ وجلّ الذي قصده من كلامه، بل جعله مجالاً لعرض مسائل وجزئيّات وتفريعات لا علاقة لها بالآيات القرآنيّة دلالة ً وسياقاً، فكان بدلك تفسيراً مذهبيّاً موجّهاً للنّخبة خادماً لمقاصدها. ولنا في تفسير الفخر الرّازي«مفاتيح الغيب» خير مثال على ذلك، حيث يأخذنا في متاهات التّفريعات من مسائل ووجوه وأمور وأقوال، وكلّها في استطرادات علميّة لا علاقة لها بتفسير الآية المقصودة(5).  
أمّا التّفسير الإشاري الصّوفي فإنّ بناءه كان على أساس تقسيم الخطاب القرآني إلى ظاهر وباطن وتقسيم المتلقّين للقرآن الكريم إلى عامّة وخاصّة، وأنّ الوصول إلى الباطن لا يتأتى إلاّ للخاصّة عن طريق التّفسير الإشاري، والمبني على آليّات عرفانيّة كالإلهام والكشف والتجلّي والرّؤيا. ولم يدع التّفسير الصّوفي مجالاً لاعتبار قواعد الخطاب في العمليّة التّفسيريّة من سياقات لفظيّة ومقامات تداوليّة، وهو إلى ذلك تفسير ينطلق من القرآن الكريم بصفته مصدراً للإشارات العرفانيّة فيفهمها بحسب ما تمليه عليه التجربة الصّوفيّة الخاصّة، وبهذا المعنى يتقاطع مع أنواع من التّفسير المتخصّص الذي جعل تخصّصه المعرفي يهيمن على فهم القرآن وليس العكس. وكما كانت تلك الأنواع التّفسيريّة تلبّي حاجة المتخصّصين في تلك المعارف (نحويّة أو فهميّة أو كلاميّة،....) فإنّ التّفسير الإشاري الصّوفي يلبّي حاجة خاصّة، و يعرض معرفة من نوعٍ خاصّ.   
ومن ذلك ما فسّر به سهل التستري قوله تعالى:﴿... وَلَا تَقْرَبَا هَٰذهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾(6).حيث قال:«لم يرد اللّه تعالى معنى الأكل في الحقيقة، وإنّما أراد معنى مساكنة الهمّة لشيء هو غيره. فالتستري نفى الأكل من النّهي، ومع أنّ النّهي يدلّ عليه، وهذا سلب له عن معناه المراد، ثمّ حمّله على أنّ المراد به الاهتمام بغير اللّه، والإقبال على غيره وهذا غير مراد من النّهي مع أنّ النّهي صواب في نفسه»(7).  
و في ذلك أيضاً تفسير ابن عربي لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾(8). 
حيث قال:« اذكر اسم ربّك الذي هو أنت، أي اعرف نفسك ولا تنسها، فينساك اللّه».  فالمعنى الذي أراد ابن عربي إثباته خطأ في ذاته. وهو قول بوحدة الوجود، فالرّب والإنسان عنده شيء واحد، وهذا المعنى باطل. مع هذا لم ينف ابن عربي المعنى الظّاهر من الآية(9).
أمّا الخوارج فقد عمدوا إلى آيات الوعيد التّي أنزلت في المشركين وأسّسوا من خلالها بدعة تكفير خصومهم من المسلمين. قال فيهم ابن سيرين: «إنّهم عمدوا إلى آيات الوعيد التّي نزلت في المشركين فوضعوها على المسلمين، وجاؤوا ببدعة التّكفير بالذّنب»(10)       
  كما أنّ غلاة الشّيعة عمدوا إلى تفسير النصّ القرآني،لكنّهم أفرطوا في ذلك فحكّموا أهواءهم، وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها بما سمّوه الباطن. وأصبح القرآن عندهم رموزا لمعارف خفيّة لا يعلمها إلاّ الإمام المعصوم، ممّا أدّى هذا المنهج المختلّ إلى نفي حقائق الدّين واللّغة واحتكار الحقيقة واغتيال العقل.
يقول عنهم الشّيخ محمّد الطّاهر بن عاشور: «قالوا في قراطيسهم إنّه مع وجود الإمام الذي هو خليفة اللّه لا ينبغي النّظر»(11). فقد فسّروا كلمة فرعون في خطابه تعالى لموسى وأخيه هارون : ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾(12) بأنّه القلب.
وفسّروا قوله تعالى :﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ...﴾(13)   فقالوا : الجبت و الطّاغوت هما أبو بكر الصّديق وعمر بن الخطّاب رضي اللّه عنهما .
ومن مظاهر انحرافهم في التّفسير أيضاً تفسيرهم للحروف المقطّعة في أوائل السّور كقوله تعالى: ﴿كهيعص﴾(14). حيث قالوا : الكاف اسم كربلاء، الهاء : هلال العترة، الياء: يزيد لعنه اللّه وهو ظالم للحسين، العين: عطشه والصاّد : صبره (15).
أمّا المعتزلة الذين يقوم منهجهم المعرفي على قاعدة أنّ الحسن ما حسّنه العقل والقبح ما قبّحه العقل، فقد تعسّفوا بدورهم على اللّغة، إذ حمل الزمخشري الختم في تفسيره لقوله تعالى:﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾(16)على الشيطان، وإنما الختم أسند إلى اللّه لأنّه هو الذي أقدره ومكّنه، واعتمد في هذا التّأويل على أنّ الكلام استعارة أو مجاز لأنّه لا يجوز إسناد الختم الذي هو فعل القبيح حقيقة إلى اللّه(17). 
وفسّروا قوله تعالى:﴿ ... وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾(18) أنّ كلّم من الكلم بمعنى الجرح وليس الكلام، وبذلك يكون المعنى جرّح اللّه موسى بأظافر المحن ومخالب الفتن (19).
كما فسّروا قوله تعالى:﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ.  إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾(20) من حيث أنّ «إلى» مفرد (آلاء) والمقصود بها النّعمة، وفي الآية تقديم وتأخير، والتّقدير هو: وجوه ناضرة إلى ربّها أي تنتظر نعمة ربّها(21). 
إنّ جنوح التّفسير بكلّ اتّجاهاته وأطيافه إلى خدمة المفسّر على حساب المفسّر والتّمكين للمذهب     وللثقافة الخاصّة للهيمنة على معاني القرآن الكريم يجعل قيمته اليوم تنحسر لتصير مجرّد قيمة تاريخيّة لا أثر لها في واقع النّاس، ولا في تلقّي معاني القرآن الكريم الملائمة لهذا الواقع.
والسّبب في ذلك يرجع أساساً إلى المنهج الذي انتهجه هذا التّفسير عموماً في التّعامل مع القرآن الكريم، منهج يفسّر الآيات القرآنيّة بمقتضى ما يريده المفسّر ويقصده لا بما يدلّ عليه القرآن الكريم و يقصده. والقرآن الكريم إنّما يمنح التجدّد والاستمراريّة لمفسّره إذا جعل المفسّر الدلالة القرآنيّة وسياق الخطاب هما المنطلق للتّفسير والفهم لمقاصده. وتمثّل هداياته هو الغاية منه.
وبالتّالي هذا الوصف لحال المفسّر لا يعني مطلقاً خلوّ كتب التّفسير من بيان القرآن الكريم للنّاس، كما لا يعني غياب مسارات أخرى في التّفسير لم تتأثّر بالتّوجيه المذهبي، وجعلت التّفسير جامعاً لبيان القرآن خادماً للنّاس بما فيه حاجة.
وختاماً، يظهر ممّا سبق أنّ للبيئة بمختلف تشكيلاتها دوراً كبيراً في اختيارات المفسّر وتصنيفاته الاجتهادية، وحتّى لا تضيع بوصلة الشّريعة تحت ضغط البيئات المتنوّعة التّي سبقت الإشارة إليها، فإنّ العاصم من هذا الجنوح الفاتن باسم الشّريعة هو العودة إلى مقاصد الشّريعة وتحقيق أهدافها. لأنّ المفسّر لا يصادم نصّاً صريحاً أو إجماعا قطعيّاً بل الغالب أنّه يسير في فهمه الاجتهاديّ وفق مؤثّرات البيئة الضاغطة بنعومة أو بقسوة. والتي بلا شكّ خلاف منهجيّة الاستدلال العلميّة، ومقاصد الشّريعة. حينئذٍ ستكون مع الضّمانة للتّأكيد القبلي والبعدي من صحّة الاجتهاد وسلامة منهجه بحيث لا يخرج عن الأهداف الغائيّة التّي قامت عليها الشّريعة من حيث المصلحة ودرء المفسدة وبيان للعدل ورفع للحرج و إصلاح للخلق.
الهوامش
(1) حمّد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)، الهيئة المصريّة للكتاب، طبعة 1، 1400هـ/1999م ، 2/99-100 
(2) محمّد السفاري : لوامع الأنوار البهيّة و سواطع الأسرار الأثريّة، المكتب الإسلاميّ، طبعة 3 ،1401هـ/1991م ، بيروت /الرّياض، 1/9
(3) سورة  الأحزاب - الآيتان 45و46 
(4) القاضي النّعمان : أساس التأويل- دار الثقافة-1380هـ/1960م – بيروت -350-351 
(5) الرّازي: مفاتيح الغيب ، دار الفكر،1401هـ/1981م، 2/من ص190 إلى ص 227
(6) سورة البقرة - الآية 35
(7) الخالدي: تعريف الدّارسين بمناهج المفسّرين، دار القلم +دار الشاميّة،  طبعة 1 ، 1423هـ/2002م، بيروت ، ص498
(8) سورة المزّمل - الآية 8
(9) الخالدي: تعريف الدّارسين بمناهج المفسّرين ، ص499
(10) ابن عاشور : التّحوير و التّنوير- الدّار التّونسيّة للنّشر-1404هـ/1984م – 1/50
(11) المصدر نفسه– 1/34
(12) سورة طه - الآية 43
(13) النّساء:51    
(14) العك: أصول التّفسير وقواعده-228-229 
(15) مريم : 1
(16) العك: أصول التّفسير و قواعده -246
(17) البقرة : 7 
(18) ابن عاشور : التّحوير و التّنوير– 1/34   
(19) النّساء :164 
(20) العك: أصول التّفسير و قواعده-245-246 
(21) القيامة : 22-23 
(22) العك: أصول التّفسير و قواعده-500