بهدوء

بقلم
د.ناجي حجلاوي
الإعجاز القرآني: المفهوم والإشكالات (الحلقة الثامنة : النَّظم: سنام الإعجاز 2-2 )
 الإيمان بالقرآن معلوم بالعلم الاضطراري لأنّه ممّا لا دليل عليه وإنّما أحواله هي المتعلّقة بالدّليل الّذي عليه يتمّ الارتكاز، فالقرآن دليل على النّبوءة وهو الدّليل الجاري مجرى التّحدّي. وإذا أقرّ المعتزلة ببعض المعجزات المادّيّة والّتي جاء بها الرّسول، فإنّ المعجزة الأساسيّة الّتي جوّزوا الاحتجاج بها مع المخالفين إنّما هي معجزة القرآن.
ولهذه المعجزة خصائص مميّزة، فبالنّسبة إلى المعتزلة، حسب رأي القاضي عبد الجبّار، هي أنّ القرآن حادث، أمر اللّه الملَك بإنزاله إلى الرّسول ﷺ «والحكاية فيه مثل المحكيّ بعينه. وليس هو ممّا يبقى بل يتجدّد حالا بعد حال عن طريق الحكاية»(1). فهذه المعجزة حادثة ابتداء ومتجدّدة الحدوث كلّما نُقلت وحكيت. وهي خصائص غير متوفّرة في ما سواه من الحوادث وضروب الخطاب. 
ولمّا انتهى الأمر إلى أنّ اللّغة تؤخذ بالمواضعة، فإنّ المبلغ الإضافي من الفصاحة الّتي بلغها القرآن يتجاوز المواضعة بين النّاس. وبذلك تتمّ له الزّيادة في قدر الفصاحة فتكون مزيّة الإعجاز. ثمّ إنّ الفصاحة تتجاوز بُنية اللّفظ إلى عذوبة النّغم وحسن القول بحسب المواضع والسّياق والباثّ والمتقبّل. وعوامل تجويد الكلام تجعله أسهل للسّمع وأمتع للتّذوّق وأفيد للتّدبّر بغضّ النّظر عن طول الكلام وقِصره. 
يقول القاضي عبد الجبّار في هذا الصّدد:«فلا بدّ مع العلم بالكلمات من أن تتقدّم للمتكلّم هذه الطّريقة، في نفسه وفي غيره، ليعرف مواقع جُمل الكلام، إذا تألّفت، فيفصل بين ما يأتلف من كلمات مخصوصة، وبين ما يأتلف من غيرها، ويعرف الطّرائق في هذا الباب»(2). والحاصل أنّ في المُصحف مقدارا من الفصاحة لا يتأتّى للنّاس الإتيان بمثله، رغم امتلاكهم أدواتها ولو تمّ التّحدّي بما لا يُستطاع كحمل الجبال أو غيره ممّا لا يُطاق لضَعُف التّحدّي ولبَطُل الإعجاز.
وللإعجاز طرائق عديدة يرتئيها القاضي عبد الجبّار منتظمة  على الصّورة التّالية: قد يتمّ عادة إمّا بزيادة أقدار وإمّا برفع موانع أو بزوال اضطرار أو بتغيير أسباب ودوافع. ولربّما كانت المعجزة أوضح عندما تنتفي الآلة الظّاهرة فيها. ومن ذلك يخلص القاضي عبد الجبّار إلى مناقشة الأطروحة القائلة بالصّرفة الّتي تنهض على منع قلوب المعارضين وعقولهم على الإتيان بمثل القرآن. ويرى أنّ في هذه الحالة اقتضاء أن يكون الإعجاز في تحقيق هذا المنع عن الإتيان بالمثل، وليس العجز في الإتيان بالمثل، في حدّ ذاته. ثمّ إنّ القول بالصّرفة بالنّسبة إليه يجعل قدر الفصاحة القرآنيّة معادلا لقدر الفصاحة الّتي جرت في عادة العرب. وهو قول ينفي المعجزة عن القيل القرآني ويحصر الإعجاز في المنع دون غيره. وهو بالنّسبة إليه رأي باطل من هذه الوجوه ولكونه يطعن لا في الإعجاز، فقط، بل في النّبوءة، أيضا(3). ومن ثمّ يتأكّد أنّ مقدار الفصاحة هو الميسم العامّ الحاوي للإعجاز، فالرّسول قد تكلّم بالقرآن بواسطة اللّسان السّائد فبان قدره في عدم الإتيان بما يضاهيه.
وبعد مناقشة القائلين بالصّرفة يخلص القاضي عبد الجبّار إلى مناقشة القائلين بأنّ الإعجاز كامن في الإخبار بالغيوب. ويعتبر ذلك أمرا بعيدا لأنّ الرّسول ﷺ قد تحدّى بمثل كلّ السّور دون تخصيص للسّور المتضمّنة لأخبار الغيوب. فالقرآن كلّه متضمّن لمظاهر التّحدّي، والقول بهذا الرّأي يجعل الإعجاز جزئيّا في القرآن. فآيات التّحليل والتّحريم بالنّسبة إلى القاضي عبد الجبّار تتضمّن بدورها إعجازا لأنّها خالفت الطّرائق المألوفة(4). 
والملاحظ هو أنّ الرّمّاني يتّخذ له في هذا الأمر سبيلا آخر يتمثّل في أنّ كلّ ما يُحيط به علم، ويلحق به عمل وجهد لا يأتي منه إعجاز، لأنّ العلم إخراج لشيء من مجهول، ووضعه موضع المعرفة الّتي يمكن أن تدركها العقول، وتتناقلها الأجيال، وتكتسب بالدّربة والتّعلّم، فتدخل في حيّز القدرة والاستطاعة فيمكن الإتيان بمثلها وإعادة صياغتها أو صياغة شيء على منوالها(5). 
وفي هذا المجال، لا يفوت الدّارس أن يلاحظ، أنّ الآيات التّشريعيّة، في الرّسالة الخاتمة ليست أولى الآيات المتضمّنة لأحكام تشريعيّة، وإن أضافت ونقّحت وخفّفت أعباء الإصر والأغلال. فحمورابي كانت له، بدوره، شريعة وكذلك موسى، وهو الّذي يسمّي القرآنُ شريعتَه بالكتاب. وكلّها شرائع لا إعجاز فيها. ثمّ جاء الإسلام بتشريع قرنه بالنّبوءة وجعلها دليلا عليه بطريقة تناسب صيرورة الزّمن وتطوّر العقل البشري. 
ولم يُهمل القاضي عبد الجبّار مناقشة الرّأي القائل بأنّ المعجز في القرآن كامن إمّا في اللّفظ وإمّا في المعنى وإمّا في استحالة الإتيان بمثله وإمّا في نظمه. ويخلص إلى أنّ التّحدّي لا يصحّ في الاقتصار على أمر من هذه الأمور، وإنّما ينطبق عليها جميعا مجتمعة. فكلّ جزء منها مهمّ بمفرده، ولكنّ اجتماعها يجعل التّحدّي إنّما هو بالقرآن. وهو أمر معلوم عند القول بالتّحدّي بالكلام. ولمّا كان التّحدّي لا يصحّ إلاّ في حالة توفّر قدر مهمّ من البلاغة، فإنّ توفّرها، ولاسيّما إذا زادت على مقدار العادة، يكون أظهر وأبين(6).
ولم يسلم أبو هاشم الجبّائي، بوصفه أستاذا للقاضي عبد الجبّار، من نقده، ولا عبّاد بن سلمان البصري، في اعتبارهما أنّ القرآن كلام والكلام عرض والعرض ليس بدلالة. وحينئذ، يصبح القرآن غير معجز ولا يدلّ على نبوءة الرّسول. والقاضي يتصدّى لذلك كلّه، إذ يعتبر أنّ الكلام إذا كان عرضا، فإنّ المعنى ليس بعرض، ثمّ إنّ الدّلالة ماثلة في جبريل الّذي أُنزِل بالقرآن، وهذا من العلم الضّروريّ،  والعلم الضّروريّ لا يمكن دفعه عن القلب(7).
وفي كلّ الأحوال يتّجه تفكير القاضي عبد الجبّار، إلى أنّ المعارضة، لو صحّت وتفوّقت على القرآن، لبان أنّه غير معجز وأنّه ليس بدليل كاف على النّبوءة. ولمّا كان العرب أهل فصاحة، فإنّهم أدركوا مزيّة الفضل في فصاحة القرآن. وقد تعاظم شأن القرآن عبر الأعصر وهو ما يدعو إلى التّساؤل التّالي: كيف يتمّ هذا التّوافق على إعجازه عبر الأعصر المتباينة لولا الطّاقة المفارقة وغير المقدور عليها في كلام اللّه؟
 والحاصل أنّ دواعي المعارضة كانت متوفّرة لدى العرب وأنّها مقدور عليها، ورغم ذلك، تعذّرت عليهم ولم يأتوا بها، فثبت القول إنّها متعذّرة عليهم بالفعل رغم ظهورها وتجلّيها(8). ورغم أنّ اللّه قد استنهض قوى الّذين تحدّاهم وراز عقولهم بما أورده من آيات للتّحدّي مبالغة في تحريك دواعيهم، فشحذ عزائمهم حتّى يبرهن عن عجزهم البادي في القصور عن الإتيان بآية أو ما يشبه الآية أو سورة أو ما يشبه السّورة، وهو أمر مبهر للقرائح ومحيّر للأفئدة(9). 
إنّ اللّافت للنّظر في مسألة الإعجاز، هو أنّ اللّه أشار إلى العجز عن الإتيان بمثل قوله في الماضي واستمرّ هذا العجز في المستقبل في قوله تعالى:«فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ»(10). فالعذر على هذه الصّورة منقطع والطّمع في محاكاته منبتٌّ. وموضوع التّحدّي هو صياغة الوحي ومعانيه.
وللمعجز شروط يتوقّف عليها، منها أنّ الكلام فيه متميّز، وإن كان مقدوراً عليه من النّاس، وأن تُثبت المعجزة صدق النّبوءة ومنها مناقضة العادة، لأنّ العادة تستقرّ على دلالة مألوفة وخرقها يُقيم الحجّة على صدق الإعجاز وأنّ المعجزة تكون على درجة من الحكمة ولا تكون إلاّ لصادق(11). ومن كمال الإعجاز، أن تُسلّم الخليقة بعدم قدرتها على محاكاة المعجز وأنّه لا يؤتى بالتّعلّم والتّدريب.
والمهمّ في هذا الصّدد، الإشارة إلى ما ادّعاه مسيلمة لنفسه من النّبوءة وما نظّمه من القول على أنّه وحي(12)، فإنّ صدق هذا الحديث إذا قورن بالواقع يعتبر كلاما صحيحا صادقا، ولكن مشكلة الإعجاز تتجاوز ذلك إلى الإتيان بما يثبت النّبوءة، والرّجل خلاء من ذلك قاصر عنه، والفرق بين صدقيّة الكلام وإعجازه فرق كبير. والمعوّل بعد ذلك على إجادة اللّفظ وإصابة المعنى وحسن التّخلّص من معنى إلى آخر. وبعيدا عن القدرة الإعجازيّة قيل في كلام مسيلمة في وصفه الفيل والضّفدعة كلاما يكشف عن قصوره وعدم حاجته إلى نبوءة(13)، فبان من ذلك أنّ وصف مُسيلمة للضّفدعة وللفيل كلام يُحاكي الواقع مُحاكاة تُنفّر العارفين بقوانين الفصاحة والبلاغة على وجهها الأكمل.
وقد ارتأى البعض أن يجعل الإعجاز في المُصحف في مستوى ما يفعل بالقلوب، وليس لمثل هذا الادّعاء والحديث الضّعيف من معنى، فنصل من ذلك إلى القول بأنّ نظم القرآن يجمع بين المهابة والجلال من جهة والعذوبة والجمال من جهة أخرى، تقشعرّ منه الجلود وتهنأ لذكره القلوب، وتسكن إليه النّفوس، وكم من مصرّ من المشركين على قتل النّبيّ ﷺ حتّى إذا سمع من قراءته للآيـات عـدل عن ذلك وانصرف عن قراره لما خلّفه فيه القرآن مـن ضـروب التّأثير(14). وقد قيل في هذا الإطار فُتحت الأمصار بالسّيوف وفُتحت المدينة بالقـرآن. ولاغرو في ذلك فالجبال تخشع لهذا القرآن، وكذلك الجنّ شهدوا بأنّه قول عجب ولذكره تفيض العيون.
ويبدو أنّ أغلب المفسّرين يتّفقون على أنّ القرآن لمّا خرج بأساليبه وصيغه ومعانيه عن مألوف العادة من كلام العرب، فإنّه كان بذلك معجزاً. ولئن تقرّر الخلاف بين المذاهب في تحديد أوجه الإعجاز القرآنيّ بين قائل بالصّرفة وقائل بخروجه عن المعتاد، فإنّ الرّمّاني قد حصره في اختصاصه بالنّظم العجيب والتّأليف الأنيق(15)، وإنْ كان قد تناوله من الزّاوية التّركيبيّة النّحويّة الضّيّقة.
وإزاء هذا القالب البلاغيّ الفريد من نوعه، لم يقف أرباب الفصاحة والبلاغة مكتوفي الأيدي، وإنّما أجهدوا أنفسهم في محاكاته. وانظر إلى النّصر بن الحارث، على سبيل المثال، كيف جنح إلى الاستعانة بأساطير فارس وحاول معارضة القرآن في قصص فرعون وتحيّل بأخبار رستم لأنّها لم تكن مذكورة في النّص القرآني. ومثله الوليد بن المغيرة في إعلانه أنّه كلام ليس كالكلام وإنّما هو سحر. 
ورغم هذه المحاولات وغيرها من الطّعون، فإنّ وجه الإعجاز يظلّ قائما، وإلاّ فلماذا لم يأت العرب بسحر يضاهي سحره؟. والغريب أنّهم يقرّون بكون اللّه هو الّذي أبدل محمّدا الشّعر بسورة البقرة. وفي هذا الصّدد، لا يُخفي القاضي عبد الجبّار انتصاره، مرّة أخرى، إلى أنّ الشّبهة تظلّ عليقة بالفصحاء والبلغاء رغم توفّر الدّواعي. ولدى كلّ المفسّرين ولاسيّما أهل اللّغة منهم،  أنّ فضل الخطاب القرآنيّ، مقارنة مع كلام البشر، باد لكلّ ذي نظر.
وقد أشار الرّماني إلى بلاغة القرآن بقوله: «وإنّما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة»(17)، فحصر بذلك الإعجاز في البلاغة، إذْ القرآن جامع لكلّ المحاسن الكلاميّة يفوق بها الشّعر والخطابة وصناعة النّثر وسجع الكهّان، فهو القادر على استيعاب كلّ أشكال الكتابة في ألفاظ مخصوصة ومعان محدّدة وكلّها متعذّر على اللّسان البشريّ. 
فالقرآن على منهاج واحد، في النّظم، مما يضمن له الانسجام بين أطرافه، أوّلها وآخرها، وفصاحته مستمرّة على وتيرة واحدة، فلو كان من عند البشر لاختلفت هذه الوتيرة، بحسب تغيّر الأحوال النّفسيّة والذّهنيّة والانتماء الاجتماعي.
ولعلّ اتّصاف الشّعراء المجيدين بسمة السّحر والقدرة على التّحليق في آفاق الفصاحة الباهرة هو الّذي حدا بالعرب إلى اتّهام النّبي بكونه شاعرا. ومقابل ذلك، شنّ القرآن أكثر من هجوم على الشّعراء وشدّد في ردّ هذه التّهمة (18). ولدعم هذه القطيعة بين هذيْن الحقليْن في المعرفة، عمد القرآن إلى إقامة مصطلحات مغايرة كل المُغايرة للمصطلحات الشّعريّة، وما ذلك إلاّ إثبات للاستقلاليّة المصطلحيّة والمفهوميّة.
وبالنّهاية، فإنّ مقولة النّظم تبلغ ذروتها مع عبد القاهر الجرجاني بناء على تأخّره في الزّمن، وهو عامل يسّر له استثمار الجهود العلميّة الّتي سبقته، حيث أصبح النّظم معه، هو مجال الإحاطة بما لا يحيط به اسم إلى مجال التّعليل والتّفسير وربط الأسباب بالمسبّبات. وهو ما يقتضي مقدّمة وتصوّرا، وهو بذلك يصبح المقياس الّذي يقاس به حسن النّصوص ومراتبها في البلاغة. 
أمّا المقدّمة، فبها يؤكّد أنّ الإعجاز يقيم داخل النّص القرآني نفسه وليس خارجه. وأمّا التّصوّر فهو شبكة وِفقها تنتظم أقسام الكلام وأجناسه وطبقاته لبلوغ تجليّات الإعجاز في النَّص القرآني وبيان مفارقته للعادة(19). وسيُحاول الزّمخشري استثمار مقولة النّظم، إلى حدّ ما، في مجال عمله التّفسيري في كشّافه.
الهوامش
(1) القاضي عبد الجبّار، المغني في أبواب التّوحيد والعدل، ج16، إعجاز القرآن، م س، ص .160 ولهذا الحديث روايات عديدة أورد الطّبراني بعضها وذكره الكليني في كتابه «الكافي» في كتاب فضل العلم. ومن هذه الرّوايات نورد مايلي: ذكر الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة جبارَة بن الْمُغلس - وَهُوَ ضَعِيف - عَن أبي بكر بن عَيَّاش، عَن عَاصِم بن أبي النجُود، عَن زر، عَن عَلّي أنّ الرسول قال: «سَيكون بعدِي رُوَاة يروون عني الحَدِيث، فأعرضوا حَدِيثهمْ عَلَى الْقُرْآن، فَمَا وَافق الْقُرْآن فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لم يُوَافق الْقُرْآن فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ». انظر الكليني، الأصول من الكافي، ج1، دار الكتب الإسلاميّة، إيران، ط5، 1363، ص30 وما بعدها.
(2)  القاضي عبد الجبّار، المغني في أبواب التّوحيد والعدل، ج16، إعجاز القرآن، م س، ص186.
(3) القاضي عبد الجبّار، م ن، ج ن، ص203.
(4) انظر القاضي عبد الجبّار، المغني في أبواب التّوحيد والعدل، ج16، إعجاز القرآن، م س ص ص 114،119.
(5)  انظر القاضي عبد الجبّار، م ن، ج ن، ص220.
(6)  انظر حمّادي صمّود، من تجليّات الخطاب البلاغي، م س، ص57.
(7) انظر القاضي عبد الجبّار، المغني في أبواب التّوحيد والعدل، ج16، إعجاز القرآن، م س،  ص224
(8)  انظر القاضي عبد الجبّار، م ن، ج ن، إعجاز القرآن، ص242.
(9) انظر القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التّوحيد والعدل، ج16، إعجاز القرآن، م س، ص265.
(10)  سورة البقرة، الآية 24 
(11) يحي بن حمزة العلوي، الإيجاز لأسرار كتاب الطّراز في علوم حقائق الإعجاز من العلوم المعنويّة والأسرار القرآنيّة، م س، ص96.
(12)  تجدر الإشارة إلى أنّ الأشعريّة جوّزوا على الله أن يظهر المعجزة على الكذّاب وهو أمر يسدّ العلم بصدق الأنبياء وبه يتمّ الخلط بين العلم بالصّدق والكذب فلا تتمّ إقامة الحجّة على صدق الأنبياء. انظر يحي بن حمزة العلويّ، الإيجاز، م ن، ص514.
(13) انظر الخطاّبي، بيان إعجاز القرآن، م س، ص55.
(14)  الخطّابي، م ن، ص66.
(15)  الخطاّبي، بيان إعجاز القرآن، م س، ص70.
(16) الرّمّاني، النّكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، م س، ص 107.
(17)  الرمّاني، النّكت في إعجاز القرآن، م س، ص75.
(18)  انظر إلى قوله تعالى في آخر سورة الشعراء: « وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226)».
(19)  انظر حمّادي صمّود، من تجليّات الخطاب البلاغي، م س، ص ص 50،49.