(8) كلّ الآيات التي ذكر فيها الإيمان قرنت بهذه الأسس الخمسة لا غير (ورد أيضا  الإيمان بما أنزل اللّه أي كتبه، والإيمان بالغيب أي كلّ ما ذكر عزّ وجلّ في القرآن من الغيبيّات كما وردت دون تأويل)، فعلى هذا الأساس وجب حصر الإيمان في هذه الأسس الخمسة (ٱللَّهِ/َٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ/ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ/الكتب/الرّسل)  دون زيادة أو نقصان مع الإيمان بكلّ ما جاء في بالقرآن الكريم (الإيمان بالكتب الأخرى محصور في حقيقة إنزالها فقط لا محتواها لأنّ أصلها أتلف أو حرّف) 

(9) باستثناء الوالدين اللّذين أمر اللّه بمصاحبتهما حتّى و لو كانا مشركين: ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ  ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(لقمان: 15)». لمزيد التوسّع في هذه النقطة يرجى العودة إلى مقالنا «عدم الاحسان بالوالدين»، مجلّة الإصلاح، العدد 208،  نوفمبر 2024، ص.ص:98-103

(10)  يقع الخلط بين أمر اللّه جلّ جلاله بالعدل والقسط من جهة وتجريمه التّسلط والبغي وإيذاء النّاس ناهيك عن تعذيبهم، وما ينبثق عنهما من حقوق كتوفير الحاجات الأساسيّة (المسكن والملبس والمأكل)، يضاف إليها الصّحة والتّعليم باعتبارها حقّا فرضه اللّه لكلّ النّاس دون تمييز كان، وهو واجب على المجموعة/السّلطة ملتزمة بتوفيرها. أمّا المعاملات والإجراءات كوظائف أو مناصب  في الدّولة والتي لها شروط معيّنة منها استبعاد فئة بعينها (على أساس مواقف دينيّة أو سياسيّة أو غيرها...) فهذا التّمييز من الشّروط التي تطلبها الوظيفة. 

(11) بل يمكن القول أنّ كلّ المذاهب (السّنيّة والشّيعيّة) فرضت بالسّلطان عن طريق القوّة والمال كإعطاء المناصب (التّدريس والقضاء) لأصحاب المذاهب، حال العباسيين (الحنفي)/الأمويّين في الأندلس (المالكي) والفاطميين (الشّيعي) ومن بعدهم الأيوبيّين (الشّافعي) وأخيرا المماليك الذين قاموا بإنشاء المدارس لتدريس الفقه السّنّي بمذاهبه الأربعة (بزيادة المذهب الحنبلي الذي يدعو  صراحة للأخذ بالأحاديث الضّعيفة)، الأمر الذي أدّى إلى تعميم الإسلام «المذهبي» بين عامّة النّاس، هذا مع إنشاء دورا للحديث لتدريسه وترسيخه (من أوّلها دار الحديث الأشرفيّة/دمشق، 630ه/1232م). فصارت دراسة القرآن الكريم تقتصر على «الحفظ» في أوّل مراحل الدّراسة بينما كانت دراسة الحديث (شملت أيضا السّير والمغازي) في السّنوات المتقدّمة هي الأساس، الأمر الذي جعل السّنن والآثار المنسوبة للرّسول ﷺَ والصّحابة هي الأساس ليس فقط في الفقه بل حتّى في تفسير القرآن الكريم (أسباب النّزول). وبذلك تمكّنت الفئة الحاكمة من فرض إسلام يقوم بدرجة كبيرة على السّنن والأثار مع تهميش دور القرآن الكريم، خاصّة المماليك الذين شجّعوا أيضا على التّصوّف بإنشائهم الخوانق (الزّوايا) خاصّة بالقاهرة، من أشهرها الشّيخونيّة (بن حجر العسقلاني، ت 825ه/1449م) والبيبرسيّة (السّيوطي، ت 911ه/1505م) فوقع دمج المذهبيّة بالصّوفيّة في هذه المدارس الأمر الذي جعل المسلمين يدخلون في غيبوبة حضاريّة لم يستفيقوا منها إلاّ عند دخول نابليون وجنده القاهرة (نفس الأمر في بلاد فارس حيث دمج  مؤسّس الدّولة الصّفويّة، الشّاه اسماعيل الأول (ت 930ه/1524م) الصّوفيّة بالمذهب الشّيعي)، الأمر الذي نلاحظ ظهوره مجدّدا في وقتنا الحاضر. 

(12) ورود النّهي عن النّجوى  بمعصية الرّسول فيما أمر بصفته حاكما/وليّ أمر، كما ورد النّهي أيضا عن بعض الأفعال في حقّه كرسول، كتصدّر المجلس في حضوره أو رفع الصّوت عند مخاطبته أو مناداته للخروج: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ* إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ* إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(الحجرات: 1)