يحتفل العالم يوم 10 ديسمبر الجاري بالذّكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) – وهي وثيقة أصدرتها منظّمة الأمم المتّحدة، تحتوي على ثلاثين فصلا تجسّد ضمانات قانونيّة عالميّة تحمي الحرّيات الأساسيّة للأفراد والجماعات، وتحفظ لهم كرامتهم دون تمييز من أيّ نوع، وتهدف إلى بناء عالم يسوده السّلام والازدهار والعدل. وقد أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، مصدر الهام للعديد من الدّول عند وضع قوانينها ودساتيرها، وأحد أكثر الأدوات انتشارا في حماية ونشر هذه الحقوق. 

ولقد تقدّم مفهوم الدّفاع عن حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة. وغدا احترام كرامة الإنسان وعدم التّمييز من المبادئ الأساسيّة المحفورة في أذهان عدد كبير من النّاس. وأصبحت حقوق الإنسان جزءا لا يتجزّأ من الأجندات السّياسيّة، وترسّخت قناعة لدى الجميع بأنّ انتهاكات حقوق الإنسان التي لازالت تحصل في مناطق مختلفة من العالم يجب ألاّ تمر من دون عقاب.

 لا ريب أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدّوليّة المنبثقة عنه، تعدّ إنجازاً مهمّا في مجال  رعاية كرامة الإنسان وصيانة مطالبه الأساسيّة. لكن، وبالرّغم من التّقدم الملحوظ على مستوى القوانين والتّشريعات، فإنّ الوضع الحالي لحقوق الإنسان لا يزال بعيدا عن الوضع النّموذجي الذي نصّ عليه الإعلان العالمي للحقوق. فلا تزال كرامة الإنسان تنتهك، وحرّيته تُسلب، ومازال العديد من الأطفال غير قادرين على الذّهاب إلى المدارس(2)، ولا تمتلك آلاف العائلات مسكنا لائقا تعيش فيه، ويعاني الملايين من الجوع والحرمان من المرافق الصّحيّة والماء الصّالح للشّراب(3). ولازلنا نشهد العديد من مظاهر التّمييز والاضطهاد على أساس القناعات والمعتقدات. 

وتتطلّب التّحديات والعوائق التي تقف في وجه تنفيذ حقوق الإنسان، مزيدا من النّضال والعمل على خلق بيئة اجتماعيّة تساعد على تطبيق هذه الحقوق ومنع انتهاكاتها، وذلك بنشرها وتعليمها للناس لتكون لديهم المعرفة الكافية بمضمونها والإجراءات المتّخذة لحمايتها. كما يجب العمل على تكريسها في ثقافة المجتمع من خلال خلق أنماط سلوكيّة مبنيّة على مبادئ العدل والقانون وعدم التّمييز. 

من خلال التّذكير بهذه الوثيقة وما جاء فيها من قيم انسانيّة ومبادئ عامّة كـ (الكرامة، المساواة، الإخاء، الحرّية، العدل، السّلام، التّسامح، الصّداقة، الأسرة البشريّة، الضّمير الإنساني، العقل، الوجدان..)، نطمح إلى:

- المساهمة في التّعريف بحقوق الإنسان، والتّأكيد على أنّها شرط أساسي في بناء مجتمع متطوّر يسوده السّلم والرّخاء، وأنّ انتهاك أيّ منها هو تعدّ صارخ على إنسانيّة الإنسان، يرفضه الجميع ويعرّض من قام به إلى المحاسبة والعقاب. 

- طرح بعض الأسئلة حول مدى تطابق ما جاء فيها من مبادئ مع روح ديننا الحنيف. 

فهل يكفي أن نصرّح بأن الإسلام قد سبق العالم كلّه في إرساء حقوق الإنسان بأكثر من أربعة عشر قرنا؟ أو ليس الأجدر بنا أن نكون أوّل المحتفين بهذا الإعلان والمدافعين عمّا جاء فيه من حقوق، باعتبار أن الإسلام قد كان سبّاقا في الدّعوة إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حرّياته الأساسيّة ؟ 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو في الأصل نتاج لتوافق الدّول التي كانت ممثّلة آنذاك بهيئة الأمم المتحدة، لهذا فإنّه يعكس في صياغته مرجعيّات تلك الدّول، خاصّة دول المعسكرين الشّرقي والغربي، الأمر الذي يتجلّى بوضوح في بعض بنود الإعلان، كالمادّة 17 «الفقرة الأولى» (لكلّ فرد حقّ التّملّك بمفرده أو الاشتراك مع غيره)، والمادّة 21 «الفقرة الثّالثة» (إرادة الشّعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوريّة تجري على أساس الاقتراع السّري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب إجراء مماثل يضمن حرّية التّصويت)، كما أنّ مواد الإعلان تنقسم إلى حقوق مدنيّة وأخرى سياسيّة التي تعد المادة الثالثة أساسا لها، ثمّ حقوق اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة التي تعدّ المادّة 22 مرتكزا لها.

لقد انبعث هذا الإعلان من معاناة الإنسان التّاريخيّة في الغرب بالذّات، فبعد كوارث جمّة وحروب طاحنة سقط فيها عشرات الملايين من القتلى وخلّفت أضعاف أضعافها من الجرحى والمشوّهين خاصّة  في الحرب العالمية الثّانية، اتجه الجميع إلى محاولة التّخفيف من تلك المعاناة ولملمة جراح الإنسانيّة، فتمّت صياغة ذلك الإعلان لا ليكون مجرّد مبادئ ذات طابع أدبي أو توصية لا قيمة لها، بل مرجعا مؤسّسا للحماية العالميّة لحقوق الإنسان.

ولكن، إذا كان الغرب هو الذي وضع تلك المبادئ بناءً على مقتضيات ظروفه وخلفيّته القيميّة والثّقافيّة، فما وجه إلزام الآخرين بها ممّن تختلف ظروفهم وخلفيّاتهم عنه؟! أليس من حقّ الأمم الأخرى أن تضع لحقوق الإنسان مضامين تتّفق مع تراثها وظروفها الخاصّة؟! 

صحيح أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تمّت صياغته بأفكار الغرب وأسلوبه(4)، وصحيح أنّ أغلب الدّول التي دعّمت ذلك الإعلان وصادقت عليه، قد خرقته وخالفته في مناسبات كثيرة، خاصّة في علاقتها بحقوق الإنسان العربي والمسلم (5)، إلاّ أنّ مضمونه لا يتعارض مع المبادئ الإنسانيّة السّاميّة التي تتّفق عليها جميع الأمم، ولا نرى فيه ما يخالف الديانات السّماويّة وخاصّة الإسلام، لأنّ مفهوم «حقوق الإنسان» في الغرب ليس تجاوزاً لمفهوم «حقوق الإنسان» في الإسلام، ولا توجد أي فوارق جوهرّية بين الأديان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ فليس كلّ ما يأتي من الغرب معاديا للإسلام، لهذا يجب النّظر في مضمون الإعلان بغض النّظر عمّن صاغه وفرضه. 

وبما أنّه صادر عن منظّمة عالميّة لها اعتبارها، فإنّه يصبح سندا وركنا يأوي إليه المستضعفون فرادى وجماعات ودولا، يطالبون من خلاله بحقوقهم المسلوبة، ويتّخذونه حجّة على غيرهم إذا ما ظُلموا أو سُلبت حقوقهم الإنسانيّة.

ورغم التوّتر المزعوم في العلاقة بين هذا الإعلان والإسلام الذي يروّج له العديد من السّياسيّين والمفكرين الغربيّين من جهة، وأصحاب الفهم التّقليدي للإسلام (6) من جهة أخرى، فإنّنا نؤمن بقوّة بوجود أرضيّة مشتركة واسعة بينهما، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتّفق مع الإسلام في التزامه الصّريح بأهمّية الدّين في الحياة العامّة، وبقيم الرّحمة والعدالة الاجتماعيّة. فإذا كان القرآن الكريم قد أكّد على حريّة المعتقد من خلال قوله سبحانه وتعالى: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»(7) وقوله:«لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»(8)، فإنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكّد من خلال المادّة 18 أنّ «لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتّعبُّد وإقامة الشّعائر والممارسة والتّعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة».

كما يبرز التّشارك بشكل أوثق بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإسلام في الاعتراف المتبادل بأنّ احترام حقوق الإنسان وتحقيقها هما وسيلة لإعلاء كرامة البشر. فقد جاء في ديباجة الإعلان ما يلي: « الاعتراف بالكرامة المتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشريّة وبحقوقهم المتساوية الثّابتة هو أساس الحرّية والعدل والسّلام في العالم»، ثمّ في المادّة الأولى: «يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق» وفي المادّة الخامسة: «لا يجوز إخضاعُ أحد للتّعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو الحاطَّة بالكرامة». أمّا في الإسلام، فإنّ كرامة الإنسان مقدّسة، لأنّها هبة من اللّه:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»(9)، 

كما يتّفق الإسلام والإعلان العالمي في الإقرار بالتّعددية والدّعوة إلى التّعاون مع الآخر والتّفتّح عليه، فما جاء في المادّة الأولى من الإعلان «يولد جميع النّاس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء»، تؤكّده الآيات القرآنيّة الكثيرة والأحاديث النبويّة، فتعدّدية الأجناس ما هي إلاّ حكمة اللّه في خلقه بالنسبة للقرآن: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»(10) والرّسول ﷺ يؤكّد على المساواة بين النّاس مهما اختلفت أجناسهم وعقائدهم وألوانهم، فيقول في حجّة الوداع: «يا أيّها النّاس: إنّ ربّكم واحد، و إنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربيّ على عجميّ  ولا عجميّ على عربيّ، و لا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلاّ بالتّقوى»(11)

وإذا اعتمدنا نهجا يدرس الشّريعة من منظور أهدافها (المقاصد) ويسعى إلى تحديد الغرض المرجو من أحكامها، وهو عادة إمّا تعزيز منفعة (مصلحة) إيجابيّة أو القضاء على الفساد (مفسدة) أو كلاهما، فإنّ الشّريعة الإسلاميّة تهدف إلى حفظ الكلّيات الخمس التي ذكرها الإمام الشّاطبي رحمه اللّه في قوله: «اتفقت الأمّة، بل سائر الملل، على أنّ الشّريعة وضعت للمحافظة على هذه الضّروريات الخمس، وهي: الدّين، والنّفس، والنّسل، والمال، والعقل»(12)؛ وقال: «وحفظ الشّريعة للمصالح الضّرورية وغيرها يتمّ على وجهين، يكمّل أحدهما الآخر، وهما: حفظها من جانب الوجود لا يحقّقها، يوجدها، يثبتها ويرعاها؛ وحفظها من جانب العدم بإبعاد كلّ ما يزيلها أو ينقصها، أو يجعلها تختل أو تتعطّل، سواءً كان شيئاً واقعاً أو متوقّعاً، فإذا كان واقعاً فالشّرع يريد رفعه وإزالته، وإذا كان متوقّعاً فالشّرع يريد منع وقوعه وتجنّبه»(13). وبالعودة إلى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد هذه المقاصد  حاضرة فيها بقوّة. فحفظ الدّين نجده في المادّة الثامنة عشر(18)، وحفظ النّفس نجده في المواد 3 و4 و5 و24، وحفظ المال في المادّة السّابعة عشر (17) وأخيرا حفظ العقل في المادّتين الأولى والسّادسة والعشرين(26).

إذن يتّفق الإسلام والإعلان العالمي في العديد من النّقاط الأساسيّة، كالإقرار بأنّ التّنوع هو جزء من الطّبيعة الإنسانيّة، وبأنّ العدالة يجب أن تسود من أجل حماية حقوق الأفراد، طالما أنّها لا تتعدّى  على الصّالح العام. غير أنّ البعض يحاول دائما التّأكيد على التّناقض بين الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي تولّدت عنه، من خلال إبراز  الخلافات النّاتجة عن تفسيرات معيّنة للشّريعة الإسلاميّة، وبعض الأحكام الفقهيّة، من دون وضعها في سياقها التّاريخي المناسب، كميراث الإناث، والحدود، وتعدّد الزوجات. ونحن نرى أنّ ذلك كلّه يجب ألاّ يقلّل من تبنّينا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتبار ما يطرحه من جوهر ديننا الحنيف، بل أنّ إيماننا باللّه وبرسالة محمد ﷺ تجعلنا حريصين كلّ الحرص على تفعيل بنود هذا الإعلان وتطبيقها في الواقع من جهة، والتّصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من جهة أخرى، وذلك عبر إبراز الآليّات والإجراءات المتعلّقة بالتّظلّمات الفرديّة والجماعيّة المتاحة على المستويين الإقليمي والدّولي في حال عدم احترام معايير حقوق الإنسان الدّولية وتنفيذها وتطبيقها على الصّعيد المحلي والدّولي، وعلى رأسها قضيّة الإنسان الفلسطيني.

(1) للاطلاع على بنود الإعلان أو تحميله : https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights 

(2) في 2019، حُرم حوالي 260 مليون طفل من المدارس، بحسب الأمم المتحدة، 50% منهم يعيشون في مناطق تشهد الحروب والصّراعات، ولا يمتلك 617 مليون طفل في جميع أنحاء العالم المهارات الأساسيّة في الحساب والقراءة ( http://data.uis.unesco.org)

(3) جاء في تقرير البنك الدولي لسنة 2018 أنّ نصف عدد سكان العالم تقريباً، يعيشون بأقل من 5,50 دولارات يومياً، وأن ما بين 9.1 % و9.4 % من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع حسب إحصائيّات 2020، و أنّ ما بين 88 مليونا و115 مليونَ شخص آخرين سيسقطون في الفقر المدقع -بالعيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم مع نهاية العام 2020، وأوضح التقرير أنّ هذا الرّقم قد يزيد إلى ما بين 111 مليونا و150 مليونا بنهاية العام 2021. كما أنّ نصف فقراء العالم يعيشون في 5 بلدان فقط، وأن نسبة 85 % من الفقراء يعيشون في منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا، جنوب الصحراء (تقرير البنك الدولي 2020 - https://www.albankaldawli.org/ar/about/annual-report)

(4) استعمل نفس طريقة صياغة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789، من خلال تضمّنه لقيم ومبادئ عامّة ومجرّدة، تستهدف الإنسان بصفته كإنسان، له نفس القواسم المشتركة وله نفس الحقوق الفطرّية التي تولد معه.

(5) أنظر على سبيل المثال الجرائم الفرنسيّة في حقّ الجزائريين والتونسيين في الخمسينيّات وجرائم الكيان الصهيوني في حقّ الإنسان الفلسطيني التي مازالت متواصلة إلى اليوم، وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكيّة في فيتنام وفي إفغانستان والعراق، ومساندة الغرب للأنظمة الدكتاتوريّة العربيّة التي أذاقت شعوبها الأمرّين.

(6) نقصد بأصحاب الفهم التّقليدي للإسلام، أولئك الذين يرفضون فهم الشّريعة الإسلاميّة خارج فهم السّلف الصالح، ولا يؤمنون بتطوّرها ولا يعيرون الفهم المقاصدي للشّريعة أي اهتمام.

(7) سورة البقرة - الآية 256

(8) سورة الكافرون - الآية 6

(9) سورة الإسراء - الآية 70

(10) سورة الحجرات - الآية 13

(11) الألباني في السلسلة الصحيحة 3700 بسندٍ صحيحٍ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه

(12) إبراهيم بن موسى الشّاطبي، الموافقات: 1/31

(13)  الموافقات: 2/552