يعدّ كتاب «آداب المعلّمين» للإمام محمّد بن سحنون التّنوخيّ من أقدم المؤلّفات التّربويّة في التّراث الإسلاميّ وأهمّها، إن لم يكن أقدمها على الإطلاق. وقد ظهر هذا العمل الفريد في سياق تاريخيّ تميّز بتطوّر الحركة العلميّة وازدهار المذاهب الفقهيّة، خاصّة في القيروان عاصمة إفريقيّة الإسلاميّة، أين عاش ابن سحنون وعمل في التّدريس. 

هو الفقيه، أبو عبد الله، محمد بن سحنون عبد السّلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التّنوخيّ(1)، الحمصيّ الأصل، المغربيّ القيروانيّ المالكيّ، وهو ابن صاحب «المدوّنة». ولد بالقيروان سنة 202 هـ، والقيروان آنذاك دار السّنّة، ومحطّ طلّاب علوم الشّريعة من سائر أنحاء المغرب. وقد كان إمام عصره، جامعاً لخصال قلّ أن اجتمعت في غيره، فقد كان فقيهاً بارعاً وعالماً بالأثر والجدل والحديث، ومن أشهر مؤلّفاته رسالة «آداب المعلّمين». 

توفّي إبن سحنون سنة 256 هـ بالسّاحل ودفن بالقيروان (2).  

كتاب «آداب المعلّمين» لابن سحنون هو أحد الأعمال البارزة في التّراث الإسلاميّ، وهو رسالة صغيرة وردت في 26 صفحة، حيث يتناول فيها آداب المعلّم وواجباته تجاه طلّابه(3).

يتألّف كتاب ابن سحنون من عشرة أجزاء أو فصول أو أبواب، وتأتي عناوين كلّ جزء مباشرة دون أن تسبقها كلمة فصل أو باب، فيما عدا جزء واحد. وهي:

1 - ما جاء في تعليم القرآن العزيز.

2 - ما جاء في العدل بين الصّبيان.

3 - باب ما يكره محوه من ذكر اللّه تعالى وما ينبغي أن يفعل من ذلك.

4 - ما جاء في الأدب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.

5 - ما جاء في الختم وما يجب في ذلك للمعلّم.

6 - ما جاء في القضاء بعطيّة العيد.

7 - ما ينبغي أن يخلّى الصّبيان فيه.

8 - ما يجب على المعلّم من لزوم الصّبيان.

9 - ما جاء في إجارة المعلّم ومتى تجب.

10 - ما جاء في إجارة المصحف وكتب الفقه وما شابهها.

يمكن تلخيص بعض الأفكار والمبادئ الّتي تتعلّق بطرق التّدريس والتّربية الّتي تمّ ذكرها في الكتاب.

2. المنهج التّربوي لابن سحنون من خلال كتابه «آداب المعلميّن»

يرى ابن سحنون أنّه على المعلّم أن يعلّم صبيانه إعراب القرآن والشّكل والهجاء، والخطّ الحسن، والقراءة الحسنة، التّوقيف والتّرتيل، وأجاز أن يعلّمهم الشّعر ممّا لا يكون فيه فحش. ويعلّمهم الأدب أيضاً، وأن يأمرهم بالصّلاة إن كان الصّبيّ ابن سبع سنين (4). وهنا نستنتج أنّ ابن سحنون المربّي يوافق عصره وبيئته بأن يكون أوّل ما يتعلّمه الصّبيان هو القرآن الكريم(5). إلّا أنّ ما يلاحظ على ابن سحنون أنّه لم يبيّن بتفصيل كيفيّة تعلّم القرآن الكريم، ولا سنّ المتعلّم، ويبدو أنّ نظريّة ابن سحنون هذه، الّتي تجعل القرآن الكريم أوّل ما يتعلّمه المتعلّم، توافق ما كان منتشراً في زمانه، خاصّة في المغرب، حيث يتمّ تعليم القرآن الكريم قبل كلّ شيء، وهذا فيه دليل واضح على أنّ النّظام التّربويّ الإسلاميّ يَنطلق من الواقع ويعود إليه(6). كما أشار إلى إمكانيّة تعليمهم لشتّى ضروب الفنون ما دام فيها نفعهم ومصلحتهم، ومن هذه العلوم الفقه، وعلم الفرائض النّحو والشّعر والخطب والرّسائل، ذلك بأن يأذن للمتعلّمين بكتابتها، ثمّ يعلّمهم الحساب. يقول في هذا الأمر:

«وينبغي أن يعلّمهم الحساب، وليس ذلك بلازم له، إلّا أن يشترط ذلك عليه، وكذلك الشّعر، والغريب، والعربيّة، والخطّ، وجميع النّحو، وهو في ذلك متطوّع...، وينبغي أن يعلّمهم إعراب القرآن، وذلك لازم له، والشّكل، والهجاء، والخطّ الحسن، والقراءة الحسنة، والتّوقيف، والتّرتيل، يلزمه ذلك، ولا بأس أن يعلّمهم الشّعر ممّا لا يكون فيه فحش من كلام العرب وأخبارها، وليس ذلك بواجب عليه» (7). واشترط ابن سحنون في تعلّم هذه العلوم ألّا ينتقل المعلّم من درس إلى آخر، إلّا بعد أن يحفظه المتعلّمون، ويقوم المعلّم باختبارهم ليعرف هل سينتقل إلى درس آخر أم لا؟ قال ابن سحنون: «ولا بأس أن يجعلهم يملي بعضهم على بعض، لأنّ ذلك منفعة لهم، وليتفقّد إملاءهم، ولا يجوز أن ينقلهم من سورة إلى سورة حتّى يحفظوها بإعرابها وكتابتها» (8). كما شدّد على أن يكون لهم يوم معلوم لعرض القرآن مثل يوم الخميس. وهنا يظهر الحديث عن شرط من شروط التّعلّم الّذي يزعم الغربيّون أنّه من حسناتهم، وأقصد به: «عامل التّدرّج»، وهو واضح في منطوق النّصّ قبل مفهومه.

يرى ابن سحنون في رسالته أن يكون المعلّم عادلاً بين صبيانه فلا يفرّق بين تلميذ غنيّ وآخر فقير أو أن يظلم التّلميذ اليتيم، كما نهى عن ضرب الصّبيان على الرّأس والوجه متمسّكاً بما جاء في ديننا من حسن التّصرّف مع الأطفال وما يجب في حقّهم وما لا يجب. ولا يجوز له أن يمنعه من طعامه وشرابه إذا أرسل وراءه(9).(البعد الصّحّيّ والجسمانيّ - البعد الكينونيّ - استهداف التّلميذ في قوّته فيه نوع من القمع).

مسألة العدل هي من المسائل الرّائدة (القرن 3 هـ)، فلقد أصّل ابن سحنون لذلك بقوله: «عن أنس بن مالك قال: قال الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم: أيّما مؤدّب ولي ثلاثة صبية من هذه الأمّة فلم يعلّمهم بالسّويّة فقيرهم مع غنيّهم وغنيّهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين» (10). وعن موسى عن فضيل بن عياض، عن ليث، عن الحسن، قال: «إذا قوطع المعلّم على الأجرة فلم يعدل بينهم -أيّ الصّبيان- كتب من الظّلمة» (11).

كما يرى أنّ على المعلّم ألّا يبخس الصّبيان وقتهم في الدّرس فيلتهي بأداء نوافل في وقت تدريسهم، أو يكتب كتب الفقه لنفسه، أو يقضي بعض شؤون النّاس، ولا يجب أن يجعل منهم أحداً يعلّم بقيّتهم فيخرج بذلك ممّا يلزمه إلى ما لا يلزمه(12). 

ممّا هو جدير بالذّكر هنا ما أشار إليه ابن سحنون، في حديثه عن عقاب المتعلّم، وتأكيده على ضرورة إشراك الأسرة في تحديد عدد الضّربات إن أراد الزّيادة فوق ثلاثة، إذ قال في هذا الصّدد: «ولا بأس أن يضربهم على منافعهم، ويؤدّبهم على اللّعب والبطالة، ولا يجاوز بالأدب ثلاثاً، إلّا أن يأذن له الأب في أكثر من ذلك» (13).

وبهذا يكون ابن سحنون قد دعا إلى التّعاون بين البيت والمدرسة لإنجاح التّعليم، ويبيّن هذا ما أورده في رسالته، حيث قال: «وعلى المعلّم أن يخبر أولياءهم إن لم يجيئوا، ولا يُرسل بعضهم في طلب بعض إلّا بإذن أوليائهم» (14).

وهكذا جاء كتاب ابن سحنون -على صغر حجمه- بمثابة منهج قويم لمن جاء بعده من علماء المسلمين الّذين طرقوا هذا الموضوع وألّفوا فيه؛ لأنّه استرشد بآيات بيّنات من الذّكر الحكيم، وبأحاديث من سنّة سيّد المرسلين، وبوقائع وقعت ودقّق فيها النّظر، فأصدر عليها أحكاماً، فكانت كالقضيّة المقضيّة.

وضع ابن سحنون الرّسالة ليبيّن للمعلّمين والآباء أحكام التّعليم في المذهب المالكيّ، ويجيب عن تساؤلات النّاس ويفتي في النّوازل الّتي كانت تحصل في عصره حول هذا الموضوع الاجتماعيّ الحيويّ الهامّ. استنبط أجوبته ممّا جاء في القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة الشّريفة، وممّا أجازه الفقهاء في الأمور الّتي لا يوجد فيها نصّ من الكتاب أو السّنّة. إجاباته كانت تضع الحلول لأمور حاصلة بالفعل سئل عنها، وأحياناً قدّم إجابات لأمور ممكنة الوقوع، ليقضي على ما كان يحصل من مخاوف ومحاذير، أي بعبارة أخرى خلق تساؤلات في إطار ما يسمّى بالفقه التّقديريّ الّذي يتّجه إلى الافتراض والتّقدير، وهو استعداد للمشكل قبل وقوعه، فإذا ما وقع عرف الفقيه الدّخول فيه والخروج منه (15).

إنّ كتاب آداب المعلّمين لابن سحنون يعدّ من أقدم وأهمّ المصادر في التّربية والتّعليم الإسلاميّ، وله أهمّيّة كبيرة لأسباب عدّة، منها:

1. وضع أسس تربويّة في التّعليم الإسلاميّ:

يعتبر الكتاب من أقدم ما كتب حول أخلاقيّات وآداب مهنة التّعليم، ويعدّ تأسيساً للمبادئ الّتي ينبغي أن يتحلّى بها المعلّمون في المجتمعات الإسلاميّة. ابن سحنون قدّم توجيهات تربويّة تظهر كيفيّة تربية الطّلّاب وتعليمهم بما يراعي القيم والأخلاق الإسلاميّة(16).

2. تحديد حقوق وواجبات المعلّمين والطّلّاب:

قدّم ابن سحنون في كتابه تفاصيل دقيقة حول حقوق وواجبات كلّ من المعلّم والمتعلّم، مثل ضرورة التزام المعلّم بالصّبر والرّفق بالطّلّاب، وحقّ الطّالب في الحصول على تعليم جيّد وفي بيئة تعليميّة آمنة.

3. الرّبط بين التّعليم والدّين:

ركّز ابن سحنون على أنّ التّعليم في الإسلام يجب أن يكون خالصاً لوجه اللّه، وأنّ الهدف من التّعليم ليس فقط المعرفة، بل التّربية على القيم الدّينيّة والأخلاق الحميدة. ويعتبر التّعليم عبادة ومسؤوليّة دينيّة قبل أن يكون مهنة (17).

4. التّوجيه التّربويّ المتوازن:

يوازن ابن سحنون بين الحزم والرّفق في التّعليم، فهو يدعو إلى عدم اللّجوء إلى العنف أو القسوة المفرطة، بل التّشجيع والإرشاد بطريقة تحبّب الطّالب في التّعلّم وتجعل منه فرداً صالحاً في المجتمع (18).

5. تأثير الكتاب في منظومة التّعليم الإسلاميّ:

أثّر هذا الكتاب في مختلف المدارس الإسلاميّة وفي مؤلّفات تربويّة لاحقة، حيث اعتمدت مبادئه في تدريس الأطفال وفي تحديد العلاقة بين المعلّم والطّالب، ما ساعد على تشكيل رؤية تربويّة متميّزة في المجتمعات الإسلاميّة (19). 

لقد وردت بعض المواقف النّقديّة الّتي تناولت جهود ابن سحنون في كتابه آداب المعلّمين، والّتي تعكس آراء مختلفة حول منهجه التّربويّ. إليك بعض النّقاط النّقديّة مع ذكر المصادر:

1. التّركيز على التّعليم الدّينيّ وعدم توسّع المادّة العلميّة:

ينتقد بعض الباحثين أنّ ابن سحنون ركّز بشكل كبير على تعليم العلوم الدّينيّة والأخلاقيّة دون إعطاء مساحة كافية للعلوم الأخرى كالرّياضيّات والفلك، الّتي كانت تتطوّر حينها في الحضارة الإسلاميّة (20).

2. عدم ذكر طرائق تدريس واضحة ومفصّلة:

يلاحظ بعض النّقّاد أنّ ابن سحنون قدّم توجيهات عامّة للمعلّمين حول الأخلاق، لكنّه لم يقدّم استراتيجيّات تعليميّة وتدريسيّة عمليّة. يرون أنّ ذلك جعل كتابه يفتقر إلى توجيهات تفصيليّة حول كيفيّة التّدريس (21).

3. اعتماده على أسلوب الحفظ والتّلقين:

يرى بعض النّقّاد أنّ تركيز ابن سحنون على الحفظ والاستظهار كان فيه قصور، خاصّة في وقت لاحق حين أصبح هناك توجّه نحو أساليب تعليميّة أكثر تفاعليّة وإبداعيّة (22).

4. التّأكيد على السّلطة الأبويّة للمعلّم:

ينتقد بعض التّربويّين المعاصرين إشارة ابن سحنون إلى سلطة المعلّم الأبويّة بشكل صارم، حيث قد يؤدّي هذا إلى هيمنة المعلّم على الطّالب بشكل قد يكون غير إيجابيّ في التّربية الحديثة (23).

5. القصور في مبدأ التّعليم المجّانيّ:

لم يتطرّق ابن سحنون بوضوح لمبدأ التّعليم المجّانيّ أو ضرورة أن يكون التّعليم متاحاً للجميع، بل ركّز على الجانب الأخلاقيّ، دون التّوسّع في قضيّة التّكاليف (24).

6. لم يتحدّث عن تعليم البنات:

ولكنّه عرض في رسالته وجوب ضربهم على الصّلاة إن بلغوا العشر سنوات ولم يأتوا بها(25).

ويمكن القول أنّ هذه المواقف النّقديّة تساعد على فهم نقاط القوّة ونقاط الضّعف في فكر ابن سحنون، وتقدّم لنا منظوراً تاريخيّاً لكيفيّة تطوّر النّظرة إلى التّربية الإسلاميّة عبر الزّمن.

في نهاية هذه المصافحة مع كتاب «آداب المعلّمين» يمكن التّوقّف عند بعض النّتائج المهمّة وهي كالآتي:

تميّز منهج ابن سحنون في هذا الكتاب بطابعه التّطبيقيّ الواقعيّ، إذ لم يقتصر على النّظريّات المجرّدة الصّوريّة، بل يعتمد على رصد دقيق للممارسات التّربويّة السّائدة في عصره، فهو بذلك «شهادة حيّة» مدعومة بأحكام فقهيّة وآداب مستمدّة من الكتاب والسّنّة وأقوال السّلف.

كما أنّه جمع في منهجه بين الفقه والتّربية، فلم ينظر إلى التّعليم باعتباره مجرّد نقل معلومات، بل باعتباره رسالة دينيّة واجتماعيّة تتطلّب ضوابط أخلاقيّة دقيقة، كما أنّه التزام بالاعتدال والموضوعيّة، حيث لم يغفل عن حقوق المعلّمين كما لم يتجاهل واجباتهم، فقدّم بذلك مشروعا رائدا في التّوازن التّربويّ الّذي يسبق نظريّات كثيرة في التّربية الحديثة.

إنّ دراسة منهج ابن سحنون يظلّ ضرورة معرفيّة لمن يبحث عن جذور الفكر التّربويّ في الحضارة الإسلاميّة، وللاستفادة من خبرات السّابقين في بناء منظومة تعليميّة أصيلة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.