منذر محمدي
منح رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات مهام الاعتراض على دفع ثمن بيع الأصل التجاري : العدد 15 - 2012/10/19
لقد تمت إعادة تنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بمقتضى الأمـــــر عـــدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/01/16 والذي نقح الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. وتعتبر مكاتب مراقبة الأداءات القلب النابض لإدارة الجباية باعتبارها المصالح الأكثر احتكاكا بالمطالب بالأداء. وتصنف هذه المكاتب ضمن المصالح الخارجية، حيث ترجع بالنظر للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات، التي تتفرع بدورها عن الإدارة العامة للأداءات.
اقرأ المزيد
شهادة التحرير من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات أو "شهادة النظافة" أين الأساس : العدد 10 - 2012/08/10
يمكن تعريف هذه الشهادة بكونها وثيقة تسلمها مصالح الجباية تثبت عدم وجود محاضر جبائية جزائيـــة مرتكبة من قبل سائـــق أو صاحب الشاحنة موضوع هذه الشهادة، وتكون لها علاقة باستعمال الشاحنة، وهي من الوثائق المكونة لملف تغيير بطاقة التسجيل، (البطاقة الرمادية سابقا)، عند نقل ملكية العربة. غير أن شروط تسليمها تكاثرت وتعددت بحيــــث أصبحت مصالح الجبايـــــة تشتـــرط أن يكون بائع العربة قد قــــــــام بإيـــداع كافة تصاريحه الجبائيــــــــــــــــة. ومما زاد الأمر تعقيدا، فان بعض مصالح الإدارة أصبحـــت تمتنع عن تسليــــم هذه الشهادة كلما تبيــــــن، من وجهــــــــة نظر بعض الأعــــــوان أو المسؤوليــــن، أن بائع الشاحنــــة لم يصرح بكافة مداخيله الحقيقية أو أن تكــــون لــــه ديون جبائية مثقلة بدفاتر قابض المالية.
اقرأ المزيد
حقيقة إقرار مبدأ معارضة الإدارة الجبائية بالمذكرات العامة أو ما وراء الفصل 54 من قانون المالية التك : العدد 9 - 2012/07/27
لقد أوكل دستــور 1959 في الفصـــل 34 للسلطــــة التشريعيـــة دون سواها مهام التشريع في المادة الجبائية، وهو أمر يمكن القول معه بإقرار مبدأ الشرعيــــة فـــي القانـــون الجبائـــي الذي يعني أن الضرائب لا تكــــون إلا بنص مـــــن وضع السلطة التشريعية، وأن الإعفاء منها لا يكون أيضا إلا بنص من وضع هذه السلطة وذلك عملا بمبدأ توازي الصيغ والأشكال. وكنتيجة لذلك فان الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والمذكرات الإدارية لا شأن لها بهذا المجال.
اقرأ المزيد
قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمصالحة مع المطالبين بالأداء : العدد 8 - 2012/07/13
لا شك أن فترة الاستبداد وما صاحبها من فساد، كان لها الأثر البالغ على ثقة المواطن في الدولة على نحو جعل من المطالبين بالأداء يشككون في مآل مساهماتهم في الخزينة، الأمر الذي أدى إلى عدم احترامهم للواجب الجبائي. ومن ناحية أخرى، فان التعسف والمحسوبية عند التوظيف الإجباري أدى إلى الإحساس بالظلم مما جعل المطالبين بالأداء يتقاعسون عن خلاص ديونهم الجبائية والتصريح بالأرباح والمداخيل الحقيقية. وفضلا عن كل هذا فان النقص في الموارد المالية للدولة وتحديات ما بعد الثورة، جعلت السلطة تفكر في توفير قدر أكبر من الموارد المالية وتدعيم المصالحة مع المطالبين بالأداء. وقد كانت هذه الأسباب دافعا للمصالحة مع المطالب بالأداء وتوفير سيولة للخزينة بمناسبة إصدار قانون المالية التكميلي، حيث تضمن هذا القانون ما يعرف بالعفو الجبائي.
اقرأ المزيد