ج: الدكتورة حياة عمري، باحثة ومخترعة وسياسيّة تونسيّة، ولدت بمدينة الرّقاب من ولاية سيدي بوزيد في 13 ديسمبر 1981. زاولت تعليمي الابتدائي ثمّ الثّانوي بمسقط رأسي وتحصلت على الباكالوريا اختصاص الرّياضيّات عام 2001 ثمّ انتقلت إلى العاصمة تونس أين تحصّلت عام 2007 على شهادة مهندس وطني في الكيمياء الصناعية من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. ثم على شهادة الماجستير في الكيمياء الصناعية من نفس المعهد عام 2008، وأخيرا على الدكتوراه في 2013 في الكيمياء التطبيقيّة. اشتغلت ما بين  2011 و2014 مساعدة متعاقدة بالمعهد الوطني للعلوم التّطبيقية والتّكنولوجيا. ولجتُ السّاحة السّياسيّة من البوابة البرلمانيّة حيث انتخبت كنائبة في مجلس نواب الشّعب عن دائرة سيدي بوزيد مرّتين على التّوالي بعد انتخابات أكتوبر 2014 و2019 وذلك عن حزب حركة النّهضة.

بالإضافة إلى ذلك، فأنا محكّمة دوليّة في عقود الإستثمار والتّجارة الدوليّة وعضو بمؤسّسة العدل الدّوليّة للدّراسات القضائيّة والدّيبلوماسيّة وعضو لجنة المهندسات العرب وممثلة تونس بإتحاد المهندسين العرب. كما تمّ اختياري عضوا في الفريق العربي المكلف بإعداد البرنامج العربي لربط الجامعة بالصّناعة بالمنظمة العربيّة للتّنمية الصّناعيّة والتّعدين. 

لديّ العديد من المنشورات العلميّة ، وخمسة براءات اختراع والعديد من المحاضرات العلميّة الدّوليّة ... تحصّلت على العديد من الجوائز العالميّة والوطنيّة أذكر منها جائزة المهندسة العربية المتميزة (2020)، جائزة المهندسة العربية المتميّزة (2016)، جائزة «أفرابيا» للعلوم والآداب من طرف مجلس الشّباب العربي والأفريقي (2015)، الجائزة الكبرى الفرنكفونيّة والتانيت الذّهبي للجمهوريّة الفرنسيّة والميدالية الذهبيّة (2015)، الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالميّة للاختراع والابتكار(2015)، «شوفالييه» الدّولي للباحثين المخترعين (2015)، الميداليّة الذهبيّة في الأولمبياد العالميّة للاختراع والابتكار(2014)، الميدالية الذهبيّة «أوروب-فرونس» للمخترعين وكأس أوروبا للمخترعين (2013)، الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالميّة للاختراع و الابتكار(2013)، الميدالية الذهبية للفيدرالية الأوروبية للمخترعين (2013)،وتمّ إختياري لسنتين على التّوالي (2016 و2017)ضمن المائة إمرأة عربيّة الأكثر نفوذاً وتأثيراً في العالم.

أمّا على المستوى الوطني فقد تحصّلت في عام 2013 على الجائزة الرّئاسية الأولى يوم العلم والجائزة الرّئاسيّة والسّنبلة الذّهبية للعلوم وفي سنة 2015 نلت شرف الحصول وسام الجمهورية التّونسيّة بمناسبة عيد المرأة . كما أعتزّ بالعديد من التّكريمات الوطنيّة من طرف  شخصيّات وطنية، وجامعات علمية، والمجتمع المدني...

لديّ نشاط مكثّف ضمن العديد من الجمعيّات العلميّة الوطنيّة والدّوليّة، فأنا عضو مؤسّس للجمعيّة العلميّة : الجمعيّة التونسيّة للتثمين «المؤسسة-الجامعة-البحوث»، وعضو مؤسّس للجمعيّة التّنمويّة للنّهوض بالرّڨاب وعضو ناشط في الفيدراليّة الأوروبية  للمخترعين ورئيسة شرفيّة للفيدرالية الفرنسيّة للمخترعين.

بالنّسبة لي، السّياسة هي وسيلة لتغيير وتحسين واقع المجتمع والبلاد. 

هي حكاية طويلة، في البداية لم تكن لديّ نية دخول الحياة السّياسيّة، لكن عندما رأيت تهميش الدّولة للكفاءات الشّابّة وعدم تثمين بحوثهم وإختراعاتهم، ولا أحد يستمع إلى مشاغلهم وإهتماماتهم، كنت بين خيارين: إمّا مغادرة الوطن وبناء مستقبل علمي بأحد الدّول الأجنبيّة أو البقاء في تونس والتّواجد في هيكل أو مؤسّسة لإيصال صوت الشّباب والدّفاع عن الكفاءات وعن تثمين بحوثهم وإختراعاتهم.

أخترت الخيار الثّاني بحكم رفض العائلة وخاصة الوالدين مغادرتي للوطن. بعدها وخلال صائفة 2014 ، تلقيت عدّة اتصالات من أحزاب سياسيّة مختلفة للتّرشح في قائماتها للانتخابات التّشريعية (أكتوبر 2014) واخترت وقتها حركة النّهضة.

نجحت الطّبقة السّياسية نسبيّا في بلورة المطالب التي قامت من أجلها الثّورة خاصّة مطلبي الحرّية وسلاسة الإنتقال الدّيمقراطي، لكنّها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق المطالب الاجتماعيّة وبلورة رؤية إقتصاديّة لإنقاذ البلاد من الوضع المالي الخانق والعجز التّجاري والمديونية المرتفعة.

خصّص الدّستور التّونسي الجديد فصلاً يؤكّد بوضوح أنّ «الشّباب قوّة فاعلة في بناء الوطن وتحرص الدّولة على توفير الظّروف الكفيلة بتنمية قدرات الشّباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمّله المسؤوليّة وعلى توسيع إسهامه في التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة والسّياسيّة» (الفصل الثامن من الدستور)

كما نصّ القانون الانتخابي على ضرورة وجود تمثيليّة للشّباب ممّن تقلّ أعمارهم عن 35 سنة في القائمات الانتخابيّة، كما نظّمت السّلطة التّنفيذيّة برأسيها مؤتمرا وطنيّا للشّباب أواخر 2016 للبحث في المشاكل الحادّة التي يعانيها هذا القطاع الحيوي في المجتمع التّونسي.

لكن تبقى كلّ هذه الإجراءات على أهمّيتها مجرد خطوات قد يغلب عليها الجانب الشّكلي من النّاحية الواقعيّة، مازلنا نلاحظ انحسار الأدوار التي من المفترض أن يلعبها الشّباب التّونسي في الشّأن العام، مثلا نرى غيابا شبه تامّ للشّباب عن تقلّد المواقع القياديّة في الأحزاب، ومشاركة ضئيلة في الاقتراع منذ الثّورة، وعدم وجود سياسة وطنيّة للشّباب من شأنها أن تمأسس المشاركة في الحياة العامّة وفي مسارات اتخاذ القرار.

بالرغم من أنّ الفرصة الدّيمغرافيّة التي تعرفها تونس الجديدة، الدّولة الفتية بعد ثورة شعبيّة واعدة، بجيل مثقّف قادر أن يقود البناء نحو المستقبل الموعود، إلاّ أنّ الشّباب لم يقطف بعد ثمار الثّورة التّونسية رغم مرور تسعة أعوام عليها، كما أنّه لم يحقّق أبرز الشّعارات التي رفعت إبّان سقوط نظام المخلوع في نيل الشّغل والكرامة، واستمرّ تهميش الشباب وغيابه عن المشهد العام. فتحوّل للأسف إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في وجه بائعي الوهم وفي ظلّ فشل الحكومات المتعاقبة في خلق أمل جديد لشباب توّاق إلى نموذج تنموي قادر على توفير أسس الدّيمقراطية التّشاركيّة والتّنمية المندمجة التي طالما حلمت بها أجيال متعاقبة من النّشطاء في بناء الدّولة الوطنيّة ، الدّولة التي خانتها نخبها والتي تقدّم كلّ يوم لشبابها الأسباب الكفيلة لهجرتها وخذلانها.

رغم الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصّعبة التي تعيشها بلادنا، ورغم محاولات العديد من القوى المعادية لثورة الحريّة والكرامة، فإنّ هذه الثّورة مستمرّة ومازالت متواصلة وهي قوس لم يغلق بعد..

متعب جدّا في الحقيقة، رغم الضّغط والمسؤولية وتحمّلي لأمانة صعبة تجاه الجهة التي أمثّلها، حاولت التّوفيق بين العمل العلمي والعمل السّياسي من ناحية عبر الإلتزام بالحضور في الجلسات العامّة وفي عمل اللّجان بمجلس نواب الشّعب والمساهمة في سنّ مشاريع القوانين (المنسّقة الوطنيّة لإصلاح منظومة التّعليم العالي والبحث العلمي من 2014 إلى 2019، نائبة رئيس لجنة الشّباب والشّؤون الثّقافيّة والتّربيّة والتّعليم العالي والبحث العلمي من 2014 إلى 2019، عضو لجنة المرأة والشّباب والطّفولة والمسنين من 2014 إلى 2019، عضو في لجنة الصّحة و الشّؤون الاجتماعية من 2015 إلى الآن، عضو في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد  من 2015 إلى الآن) بالإضافة إلى الإنضباط حضوريّا خلال أسبوع الجهات بالجهة التي أمثّلها والمساهمة في حلّ مشاكلها، والمواصلة في الحضور في المؤتمرات العربيّة والدّولية العلميّة وأيضا المشاركة في رسم خطط  عربيّة ودوليّة في مجال البحث العلمي ومجال التّكنولوجيا.

 

منذ دخولي إلى مجلس نواب الشّعب، اشتغلت على وضع إستراتيجيّة وطنيّة للبحث العلمي حتّى يكون في خدمة التّنمية وحلّ مشكلات الإقتصاد والمجتمع. و ما اقترحته يجعل الدّولة تعتمد البحث العلمي كعمود فقري لإنقاذ الإقتصاد والإرتقاء به ولحلّ مشكلات المجتمع. بعد ما أنهيت تحضير المشروع، قدّمته إلى السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة منذ سنة 2015، لكن للأسف بقي في الرّفوف أو في أدراج مكاتب المسؤولين إلى يومنا هذا.

قدمت مجموعة من الإقتراحات إلى أعضاء اللجنة البرلمانية من أجل تثمين أفضل كفاءاتنا الحاصلين على أعلى شهادة وهي شهادة الدكتوراه، مثال من المقترحات هو أن يكون رئيس  إدارة في أي مستوي و في مختلف الإختصاصات إلا حاملا لشهادة الدكتوراه مثل ماهو جارٍ به العمل في أحد الدّول الشّقيقة الأردن، إضافة إلى التعجيل في فتح خطط للتّدريس بالجامعة. إضافة أنّني أعمل منذ فترة على تقديم مبادرة تشريعية من أجل إدماجهم في سوق الشّغل.

 لي ستّة إختراعات، منها إثنان وقع استغلالهما على المستوى الوطني. فعلى سبيل المثال، اكتشفت طريقة لتثمين التّراب، حيث أنّه لإزالة مادّة الحامض الفسفوري، تستورد تونس مادّة باهظة الثّمن تسمّى «الصّوان النّشيط»، في حين أنّ التّراب التّونسي بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (المنطقة المنتجة لمادّة الفسفاط) غنيّ بهذه المادّة بنسبة 80 %، وتوصّلت لاكتشاف طريقة لاستخراج هذه المادّة من الأتربة المتراكمة بكثافة في تلك الجهة، وهو ما ساعد شركة المجمع الكيميائي التّونسي على ربح حوالي 10 ملايين دينار في تلك السّنة، والتّوقف عن توريد هذه المادّة.

ونجحت كذلك في اختراع طريقة لتثمين الفضلات النّباتيّة، استخرجت منها مادّة الفسفور نقيّة من الشّوائب، واكتشفت طريقة لإزالة مادّتي الكلور والفسفور من الحامض الفسفوري، وذلك بفضل استخدام بعض الأعشاب التي قمت بمعالجتها وتجفيفها، ثمّ سحقها وتحويلها إلى مادّة لزجة قادرة على امتصاص المادّتين المزالتين.

 الآن لا جديد، لكن هناك في البرنامج بعض المشاريع سأشتغل عليها إن شاء اللّه.

تعتبر المرأة التّونسيّة شريكا فاعلا وعاملا أساسيًّا في نجاح الثّورة التّونسيّة والإطاحة بنظام الرّئيس المخلوع. فقد حملت النّساء وخاصّة الشّابات منهن شعارات ولافتات تنادي برحيل بن علي وبحلّ حزب التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي وإبعاد رموزه عن الحياة السّياسيّة في تونس. فتيات وشابّات، طالبات وعاطلات عن العمل، كنّ في مواجهة أعوان الأمن، يستنشّقن الغازات المتأتية من القنابل المسيلة للدّموع ويعرّضن صدورهنّ للرّصاص دفاعا عن الكرامة والحرّية.

لكن رغم ذلك، أعتبر أنّ أكثر من ساهمن في هذه الثّورة من النساء هنّ أمهات الضّحايا والشّهداء، فهن من دفعن نحو ثورة أعمق وأكثر شجاعة. فقد خرجن في كافة مناطق الجمهوريّة لإذكاء جذوة الغضب ودفع الشّباب نحو عصيان أكبر ممّا ساهم في نهاية الدّكتاتور بن علي.

وإن كان أمر المخلوع قد انتهى يوم 14 جانفي 2011، فإنّ المرأة التّونسيّة واصلت خروجها إلى الشّارع دفاعا عن أهداف أخرى، هي الحرّية والعدالة الاجتماعيّة والحفاظ على مكتسباتها وما حقّقته من مكانة في المجتمع.

المرأة التونسية - بالنسبة لي- حاضرة في النّضال،غائبة في مراكز القرار، فبعد مرور عشرة أعوام على الثّورة في تونس، تمّ خلالها تنظيم انتخابات برلمانيّة في ثلاث مناسبات، إلاّ أنّ المرأة مازالت تكافح من أجل الوصول إلى مراكز القرار على المستويين السّياسي والمؤسّساتي.

منذ استقلال البلاد والمرأة التّونسيّة تحظى بقدر من الحقوق، ميّزها عن مثيلاتها في بلدان عربيّة أخرى. وتمكّنت من تعزيز وضعها الاجتماعي والسّياسي والثّقافي أكثر بعد ثورة الحرّية والكرامة. غير أنّ الوضع لم يتغير كثيرا بالنّسبة للمرأة الرّيفيّة فمازال الطريق طويلا للارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

بالنسبة لي «المساواة» بين الرّجل والمرأة هي المساواة في الحقوق والواجبات.. تجعل المرأة قادرةً على إدارة حياتها، والحصول على استقلاليتها، وتمتّعها بفرص في حياتها الاجتماعيّة والعمليّة مساوية لتلكَ الفرص التي يحصل عليها الرّجال. «المساواة» تعني إلغاء فكرة التّمييز وإعطاء الفرص بناءً على الجنس، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال التّركيز على تحديد ومعالجة إخلالات توازن القوى بينَ الجنسين، وتمكين المرأة في عمليّة صنع القرار سواءً على المستوى الخاصّ أو العام.

طبعا أنا من داعمي فرض المناصفة بين الرّجل والمرأة في القائمات الانتخابيّة وفي كلّ المؤسّسات المنتخبة، و مع المناصفة أيضا في المواقع التّنفيذية.

لست مع فكرة التّمييز الإيجابي للمرأة، لأنّه في نظري لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة، يجب أن يكون الموقع للأكفأ سواء أكانت إمرة أو رجلا.

غير صحيح، قبل الثّورة كانت المرأة  مفعولا بها، كان إسمها يُرفع ضمن الشّعارات الرّنانة للمتاجرة به في الكثير من الأحيان. كان وجودها بـ «الكوتا»، حتّى في البرلمان. أمّا بعد الثّورة وبفضل دستور جانفي 2014، أصبحت متساوية في الحقوق والواجبات مع الرّجل وتمّ فرض التّناصف في المجالس الإنتخابية.

غير صحيح، بل بالعكس، فمنذ مجيء الإسلام شكّلت المرأة ركيزة المجتمع الإسلامي. وقد اشتُهر عدد كبير من النّساء بعلمهنّ النافع؛ فقد كانت السّيدة عائشة -على سبيل المثال- عالمة في الفقه والحديث والتّفسير والأدب والشّعر والطّب وغير ذلك من العلوم التي روتها للصّحابة والتّابعين. 

لا تكاد تخلو العقود الماضية من إنجازات دوليّة للمرأة العربيّة في العلوم، وكان لها حضور بارز في مجال البحث العلمي والابتكار والهندسة أهّلها إلى رفع راية البلاد عاليا في أكثر المحافل الدّوليّة. وأصبحت العديد من العالمات والمخترعات والمهندسات رموزا بفضل إنجازاتهن الدّولية.

في الحقيقة، أراها أعيادا رمزيّة أكثر من أي شيء آخر!!!

أتوجّه بالتّحية إلى المرأة التّونسية في عيدها، لدورها الفاعل الذي هي بصدد تأديته في نجاح مسار الإنتقال الديمقراطي و بناء تونس في مختلف مواقع العمل والنّضال.