الأولى

بقلم
فيصل العش
الثورة التونسيّة ... عشر سنوات هل تكفي للإقلاع؟
 مع كلّ ذكرى جديدة، تتكاثف الأسئلة حول الثّورة التونسيّة وحول مصيرها، وينقسم أغلب المحلّلين إلى فسطاطين. يتكوّن الفسطاط الأول من المتفائلين الذين يرفعون شعار «تونس بعد الثّورة خير» وأغلب هؤلاء ممّن عاش القهر في زمن «بن علي»، أو اكتشف لذّة الحريّة بعد الإطاحة به، أو اقتنع بأنّ الدّيمقراطيّة هي الرّكيزة الأساسيّة لاكتشاف طريق الخلاص والسّير فيه. أمّا الفسطاط الثاني فيتكوّن من المتشائمين الذين يحنّون إلى ماكان عيله الوضع قبل 14 ديسمبر 2010، رافعين شعار «ياحسرة على تونس»، وأغلب هؤلاء من بقايا النّظام القديم أو من الذين كانوا يتمعّشون من الوضع السّائد آنذاك، أو ممّن انحصرت اهتماماتهم وغاياتهم في بطونهم لاغير، لاتعنيهم حرّية ولا كرامة ولا ديمقراطيّة. وبين هذين الفسطاطين المتخاصمين دائما، هناك قلّة قليلة متاشئلة(1) لا ترى أنّ الثّورة قد حقّقت أهدافها وأنّ مسارها مخيف ومستقبلها غامض، فربّما تحصل انتكاسة تأتي على الأخضر واليابس، وتعود بالبلاد إلى ظلمة الاستبداد والكبت وقمع الحرّيات، لكنّ الأمل قائم، وربّما ستخرج البلاد من عنق الزجاجة وتغادر واقع التخلّف والفقر إلى وضع أفضل بكثير إذا ما تمّ تعديل البوصلة وتصحيح المسار، وتكاثفت جهود الغيورين على هذا الوطن في اتجاه التغلّب على المطبّات الكبرى التي تقف في وجه الثورة. 
ونحن نحتفل بالذّكرى العاشرة للثّورة وطرد الطّاغية غير المأسوف عليه «بن علي»، يحقّ لنا أن نتساءل: ماذا ربحت تونس بعد مرور عقد من الزّمن عن اندلاع ثورة الحرّية والكرامة، وماذا خسرت؟  وما هو سرّ صمودها وعدم انهيارها في ظلّ فشل بقيّة التّحركات في العالم العربي؟ ولماذا فشلت الحكومات المتتالية منذ 2011 في معالجة الملفين الاقتصادي والاجتماعي؟ وأي مستقبل ينتظر تونس؟ 
(أ)
لعلّ من الواجب التذكير بأنّ عشر سنوات ليست بفترة كافية، يمكن من خلالها تقييم حدث ثوري، فالثّورات تتطلّب عقودا ليستتبّ لها الأمر، وقد تفشل في البداية ثمّ تنتصر، وهي ليست فعلا معزولا يحدث في الزّمن، ثمّ فجأة يتغيّر كلّ شيء، وإنّما هو تراكم للفعل الثّوري نتيجة صراعه مع القوى المعادية للتّغيير، التي لا يمكن أن تستسلم بسهولة وتقبل بالواقع الجديد. ونجاح الثّورة مرتبط بمدى قدرة المجتمع على امتصاص الارتدادات التي تلي الحدث الثّوري، فالحدث الثّوري كالزّلزال، تعقبه رجّات ارتداديّة عديدة يمكن أن تمتدّ في الزّمن، ولها تأثيرات سلبيّة  خطيرة خطورة الزّلزال نفسه أو أشدّ خطرا. 
ليست تونس وحدها التي ربحت من الثّورة، بل العالم العربي من الخليج إلى المحيط. الثّورة كانت حدثا مفصليّا في تاريخ العرب والمسلمين حيث تسبّبت في تغيير موازين القوى وإسقاط شعارات كانت بمثابة المسلّمات ورفع شعارات أخرى، ولئن فشلت في تغيير الحكم في بعض المناطق (سوريا مثلا) وانزلقت في أخرى إلى العنف والدّمار (اليمن وليبيا)، وانتكست في أخرى إلى حكم أكثر قمعا واستبدادا كالحالة المصريّة، فقد هدّمت فكرة صنميّة تتمثّل في استحالة التّغيير وأسقطت مقولة أنّ الدّيمقراطيّة لا مكان لها عند العرب، لأنّهم غير قادرين على الخروج من عباءة الخليفة والسّلطان والحاكم بأمره.  
ففي الحالة التونسيّة، استطاعت الثّورة أن تحطّم فكرة الرّاعي والرّعيّة، وفكرة أنّ لكلّ ثورة نخبة تقودها وتؤطّرها. لم يخرج الشّعب أثناء الثّورة وبعدها ليصفّق للنّخب الثّوريّة التي أسقطت الحاكم وحلّت محلّه، بل أنّ النّخبة هي التي خرجت بعدها لتصفّق للشّعب الذي أنجز ثورته بلا قيادة ولا توجيه. 
ومن المكاسب القيّمة للثّورة، ارتفاع منسوب الحرّية بدرجة كبيرة والذي شمل الجميع بلا استثناء، بالرّغم من محاولات بعض المتأدلجين المتحكّمين في المنابر الإعلاميّة ومواقع القرار التّضييق في هامش حريّة بعض مكوّنات المجتمع مقابل تمتّعهم ومن يسير في ركابهم بالحرّية المطلقة، فتراهم يسمحون لأنفسهم بتجاوز كلّ الخطوط الحمراء بما فيها إهانة رموز الدّولة ومؤسّساتها والتعدّي على المقدّسات وتدنيسها في الوقت الذي يصادرون حقّ الآخرين في التّعبير والتّفكير، ويضيّقون عليهم، بدعوى المحافظة على مدنيّة الدّولة ومقاومة الإرهاب الفكري والعقائدي.
الحرّية هي أحد المكاسب الرئيسيّة للثّورة، ولقد تحوّلت إلى إحساس حقيقي لدى كلّ التونسيين، وحتّى أولئك الذين يعبّرون عن استعدادهم للتّنازال عن حرّيتهم مقابل الأمن والغذاء، فهم في حقيقة الأمر يعبّرون عن حريّتهم التي شعروا بها وأصبحت جزءا منهم، وإلآّ فعن أية حريّة سيتنازلون؟ ألا يدلّ ذلك أنها أصبحت قيمة بعينها؟
المكسب الثاني الهام الذي حدث في تونس هو التّداول السّلمي على السّلطة، والنّجاحات المتتالية في إنجاز انتخابات، اعترف الجميع، إلاّ النّشاز من السّياسيّين، بأنّها في المجمل حرّة ونزيهة وشفّافة، وهي تعبير عن اختيارات الشّعب بالرّغم من التّدنّي النّسبي لنسب المشاركة فيها. لأوّل مرّة منذ قرون يأتي حاكم عبر صندوق الاقتراع،  وعندما تنتهي فترة حكمه يعود ليعيش مواطنا كبقيّة المواطنين.. والحاكم في تونس لم يعد مقدّسا رهبة أو رغبة، وأصبح من الممكن نقده، وتُذكر مساويه كما تُذكر حسناته.
الكسب الثّالث يتمثّل في الاطمئنان نهائيّا إلى الجيش الوطني نتيجة تفهّم قياداته سيرورة الأحداث، بدءًا بالحدث الثّوري، ومرورا بمختلف الأزمات التي عاشتها البلاد خلال السّنوات العشر الماضية ووصولا إلى ماراطون الانتخابات التي حرسها الجيش وسخّر لها كلّ امكانياته، لتوفير ظروف النّجاح. هذا مؤشّر يبعث الأمل في النّفوس، ويُدخل عليها الكثير من الطّمأنينة، ويساعد على الاستقرار، ويؤكّد أنّ البلاد تسير بخطى ثابتة نحو النّجاح في مسارها الانتقالي الدّيمقراطي، وبناء دولة مدنيّة محميّة من طرف جيش وطني يدرك قيمة دوره الحيادي على عكس كلّ الجيوش العربيّة تقريبا.  
الكسب الرّابع، يتمثّل في كشف زيف أطياف عديدة من النّخب التّونسيّة وانتهازيتها، حيث كانت  السّنوات العشر الماضية كافية لتعريتها أمام العامّة والخاصّة، وتأكيد إفلاس شعاراتها، إذ بيّنت من خلال تجاربها السّياسيّة أنّها نخب فاشلة لا تجيد سوى التّعطيل والعرقلة، وأنّها -عكس ما تعلن عنه صباحا، مساء ويوم الأحد- لا تعمل لصالح أبناء هذا الوطن، وإنّما لفائدة أطراف ايديولوجيّة أو أجندات خارجيّة أو عصابات الفاسدين والمفسدين. فبعد عشر سنوات من الحدث الثّوري، بدأت الرؤيا تتّضح لدى التّونسيين الذين أصبحوا يميّزون بين من يسعى لخدمتهم وتحقيق مصالحهم، ومن يسعى لخذلانهم ولا يفكّر إلاّ في السّلطة وإغراءاتها.
الكسب الخامس، يتمثّل في صمود مكونات المجتمع التّونسي، وعدم انزلاقها نحو اعتماد العنف لتصفية الحسابات مع الخصوم، بالرغم من مساعي عدّة قوى داخليّة وأخرى خارجيّة لجرها إلى مربّع العنف والصدام. وبالرغم من تعثّر العدالة الانتقاليّة، والحصاد الهزيل لهيئة الحقيقة والكرامة، وبالرغم من عمليّات اغتيال بعض السّياسيين والعمليّات الإرهابيّة التي حدثت خلال هذه العشريّة وطالت عناصر من الجيش والأمنيين والمواطنين، فإنّ التوجّه العام للتّونسيين بجميع أطيافهم (إلاّ القلّة القليلة منهم) بقي قائما على حلّ الصّراعات بالطّرق السلميّة ونبذ العنف ومحاصرة الإرهاب والإرهابيين(2).
(ب)
هذه المكاسب جعلت الثّورة التونسيّة تتميّز عن مثيلاتها في الدول العربيّة الأخرى، وإذا أضفنا إليها بعض الخصوصيّات التي يتميّز بها المجتمع التونسي (وحدة الدّين، غياب الطّائفيّة والقبليّة، طبيعة الشّخصيّة التونسيّة، نسبة التعلّم لدى التونسيين،...)، وقلّة الثّروات الطّبيعيّة الاستراتيجيّة في البلاد، وخصوصيّاتها الجيوسياسيّة، نفهم  سبب صمود الحالة التونسيّة ونجاحها النّسبي مقارنة بما حدث في بقيّة دول الربيع العربي. 
لكنّ هذا الصمود وهذه المكاسب ليسا في مأمن من الانتكاسة، خاصّة مع فشل الحكومات المتتالية التي جاءت بها الثّورة في تحقيق أهدافها الاجتماعيّة والاقتصاديّة. فجميع المحلّلين متفقون على الضّعف الفادح لاقتصاد البلاد وارتهانه للخارج، وتفشي ظاهرة الفساد والرّشوة في مسالك الدّولة، إضافة إلى نسبة الفقر والبطالة خاصّة بالمناطق الدّاخلية، مع تفكّك وتآكل النّسيج الاجتماعي وانحدار ثقافي رهيب. 
هذا الوضع ليس وليد الحدث الثّوري ولا نتيجة له، والفساد لم يبدأ الانتشار معه، وإنّما هو ميراث في جسد الدّولة منذ نشأتها، زاده بن علي وعصاباته حدّة وتفشّيا، ويمكن القول أنّ الحدث الثّوري ساهم بشكل ملحوظ في تعريته، لكنّ الحكومات التي جاءت بها الثّورة أخطأت التّقدير فلم تتعامل بحزم مع الفاسدين ولم تسع إلى قطع رؤوس الفساد، فنبتت للفساد رؤوس أخرى وانتشر في مفاصل الدّولة وفي المجتمع كما ينتشر السّرطان الخبيث في الجسم العليل.
هذه البنية الاجتماعيّة المتآكلة والتي فشل الحكّام الجدد في إنقاذها وتحسين وضعها أوعلى الأقل وضع استراتيجيّة جديدة لإعادة بنائها، هي إحدى المطبّات الكبرى في طريق الإنتقال الديمقراطي ومؤشّر خطير ينبّئ بفشل المسار الثّوري وتحقيق أهدافه، ذلك أنّ الفقر والبطالة والتّهميش، ليست تربة مناسبة لنموّ شجرة الدّيمقراطيّة. فالمواطن الذي لا يجد قوته وقوت عياله، لا يهمّه من يحكمه. فهو مستعدّ لمبايعة من يوفّر له رغيف الخبز والماء والدّواء وقد يثور على من لا يجد له حلاّ لوضعه مهما ارتفعت نسبة وطنيته. وقد شاهد الجميع خلال الانتخابات الأخيرة كيف ارتقى من كانت لديه شبهة فساد إلى أعلى المراتب السّياسيّة وصار يراهن على الرّئاسة عبر اللّعب على أوتار محاربة الفقر وتوفير بعض المؤونة للمواطنين خاصّة في المناطق المحرومة والمهمّشة. 
وإذا أضفنا الهشاشة السّياسيّة وصبيانيّة المتسيّسين إلى تأزّم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، يمكننا أن نجزم أنّ ثورتنا أصبحت في خطر، خاصّة في غياب رؤية واضحة للواقع وبرامج عمليّة يحدّد فيها شكل التّدخل وكيفية العمل لدى الذين يحكمون والذين لا يحكمون، فالحكّام الجدد سقطوا في فخ الدّوران في فلك الأزمة، ونظرا للخراب الذي ورثوه عن النّظام السّابق، وارتفاع وتيرة اللّهجة المطلبيّة لدى المواطنين، وسطحيّة الرؤى لديهم، التجؤوا إلى ثقافة الارتجال وسياسة المناسبات لإيجاد حلول ظرفيّة للمشاكل المتراكمة والمعقّدة. 
عشر سنوات مرّت من دون أن يتبلور لدى النّخب الحاكمة من سياسيين وخبراء منوال تنمويّ جديد، يأخذ بعين الاعتبار إمكانات البلاد وقدراتها، ويرسم للفاعلين الميدانيين رؤية واضحة لكيفيّة التغيير والإصلاح. هذا الغياب مصحوب بانعدام الإرادة السياسيّة القويّة للتّغيير لا يبشّر إلاّ بالانتكاسة أو في أفضل الحالات إلى التّمديد في عمر الأزمة وتعميقها. فكيف يمكن المحافظة على مكاسب الثورة وانقاذها من الانتكاسة؟
(ج)
نذكّر مرّة أخرى أن عشر سنوات في عمر الثورات والشّعوب ليست بالفترة الكافية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصاديّة، وأنّ طريق الثّورة ليس مفروشا بالورود، بل محفوفا بالمطبّات والمخاطر، فالقوى المعادية للتّغيير لن تقف مكتوفة الأيدي وهي مستعدّة أن تتحالف حتّى مع الشّيطان لتغيير اتجاه عقارب السّاعة إلى الوراء، أو على الأقل توقيف المسار إلى أن تحين اللّحظة التي تستطيع فيها المسك بزمام  الأمور. وهناك قوى إقليميّة وعالميّة تسعى بكلّ الطّرق إلى التحكّم في مسار الثّورة وعمليّة التغيير والإصلاح بشكل يسمح لها بالحفاظ على مصالحها الاستراتيجيّة على حساب الشّعب، وهو أمر مرهون ببقاء هذا الشّعب وبقيّة شعوب المنطقة تحت سيطرتها، وهي بالتّالي تعمل باستمرار على التدخّل في الشّأن الدّاخلي لهذه الشّعوب سرّا وعلانيّة. والتحالف بين أعداء التغيير في الدّاخل والقوى الأجنبيّة (3) سيزيد في تأزّم الوضع وصعوبة التّغيير ما لم تتّحد القوى المحسوبة على الثّورة فيما بينها أو على الأقل تتّفق على العمل المشترك لحماية المسار وصدّ محاولات تغييره.
والطريق الذي سلكته النّخب الحاكمة لحدّ الآن، يتطلّب تعديلا في الاتجاه وفي سرعة الحركة. وليس هناك اتجاهات عديدة، بل هو اتجاه واحد يتمثّل في الانحياز التّام إلى الفئات الفقيرة المهمّشة والعمل على تغيير النّمط الاقتصادي اللّيبرالي السّائد من ناحية ومن ناحية أخرى إيلاء المسألة الثّقافيّة أهمّيتها، لأنّ التّغيير لا يمكن أن يحدث في ظلّ تصحّر ثقافي، وساحة ثقافيّة غدت مرتعا لقوى فكريّة سلفيّة متطرّفة بشقّيها الدّيني والعلماني المتغرّب، فاحتلت المشهد الثّقافي والفكري وحوّلته إلى ميدان صراع وعراك. إنّ الاستبداد ثقافة والدّيمقراطية والمواطنة ثقافة، فكيف يمكن أن نمرّ بسلام من ثقافة الاستبداد التي كبّلت العقول والأيدي إلى ثقافة المواطنة التي تحرّر التونسي وتجعله سيد نفسه، وتدفعه نحو الإبداع من دون ثورة ثقافيّة؟. لهذا السّبب يعتبر غياب المشروع الثقافي مؤشّرا خطيرا ينبّئ بالفشل لأنّ كلّ ثورة سياسيّة غير مصحوبة بثورة ثقافيّة، هي ثورة عرجاء، مهدّدة بالانتكاسة. 
الهوامش
(1) هَذهِ الكَلِمَةُ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ هُمَا: الْمُتَشَائِمُ وَالْمُتَفَائِلُ، فالمتشائل هو المتفائل والمتشائم في نفس الوقت فهو بين المتشائم والمتفائل. وهو مصطلح استعرناه من الرّوائي الفلسطيني أميل حبيبي (29 أوت 1921 - 2 ماي 1996)،صاحب رائعة: «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل» وهي رواية ساخرة الّفها المرحوم في عام 1974.
(2) يكفي التذكير بملحمة بن قردان (7 مارس 2016) حين التحم الشّعب بالأمن والجيش في مقاومة محاولة الإرهابيين السّيطرة على المدينة، حيث اعتقد الإرهابيّون أنهم سيجدون حاضنة شعبيّة بحكم المشاكل العديدة التي تعيشها الجهة وعدم اكتراث الحكومات بمشاغل أهلها. لكنّ العكس هو الذي حصل حيث ساهم أهالي المدينة في كسر شوكة الإرهابييّن و القضاء عليهم.
(3) ليس خافيا على أحد الدوّر الذي تلعبه السفارة الفرنسيّة مثلا بمساعدة بعض القوى الدّاخليّة من إعلاميين وسياسيّين ورجال أعمال فاسدين في التّأثير على خيارات من بيده السّلطة ومن يعارضها خاصّة في المجال الاقتصادي