يتطلب الحديث عن حركة النهضة إسالة كثير من الحبر ولا أعتقد أن مقالا صغيرا قادر على توضيح الصورة كاملة ويقدّم نقدا موضوعيا وشاملا بالتطرق إلى ثلاث مسائل نراها من الأهميّة بمكان وهي علاقة النهضة بتهمة العنف وعلاقة السياسي بالدعوي ومدى تمسّك الحركة  بوثيقتها التاريخية «الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي في تونس» .

إن المطّلع على أدبيات حركة النهضة ومواقفها المعلنة، يلاحظ أنها قدّمت نفسها كحركة مدنيّة سلميّة تدعو إلى التوافق الوطني ضمن الأطر القانونية المعمول بها وأنها قامت على « رفض العنف كأداة للتغيير، وتركيز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم في مجالات الفكر والثقافة والسياسة»(1). وأنها تؤكّد دائما « على طبيعتها السياسية المدنية، ورفضها لأيّ ازدواج في الاستراتيجية أو الخطاب، واعتمادها المنهج العلني السلمي في التغيير، ورفضها استعمال العنف وسيلة لحسم الصراعات السياسية والفكرية ومنهجا للوصول إلى السلطة والتمسّك بها باعتماد وسائل الضغط السلمية والخطاب المعارض المعتدل والمسؤول، بعيدا عن القطيعة والتشخيص والمهاترة. وهي تؤمن بأنّ الحوار الوطني هو الكفيل وحده بضبط قواعد العمل السياسي الديمقراطي والتوصّل إلى مصالحــــة وطنية شاملة»(2)

وبخصوص مواقف الحركة من الأحداث الداخلية والعالمية المرتبطة بالعنف فقد كانت دوما رافضة لها ومنددة بها عبر بيانات رسميّة نذكر منها على سبيل المثال البيان الصادر إبّان التحركات التلمذيّة سنة 1981 (3) و بيانها حول تفجيرات نيويورك في 11 سبتمبر 2001 والاعتداء على المعبد اليهودي بالغريبة (جربة) في 11 افريل 2002 وتفجيرات محطة السكك الحديدية بباريس سنة 1995 وحادثة قتل السياح الأجانب في مصر يوم 23 جويلية 2005 وغيرها من الأحداث. ولم تمر حادثة عنف واحدة قبل الثورة أو بعدها دون أن تستنكرها النهضة انطلاقا من مبادئها وإيمانها بالعمل السلمي(4). 

بالرغم من هذه المواقف فإن حركة الإتجاه الاسلامي في العهد البورقيبي أوعندما تحوّلت إلى حركة النهضة في العهد النوفمبري لم تسلم من اتهامها بممارسة العنف واعتماده كأسلوب ترهّب به منافسيها بالرغم من قلّة الأحداث العنيفة التي اتهمت باقترافها مقارنة مع حجم الارهاب والتنكيل الذي تعرّض إليه أبناؤها خلال الفترتين. ولقد بلغت هذه الاتهامات أقصاها في عهد المخلوع عندما قرّر مواجهتها واستئصالها بمساعدة القوى المعادية لها وماكينة الاعلام التي كانت تعمل تحت سلطته. وبالرغم من تسلّم النهضة السلطة في نوفمبر 2011 فقد بقيت هذه التهمة لاصقة بها بل أن منافسيها من قوى اليسار واليمين قد اتهموها مرارا بممارسة العنف ومحاولة السيطرة على أجهزة الأمن وبناء جهاز أمني موازي. كما اتهمت مرارا وتكرارا بضلوعها في قتل شكري بلعيد زعيم الوطنيين الديمقراطيين ودعم «رابطات حماية الثورة» التي يراها معارضو النهضة ميليشيات تابعة للحركة ويتهمونها بقتل لطفي نقض الكاتب العام للإتحاد الجهوي للفلاحين في تطاوين والاعتداء على مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل في الواقعة المشهورة يوم 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشّاد. 

ومقابل ذلك، تباينت مواقف قيادات حركة النهضة من أحداث العنف التي اتهمت الحركة بتنفيذها ضمن صراعها مع بورقيبة ثم بن علي (5) وتراوحت بين الإنكار والإعتراف مع تبريرها بكونها جاءت كردّة فعل للقمع الذي سلّطه النظام على المنتسبين اليها أو كونها أعمالا تنسب لفاعليها ولم تكن من تخطيط الحركة أو بمباركتها (6). ولئن اتفق الحاضرون في آخر مؤتمر للحركة على تأجيل النظر في قضية باب سويقة لأهميّتها وبالتالي الحسم فيها لاحقا، فإننا نرى أنه من الأفضل ونحن على أبواب  تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية،أن تقدّم حركة النهضة توضيحات لما حدث مع تحديد المسؤوليات وتقديم الاعتذار للضحايا بصفتها الطرف الثاني في مواجهتها مع الحكم قبل  14 جانفي 2011 وهي بالتالي مسؤولة أخلاقيا وسياسيا ،اذ لا يمكن طي صفحة تلك الأحداث من دون قراءتها. فمتى سيأتي اليوم الذي ستكشف فيه كامل الحقيقة كما جاء على لسان الشيخ راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي أجريت يوم 7 فيفري 2011 بتونس في خصوص هذه الأحداث؟(7) ومتى تنشر حركة النهضة نقدا ذاتيّا ومراجعات عميقة تقنع المتابعين والخصوم.

 ما لم تبادر حركة النهضة أو الحكومة التي تقودها بكشف كامل الحقيقة وإنارة الرأي العام حول أحداث عنف حصلت بعد تسلّمها الحكم، مثل أحداث4 ديسمبر أمام دار الإتحاد وأحداث تطاوين ومقتل شكري بلعيد، فإن منافسي النهضة سيواصلون بلا هوادة كيل التهم لها والصاق تهمة العنف بأبنائها.  

انتظر الكثيرون من المتعاطفين مع حركة النهضة والمناؤئين لها على حدّ سواء، أن يحسم المؤتمر التاسع للحزب في مسألة الخلط بين الدعوي والسياسي لكن البيان الختامي للمؤتمر لم يأت على هذه النقطة، حيث تمّ ارجاؤها إلى المؤتمر العاشر وهو مؤتمر استثنائي سيتم انجازه سنة 2014 بعد الانتخابات القادمة. وهذه المسألة أصبحت ملحّة أكثر من ذي قبل خاصّة بعد تجربة الحكم التي عاشتها حركة النهضة خلال الفترة الفارطة والتي أنهكتها سياسيا وفرضت عليها التخلّي عن الجانب الدعوي مما فسح المجال أمام التيارات الاسلامية المتشددة والراديكالية، التي فشلت النهضة في احتوائها وتأطيرها، لتملأ الفراغ الذي خلّفته النهضة واستغلال هذا الجانب لتحقيق تقدّم كبير في استقطاب الناس لصالحهم خاصّة الشباب منهم. فالتركيز على الجانب السياسي لدى النهضويين وتقديم بعض التنازلات التي فرضتها المرحلة،شجّع قطاعا واسعا من المتعاطفين معها إلى التوجه نحو التيارات السلفية التي مثلت عند البعض بديلا. وهذا ما جعل الفصل بين «السياسي» و«الدعوي» أو بين  «الحزب» و«الحركة» يطرح نفسه هذه الأيام بالحاح من طرف مختلف مكوّنات الحركة بما فيها تلك التي لم تكن ترى فيه ضرورة باعتبار المرجعيّة الإسلاميّة لحركة «النّهضة» وباعتبار تعارض ذلك مع أحد ثوابت فكر الحركة المتمثل في فهمها الشمولي للإسلام الذي يقرّ بأنه دين ودولة ونظام حياة يشمل مختلف نواحي الحياة الفردية والجماعية.

ولقد أكّد الشيخ راشد الغنوشي في افتتاحه للندوة التي نظّمتها الحركة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 32 لتأسيسها تحت عنوان «حركة النهضة ضامن لتوسيع المشتركات الوطنيّة» أن الحركة تعمل على الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي (8) ودعّم ذلك أمينها العام بقوله أنّ « التوجه العام الحالي داخل الحركة يسير نحو الفصل الوظيفي، بحيث يكون هناك حزب سياسي يشتغل بأدوات ومعايير وسياسة، ويكون هناك جمعيات قانونية تنتشر في المجتمع وتقوم بوظائف كغيرها، ولا علاقة لها بالحزب» و« أنّ هذا التمايز الإيجابي مطلوب.حتّى نلتزم بالنظام الديمقراطي. فكما نطالب بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوظائف الرقابية في المجتمع، فيجب أن نعطي المثال من خلال الفصل بين الوظائف حتى نحترم أنفسنا ونحترم القانون ونحترم غيرنا، بعدم احتكار فضاءات هي للجميع» (9)   

إن توجه حركة النهضة نحو التحوّل من حركة شموليّة إلى حزب سياسي وفسح المجال للعديد من عناصرها للتفرغ إلى المجال الدعوي لن يكون إلاّ لصالحها بل سيقوّي موقف الحزب ويحرره خاصّة إذا طرح نفسه كحاضنة للقوى الوطنيّة التي تلتقي معه في التوجّه السياسي أو على الأقل العمل على إقامة تكتّل سياسي يكون هدفه الرئيسي الحفاظ على مكاسب الثورة وبناء دولة مدنية ديمقراطية يكون فيها الدين عامل بناء ووحدة وليس عامل تفرقة وصراع. 

فهل ستنجح الحركة في تحقيق تمايز حقيقي بين الحزب السياسي  والحركة الدعويّة وترسّخ الاختلاف بينهما على مستوى الأشخاص والرموز والقيادات، وعلى مستوى المؤسسات ومناهج العمل؟ فتساهم بذلك في الخروج من مأزق ثنائيّة «اسلامي -علماني» الذي غرقت فيه البلاد وحال دون التقدّم في تثبيت النظام الديمقراطي وتزيل أحد أسباب الإحتقان الحاصل في الساحة السياسية بينها وبين معارضيها الذين يتهمونها بتوظيف الدّين في الشأن السياسي؟ وهل سيقتنع النهضويون بأن التمييز بين الحزب والحركة سيفتح مجالات جديدة للتواصل مع الآخر؟ وسيحرّر العديد من الطاقات المكبّلة بالعمل السياسي فتتجه إلى تفعيل مختلف الجوانب الدعوية والتربوية والفكرية والثقافية فتهتمّ بمناقشة العديد من القضايا الملحّة المرتبطة بالدّين والفكر بعيدا عن تكتيكات السياسة واكراهاتها مما سيضيّق الخناق على الجماعات الفكرية المتشددة ؟. أم أن الخوف من أن «ذوبان» حركة النهضة كما نعرفها وانقسامها إلى حزب سياسي وحركة دعويّة سيفقدانها نقطة قوّتها الانتخابية التي تتميز بها عن غيرها من الأحزاب، سيحول دون تحقيق هذا التحوّل؟ وهل سنعيش في قادم الأيام حدث ولادة طبيعيّة لحزب سياسي من رحم حركة النهضة أم ستكون الولادة قيصريّة كما حدث في التجربة التركية  لمّا انسلخ أردغان عن استاذه أربكان وأسس حزب العدالة والتنمية؟ 

النقطة الأخيرة التي نودّ التطرق إليها ولو بإيجاز كبير هي «الرؤية الفكرية لحركة النهضة» والتي أطلق عليها تحديدا «الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي في تونس» (10) وقد أقرها المؤتمر العام للحركة سنة 1986 وجدّد التمسك بها في مؤتمر 2007 ولم يتمّ مناقشتها أو تحويرها في المؤتمر الأخير سنة 2012 حيث بقيت على حالها.وبالتالي فهي تعتبر الوثيقة الرسميّة  التي تشكّل المرجعيّة الفكرية لحركة النهضة ما لم يصدر خلاف ذلك.

ينحصر مجال الوثيقة في محورين أساسيين هما : المحور الفكري العقائدي والمحور الأصولي المنهجي. وليس المقام هنا مناقشة الوثيقة في تفاصيلها (11) ولكّننا نريد أن نطرح بعض التساؤلات حول أسباب تمسّكها بها واعتبارها وثيقة رسمية تستند إليها في مرجعيتها والحال أن مضمونها بات يختلف في بعض الجوانب مع بعض أفكار الشيخ راشد الغنوشي زعيم الحركة وأهمّ منظريها. فأي رابط بين تقسيم الوثيقة للمجتمع التونسي إلى مؤمن وكافر وتكفير من لم يؤد الفرائض الدينية أو أوّل القران تأويلا تجاوز به معهود اللغة (12) وبين ما دعا إليه رئيس الحركة من «توفير مقوم أساسي من مقومات التغيير ألا وهو ردم الهوة بين جناحي الحركة الوطنية العلماني والإسلامي ووضع اللبنات الضرورية لجبهة وطنية تقود التغيير وتقدم البديل وتعيد التوازن المختل بين الدولة والمجتمع وتضع حدا نهائيا لسياسات الإقصاء والإستئصال»؟ (13) كما أنّ أسلوب صياغة الوثيقة ونزعتها العقائديّة المحافظة، تجعلها موجهة إلى الداخل أكثر من الخارج، ولا ترتقي إلى وثيقة فكرية لحزب سياسي يمارس الحكم.

ولئن كان الاطار الاجتماعي والثقافي السائد عند صياغة الوثيقة فيه ما يبرر مضمونها في تلك المرحلة، فإن التطورات الحاصلة في فكر الحركة وقبولها باللعبة الديمقراطية ومدنية الدولة بالإضافة إلى موافقتها على مجلّة الأحوال الشخصية وتنازلها في مسألة تطبيق الشريعة، لا يسمح بمواصلة اعتمادها وثيقة رسميّة ومرجعا فكريّا للحزب. فهل ستقوم النهضة بالتخلّي عن هذه الوثيقة أو مراجعتها على الأقل في اتجاه تجاوز منطق التكفير والتصنيف على أساس العقيدة لما له من انعكاسات سلبية على طبيعة العلاقة مع المخالف (الإقصاء) واثارة حساسيات دينية قد تتطور الى صراعات تهدد وحدة البلاد؟ وهل سترتقي الرؤية الفكرية إلى أداة لإقامة «جسور مع الآخرين، قصد إقناعهم أو تقريبهم على الأقل، خدمة لقضايا الواقع المشترك ومساهمة في البحث عن أنجع السبل لتحقيق مطالب الناس في التغيير والتقدم نحو الأفضل» (14) أمّ سيتواصل غضّ الطرف عن مضمونها واعتماده كلما تطلب الأمر ذلك خاصّة في حوار النهضة مع التيار السلفي في محاولة لكسب ودّ التيارات الاسلامية الراديكالية ؟ والتنكر لمرجعيتها في حالات أخرى؟ وتظلّ تهمة ازدواجية الخطاب تلاحق حركة النهضة.

(1) البيان التأسيسي لحركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا) الذي صدر في 6 جوان 1981

(2)  حركة النهضة بتونس في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها

« دروس الماضي وإشكالات الحاضر وتطلّعات المستقبل» - لندن في 06 جوان 1996

(3) جاء في بيان حركة الاتجاه الاسلامي بعد الأحداث التلمذية التي شهدتها بعض المعاهد الثانوي والكليات سنة 1981 ما يلي «الاتجاه الاسلامي لم يتردد في ادانة اعمال العنف، سواء تلك التي حصلت في المدارس او في الكليات او في المؤسسات، واذ ندين اعمال العنف والتخريب من موقع مبدئي وسيلة في معركة تحديد مصير تونس، فنحن نحمل المسؤولية الكبرى في ذلك لاختيارات النظام، ثم لاولئك الذين ينظرون للعنف من داخل اجهزة الحكم ولسان حالهم يقول: «التونسي ما يمشي الا بالقوة». 

(4) جاء في بيان حركة النهضة بمناسبة اغتيال شكري بلعيد ما يلي : «ان حركة النهضة تعبر عن الإدانة الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي استهدفت الأستاذ شكري بالعيد وتستهدف امن البلاد واستقرارها.

... وتدعو جميع الأطراف وكافة المناضلين وكل التونسيين الى التضامن والوحدة وإلى التزام اليقظة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب السلم المدني والتعايش السلمي بين التونسيين ودفع البلاد الى العنف.»

(5) من بينها استعمال ماء الفرق وتفجيرات النزل السياحية بالساحل و قضية المجموعة الأمنية والتخطيط للإنقلاب العسكري 1987 وقضية باب سويقة .

(6) جاء في وثيقة الحركة في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها في تبرير انزلاق الحركة عن منهجها التغييري ما يلي : «كما اضطر بعض االشبان للقيام ببعض المبادرات الفردية تمثلت أساسا في استخدام المولوتوف ردّا على مداهمات البوليس وإطلاق الرصاص والاعتقال العشوائي والتعذيب حتى الموت.»

(7) قال الشيخ الغنوشي :« تلك أحداث أريد بها تجريم الحركة والقضاء عليها وهناك لجنة من كبار الحقوقيين يترأسهم المرحوم العميد محمّد شقرون أكّدت وجود ثغرات عديدة في ملف تلك الأحداث ....وسيأتي اليوم الذي ستنكشفُ فيه كامل الحقيقة»

(8) وكالة بناء نيوز 8 جوان 2013

(9) تصريح حمادي الجبالي لموزاييك آف أم - 8 جوان 2013

(10) نشرها السيد محمد الهاشمي الحامدي وقدم لها، دار الصحوة للطباعة والنشر، ط1، لندن، نوفمبر 1987.

(11) يمكن الاطلاع على نصوص معمّقة في نقد الوثيقة مثل «قراءة في الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة النهضة بتونس» لصاحبها الاستاذ محمد القوماني في كتاب «من قبضة بن علي الى ثورة الياسمين، الاسلام السياسي في تونس» صدر هذا الكتاب عن مركز ( المسبار ) للدراسات و البحوث ، دبي بالامارات العربية

ومقال «مقاربة نقدية للرؤية الفكرية والمنهج الأصولي» لصاحبه الاستاذ محمد بوقرين الذي صدر بالعدد 5 من مجلّة «الاصلاح» 

(12) جاء في الوثيقة « وعليه، فإننا لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وتوابعها مما سبق ذكره، وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض برأي أو معصية، إلا أن أقر بكلمة الكفر أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال أو عمل لا يحتمل تأويلا غير الكفر»

(13) راشد الغنوشي - من تجربة الحركة الإسلامية في تونس- الصادر عن المركز المغاربي للبحوث والترجمة - ص201

(14) محمد القوماني - «قراءة في الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة النهضة بتونس»

--------