في العمق

بقلم
د.محرز الدريسي
العنف المدرسي: تمثلات التلاميذ ومدخل الجودة التربوية (3)
 2 2- مشاريع تجويد المناخ المدرسي وضعف المردوديّة:
صاغت وزارة التّربية عديد المشاريع والبرامج والأنشطة، بهدف تطويق العنف المدرسي وإرساء مناخ سليم داخل المدرسة التّونسيّة، وسعت إلى إدراج  بعض عناصر ثقافة الجودة التّربويّة والعمل على توطينها في البيئة المدرسيّة. إلاّ أنّه لا يمكننا الإلمام بها لسببين، السّبب الأوّل أنّه لا يتوفّر بنك معطيات يوثق مجمل المبادرات  والمشاريع، فهي موزّعة على مختلف المصالح والهياكل، والسّبب الثّاني، لسنا في وارد تقييم أثر مجمل الحوامل المنتجة والبرامج المنجزة ومردوديتها ونجاعة تطبيقاتها. نحن في إطار رسم مشهديّة عامّة للجهود التي بذلت، والإطلالة على ملامح هذه المشاغل ومختلف خياراتها في مستوى التّصوّر والتّنفيذ، لذا سنقتصر على تقديم نبذة عامّة من المشاريع والبرامج والأنشطة التي أطلقتها وزارة التّربية، بهدف التّوقّي من العنف وتحسين المناخ المدرسي وإرساء الجودة التّربويّة. 
تشكّل مشغل مواجهة العنف في الوسط المدرسي تحت ضغط انتشار هذه الظّاهرة في المؤسّسات التّربويّة، وهو ما كشفته الاستشارات الشّبابيّة والدّراسات السّوسيولوجيّة في بلادنا، ما أثار اهتمام المسؤولين ومتّخذي القرار بضرورة الشّروع في بناء مشاريع وبلورة خطط لمكافحة العنف في الأوساط المدرسية. تجسد هذا التوجه بإحداث «اللّجنة الوطنيّة للسّلوك الحضاري»(1) وتكليفها بالبحث عن «أنجع السّبل وأجداها لنشر السّلوك القويم وحماية المجتمع من مظاهر التّسيّب الأخلاقي»(!)، دون الإشارة صراحة في نصّها التّأسيسي إلى تفاقم السّلوكات العنيفة. 
تدعّم عملها بالمصادقة على القانون التّوجيهي للتربية (2002)(2)، الذي تضمّن بعض الإشارات والعناصر التّجديديّة من حيث مهام المدرسة ووظائفها، وتعزّزت بصدور الأمر المنظّم للحياة المدرسيّة(3) وسنّ مجموعة من الإجراءات المميّزة مثل «مشروع المؤسّسة» و«المجلس البيداغوجي» وبعث «خليّة التّوفيق المدرسي» و«صندوق مقترحات» و«نوّاب الأقسام»، لتطوير أداء المدرسة وترقية مردوديتها، وتأمين مناخ تربوي سليم، والحدّ من التّوترات، وتكريس قواعد العيش المشترك.
يمكن أن نعتبر أنّ سنة 2004 مفصليّة في محاولة تسريع نسق الإصلاحات، حيث بعثت الوزارة طاقم عمل يضمّ باحثين وخبراء متعدّدي الاختصاصات لصياغة خطّة عمل للحدّ من ظاهرة العنف في المؤسّسات التّربويّة بتطوير محتويات برامج التّربية المدنيّة والدّينيّة لتشمل نصوصا ودروسا تحثّ على تقليص العنف. وركّزت الوزارة لجان جهويّة لدعم السّلوك الحضاري بالوسط المدرسي، وشجّعت الإطار التّربوي لتحمّل مسؤوليّة الوقوف ضدّ حصول أحداث عنف داخل المؤسّسات التّربويّة والتوقّي منها، وطُلب من المديرين عقد اجتماعات دوريّة بالمدرّسين وتكثيف اللّقاءات مع الأولياء. وحفّزت الشروع  في إطلاق مشاريع بحثيّة وتكوينيّة، من بينها تنفيذ بحوث ميدانيّة بصفة منفردة أو بالشّراكة، منها بحث- تدخلي  أنجزه «المركز الوطني للتّجديد البيداغوجي والبحوث التّربويّة» (CNIPRE) بالتّعاون مع «جمعية تطوير التّربية والتّكوين في الخارج» البلجيكيّة (APEFE) خلال الفترة (2002-2005) في مجموعة مدارس تجريبيّة لتحديد عوائق التّواصل وتشخيص صعوبات المناخ في المدارس، خلصت إلى استنتاج تقلّص مبدأ العدالة في الفضاء المدرسي وهيمنة البيداغوجيّة التّقليدية وندرة العمل الفريقي ونقص الموارد البشريّة للمتابعة والإصغاء. ويسّرت وزارة التّربية للباحث السّويسري (Jean- Paul Payet) إنجاز عدد من البحوث الميدانيّة(4) ضمن مشروع «العنف في الوسط المدرسي» بغية الإسهام في فهم ظاهرة العنف صلب المدرسة، واستعمال النّتائج لبلورة استراتيجيّات تعديليّة ودعم السّياسات التّربويّة وتحسين الممارسات المدرسيّة لضمان كرامة الأطفال وحقوقهم للتّعلّم في محيط آمن. 
وفي ذات السّياق أنجزت  عدّة بحوث تطبيقيّة بالشّراكة بين وزارة التّربية واليونيسف في عدد من الولايات (القصرين- أريانة، المنستير..) خلال الفترة 2003 و2004 ، والفترات اللاّحقة في غيرها من المؤسّسات التّربويّة، لتعميق معرفة الظّاهرة والوقاية من العنف المدرسي. وتكوّن فريق بحثي سنة 2005 صلب مؤسّسات وزارة التّربية لتحليل العنف المدرسي أنتج دراسة علميّة بعنوان «حول السّلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسيّة»(5)، قصد الاطلاع على مختلف جوانبه وتحليلها في ضوء التّحوّلات الاجتماعيّة وانعكاساتها على واقع المدرسة، وتقديم مقترحات وتوصيات عمليّة من شأنها احتواء ظاهرة العنف والتّصدّي لها والإسهام في تحسين العلاقات داخل المؤسّسات والارتقاء بالحياة المدرسيّة. ونشر المركز طلب عروض في الصّحف سنة 2015 لإنجاز دراسة حول «دور المناخ المدرسي في تحسين مردود المؤسّسة التّربويّة التّونسيّة» واستثمار نتائجها في وضع استراتيجيات تدخّل تساعد على الارتقاء بجودة المناخ المدرسي بالمؤسّسات التّربويّة والتّصدّي لظاهرة التسرّب والعنف المدرسي، إلّا أنّه، ورغم ورود عديد المقترحات، أُلغي المشروع بسبب  حذف المؤسّسة البحثيّة المشرفة. 
ورغم تنوع المشاريع وكثافة المبادرات التّربويّة لتحسين العلاقات التّربويّة والتّواصليّة وتجويد المناخ المدرسي، لم يكن مفهوم الجودة حاضرا بشكل مباشر وإنّما بصفة ضمنيّة، حيث دعيت المدرسة إلى «تجويد خدماتها التّربويّة»(6) دون تحديد أسلوب التّنفيذ وصيغه، ودون وضوح لثقافة الجودة أو مؤشراتها أو تمشياتها الإجرائيّة. 
لم تتبلور فكرة الجودة إلاّ سنة 2005 حيث صاغت وزارة التّربية وثيقة مرجعيّة(7) تضمّنت مفهوم الجودة وعناصرها، وسبل إرساء ثقافة الجودة وكلّفت القيادات الإداريّة بالمؤسّسات التّربويّة بإنجاز ذلك، واختارت (82) مدرسة(8) لتجربة نظام الجودة قبل تعميمه على المنظومة التّربويّة التّونسيّة. وشملت الأهداف الاستراتيجيّة التي ضبطتها تجويد التّصرّف في الموارد البشريّة والميزانيّة والموارد المادّية وتنظيم الحياة المدرسيّة وإنجاز التّعلّمات، إلاّ أنّ أبرزها إحداث مرجعيّة وطنيّة للجودة بالمؤسّسات التّربوية(نقطة 3). 
بدأت الأفكار الأوليّة تتبلور لإنشاء هيكل مركزي ومؤسّسات تهتم بقضايا الجودة التّربويّة، إلاّ أنّ إحداث الإدارة العامّة للتّقييم والجودة (9) واللّجنة الدّائمة للجودة على المستوى الجهوي ووحدة الجودة بالمؤسّسة لم تنجز إلاّ سنة 2010. ونوقشت إمكانيّة بعث مرصد وطني لمتابعة حالات العنف بالوسط المدرسي وإنشاء منصّة رقميّة لرصد حالات العنف وتصنيفها (10) وترجمتها إلى رموز (حالة سكر، حالة مخدرات، استعمال السّلاح الأبيض..) وكيفية الإعلام والتّصرّف، غير أنّ المشروع انتهي مع نهاية عهدة وزير التّربية. 
ونفّذت وزارة التّربية عديد البرامج بغاية تحقيق الجودة التّربويّة، من أبرزها «مشروع دعم التّعليم الثّانوي» (PAES I) خلال الفترة 1998-2007، قصد تجويد إدارة التّعليم الثّانوي وتحسين جودته وتدعيم الإصلاحات التّربويّة وتنمية جودة التّوجهات وضبط الأولويّات المحدّدة في إطار المخطّط التّاسع. وتواصل المشروع في مرحلته الثّانية تحت عنوان «برنامج تحسين جودة المنظومة التّربويّة التونسية» (11) (PAQSET II)  سنة 2010، ونفذ برنامج آخر في جويلية 2012 تحت عنوان « مشروع دعم التّعليم الثّانوي»(12) (PAES II)، وخصّص جزء من التّمويلات لمشروع «بلورة بطارية مؤشّرات جودة المنظومة التّربويّة التّونسيّة»(13). 
وصاغت الكتابة العامّة بالتّعاون مع «الإدارة العامّة للدّراسات والتّخطيط وأنظمة المعلوماتيّة»، وثيقة حول الجودة التّربوية ومؤشّراتها تحت عنوان «مؤشّرات مردوديّة النّظام التّربوي»(14)في مارس 2014، تفرّعت إلى ثلاث مستويات أساسيّة، يتمثّل المستوى الأول في المردوديّة الدّاخليّة وتشمل مؤشّرات الإنصاف والمساواة والنّجاعة والجودة، ويتمثّل الثّاني في المردودية الإجرائيّة وتضمّ الميزانيّة والتّصرّف في العنوان الأول والثّاني، أمّا المستوى الثالث فيتمثّل في المردوديّة الخارجيّة وتحتوي معايير نسب النّجاح والتّفوّق والانقطاع. 
وفي دراسة أخرى أنجزها مكتب خاصّ لفائدة وزارة التّربية سنة 2014(15) حدّدت مؤشّرات الجودة التّربويّة ذات الصّلة باشتغال المنظومة ككل وأدائها، تشمل النّواحي الكمّية (عدد التّلاميذ وأصنافهم..)، والنّواحي الكيفيّة (النّجاعة الدّاخليّة..) والنّواحي المالية (الانفاق التّربوي..). وعلى الرّغم من إنجاز «مرجعيّة الجودة» واحتوائه على 200 مؤشّر مع ملحق للقيس، فإنّه لم يُفعّل(16)، وتمّ تكوين نواة أولى من 20 مدقّقا تمّ تأكيد مكتسابتهم ومهارتهم من قبل label» (17) DAVA » ومنحته مؤسّسة فرنسيّة مختصّة، إلّا أنّه لم تتم الاستفادة من هؤلاء المدقّقين- الخبراء، بما أنّ الاختيار لم يكن موفّقا، حيث أحيل أغلبهم بعد التّكوين على شرف الخدمة.
نظرا لغياب مرجعيّة للجودة وانعدام الرؤية المتكاملة لإصلاح المناخ المدرسي وتحسينه، فإنّ الوثائق حين تشتغل على الجودة تختزلها غالبا في الأبعاد التّقنية والمادّية وفي التّعلّمات، ولا يعدّ التوقّي من ظاهرة العنف مكوّنا من مكوناتها أو يحتل هامشا ضئيلا أو أنّه غائب تماما. وهو ما تأكّد لدينا بعد اطلاعنا على منشورات وزارة التّربية ما بعد 2011 «الكتاب الأبيض»(18) ووثيقة «المنهاج»(19)، لاحظنا أن مقاربة الجودة كمفردة تطرح في مستوى نوعية التعلم وجودة مكتسبات التلاميذ وتجويد تدريس اللغات دون ضبط لمعايير الجودة ومؤشراتها، أو تتضمن غايات النظام التربوي ومبادئه ووظائف المدرسة والتربية والحياة المدرسية والتوجهات البيداغوجية وغيرها من النقاط ولا توجد أدنى إشارة إلى معايير الجودة ومؤشّراتها. وهو ما يتجلّى أيضا في استعداد الوزارة لتطبيق برنامج آخر تحت عنوان «دعم جودة أساسيّات التّعليم المدرسي» (PREFAT,2021)، مازال في مرحلة طلب ترشّحات لانجاز وحدات  تكوينيّة تحت إشراف «المركز الدّولي لتكوين المكوّنين والتّجديد البيداغوجي». يتمحور هذا البرنامج أساسا حول التّعلّمات وكأنّ المناخ المدرسي في آخر سلّم الأولويّات واهتمامات الجودة التّربويّة، في حين أنّ  المناخ الآمن هو الإطار الأمثل والأنجع لعمليّات التّعلّم والتّعليم. 
وقد تمّ تعديل ذلك بصفة جزئيّة من خلال عقد برنامج شراكة بين وزارة التّربية واليونيسف حول خطّة العمل (2015-2019) احتوت مكونين رئيسيّين، المكوّن الأول (2-4) خاصّ بإنجاز تربية جيّدة لكافة التّلاميذ في مهارات الحيــاة وتطويـر كفاياتهــم، ويتعلّق المكوّن الثّانــي، النّقطــة (3-4) بالتّصدّي للعنف المدرسي. وبعد أن وجهت نقدها لخطة العمل الوطنيّة ضدّ العنف التي لم تفعّل منذ سنة 2007 (20)، اعتبرت العنف في الوسط المدرسي ظاهرة اجتماعيّة متعدّدة الأشكال، يمكن مقاومتها في إطار تطوير الحياة المدرسيّة ومراجعة الزّمن المدرسي لفسح المجال للتّلميذ والمدرّسين وغيرهم للانصهار التّام والفاعل في هذا المسار، فضلا عن تفعيل المجلس البيداغوجي للمدرّسين ومجلس المؤسّسة. 
كما نظّمت هياكل الوزارة عدّة أنشطة وملتقيات وورشات تفكير مع الباحثين والمتدخّلين التّربويّين شأن الملتقى الدولي «من أجل مدرسة الحوار والاحترام» (تونس 2005)، حيث قُدّمت في جلساته عديد التّجارب الأوروبيّة، وخصّصت ورشتان لتفعيل جودة الحياة المدرسيّة وإدارة النّزاعات. وعُقدت ندوة وطنيّة لدعم السّلوك الحضاري بالوسط المدرسي (2010)، وندوة «العنف في الوسط  المدرسي، نحو رسم استراتيجيّة للحدّ من ظاهرة العنف» (2019)، ونظّمت وزارتا التّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي ندوة صحفية (21) حول التّعلّم على أسس جديدة لمجابهة العنف، من أجل إقامة مدارس تسودها قيم التّسامح وعدم التّمييز واللاّعنف. 
ورتّبت دورات تكوينيّة مختلفة حول تمشّيات الإصلاح التّربوي «الجيد والنّاجح» مع عديد الهياكل الأوروبيّة (22)، وحول «التّصرّف في النّزاعات داخل المحيط المدرسي» لفائدة مستشاري الإعلام والتّوجيه والإطار الإداري، ونظّم «المركز الوطني للتّجديد البيداغوجي والبحوث التّربوية» بالتّعاون مع «جمعيّة الفرنكفونيّة الدّوليّة لمديري المؤسّسات التّربويّة»(AFIDES) عدّة أنشطة تكوينيّة وتدريبيّة لمديري المدارس حول كيفيّة تحسين المناخ داخل الوسط المدرسي (2015) وإدارة النزاعات في الوسط المدرسي (2021). 
عديد المشاريع  والمبادرات التي صاغتها وزارة التّربية اختزلت الجودة في دلالاتها العامّة أو في مجال التّعليم والتّعلّم، مستثنية التّوقّي من العنف بصفة مباشرة وواضحة، فضلا عن عدم أجرأته ميدانيّا وبصفة فعليّة، وقد تبيّن لنا أنّ منظومة التّربية تفتقد إلى قاعدة بيانات وعمل تشخيصي دقيق، ودون مرجعيّة وطنيّة للجودة أو ميثاق وطني للجودة (23)، وأنّ كلّ التّعديلات والتّنقيحات وحتّى أطر الإصلاح التّربوي لم تتم موضعتها في إطار ثقافة الجودة، هذه المشاريع كغيرها من المشاريع «نادرا ما تنجز على الوجه الأكمل»(24)، نذكر بعضها، التّعلمات الاختياريّة والمقاربة بالكفايات. 
أعتقد أنّ على جلال الجهود وكثافة البرامج والأنشطة، فإنّ النّتائج شحيحة، والتي أعتبرها -جزئيّا- مشاريعا فنيّة ونخبويّة وانتقائيّة وبيروقراطيّة لم تعتمد شراكات حقيقيّة مع المتدخّلين في الشّأن التّربوي والفاعلين، وأنّها لم تمثّل مشروعا مجتمعيّا راسخا ولم تدعمها إرادة سياسيّة حقيقيّة وهو ما عاينّاه في العقود الأخيرة. فهي برامج ومشاريع وحلقات تكوين تفتقر إلى الحماس التّربوي وانخراط الجماعات التّربويّة بمختلف فاعليها وأسلاكها، ولم تراكم النّتائج وكانت بلا أفق واضح ودون رؤية استراتيجيّة، بل تتعاطى موسميّا حسب فرص التّمويل وما تتيحه الجهات المانحة.
الهوامش
(1) الأمر عدد 2995 بتاريخ 31 ديسمبر 2001 المحدث للجنة الوطنية للسلوك الحضاري.
(2) القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002.
(3) الأمر المنظم للحياة المدرسية عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004.
(4)  Payet, Jean-Paul, Etude qualitative sur la violence scolaire dans huit établissements défavorisés du grand Tunis », Rapport de mission 2 avril-15 novembre 2004 pour l’UNICEF Tunisie.
(5) «السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية»  وثيقة مرقونة، (69ً).
(6) القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، الفصل 32.
(7)  «شبكة مؤسسات التميز، إرساء تمشي الجودة بالمؤسسات التربوية»، وثيقة ورقية ( 17 ص).
(8)  34 معهدا (10 معاهد نموذجية) و24 مدرسة إعدادية و24 مدرسة ابتدائية. 
(9)   اهتم الهيكل الفتي للجودة بملفات انتدابات أصحاب العفو التشريعي العام لمدة خمس سنوات، واتسم بعدم استقرار المسؤول الأول، ولم تهتم فعليا بمسائل الجودة أو بالعنف المدرسي إلا بصفة عابرة ومجتزأة (لقاء مع مدير عام التقييم والجودة) بتاريخ 8/9/2021.
(10)  تم تركيز منصة رقمية لرصد حالات العنف لم تجد تجاوبا من مديري المؤسسات التربوية واعتبار ذلك عبئا إضافيا، كما اتسمت بالبطئ وضعفها التقني.
(11)    Projet d’amélioration de la qualité du système éducatif tunisien
(12)   Projet d’appui à l’enseignement secondaire
(13)  Elaboration d’une batterie d’indicateurs de la qualité du système éducatif Tunisien
(14)   Indicateurs de performance du système éducatif
Conception et mise en place du nouveau. اGroupement CIDE&PROINVESTا,PhaseIIا/2012/Rapport projet N°07ا(15)
 «dispositif national du système d’évaluation de la qualité du système éducatif «Novembre,2014.
(16)  وثيقة تقييمية بوزارة التربية بتاريخ 4 فيفري 2015.
(17)  Dispositif académique de validation des acquis
(18)  الكتاب الأبيض، مشروع إصلاح المنظومة التربوية في تونس، ماي 2016.
(19)   المنهاج، نشر وزارة التربية بالشراكة مع اليونيسف، سبتمبر 2017.
(20) وثيقة برنامج خطة عمل (2015-2019) بين الجمهورية التونسية واليونيسف، ص22.
(21) بتاريخ 7 أفريل 2021.
(22)  ورشات تفكير حول تمشيات الإصلاح التربوي بدعم من المعهد الألماني غوته بتاريخ 12-15 ماي 2014.
(23)  حسب مدير عام إدارة التقييم والجودة (لقاء بتاريخ 8 سبتمبر 2021).
(24)    Rapport «Un bref diagnostic du système éducatif », Ben Ammar, Farouk, Ancien premier conseiller du ministère de l’éducation, 4 février 2015