أشهر قليلة تفصلنا عن موعد الإنتخابات البرلمانيّة في ألمانيا والتي ستجرى يوم 26  سبتمبر2021 القادم، ومن المتوقع أن تكون هذه الحملة الإنتخابيّة ساخنة لأسباب أساسيّة ثلاثة: 

يتمثّل الأول في أنّ المستشارة الألمانيّة «أنجيلا ميركل» Angela Merkel التي تولّت إدارة الدّفة في ألمانيا منذ ستّ عشرة سنة لن تترشّح من جديد، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتّنافس على خلافتها ليس فقط بين المترشّحين الحزبيين المنتمين إلى عائلات حزبيّة مختلفة وإنّما أيضا داخل الإتحاد المسيحي نفسه الذي يتكوّن من حزبين وهما: الإتحاد الدّيمقراطي المسيحي CDU الذي انتخب يوم 22 جانفي الماضي «أرمين لاشات» Armin Laschet رئيسا جديدا له، والإتحاد الإجتماعي المسيحي CSU برئاسة «ماركوس سودر» Markus Söder. وبالرغم من تقدّم الأخير في استطلاعات الرّأي، فإنّ رئاسة حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي CDU قرّرت يوم 20 أفريل 2021 ترشيح «لاشات» للمستشاريّة، وقد قبل منافسه «سودر» رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي CSU ذلك على مضض بسبب ضعف شعبيّة لاشات.

غير أنّ الطّريق للفوز بخطّة المستشاريّة في برلين غير معبّد ومليء  بالعقبات، إضافة إلى أنّ الجدل الجانبي داخل التّحالف المسيحي نفسه لم ينته بمجرّد الإتفاق على لاشات كمرشح. وممّا زاد الأمر صعوبة على التّحالف المسيحي هو اتفاق حزب الخضر، ولأوّل مرّة في تاريخ الحزب، على «أنالينا باربوك» Annalena Baerbock كمرشّحة له لنفس الخطّة، وهي تتقدّم على «لاشات» في استطلاعات الرّأي.

وأمّا السّبب الثّاني فهو واقع البونستاغ (أي البرلمان) نفسه والذي شهد لأوّل مرّة تواجد ستّة كتل نيابيّة تمثّل الأحزاب التّالية: الاتحاد المسيحي  CDU/CSU، الحزب الدّيمقراطي الإجتماعي SPD،  حزب الخضر BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN، الحزب الدّيمقراطي الحرّ FDP، الحزب اليساري الألماني Die Linke، وأخيرا حزب البديل لألمانيا AfD، وتمثّلت الزّيادة التي ميّزت إنتخابات 2017 أساسا في دخول حزب اليمين المتطرّف حزب البديل لألمانيا AFD لأوّل مرّة لسدّة البرلمان.

ونظرا لوجود قانون انتخابي خاصّ في ألمانيا، فيه بعض الشّبه بالقانون الانتخابي في نيوزيلندا واسكوتلاندا، يسمح بالزيادة في عدد النّواب بنسبة أوتوماتيكيّة بناء على عدد قاعدة المرشّح المباشر Direktmandat، فإنّ عدد النّواب وصل سنة 2017 لأوّل مرّة إلى 709 نائبا. وهذا المشهد النّيابي لم تعرفه ألمانيا سابقا.  

وأمّا السّبب الثّالث فهو استتباعات إدارة أزمة كورونا والتي سيكون لها دور هام في الحملة الإنتخابيّة القادمة مثلما كان ملف المهاجرين أهمّ ورقة أدّت الى صعود حزب اليمين AfD إلى البرلمان في انتخابات سنة 2017. ففي ملف إدارة أزمة كورونا سوف تعمل الأحزاب المعارضة على الأخذ من نصيب الأحزاب الحاكمة والمتمثّلة في الإتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الإجتماعي، ومن المرجح أنّ الإتحاد المسيحي سيدفع ثمنا أعلى، بسبب تورّط بعض قياداته وبعض نوّابه في فضائح فساد تمثّلت في شبهة الإثراء والحصول على كسب مادّي عبر وساطتهم في توفير الكمّامات الصّحيّة اثناء أزمة كورونا. كما أنّ بعض الأخطاء التي أقرتها المستشارة الألمانيّة نفسها مثل فرض حضر تامّ أثناء عطلة أيّام عيد الفصح والتّراجع عنه مباشرة في اليوم التالي.

كل هذه الاخطاء وغيرها ستعمل الأحزاب المعارضة وخاصّة حزب البديل لألمانيا اليمينيAfD  والحزب الدّيمقراطي الحرّ FDP الاستثمار فيها لعلّها تكسب من خلالها عددا من النّاخبين الغاضبين على الإتحاد المسيحي. 

وهكذا فنحن نتوقع حملة انتخابيّة ساخنة بمواضيع ومحاور جديدة لم نشهدها سابقا، وربّما سوف تعيد نتائج هذه الإنتخابات تشكيل المشهد السّياسي في ألمانيا من جديد.

وفي خضم هذا المشهد يجـب ألاّ نغفــل عــن شريحــة انتخابيّة مهمـّـة لا تـزال تجهـل دورهـا الحقيقـي في الإنتخابـات في ألمانيــا، وهــي شريحــة النّاخبيــن الألمـــان مــن أصــل أجنبــي Migrationshintergrund Deutsche mit، والتي ينتمي إليها النّاخبون العرب والمسلمون.

ومصطلح «الألمان من أصل أجنبي» هو مفهوم جديد بدأ استعماله في العلوم الاجتماعيّة منذ بداية هذه الألفيّة، ثمّ توسّع استعماله بعد ذلك ليشمل أيضا مجال العمل السّياسي والمدني على حدّ سواء. والألماني من أصل أجنبي هو الألماني الذي دخل ألمانيا مهاجرا ثمّ تحصّل على الجنسيّة أو هو الذي ولد في ألمانيا غير أنّ أحد والديه أجنبي.

بالإعتماد على بعض المعطيات الإحصائيّة التي تخصّ هذه الطّائفة من الألمان سوف نصل الى بعض النّتائج المثيرة للإنتباه.

ففي سنة 2019 بلغ عدد الألمان من أصل أجنبي 21،2 مليون نسمة أي ما يعادل نسبة 26 % من جملة سكان ألمانيا البالغ عددهم 81،8 مليون ساكن. وبلغ العدد الجملي للمسلمين منهم 4،95 مليون مسلم حسب إحصاء معهد بيو الأمريكي للدراسات Pew Research Center سنة 2017 وهذا العدد يمثل حوالي 5،7 % من سكان ألمانيا.

ويسهم الألمان من أصل أجنبي أو الأجانب عموما بدور هامّ في الحركة الإقتصاديّة اذ شهد تأسيس شركات السّتارت-آب Start up بالنّسبة للأجانب ارتفاعا ملحوظا كما اثبت مرصد الشّركات النّاشئة في ألمانيا Deutschen Startup Monitor  في تقاريره للسّنوات الاخيرة حيث أنّ كلّ عاشر باعث أو مؤسّس للستارت اب هو أجنبي، كما أنّ كلّ خامس مؤسّس لهذا النّوع من الشّركات هو من أصل أجنبي.

كما تثبت الدّراسات والبحوث الاقتصاديّة أنّ للمهاجرين والمهاجرات دورا فعّالا في عمليّات بعث المشاريـع عمومـا في ألمانيـا،  إذ تصل نسبة الباعثين الجـدد مـن الأجانـب في الفترة من 2013 إلى 2017 إلى 21 % من إجمــالي سكــان ألمانيــا كمــا يقــول بنـك الإئتمــان لإعــادة الإعمــار (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW والذي يرجع ذلك الى سببين وهما:

أولا: أنّ الرّغبة في الاستقلاليّة المهنيّة عند الأجانب متوفّرة أكثر منها عند الألمان.

والثاني: هو ضعف الحظوظ في سوق الشّغل، وكذلك التّحدّيات والصّعوبات الكبرى التي تواجههم في الارتقاء المهني، أو في الحصول على شغل مناسب خاصّة للكفاءات النّسائيّة المسلمة والمرتدية للحجاب.  

ولعل أبرز مثال للشّركات الألمانيّة من أصل أجنبي والتي اشتهرت في السّنة الأخيرة شركة «بيوأنتك» BioNTech ‏  لمؤسسيها العالمين التّركيين الألمانيّين «أوغور شاهين» وزوجته «أوزليم توريتشي» والتي استطاعت أن تكتشف لقاح كوفيد 19.

وهكذا تعطينا هذه  المعطيات الاحصائيّة رؤية أكثر دقّة للدّور الهامّ للمهاجرين في تطعيم الحياة الاقتصاديّة في ألمانيا، والإسهام بالتّالي بشكل لا يستهان به في قوّتها الاقتصاديّة ومن ثمّ في استقرارها السّياسي.

ونشهد أيضا في هذا المستوى تطوّرا كبيرا إذ أنّنا تجاوزنا ما عرف في فترة من الفترات بجمعيّات  الفناء الخلفي Hinterhof-Vereine،  هو مصطلح أطلق لفترة ليست بالقصيرة على الجمعيّات الأجنبيّة والإسلاميّة على وجه الخصوص. فلقد كان المؤسّسون الأوائل للجمعيّات من العرب والأتراك والبوسنيّين عادة ما يستأجرون قبوا في الفناء الخلفي لأحد البنايات Hinterhof ويتّخذونه مسجدا أو مقرّا للجمعيّة، وذلك لأنّ هذه الجمعيّات غير قادرة على دفع ايجار مرتفع في أماكن استراتيجيّة أو في موقع جيّد، ولم يكن هدف تلك الجمعيّات سوى تجميع أبناء البلد أو القوميّة فقط لتدريس اللّغة القوميّة أو لأداء الصّلاة.

وأذكر أنّي عندما دخلت ألمانيا سنة 1992 كانت أغلب الجمعيّات العربيّة تندرج ضمن هذا التّصنيف، وكانت مقرّاتها باردة في الشّتاء وتكون التّهوئة فيها ضعيفة ودرجة الحرارة والرّطوبة مرتفعة في الصّيف، وأمّا أعضاؤها فهم عادة ينتمون إلى نفس البلد أو القوميّة. غير أنّ هذا المشهد تغيّر في العشر سنوات الأخيرة نحو مظهر إيجابي، إذ نجد اليوم جمعيّات ومراكز إسلاميّة يتمّ تركيزها في مواقع  متوسّطة إلى جيّدة. وأصبح من الطّبيعي أن تجد جمعيّة للمهاجرين أو لألمان من أصل أجنبي مختصّة في مجال ما، كالتّنمية  الإقتصاديّة أو في مجال الدّراسات والبحوث الإقتصاديّة والإجتماعيّة أو أيضا جمعيّات رياضيّة وأخرى خاصّة بالطّفولة أو الشّباب أو جمعيّات نسائيّة وعادة ما تكون هذه الجمعيّات منفتحة وشفّافة أكثر.

غير أنّ هذه الصّورة الإيجابيّة والنّاصعة لمشاركة المهاجرين في الحياة الاقتصاديّة والمدنيّة ستتغير إذا تحوّلنا الى المشاركة السّياسيّة للأجانب أو الألمان من أصل أجنبي لنجد صورة رماديّة أشبه بحالة الطّقس الضّبابيّة والحزينة التي نعرفها في شهري أكتوبر ونوفمبر في ألمانيا.

ويعود ذلك في اعتقادي للأسباب التّالية:

• أوّلا أنّ جزءا كبيرا من هؤلاء المهاجرين، وخاصّة المسلمين منهم أو الذين لا ينحدرون من دول الإتحاد الأوروبي، لا يمتلكون جواز سفر ألماني أو أوروبي يمكنهم من المشاركة في الإنتخابات، وبالتّالي يحرمون من المشاركة في العمليّة السّياسيّة واختيار من يمثّلهم في البوندستاغ (البرلمان)، رغم أنّ الكثير منهم يقيم منذ عدّة عقود في ألمانيا.

• ثانيا وجود ضعف عام وعزوف لا مبرّر له عن المشاركة السّياسيّة  والإقبال على هذا النّوع من المناشط لدى الكثير منهم، ويستوى في هذا الموقف العام -مع الأسف - المهاجرون الأوائل والقدامى مع فئة الشّباب من الجيل الثّاني والثّالث. فلا نكاد نجد لهم أي إسهام يذكر مقارنة بإسهامهم الكبير في الحياة الاقتصادية.

وحتى تتوضّح الصّورة أكثر، سنعتمد مثالا دقيقا وهو مدينة ميونيخ في الجنوب الألماني. وميونيخ هي عاصمة مقاطعة بافاريا إحدى المقاطعات الكبرى السّت عشرة المكوّنة لألمانيا الفيدراليّة.

واختيارنا لميونيخ له ما يبرّره، فهي مدينة تصل فيها نسبة الإندماج إلى مستوى عال، ويصل العدد الجملي لسكان مدينة ميونيخ  1.775.561 ساكن سنة 2020، وتصل نسبة السّكان من أصل أجنبي Deutsche mit Migrationshintergrund الى 43،1 %، أي قرابة نصف سكان المدينة، وينحدر الأجانب من 190 قوميّة، ممّا يجعل المدينة ملتقًى حقيقيّا للحضارات والثّقافات، وتصل نسبة المسلمين فيها إلى 15،6 %، أي قرابة خمس السّكان.

ورغم هذه النّسب الدّيمغرافيّة العالية للسّكان من أصل أجنبي، فإنّنا سنَتَفَاجَأُ بضعف مشاركتهم في الحياة السّياسيّة، وبالمثال يتّضح الحال.

لو ألقينا نظرة على نسبة مشاركة هذه الفئة من سكّان المدينة في إنتخابات مجلس المهاجرين لسنة 2010 ، فسنجد أنّها بلغت 6،62 % منهم، وبدل أن ترتفع هذه النّسبة في إنتخابات مجلس المهاجرين لسنة 2016  فإنّها على العكس انخفضت لتصل إلى 3،62 %،. 

ورغم أنّ هذا المجلس استشاري، إلاّ أنّه مهمّ جدّا، فالحكومة البافاريّة وكذلك بلدية مدينة ميونيخ تعودان اليه في كلّ القضايا التي تمسّ المهاجرين. وهكذا فإنّ هذا المجلس عندما يكون منتخبا بهذه النّسبة، فإنّ المؤسّسات الرّسميّة سوف لن تلقي له بالا يذكر وسوف تعمد إلى تجاهله بل ربّما إلى إلغائه.

وأنا أذكر جيّدا أن رئيس بلدية مدينة ميونيخ كان يحضر شخصيّا في الإجتماع السّنوي الذي يقيمه على شرف هذا المجلس وأعضائه، إلاّ أنّه في السّنوات الأخيرة، وقبل اندلاع وباء كورونا، أصبح يرسل نائبته للمشاركة في هذا الإجتماع.

ولو حاولنا دراسة نسبة مشاركة هذه الفئة من سكان المدينة في الانتخابات البلديّة الأخيرة في سنة 2020، فإنّ الصّورة لن تختلف كثيرا. فرغم التّغطية الإعلاميّة التي لا تقارن بانتخابات مجلس المهاجرين، ورغم حرص الأحزاب والقوائم الإنتخابيّة على الوصول إلى هذه الشّريحة من النّاخبين عبر مختلف الوسائل كتطعيم قوائمها بمرشحين من أصل أجنبي، والحرص على تغطية كامل المدينة، فإنّه لم يشارك في الإنتخابات إلا عدد محدود.

وهكذا فإنّ نسبة المشاركة السّياسيّة لا تعكس حقيقة وجود المهاجربن في المدينة وبالتّالي فإنّ هذه الفئة من سكّان المدينة لا تزال مشاركتها ضعيفة جدّا ولا ترتقي إلى مستوى يساعد النّاشطين حتّى تكون لهم كلمة قويّة في المجالس المتعدّدة والمختصّة.

تثبت العديد من الدّراسات أنّ الشّخصيّة الكاريزميّة أصبحت تلعب دورا أساسيّا في الإنتخابات يفوق أحيانا القضايا الأساسيّة والبرامج الإنتخابيّة والقائمات الإنتخابيّة. فالعالم اللّساني «نعوم تشومسكي» يقول في معرض حديثه عن الإنتخابات الامريكيّة أنّ النّاخب الأميركي شاء أم أبى، أصبح مشدودا بالكاريزما الشّخصيّة، وأصبح الخطاب الإعلامي يصوغ صورة السّياسي لا بتقديم رؤيته وموقفه وبرنامجه، بل بتحديد سماته وميزات شخصيته(1). كما أنّ جزءا من السّياسيين يساعدهم وجودهم في البرلمان أو في المجالس المحلّية على اكتساب بعض السّبق على الوافد الجديد، إذا لم تكن وراءه آلة إعلاميّة ضخمة. 

وأمّا بالنّسبة للأجانب وللمسلمين على الأخص، ورغم أنّهم من أكثر الفئات المجتمعيّة تعرّضا للإقصاء، فإنّ فاعليتهم السّياسيّة لا تزال محدودة ولم تستطع أيّة شخصيّـة أن تتحـوّل إلى شخصيّـة جامعـة لكلّ الطّيف الإسلامي المهاجر في المانيا، بل بقي الإشعاع مقتصرا لحدّ الآن على الأنصـار من بلد المنشـأ أو في أحسن الحالات على القوميّة أو العرقيّة التي ينتمي إليها.

من المؤكّد أنّ الإنتخابات القادمة في ألمانيا ستأتي بوجوه جديدة للسّاحة السّياسة أهمّها منصب المستشاريّة، وقد تفرز أيضا معادلة سياسيّة جديدة سيكون لها أثر كبير على حاضر الجاليات الأجنبيّة ومستقبلها، ولعلّ الأجانب والمسلمين يستوعبون دروسا أكثر ويسعون إلى المشاركة بكثافة في الحياة السّياسيّة كمشاركتهم في الحياة الاقتصاديّة والمدنيّة لألمانيا.

فهل أنّ أبناء الجيل الثّاني والثّالث سيستفيدون من التّجارب السّابقة ومن ثمّ تطويرها نحو فعل سياسي أكثر حرفيّة ومهنيّة وانفتاحا على المجتمع المدني والسّياسي على حدّ سواء؟.