مقدّمة

تسببت منذ منتصف القرن الماضي التطورات المذهلة على مستوى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا في تغيّرات عميقة في نمط تفكير الإنسان وفي طرق عيشه وعلاقاته الاجتماعيّة مع اختلال في موازين القوى السّياسية وتحوّلات في طبيعة الحكم والسّلطة. وقد أثّرت هذه التطوّرات تأثيرا بالغا على المنطقة العربيّة بالرغم من المحاولات المستمرّة من السّلط للحدّ من ذلك التّأثير بالانغلاق تارة والهيمنة على المجالات السّياسية والثّقافيّة والفكريّة والعلميّة والتّحكم فيها تارة أخرى. 

إلاّ أنّ ما حصل في «الرّبيع العربي» وما بعده من فائض في حرّية الفكر والتّعبير، حرّر مجالات التّساؤل وفتح لطيف من النّخب العربيّة بابا للولوج إلى عالم ما يسمّى بمراكز البحث والدّراسات، سواء على مستوى المتابعة أو المشاركة أو التّأسيس. فقد تسبّبت انتفاضات الشعوب العربية في إحداث صدمة قويّة في أذهان النّخب التي فاجأتها تلك الانتفاضات، كما تسببت في كسر الطّوق الذي كانت تفرضه الأنظمة المستبدّة على مجال النقد والبحث عن البدائل، ممّا خلق مناخا ملائما للتّحرّك، فقامت مجموعات من الأكادميين والمثقفين العرب والمهتمين بمجال الفكر والمعرفة ببعث العديد من مراكز البحوث والدّراسات من أجل فهم ما حدث في المنطقة العربيّة وخارجها ودراسة التغيّرات الحاصلة فيها والبحث في سبل تقديم بدائل موضوعيّة تستند إلى أسس معرفيّة ومنهجيّة واضحة. إلاّ أنّ هذه المراكز لم تنجح لحد الآن في فرض ذاتها ولم تتحوّل بعد إلى مؤسّسات بحثيّة ذات أهداف واستراتيجيّات واضحة ولم تجد طريقا للانخراط في المشروع الوطنيّ لاصلاح الدّولة والمجتمع وبالتّالي لم تتحوّل إلى رقم مهمّ في المعادلات الاستراتيجية للبلدان العربيّة نتيجة عراقيل عديدة ومطبّات مختلفة ومتنوعة. 

ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضّوء على طبيعة هذه المراكز البحثيّة وحجمها والتطرّق إلى العراقيل والمشاكل المؤثّرة سلبا في نضجها وربّما تتسبّب في فنائها واندثارها أو تحوّلها إلى رقم إضافي ضمن قائمة منظّمات وجمعيّات «المجتمع المدني» التي مازالت تطول في مستوى العدد وتقصر في مستوى الفعل الميداني والبحثي.

تسمّى مراكز الدّراسات والبحوث في الدّول المتقدّمة بـ «الثينك تانكس»Think-Tanksأ(1)  لما لها من دور أساسي في تحديد سياسات تلك الدول، وفي وضع استراتيجياتها وترتيب أولويّات القضايا التي تواجهها، فهل للمراكز البحثية العربيّة نفس الدّور والمهام؟ وهل أنّ التقليد هو السّبب الحقيقي في انتشار ظاهرة تأسيس وبعث تلك المراكز أم هي الحاجّة الماسّة لها لدراسة مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع والدّولة ومعرفة أسبابها وتقديم مقترحات علميّة مدروسة لتجاوزها؟ وهل بمقدور هذه المراكز أن تجيب على الأسئلة الحارقة التي تؤرّق الذّهن العربي باستمرار؟ وما مدى صحّة الشّبهات التي تدور حول أهداف بعض هذه المراكز خاصّة تلك التي تقوم جهات أجنبيّة بتمويلها؟

وفقاً لتقرير جامعة بنسلفانيا الأمريكية لتصنيف مراكز الدّراسات والأبحاث العالميّة لسنة 2016، Global Go To Think Tank Index Report، الصادر في 26 جانفي 2017(2)، لا تتعدّى نسبة مراكز البحث في كامل المنطقة العربيّة 3.8 % من عدد المراكز في العالم وهي نسبة متواضعة جدّا مقارنة بأهمّية المنطقة وخطورة الأحداث والتطورات التي تشهدها باستمرار، إذ لا يتجاوز هذا العدد 258 مركزاً بحثياً من مجموع 6846 مركزا في العالم. في حين يبلغ عدد المراكز البحثية في الولايات المتحدة الأمريكيّة على سبيل المثال 1835 مركزا منها 397 في مدينة واشنطن لوحدها، أي أكثر من عدد المراكز القائمة في الدول العربية مجتمعةً. واللاّفت أن دول الخليج، التي تمتلك إمكانات مالية هائلة، لا تملك الكثير من مراكز التّفكير والبحث، حتّى أنّ عدد مراكز الدّراسات المصنّفة دولياً في الصّومال يفوق عددها ما يوجد في السّعودية (6 مقابل 4). ويتكرّر الأمر نفسه في منطقة المغرب العربي، إذ تضم 46 مركزاً بحثياً، بينها 18 في تونس بالرغم من إمكانياتها المادّية المتواضعة قياساً بالجزائر وليبيا، اللّتين تضمّان 11 مركزاً فقط. 

ويجب التّنبيه إلى أنّ عددا كبيرا من المراكز الموجودة في العالم العربي ليست عربية صرفة بل فروع لمراكز فكر أجنبية، إذ تكاد لا تجد مركزاً أمريكياً إلا وتجد له فرعاً أو أكثر في البلاد العربية. 

ولا تقتصر أزمة مراكز البحث العربيّة على قلّة العدد بل تتعدّاها إلى طبيعة هذه المراكز وفشلها في إنتاج الأفكار والبرامج الإبداعيّة وضعف قدرتها على تجنيد المفكّرين والباحثين المتميّزين والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى دورها الباهت وتأثيرها الهزيل في الواقع على مستوى المجتمع والسّلطة. فبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها قلّة قليلة منها - رغم حداثة عهد بعضها - فإنّ أغلب مراكز البحث العربيّة تفتقد إلى الفاعليّة فلا تَسْمَعُ لَها رِكْزًا، أمّا البقية الباقية فهي في الواقع أشبه بدور للنشر أو منظّمي التظاهرات، إذ يقتصر دورها في تنظيم الملتقيات والنّدوات بالتّعاون مع المراكز الأجنبيّة وبتمويل سخي منها وإنتاج بعض البحوث والدّراسات والنّشريات، وإن كانت علميّة محكّمة، فإنّنا لا نرى لهذه المخرجات أثرا ملموسا في عمليّة التّنمية المجتمعيّة بكافة أبعادها ولا في سياسات أصحاب القرار. 

إنّ عجز أغلب مراكز الدراسات والأبحاث في الوطن العربي عن القيام بالدور الذي من المفروض تأديته يعود أساسا إلى مجموعة من الإشكاليات التي تعيقها ومطبّات تعرقل مسارها وتؤثّر سلبا على أدائها، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو خارجي.

* غياب العمل المؤسّساتي: بالرّغم من تعدّد الهياكل داخل هذه المراكز، فإنّ أغلبها ديكور لا روح فيه إذ وضعت ليتمّ تصنيف المركز ضمن مراكز البحث والدّراسات لا غير، حيث ترتكز أنشطته على مستوى البرمجة والتّنفيذ على مدى استعداد مجموعة صغيرة جدّا من الأشخاص لا تتعدّى في أغلب الأحيان رئيس المركز (الذي هو عادة مؤسّسه) ونائبه وقلّة قليلة من المقرّبين منه. وعادة ما يكون رئيس المركز هو صاحب الفضل في تمويل المركز من خلال علاقاته الشّخصية مع السّلطة أو مع الأطراف الأجنبيّة المموّلة. ولهذا فإنّ مرض الرئيس أو وفاته أو توتر علاقاته مع الممولين كاف لوضع حدّ لنشاط المركز وربّما لغلقه.

* انتهازية الأعضاء: يسارع الكثير من المثقفين والأكاديميين إلى الانتماء إلى مراكز الدّراسات والبحوث والتّعامل معها ليس من باب الواجب وإنّما لهدف تحسين موقعهم المهني عبر التدرج في سلّم الترقيات الأكاديميّة أو للحصول على موقع متقدّم في السّلطة، فإذا تحقّق ذلك انتهت العلاقة بالمركز وكأن شيئا لم يكن.

* ضبابيّة الرؤية وسطحية الفكر: تعاني أغلب مراكز البحث والدّراسات العربيّة من مشاكل تتعلق بسطحية الفكر وهشاشة الإنتاج لأن معظمها لا يتحرك انطلاقا من أهداف واستراتيجيّات واضحة وبرمجة نابعة عن رؤية ومنهج محدّد بل اعتمادا على سياسة ردود الأفعال ومسايرة الأحداث الشيء الذي يجعلها في موقع المفعول به وليس في موقع الفاعل.

* غياب الموضوعيّة: حيث تتأسس العديد من المراكز البحثية على أسس ايديولوجيّة أو سياسيّة وتكون عادة امتدادا لتيار أو نظام سياسي معيّن، فلا تقوم بالدور المنوط بعهدتها بصفتها مراكز دراسات علميّة ومن ثمّ فإن مخرجاتها تفتقد في أغلب الأحيان إلى الموضوعيّة وإن ادّعت ذلك وتكون غطاء وسندا فكريّا للنظام أو التّيار السّياسي الذي ترجع إليه، ومخزونا يوظّفه بما ينسجم ومصالحه.

- واقع الأنظمة السياسية في العالم العربي وطبيعتها إذ يتميّز العديد منها بالنزعة الفرديّة أو العائليّة للحكم وغياب الديمقراطية والعمل المؤسّساتي، فيما تتخبّط الأخرى في أزمات طائفيّة وعرقيّة وحروب مدمّرة. ففي مثل هذا المناخ السياسي تتقلّص حرّية تداول المعلومات وتغيب الشفافيّة ويضيق مجال العمل البحثي والعلمي ولا توجد رغبة حقيقية في بناء قاعدة بحثية حقيقية ولا إرادة سياسية لفعل ذلك، فالسلطة السياسية في هذه الدول لا ترى جدوى في الاستثمار في مجال مراكز البحث والدراسات ولا تعير أهمّية لهذه المراكز ولا تعترف بدورها في صنع القرار وفي تحديد السياسات العامّة للدّولة فذلك كلّه من مشمولات الزعيم وَمَلَئِهِ. والحكومات المستبدّة ليست بحاجة إلى المعرفة، بل هي بحاجة إلى أدوات القمع، لذلك نجدها تستورد أجهزة قمع متطوّرة جداً وتدفع فيها مبالغ طائلة وفي المقابل نلاحظ هزالة نسبة إنفاقها واستثمارها في مجال البحث مقارنة بالدول الأخرى(3) 

ـ ونتيجة لنزعة تفرد العديد من الحكام العرب بالقـرار ورفض النقد والمعارضة تتمّ أحيانا مضايقة بعض المراكز التي لا تدور في فلك السّلطة وملاحقتها أحيانا أخرى خاصّة إذا ما تعارضت نتائج بحوثها مع رغبات الحاكم وقراراته. وفي هذه الحالة تكون الدولة أو النظام عائقا يحول دون إنجاز المشاريع البحثيّة والدراسات المعمّقة بما أنّها تعتقد أنّ مخرجات تلك المراكزمسامير تدّق في نعشها. 

ـ تأثر العقل العربي بما تنتجه مراكز الدّراسات والبحوث الأجنبيّة وخاصّة الغربيّة والانبهار به واعتماده كمرجع في أخذ القرار مقابل انعدام الثقة والاحترام للدورالذي يمكن أن تقوم به المراكز الوطنيّة. ولو بحثنا في معظم البيانات المعتمدة رسميّا أو حتّى من طرف مكونات ما يسمّى بالمجتمع المدني لوجدنا أنّ مصادرها الرئيسيّة هي وثائق الأمم المتحدة، واصدارات البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وتقارير مراكز الدراسات والبحوث الأمريكية والأوروبية.

- غياب التقاليد الاجتماعية والثقافية التي تحترم الاتجاهات والأفكار المختلفة، وتخلق البيئة الملائمة لأعمال بحثية تهدف إلى معرفة الحقيقة وإلى المساهمة في صنع التقدم كما يحدث في كثير من بلاد العالم.

- عزوف القطاع الخاصّ عن احتضان وتأسيس المراكز العلميّة والبحثيّة حيث لا تتجاوز حصّته 9.2 % في العالم العربي في حين تتراوح ما بين 52 % في الولايات المتحدة الأمريكية و70 % في اليابان.

تعدّ البحوث والدراسات المعمّقة والعلمية من الصّناعات المكلِفة نسبيّاً وتتطلّب توفير اعتمادات كبيرة بدونها يصعب ضمان تفرّغ فرق عمل من الباحثين الجيّدين لإعداد دراسات على مستوى عالٍ من النّضج ترتبط بالقضايا الأساسيّة للوطن، لهذا فإنّ التمويل هو أساس نجاح مراكز الدّراسات والبحوث. لكن في غياب مصادر التّمويل المحايد والمستقلّ (أوقاف، مؤسّسات مجتمعيّة مستقلّة، القطاع الخاصّ...)، يلجأ كثير من مراكز الدّراسات والبحوث العربيّة إلى طلب التّمويل الأجنبي، وهو تمويل سخيّ، مقارنة بالتّمويل المحلّي الذي لا يكاد يُذكر. وبما أنّ التّمويل لا يخضع لقاعدة العمل الخيري أو نظريّة البراءة فهو مدخل للسيطرة على القرار والتّوجه، فمن يدفع المال يحدّد الأولويّات والاهتمامات، لهذا تُخضِع معظمُ مراكز الدّراسات والبحوث في العالم العربي برامجها وخططها إلى موافقة متطلّبات المموّل، في طرح موضوع البحث وفي ترتيب أولويّته، وفي كيفيّة التّعاطي معه ممّا يجعلها فاقدة للاستقلاليّة وخاضعة بطريقة أو بأخرى لنزوات ورغبات الجهة المموّلة. وبالتّالي تتحوّل إلى أداة لخدمة أهداف تلك الجهات الأجنبيّة التي عادة ما تصبّ في ترسيخ الهيمنة الثّقافية والاقتصاديّة والسّياسية. لهذا قلّما يكون التّخطيط في مراكز البحث العربيّة مستنداً إلى رؤية استراتيجيّة تتعلّق بالاحتياجات المجتمعيّة، قُطرية كانت أم إقليمية أم دولية، أو إلى معطيات بحثية وأكاديميّة.

تتأكّد ضرورة بعث مراكز البحوث وتبرز أهميّة الاعتناء بها كلّما طفت على السّطح قضايا ملحّة ومؤثّرة تهمّ حاضر الوطن ومستقبله أو حدث أمر مصيريّ من شأنه تغيير الوضع داخل أحد البلدان أو في المنطقة بكاملها. ولعلّ الأحداث التي تمرّ بها المنطقة العربيّة في هذه الفترة من التّاريخ خاصّة بعد ثورات الرّبيع العربي وما نتج عنها من اضطراب في الرّؤى وتغيير في الأنماط السّياسية السّائدة هي أبلغ ما يكون وأدعى للعمل بكلّ جهد على توفير الظّروف اللاّزمة لبعث مراكز بحوثٍ ودراساتٍ حقيقيةٍ بعيدا عن التّقليد والتبعيّة من جهة ودعمها بما يلزمها مادّيا ومعنويّا من جهة أخرى. فمن شأن هذه المراكز باعتبارها مصانع للأفكار أن تتحوّل إلى عنصر مهمّ في المنظومة الثّقافيّة العربيّة إذ يمكن الاعتماد على ما تنجزه من دراساتٍ علميّةٍ معمقةٍ في إرساء دعائم مجتمع جديد متوازن وإيجاد الحلول الفعالة لتجاوز العراقيل التي تقف في طريق تنمية مجتمعاتنا وتطوّرها وفي وضع استراتيجيات واضحة تخرجنا من عالم التبعيّة إلى عالم الفعل الحضاري الذي يتناسب مع مقدرات الأمّة وامكاناتها المادّية والبشريّة والثقافيّة. وهي بذلك تستطيع أن تساعد صنّاع القرار على اختيار الطريق الأنسب لقيادة المجتمع نحو تطوّر متوازن وتنمية مستدامة والدّولة نحو انتقال سياسي على أسس ثابتة وعلمّية.

لكنّ ذلك لا يمكن تحقيقه في ظلّ السّياسات المتّبعة حاليا داخل هذه المراكز وتجاهها وفي ظلّ ما تتخبّط فيه من مشاكل وما تتعرّض إليه من ضغوطات، وعليه فإنّه من الضّرورة بمكان اتخاذ جملة من الخطوات الهامّة التي من شأنها توفير الظّروف والشّروط المناسبة لممارسة التّفكير الجماعي المؤسّس وتضمن استقلاليّته الفعليّة خاصّة على مستوى التّمويل.

وللحديث بقيّة 

(1) «الثينك تانكس»Think-Tanks هي منظمة أو مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز، ويكون مخصصا للقيام بالأبحاث والدراسات في مجالات معينة أو في علاقة بعدد من القضايا المتنوعة؛ سواء بهدف نشر الثقافة والمعرفة العامّة، أو بغية خدمة أحد الأطراف الرسمية (الحكومة) أو غير الرسمية (المجتمع بصورة عامة)، تقوم بإمداد أصحاب القرار السياسي ووسائل الإعلام بتحليلات ودراسات تتعلق بكل القضايا الهامة، مما يجعلها عنصراً هاماً في تحديد أولويات القضايا التي تواجه تلك الدول، وتشارك كذلك في تحديد المسارات التي يجب أن تسلكها الحكومات في تعاملها مع هذه القضايا وتقديم المقترحات والحلول لمشاكل معينة. و تترجم عبارة “ثينك تانكس” إلى اللغة العربية بصور مختلفة، فهناك من يترجمها إلى «مراكز التفكير»( د.عامر حسن فياض، د. علي عباس مراد، مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيط) وهناك من يترجمها إلى «بنوك الفكر – أو – بنوك التفكير»( عباس أبو غانم، مراكز الأبحاث بين صناعة الأفكار وترشيد السياسات)، ولكن في الغالب يستخدم تعبير «مراكز الأبحاث والدراسات»( دور مراكز التفكير ومراكز الأبحاث (think tanks) في صنع السياسة الأمريكية)

(2) للاطّلاع على تفاصيل ونص التقرير انظر الرّابط التّالي:

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks

(3) تنفق الدول العربية مجتمعة في هذا المجال أقلّ مما ينفقه الكيان الصهيوني وحده ( 0.8 % من الناتج المحلّي للدول العربيّة مقابل 3.93 % بالنسبة للكيان)، فيما لم يتجاوزعدد الباحثين في الدول العربية مجتمعة في عام 2007 عدد الباحثين في فرنسا لوحدها.