بالرّغم من إقرارنا بتعدّد وتنوّع تعريفات «المجتمع المدني» نتيجة الاختلاف في تحديد أصل المصطلح وأسباب التّسمية والظّروف التي نشأ فيها ومجال استخدامه(1)، والتصاق مفهومه في أغلب الحالات بدلالات معياريّة وأيديولوجيّة تختلف من سياق ثقافي واجتماعي وسياسي إلى آخر، ومن تشريع إلى آخر، فإنّنا لن ندخل في هذا المقال -على الأقل - ضمن هذا الجدل والسّجال ولن نتعمّق في مثل هذه المسائل بل سنعتمد التّعريف الذي يقدّم المجتمع المدني بصفته « مجموعة التّنظيمات التّطوّعية المستقلّة ذاتيًا، (وبدرجات نسبيّة) التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدّولة، وهي غير ربحيّة، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككلّ، أو بعض الفئات المهمّشة، وأحيانًا تحقيق مصالح أعضائها، وتلتزم في ذلك بقيم ومعايير الإدارة السّلمية للاختلافات، والتّسامح، وقبول الآخر»(2) . فالمجتمع المدني الذي نعنيه في هذا المقال هو مجموع الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة المستقلّة عن أجهزة الدّولة والتي تشمل الجمعيّات الخيريّة (التّقليدية وقطاع منها له سمة دينيّة)، والرّعائية والخدماتيّة، والجمعيات التّنموية التي تساعد المواطن على تحسين وضعه بالاعتماد على ذاته، والمنظمات الحقوقيّة والدّفاعية التي تسعى لإرساء مفاهيم وممارسات حقوق الإنسان بالمعنى الواسع.. 

تلعب مختلف هذه الجمعيّات دورَ الوسيط بين الفرد والدّولة ولها دور مهمّ في تكوين المواطن والارتقاء بشخصيّته من خلال نشر المعرفة والوعي وثقافة الدّيمقراطية وروح المواطنة والمبادرة والتّطوع وحثّه على المساهمة في الحياة العامّة وتعبئة الجهود الفرديّة والجماعيّة لتحقيق التّنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السّياسات العّامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي. 

انطلاقا من هذا المفهوم يمكن الحديث عن مجتمع مدني تونسي(3) نشأ منذ تاريخ قديم شمل الجمعيّات الوقفيّة والدّينيّة والخيريّة وتجمّعات الاختصاصيّين خاصّة في ميدان التّعليم ثمّ نشأت خلال فترة الاستعمار الفرنسي المباشر الأندية الثّقافيّة والاتحادات العمّالية والجمعيّات الرّياضيّة والأحزاب السّياسية. وقد كان لهذه الجمعيّات بمختلف أنواعها واختصاصها دور فعّال في خلق الوحدة الوطنيّة وزرع روح المقاومة ومساعدة المناضلين السّياسيين والعسكريين «الفلاقة» مادّيا ومعنوّيا أثناء وقوفهم في وجه المستعمر الغاشم. وعوض أن تتمّ الاستفادة من هذا الرّصيد الثّري للعمل الجمعيّاتي الذي يعكس قناعة المجتمع التّونسي بمفهوم التّعاون واستعداده للمساهمة التّطوعيّة في التّنمية وفي بناء دولة ما بعد الاستعمار، عمد بورقيبة ومن بعده بن علي إلى تحويل «المجتمع المدني» إلى كيان تابع عبر تدجين الجمعيّات ومحاصرتها وجعلها تحت سيطرة الحزب الواحد من أجل خدمة برامجهما ومخططاتهما. ولقد كان للثّورة الأثر البالغ في تغيير هذا الواقع حيث تحرّر التّونسيون وتوجّهوا نحو تأسيس الجمعيّات بشكل لافت للنّظر. واليوم وبعد سبع سنوات عن لحظة الانعتاق من الدّكتاتورية يحقّ لنا أن نتساءل هل نجح التّونسيون في تكوين «مجتمع مدنيّ» قادر على الفعل الحقيقي في واقعهم المعتلّ ؟ أمّ أنّ هذا الكمّ الهائل من الجمعيات ما هو إلاّ أرقام وحسابات بمعناها المادّي والمعنوي؟ وما هي أهمّ العوائق التي تقف حاجزا أمام نجاح «المجتمع المدني» في تحقيق أهدافه؟ وهل هو قادر على تحقيق إستقلاليته والإفلات من تأثير الأحزاب السّياسية في الدّاخل وأجندات بعض القوى الخارجيّة بما فيها المخابراتية لبعض الدّول والجماعات الدّولية؟ 

جاء في تقرير مركز الإعلام والتّكوين والدّراسات والتّوثيق حول الجمعيّات «إفادة»(4) أنّ عدد الجمعيّات في تونس بلغ في موفى شهر نوفمبر 2017 ، 20 ألفا و854 جمعيّة أي بمعدّل جمعيّة لكل 546 تونسي. ورغم أنّ هذا الرّقم مازال بعيدا عن متوسّط عدد الجمعيّات بالولايات المتّحدة الأمريكيّة (جمعيّة لكل 75 مواطن) ومثله في فرنسا (جمعيّة لكل 65 مواطن) وهو أقلّ بكثير من عدد الجمعيّات بالمغرب الشّقيق (جمعيّة لكل 290 مواطن)، بالّرغم من هذا النّقص فإنّ هذا العدد يعتبر هامّا مقارنة بما كان عليه قبل الثّورة حيث لم يتجاوز 9744 جمعيّة أغلبها تأسّس بإيعاز من الفريق الحاكم أو على الأقل بموافقته ورضاه ليكون سندا للحاكم دون أن يكون لديه أي دور في رسم السّياسات، أمّا الجمعيّات الرّافضة لهذا التوجّه فقد كانت محاصرة ومحدودة الإشعاع بسبب ما كان يسلّط عليها من ضغوطات وانتهاكات. 

تحتكر تونس الكبرى 31 % من العدد الجملي للجمعيات على المستوى الوطني تليها ولاية صفاقس بـ 8 % فنابل بـ 6.2 % في حين لا يتجاوز مجموع الجمعيّات في الجنوب الغربي  7.4 % وفي كامل الشّمال الغربي 9 %. وتدلّ هذه الأرقام على عدم التّوازن في التّوزيع الجغرافي للجمعيّات ويعود ذلك حسب تقديرنا إلى طبيعتها النخبويّة باعتبار أنّ النّخب تتواجد أساسا في العاصمة وفي بعض المدن الكبرى. ولعلّ نظرة سريعة إلى نوعيّة الجمعيّات تؤكّد هذا التمشّي حيث يتبيّن حسب نفس التّقرير أنّ نصف الجمعيّات التّونسية (10428 جمعية) لها صبغة مدرسيّة أو ثقافية فنيّة أوعلميّة وهذه الجمعيّات لا يمكن أن يكون القائمون عليها من خارج النّخبة.

وجاء في التقرير أنّ مجموع الجمعيّات التي تأسست في تونس وصفاقس ونابل (3 مدن ساحليّة) يساوي مجموع الجمعيات التي تأسست في 13 ولاية تشمل كامل الجنوب التونسي بشرقه وغربه والشّمال الغربي والوسط. كما أنّ نسبة الجمعيّات ذات المنحى الخيري والتّنموي لا تتجاوز 22 % من العدد الجملي للجمعيات وهذه إشارات هامّة تدلّ على أن أغلب الجمعيّات لم تُؤسّس ضمن توجّه شعبي هدفه ردم الهوّة الاجتماعيّة بين المدن الكبرى وبقية المدن ولم تهدف خدمة المناطق المحرومة التي همّشتها السّياسات السّابقة (5). 

إن كانت الأرقام تدلّ على أنّ جسم المجتمع المدني في تونس بدأ يتضخّم شيئا فشيئا بارتفاع عدد الجمعيات إلاّ أنّ ذلك لا يدلّ على حيويته لأنّ كثيرا من هذه الجمعيات لا تعرف للنّشاط سبيلا، حيث تمّ تأسيسها إمّا تلبية لرغبات شخصيّة مرتبطة بالزّعامة شأنها شأن بعض الأحزاب السّياسية أو كردّ فعل عفوي على سنوات القمع النوفمبريّة. وإذا كان لبعض مكونات المجتمع المدني التّونسي تأثير في الواقع فإنّ أغلبها مازال عاجزا عن القيام بالدّور المنوط بعهدته خاصّة في هذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد والتي تتميّز بعدم الاستقرار وكثرة التّهديدات لعمليّة الإصلاح التي يعمل التونسيّون على تنفيذها في أرض الواقع قصد تحقيق تنمية شاملة مستدامة وتحويل هذا البلد إلى مكان يطيب فيه العيش. 

وبالرّغم من شيطنة الأحزاب وحملات تشويه السّياسيين التي قادها جزء كبير من الإعلام لغايات معلومة أدّت إلى نفور التّونسيين وخاصّة الشّباب من الأحزاب ومن الانخراط في العمل السّياسي، فإنّ الجمعيّات (إلاّ ما ندر) لم تقدر على استقطاب هذا الشّباب ولم تنجح في جلب الأنظار إلى أنشطتها التي صُرفت من أجلها أموال لا يعلم أحد مصدرها ومأتاها، وقد يرجع ذلك إلى طريقة التّسويق لهذه الأنشطة أو إلى طبيعة الأنشطة نفسها التي لا تعني المواطن العادي ولا تمسّه في حياته اليوميّة وثقافته وعاداته. 

تعاني أغلب منظمات المجتمع المدني من ضعف وهشاشة نتيجة عوامل ذاتية وموضوعيّة متداخلة من بينها: 

- ضعف التمويل ومحدودية الموارد وهو ما يعيق تعدّد الأنشطة ويقلّل من امكانيّات الفعل الميداني.

- افتقارها إلى رؤى تنظيميّة وقدرات بشريّة ومعارف في شؤون الإدارة والحوكمة. ذلك أن القدرات البشريّة (العدد، النّوعيّة، الإدارة الجيّدة المؤسّساتية)، هي التي توفّر الفاعليّة للمنظمة، وليس الموارد المادّية وحدها..

- غياب التّخطيط الاستراتيجي الواضح والاستدامة والتّراكم في العمل والجهود. لأنّ التّخطيط الاستراتيجي يمكّن المجتمع المدني من التّركيز على قضيّة واحدة (أو اثنتين) ويوفّر تراكمًا في الخبرة ويقترن بالتّخصّص، وبالتالي فعّالية أكبر في الواقع وحين يغيب التّخطيط الاستراتيجي، تتعقد قضية التّمويل بشكل أكبر(6)

- وجود التباس وخلط في مفهوم المجتمع المدني ودوره في التّنمية.

- غياب التقييم الذّاتي لآداء مكونات المجتمع المدني وإسهاماتها استنادا إلى منهج علمي واضح. وأنّا يحصل هذا التقييم و 7 % فقط من الجمعيات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الصيغ القانونية في حين نجد 52 % من الجمعيات لا تعقد اجتماعات البتّة ؟ (7)

- صعوبة التّعرف على أنشطة الجمعيّات نتيجة سياسة إعلاميّة مغلوطة وخطاب نخبوي أكاديمي ممّا يؤدّي إلى صعوبة انخراط  المواطنين فيها أومتابعة أنشطتها. 

- تداخل مهام العديد من مكونات المجتمع المدني في تقديم الخدمات العامّة مع مهام المؤسسات الحكوميّة.

- ارتهان عديد الجمعيات للمموّلين الأجانب الذين لديهم أجندات خاصّة تختلف عن مطامح التّونسيين والتّونسيات. إذ باتت هذه الجمعيّات تخضع لوصاية الجهات المانحة وشروطها بغية الحصول على موارد ماليّة لأنشطتها، فأصبحت تفضّل القيام بأنشطة في مجالات لا تستهدف الاستجابة للحاجيّات المحليّة الملحّة التي تتطلبها المرحلة. وهو ما جعل هذه الجمعيّات مجرّد آليات لتنفيذ المخطّطات الإستراتيجية للأجهزة المانحة.

- تمثيل بعض مكونات المجتمع المدني لجهات حكوميّة وانحياز البعض الآخر لفئات ايديولوجيّة أو طائفيّة أو حزبية. إذ تمثّل 33 % من الجمعيات امتدادا لهيكلة وبرامج أحزاب سياسيّة وتعمل كواجهة لهذه الأحزاب في مجال الأعمال الخيريّة والتعبويّة (8).

- التّصنيف الإيديولوجي للجمعيّات سواء فيما بينها أو من طرف السّلط الحاكمة التي من المفروض أن تتعامل مع مختلف الجمعيّات حسب قدراتها الحقيقية وبرامجها وليس حسب خلفيتها الفكرية أو الإيديولوجيّة لكنّ حقيقة الميدان تؤكّد عكس ذلك. 

- هيمنة الممارسات البيروقراطيّة على نشاط الجمعيات واحتكار سلطة أخذ القرار في عدد قليل من الأعضاء لا يتعدّى في أفضل الحالات أفرادها المؤسّسين أو رئيس هيئتها ونفر قليل ممن يدعّمونه. 

- غياب ثقافة التّطوع والعطاء لدى شرائح كبيرة من المجتمع بالرغم من تجذّرها في الثقافة العربية الاسلاميّة واعتبارها صفة من صفات الإنسان المسلم.

- الافتقار إلى التّواصل والتّنسيق بين الجمعيّات خاصّة تلك التي تنشط في نفس المجال أو في نفس المكان،  وبالتالي صعوبة التشبيك بينها ممّا يؤدّي إلى تشتّت الجهود والقدرات.

كان من المفروض بروز «المجتمع المدني» كعنصر فاعل ومؤثر في السّياسات العامّة للبلاد نتيجة التّطوّرات السّياسية المحلّية والإقليميّة والدّوليّة التي حصلت في العقد الأخير، وكان بإمكان مكوّناته قيادة المشاركة الشّعبيّة في صياغة سياسات الدّولة وتصبح شريكا لها في عمليّة ترسيخ مقومات الحكم السّليم والارتقاء بالبلاد والعباد وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية على أرض الواقع بصفتها أهداف الثورة. لكن ذلك لم يحصل إلاّ بشكل محتشم في بعض المجالات المتعلقة بحرّية التّعبير ومراقبة العمليّة الانتخابيّة، وإذا ما استثنينا الاتحاد العام التّونسي للشّغل، فإنّنا لم نسمع لبقية مكوّنات المجتمع المدني ركزا.

إنّ بلوغ «المجتمع المدني» مرحلة النّضج والتأثير يتطلّب فترة لابأس بها من التّجارب والمحاولات وتحقيق درجة من استدامة النّشاط وتراكمه، فليس من السّهل تجاوز مخلّفات فترة الاستبداد الذي كان يرى في المجتمع المدني تهديدا مباشرا لقدرته على احتكار السّلطة فشوّه أنشطته ودجّنه وجعله تابعا غير متبوع، وتجسد ذلك في فرض واقع قانوني وسياسي أصاب معظم مكونات المجتمع المدني بعاهات شوّهت عمليّة تأسيسها، وأثّر سلبا على نسق نموّها وعطّل الكثير من طاقاتها، فساهم بذلك بشكل فعّال في تعطيل وتأخير ولادة مجتمع مدني ناضج وفاعل. لكنّ التّجارب والمحاولات لا تفي لوحدها بالحاجة إذ لابدّ من توفّر مجموعة من الشّروط أهمّها وجود قدرات بشريّة، تصاحبها مهارات وخبرات للتّخطيط الاستراتيجي والتّنفيذ والمراقبة، مع موارد ماليّة «ملائمة» معلومة المصدر وقدرات استجابيّة لمطالب وأولويّات المجتمع. 

مازال أمام الناشطين في المجال الجمعياتي عمل كبير وتضحيات جسام لتجاوز المطبّات والصعوبات والنقائص التي سبق ذكرها ليصبح لدينا مجتمع مدني قويّ يتكامل مع مؤسّسات الدّولة كراع ومصدر لتقديم الخدمات بمختلف أصنافها، فليس المطلوب تضخّم عدد الجمعيّات وتنوّعها ليكون لدينا مجتمع مدنيّ فاعل بل المطلوب أن يكون لدينا جمعيّات لديها إمكانية الفعل في الواقع والالتحام بمختلف مكوّنات المجتمع والعمل ضمن أجندة قوامها تلبية الحاجيّات الثّقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للتّونسييّن. فلا خير في نسيج جمعياتي ضخم الجثّة عديم الفائدة مرتهن في أغلبه للخارج لا يعرف النّشاط إلاّ داخل قاعات مغلقة بالنّزل والمنتجعات الفاخرة. ولا خير في «مجتمع مدنيّ» يصبح ميدانا تنتظّم فيه «الهيمنة» بأدوات جديدة ومختلفة.

(1) مصطلح «المجتمع المدني» مصطلح حديث، مرتبط في نشأته واستخدامه المعاصر بالتجربة الغربية بنظمها الثلاث الليبرالية والرأسمالية والعلمانية وتجسداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرى الكثيرون أن المجتمع المدني نشأ من خلال الصراع الذي خاضته الطبقة المتوسطة (البرجوازية) الأوروبية للفصل بين «المدني» و«الكنسي». 

(2) الموسوعة العربية للمجتمع المدني،م.س.ذ، ص ص 45–65. 

(3) الوضع مشابه بالنسبة لبقية الدول العربية وإن اختلفت مظاهره بعض الشيء من دولة إلى أخرى

(4) من مهام إفادة رصد واقع النّشاط الجمعياتى وجمع المعطيات والمعلومات والمنشورات المتعلقة به وتوثيقها وإرساء بنك.انظر تقرير إفادة :  http://www.ifeda.org.tn

(5) http://www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf

(6) لمزيد من التفصيل في العلاقة بين الاستراتيجيا والتمويل يمكن الاطلاع على : «د.أماني قنديل، سلسلة بناء قدرات المجتمع المدني العربي، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة: 2009».

(7) و(8) المرصد الوطني «إيلاف» لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة - دراسة حول الجمعيات غير الحكومية بتونس ما بعد ثورة 14 جانفي 2011