نشأت الدول العربية على أنقاض دولة الخلافة العثمانيّة والاستعمار التّقليدي بناء على عوامل خارجية عدّة وعوامل داخليّة أهمّها المقاومة العسكريّة والسّياسيّة، لكنّها تأسّست ضمن مجال جغرافيّ رُسمت حدوده  وفق ضرورات استعماريّة واتفاقيّات لم يكن لأبناء البلد فيها رأي. فالحدود الفاصلة بين تونس والجزائر تمّ تحديدها من طرف السّلط الاستعماريّة الفرنسيّة وبلاد الشّام والعراق رُسمت حدود دولها كيفما اتفق الاستعماران الفرنسي والبريطاني، فلا أحد من أهل شرق الأردن التابعين تاريخيّاً لجنوب سوريا اختار حدود دولته، وقس على ذلك لبنان والعراق وفلسطين، ودول الخليج العربي وبقية دول المغرب العربي.. إلخ. 

وإذا كّنا نؤمن بأنّنا في الأصل أمّة واحدة وأن هدفنا الاستراتيجي هو إزالة تلك الحدود غير الطبيعيّة بين مختلف الدول التي تأسست ضمنها، فإنّنا نؤمن أيضا أن هذا الهدف لن يتحقّق بمحاولات إحياء الماضي(1) وإنّما  بتدبّر اللّحظة وحسن التّخطيط للمستقبل. 

 كما لا يمكن تحقيق هذا الهدف الأسمى إلآّ بعد أن يتعافى كلّ قطر من أقطار الأمّة من التّبعيّة، ويصبح دولة وطنيّة مستقرّة وقويّة ذات سيادة حقيقيّة، لأنّ الكيانات المريضة التّابعة لا تستطيع أن تحقّق وحدتها ولنا في تجارب الوحدة العربيّة الفاشلة خير دليل(2). 

إنّ الاعتناء بالوطن، ذلك الكيان السّياسي الذي تقوم فوقه دولة ذات حدود مرسومة على الخريطة بغض النّظر عمن رسم تلك الحدود، أمر ضروري، والعمل على إصلاحه وتطويره واجب على كلّ من ينتمي إليه وهو أمر لن يتحقّق إلآّ بوجود الحسّ الوطنيّ. فماذا نقصد بالحسّ الوطني؟

الحسّ الوطني هو نتاج للإدراك العقلي والوجداني لأحوال الوطن من حيث نقاط قوّته ونقاط ضعفه، وهو أيضا الوعي بالتّحديات الخارجيّة والدّاخليّة التي تواجهه والسعيّ إلى كسبها بالعمل والمشاركة الفعليّة في تدبير أحواله السّياسية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتّعليميّة والجهاد في سبيله في حالة تعرّضه إلى المؤامرات الدّاخليّة والخارجيّة الهادفة إلى إضعافه والزجّ به في متاهات الفتنة والسّقوط. ويبرز الحسّ الوطني لدى الأفراد، كبارا وصغارا، من خلال الغيرة الدّائمة على الوطن وعلى الذين يشاركونهم فيه والتفاني في القيام بالواجبات وخدمة المجتمع، بالانضمام الى العمل الجماعي، والمشاركة في المنظمات الثقافية والاجتماعية والسّياسية، من أجل الحفاظ على وحدته وسيادته وعلى تماسكه الاجتماعي ورقي أبنائه فكريّا ومعرفيّا وخلقيّا. 

وإذا كان هذا الحسّ غائبا أو مغيّبا بإرادة أوبوعي زائف، فلا أمل في تحقيق أيّ إنجاز لصالح الوطن يتعلّق بسيادته السّياسيّة والاقتصاديّة وبثقافته وقيمه التي تحفظ وجوده وتماسكه وتضمن أمنه المادّي والرّوحي. فماذا عن وجود هذا الحسّ الوطني لدى التّونسيّين؟ وما هي أسباب أفوله أوتقلّصه والحال أنّهم يعيشون لحظة ثوريّة شعارها الحريّة والكرامة، انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010 ومازالت إرهاصاتها تفعل فعلها في البلاد بعد مرور ثمان سنوات ونيف؟. للإجابة على هذه الأسئلة اخترت التعرّض إلى مسألتين هامّتين لهما علاقة بالموضوع هما الرّغبة في الهجرة واحترام الرّاية الوطنيّة.

ما الذي يدفع بخيرة الكفاءات والمهارات التي تمثّل صفوة النّخبة الأكاديميّة والعلميّة الوطنيّة إلى ترك بلادهم ووطنهم والهجرة إلى بلدان أخرى والاستقرار فيها للعمل؟(3) ولماذا يرفض أغلب الطّلبة التّونسيين الدّارسين بالجامعات الأوروبيّة والأمريكيّة العودة إلى الوطن بعد التّخرّج؟ ما الذي يجعل من الهجرة منتهى حلم أغلب الشّباب التّونسي حتّى يدفع بعدد كبير منهم إلى الالتجاء إلى طرق غير قانونيّة وركوب «قوارب الموت» في محاولة للهجرة نحو الضفّة الأخرى للمتوسط؟ ولماذا تشجّع الآلاف من الأسر التّونسيّة أبناءها على هذه الهجرة رغم حجم المخاطر والنّتائج الكارثيّة التي خلفتها هذه الظّاهرة بموت المئات من الأبناء(4)؟ وما الذي يدفع بمجموعات قطاعيّة (5) أو سكنيّة حدوديّة بالتّهديد بالهجرة الجماعيّة في اتجاه الجزائر وأوروبا؟ 

إذا كان هناك سببان رئيسيّان لهجرة الأدمغة والكفاءات أوّلهما مادّي يتمثّل في الإغراءات المادّية المعروضة من المؤسّسات المنتدِبة في ظلّ تدنّي الرّواتب في تونس(6) والثاني يتعلّق بالمناخ العلمي المريح والمتطوّر الذي تتيحه بلدان الإقامة للباحثين وما يتوفّر فيه من وسائل البحث العلمي، وتقدير للمتميّزين والمتألقين، فإنّ رغبة الأطراف الأخرى من الشّباب والكهول وربّما عائلات بأكملها في الرّحيل وهجـر الأوطان وإن كان بطرق غير شرعيّة تعود أساسا إلى انسداد الأفق نتيجة حالة الفقر وحجـم الاحباط الذي انتاب هؤلاء وحالة اللاأمن الناتجة عـن الفقر والبطالة، والإحسـاس بالإقصاء والتّهميش وفشل الدّولة وعجزها عن تحقيق طموحاتهم في الكرامة والعدالة الاجتماعيّة. فتكون الهجرة بحثا عن حظوة اجتماعيّة مفقودة وعن أحلام راودت هؤلاء خلال الأيام الأولى من الثورة لكنّها تبّخرت وسط عجز السّاسة عن تحقيقها.

إذن لكلّ طرف من هؤلاء أسبابه، لكنّ، إذا ما استثنينا فئة قليلة أُرغمت على الهجرة وفي قلبها لوعة لفراق الوطن، فإنّ الجميع يشترك في ضمور الحسّ الوطني أو غيابه، فالجميع بالرّغم من اختلاف الانتماء الاجتماعي والسّياسي لم تعد لديه رابطة قويّة بالوطن وربّما تساءل عن ماهية هذا الوطن وماهي الدّوافع التي تجعله يتعلّق به ويضحّي بالغالي والرّخيص من أجله.

 (د)

ما الذي دفع أحد الطلبة المنتمين إلى  تيّار ديني متشدّد ذات يوم من أيّام جانفي 2012 إلى إنزال العلم الوطني من فوق البناية التي تقع في مدخل كلية الآداب بمنوبة ومحاولة تعويضه براية «الخلافة»(7) وما سبب قيام مجموعة من سكّان عمادة زعفران من معتمدية دوز الجنوبيّة في يوم من أيّام مارس 2016 بإنزال الرّاية الوطنيّة ورفع الرّاية السّوداء من على سطح مستشفى المنطقة؟ (8) وما الدّافع لحرق الرّاية الوطنيّة أمام الملأ أثناء احتجاجات جماهير أحد الفرق الرياضيّة التونسيّة في يوم من أيّام أفريل 2013(9) . 

نحن هنا أمام ثلاثة أحداث لإهانة «الرّاية الوطنيّة» أحد رموز الدّولة والبلاد، وهي أحداث تختلف في الدّوافع والأسباب، فإذا كان الحدث الأول مرتبط بموقف فكريّ عقائديّ لا يؤمن بالدّولة القطريّة ولا برايتها باعتبار أنّ الرّاية الوحيدة التي يجب إعلاؤها هي راية الخلافة الإسلاميّة. فإنّ الحدث الثّاني كان ردّة فعل على أجهزة الدّولة التي لم تقدّم شيئا للقرى المهمّشة خاصّة في قطاع الصّحّة ولم تقم بأي مجهود لتحسين ظرف عيش سكّانها، وأمّا الثّالث فهو تعبير عن رفض قرار لمؤسّسة من مؤسّسات الدّولة تجاه فريق في كرة القدم هو بالنّسبة للفاعل أهمّ من الجميع. إذن لكلّ حدث من هذه الأحداث أسبابه، لكنّ المتسبّبين فيها يشتركون في  في غياب الرّوح الوطنيّة والاستهتار بالقيم وضعف الانتماء واستضعاف سلطة الدّولة.

ما الذي يمكن أن نستنتجه من الأمثلة السابقة؟

الاستنتاج الأول يتمثل في أنّ الوطنيّة والحسّ الوطني ليست شعارات ترفع ولا دروسا بلا روح تعطى للتّلاميذ في المدارس أو عبر البرامج التّلفزيّة وإنّما هي شعور بالانتماء للوطن وإيمان به يترسّخان عبر تراكمات منذ الصّغر ويكبران عبر إحساس الفرد بالحرّية والكرامة وبأنّ له دورا يؤدّيه ضمن عائلته الكبيرة (الوطن). وحيث أنّ بورقيبة قد استحوذ على الوطن وأصبح محوره وقلبه النّابض ومضى إلى أن يكون فوق الوطن وأعلى مرتبة منه ( كلمات النّشيد الوطني القديم والاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة عيد ميلاده التي كانت أطول في الفترة وأضخم في الميزانية من الاحتفال بالأعياد الوطنيّة) وحيث حوّل بن علي الوطن إلى سجن كبير للشّعب ومرتعا لعائلته وأصهاره وغدا في عهده النّشيد الوطني فلكلورا تُفتَتح به وتُختَم اجتماعات التّجمع ومناسبات إلقاء خطاباته. كما أصبح فرضا يؤدّيه التّلاميذ قسرا في ساحات المؤسّسات التّعليمية بطريقة لا تترك في القلب موقعا للرّاية والنّشيد الوطنيين، فلا عجب أن يعمّ عدم الشّعور بالانتماء إلى هذا الوطن لدى عامّة النّاس ولدى الشّباب بصفة خاصّة فيقوم بعض الشّباب بتغيير راية الوطن براية بلد مجاور أو براية حزبه أو بعَلَمِ فريقه المفضّل (لأنّ الحزب أو الفريق الرّياضي هو بمثابة عائلته ووطنه) أو أن يسعى جاهدا إلى الحصول على جنسيّة أجنبيّة يحملها معه أين ما سار ودار.

لقد أنتج احتكار السّلطة(10) تناقضا بين المجتمع والسّلطة وقضى على مفهوم الدّولة كونها شكلاً من أشكال العقد الاجتماعي المرتبط بشروطه التّاريخيّة، وخلّفت انتكاسة بقيم الولاء والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع التي أصبحت تعيش، نتيجة حالة الغلبة الأمنيّة أو العسكريّة (حسب الحالة)، حالة من الخوف والهلع والإقرار الظّاهري بقبول واقع الحال، وبالتالي لم يعد هناك أيّ حسّ وطنّي ينتج وطناً. 

الاستنتاج الثاني يتمثّل في أنّ الثّورة السّياسية التي حدثت في تونس وأطاحت بالطّاغية، لم تصاحبها ثورة ثقافيّة وقِيَمِيَّة تغيّر العقول وتمحو منها ما كان سائدا من مفاهيم وما تعلّق بها من أدران الماضي وتملؤها بمفاهيم جديدة ترفع من مستوى وعي النّاس وترتقي بهم إلى رتبة «المواطنة». لهذا اتجه الوضع نحو الفوضى وساد منطق اقتسام الغنيمة فانتشرت حالة من المطلبيّة المشطّة لم يعرفها تاريخ البلاد من قبل، مقابل انخفاض رهيب في حجم العمل وازدادت حدّة الاحتجاجات مقابل غياب تامّ للتّضحيات. 

لقد كشف الربيع العربي المستور وأظهر للعيان ما كان مخفيّا من تناقضات وانفجر الوضع وأخرج، في غياب مشروع ثقافيّ وقيميّ يعدّل الأوتار، ما في داخله من عنف، عنف على الذّات وعنف بين مكوّنات المجتمع المختلفة وعنف على الدّولة. 

وتتحمل الطّبقة السّياسيّة والثقافيّة في البلاد الجزء الكبير من مسؤولية تدنّي الروح الوطنيّة لأنّها عجزت عن الفعل الإيجابي وظلّت حبيسة معارك وهميّة بين العائلات الايديولوجيّة بعيدا عن نبض الشّارع وتطلّعاته، بل عمدت في العديد من المناسبات إلى استحضار صراعات من الماضي السّحيق لتصفية حسابات قديمة. وارتهن بعضها «الوطنيّة» في استخدامها كسلاح تهاجم به خصومها وتكسب به معاركها الانتخابيّة لاغير. 

يصعب الحديث عن بناء وطن قوّي ومتماسك، في بلد استشرى فيه الفساد وأصبح يتحكّم في جميع المفاصل وفي بلد فقدت فيه غالبيّة الناس الثّقة في السّلطة وفي الطّبقة السّياسيّة الحاكمة. فالسّلطة في نظرهم عاجزة عن معالجة المشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة والبيئيّة والحياتيّة المتفاقمة التي يعانيها النّاس. وهي سلطة قائمة على المحسوبيّة وعلى تقاسم الحصص ولا يفكّر من تولاّها إلاّ في منصبه وفي الحزب الذي ينتمي إليه. 

يصعب الحديث عن بناء وطن قوّي بعقليات ونفوس ورثناها عن عهود طويلة من الاستبداد، أو بناء وطن حرّ بعقليّة العبيد ولا وطن متضامن بعقليّة الفرد الذي ينحصر تفكيره في دائرة مصلحته الشخصيّة أوالعائلية.

يصعب بناء وطن قوّي ومتماسك، في بلد وارداته أضعاف أضعاف صادراته وبلغ فيه حجم الدّين مستويات عالية جدّا بينما تنحدر فيه مستويات العمل والجهد ويغيب في مؤسّساته وإداراته الانضباط والقيام بالواجب. 

لا تُبنى الأوطان بالوعود الجوفاء البائسة، ولا بالاستجداء والاستدانة، ولا بإهمال العلم والمعرفة، والاتكاء على الحظّ والمصادفة والخداع. ولا يمكن لسلطة أن تبنى وطناً، حتّى لو كانت تزعم هذا ليلا نهارا، وهى لا تعير أهمّية لكرامة المواطن وحرّيته، وهو أساس التّنمية ومقصدها، وتتعامل مع النّاس على أنّهم كَمٌّ مهمل، أو في أفضل الحالات مخزون انتخابي لا غير.

إنّ تجاوز هذا الوضع في اتجاه بناء وطن قوّي ومتماسك، ليس بالأمر الهيّن ويتطلّب جهدا كبيرا يشترك فيه السّياسي مع الثّقافي لترسيخ المبادئ الأساسيّة لهذا البناء والتي يمكن تلخيصها في ما يلي :

* إعادة تنظيم جهاز الدّولة وفق أحدث النّظم الإداريّة والتّقنية وبناء القدرات الذّاتية للمواطنين والمؤسّسات

* إنشاء منظومة وطنيّة لمحاربة الفساد، وبلورة قواعد تمنع تجدّده،

* تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وتجسيد العدالة الانتقاليّة على أرض الواقع، واستعادة التّماسك المجتمعى.

* ضمان الحرّية والاحترام للجميع واعتبار الأفراد مواطنين لا رعيّة.

* توفير الأمن والرّعاية الصّحية للجميع والقضاء على الأمّية التّعليميّة والمعرفيّة، وتعزيز رأس المال الاجتماعى بشتّى ركائزه مثل: الثّقة فى المجتمع، ونشر ثقافة التّطوع، وترسيخ روح التّكاتف بين النّاس، وتمكين المجتمع المدنى، وتفعيل وتطوير الإمكانيات الثقافية وكل مصادر القوّة الناعمة،

* تبنّي منوال تنموي جديد يعتمد على إمكانيات البلاد وقدراتها ولا يفرّق بين جهاتها من حيث التوزيع العادل للثّروة ومن حيث إتاحة فرص الاستثمار والإنتاج. 

إنّنا أمام رهان كبير يرتبط به مصير الثّورة ونجاحها. إنّه رهان إعادة بناء الرّوح الوطنيّة لدى التّونسيين وإعادة ارتباطهم بوطنهم. رهان بعث «تونسيّ جديد» معتزّ بحرّيته، مسؤول في مجتمعه، إيجابيّ، تحكمه ضوابط أخلاقيّة سامية وقيم «المواطنة» التي أساسها المساواة والعدل واحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامّة. وهذا عمل جبّار يتطلّب الاستماتة في الدّفاع عن الحرّية والقضاء على التّصحّر الفكري والتّحديث القسري على حساب هويّتنا ومحاربة كلّ مشروع يجعلنا نحتقر تاريخنا ووطننا. إنّ هذا العمل يقع على عاتق كلّ مثقف ومفكّر ومربّ وهو فرض عين على الجميع، وهو يقع أيضا على عاتق الدّولة بصفتها ضابطة لسير المجتمع بالقانون والتأطير. 

(1) من بين تلك المشاريع ما يقترحه حزب التّحرير من مقاومة للدول الوطنيّة والعمل على إحياء الخلافة .

(2) نذكر على سبيل المثال الوحدة بين سوريا ومصر واليمن والوحدة بين تونس وليبيا التي ولدت ميّتة وفشلت قبل أن ترى النور. 

(3) تصدرت تونس المرتبة الثانية عربيا بعد سوريا، في هجرة الكفاءات العلمية أو ما يعرف بـ«هجرة الأدمغة»، حيث سجلت وزارة التعليم العالي و منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية مغادرة حوالي 94 ألف كفاءة تونسية الأراضي التونسية، بين سنتي 2011 و 2017، 84 % منها غادرت باتجاه الدول الأوروبية.

(4) أظهرت نتائج دراسة ميدانية أجراها المرصد الوطني للشباب أن حوالي 55 ألف أسرة في تونس تشجع أبناءها على الهجرة السرية، فيما أكّد 15 بالمائة من الشّباب المستجوبين رغبتهم في الهجرة غير القانونية.

(5) على سبيل المثال قرار بحارة الصّيد الساحلي بالشابة من ولاية المهديّة، الذين يفوق عددهم 450 بحارا، يوم  18 جانفي 2019 الانطلاق من ميناء الشابة في رحلة هجرة نحو أوروبا رفقة أفراد عائلاتهم. 

(6) وعلى سبيل المثال يذكر تقرير لعمادة المهندسين أنّ معدّل أجور المهندسين في المغرب يساوي أربعة أضعاف متوسط أجور المهندسين في تونس وفي الأردن يساوي الضّعف وفي بلدان الاستقطاب مثل فرنسا وبلجيكا وكندا يساوي الأجر ستّة أضعاف ونصف الأجر في تونس. 

(7) الاربعاء 7 مارس 2012 ، المكان مدخل كلية الآداب بمنوبة.

(8) الجمعة  11 مارس 2016 ، المكان معتمدية دوز بالجنوب التونسي.

(9) أفريل 2013 حرق الرّاية الوطنيّة أمام الملأ أثناء احتجاجات جماهير النادي البنزرتي على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم بعدم ترشيح الفريق إلى اللّعب على لقب البطولة.

(10) هذا الواقع ينطبق على جميع الدول العربيّة بدون استثناء حيث تمّ احتكار السلطة بالاعتماد على الانقلابات العسكريّة أو سياسات الزعيم الأوحد والحزب الواحد أوحصر الملك في عائلة واحدة تتوارثه للسلطة.