عادل السمعلي
الدستور التونسي والمنزلة بين المنزلتين : العدد 47 - 2014/01/10
لقد أثارت زيــادة فقرة في البند السادس للدستور التونسي الجديد يتم بموجبها تحجير التكفير ردود أفعال غاضبة و عنيفة ومثيرة للجدل من طرف أغلب مساندي احزاب الترويكا الحاكمة في حين استقبلت العائلة اليسارية والحداثية هذه الزيادة بالانشراح والترحاب واعتبرتها مكسبا من المكاسب التي يحق لهم الافتخار بها والتي حسب رأيهـــم من شأنها أن تحد من العنف السياسي وظواهر التكفير التي انتشرت بعد الثورة . إلا أن المتأمل في البنود الاولى من الدستور بما في ذلك البند السادس مثار الجدل سرعان ما يتفطن إلى أن المعركة بين الاسلاميين وبين العلمانيين في تونس ما هي إلا معركة طواحين الهواء بامتياز فالدستور التونسي في نسخته هذه مؤكد أنه لن يرضي الاسلاميين ولكنه من الثابت أيضا أنه لن يشفي غليل العلمانيين باعتبار أنه دستور (هجين) يحاول أن يرضي كل الأطراف المشاركة في صياغته حتى ولو كان ذلك على حساب منطقه الداخلي وانسجام رؤيته لمشروع مجتمعي تونسي مستقبلي فهو يضم النقيض ونقيضه ويجمع بين الرؤى والأفكار التي لا يمكن أن تجتمع في رؤية واحدة منسجمة ومتناغمة ويعيدنا الى مربع الصراع الاسلامي العلماني وكل طرف يؤول مضامينه حسب خلفيته الفكرية و رؤيته الايديولوجية وأنه من المؤكد عند الدخول في تفاصيل هذا الدستور وتطبيقاته العملية ستتداخل التفسيرات والتأويلات وتتباين يمينا ويسارا ....
اقرأ المزيد
اختلال المشهد السياسي في تونس : العدد 41 - 2013/10/18
كانت محطة 23 أكتوبر 2011 الانتخابية محطة سياسية فارقة في المشهد التونسي وذلك ليس لأنها كانت موعدا لأول انتخابات شرعية ونزيهة في تاريخ تونس القديم والجديد، بل لأنها رسمت أول خارطة سياسية تعكس ميزان القوة الشعبية للأحزاب السياسية في تونس رغم ما شاب هذه المحطة الانتخابية من قوانين وإجراءات كانت تهدف للتأثير على هذه الخارطة خاصّة قانون أفضل البقايا الذي لا يمكن أن يكون قانونا ديمقراطيا والذي كان من شأنه تمكين (الشتات السياسي) من حصول على مقاعد في المجلس التأسيسي لم يكن ليحصل عليها لو طبق قانون الانتخاب النسبي مثلا وهذا لا يشكّك البتّة في نزاهة وصدقيّة النتائج، بل يفتح الباب أمام تحسين أشكال القوانين الانتخابية المزمع تشريعها في الدستور الجديد حتى تكون نتائج أي انتخابات قادمة أقرب ما تكون للخارطة الفعلية والحقيقية للمشهد السياسي التونسي .
اقرأ المزيد