أيمن الديماسي
ورقة سياسات عامّة حول إشكاليّات الصفقات العموميّة بالمنشآت العمومية (1-2) : 187ذ - 2023/02/03
المشكل في سياسة الدّولة المتعلّقة بالصفقات العموميّة بالمنشات العموميّة: يتمثّل المشكل في عدم التّلاؤم بين نظام الصّفقات العموميّة وخصوصيّات المنشآت العموميّة. حيث أنّها مطالبة بتطبيق القانون التّجاري وبتحقيق أرباح ماليّة أو على الأقلّ المحافظة على توازناتها الماليّة خلافا لبقيّة المشترين العموميّين.
اقرأ المزيد
العلاقة بين السّلطة التّنفيذيّة والسّلطة التّشريعيّة في النّظام السّياسي التّونسي في ظلّ دستور2014 : 165 - 2021/04/01
يعتبر النّظام السّياسي التّونسي الحالي هجين يتأرجح بين البرلماني والرّئاسي، يمارس فيه الشّعب السّلطة التّشريعيّة عبر ممثّليه بمجلس نواب الشّعب أو عن طريق الاستفتاء، ويمارس السّلطة التّنفيذيّة رئيس الجمهوريّة وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.
اقرأ المزيد
الصفقات العموميّة… بين مطرقة القانون وسندان المشتري العمومي المقال 7: إشكاليات تقييم العروض : 133 - 2018/08/09
من أهداف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحقيق شعار «الحوكمة الرشيدة» على أرض الواقع وخلق تقاليد جديدة تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإمكانياتها وذلك عبر ترشيد نفقات الميزانيّة ومقاومة الفساد بالوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة وإرساء منظومة حوكمة الصفقات العموميّة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي ونواصل خلال هذه السّلسة من المقالات التي كتبها السّيد أيمن الدّيماسي أحد الخبراء في المجال تحت عنوان : «الصفقات العموميّة… بين مطرقة القانون وسندان المشتري العمومي » تقديم تحليل قانوني وعلمي وواقعي للاطار القانوني للصّفقات العمومية بعد الثّورة. يتعرّض الخبير في هذا المقال إلى إشكاليات تقييم العروض في الصفقات العموميّة.
اقرأ المزيد
منظومة الصفقات العموميّة (الجزءالثاني) المقال الخامس : 132 - 2018/07/05
من أهداف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحقيق شعار «الحوكمة الرشيدة» على أرض الواقع وخلق تقاليد جديدة تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإمكانياتها وذلك عبر ترشيد نفقات الميزانيّة ومقاومة الفساد بالوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة وإرساء منظومة حوكمة الصفقات العموميّة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي ونواصل خلال هذه السّلسة من المقالات التي كتبها السّيد أيمن الدّيماسي أحد الخبراء في المجال تحت عنوان : «الصفقات العموميّة… بين مطرقة القانون وسندان المشتري العمومي » تقديم تحليل قانوني وعلمي وواقعي للاطار القانوني للصّفقات العمومية بعد الثّورة. تعرّض الخبير في الجزء الأول من المقال الخامس إلى المرحلة الأولى من مراحل إبرام الصفقات وهي اختيار الحاجيّات ثمّ تعرّض بالتحليل إلى الدّليل التّوجيهي المعتمد والنّظام الوطني للتّقييس والتعريف بالهيكل المكلّف بتحديد الحاجيات. ويواصل في هذا الجزء الثاني التطرّق إلى كيفية تحديد الخاصّيات الفنّية للصفقة وتحديد التقديرات.
اقرأ المزيد
(المقال 5) منظومة الصفقات العموميّة (الجزءالأول) : 131 - 2018/06/07
نعتبر مبدئيّا أنّ المرحلة الأولى والأهمّ لإبرام الصفقات العموميّة هي تحديد الحاجيّات، بالإضافة إلى أنّه من ايجابيّات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 تنصيص الفصل 8 على أنّه يتعيّن على المشتري العمومي في بداية كلّ سنّة إعداد مخطّط تقديري سنوي لإبرام الصّفقات العموميّة وفقا لمشروع الميزانيّة .
اقرأ المزيد
منظومة الصفقات العموميّة (الجزءالثاني) : 130 - 2018/05/03
من أهداف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحقيق شعار «الحوكمة الرشيدة» على أرض الواقع وخلق تقاليد جديدة تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإمكانياتها وذلك عبر ترشيد نفقات الميزانيّة ومقاومة الفساد بالوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة وإرساء منظومة حوكمة الصفقات العموميّة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي ونواصل خلال هذه السّلسة من المقالات التي كتبها السّيد أيمن الدّيماسي أحد الخبراء في المجال تحت عنوان : «الصفقات العموميّة… بين مطرقة القانون وسندان المشتري العمومي » تقديم تحليل قانوني وعلمي وواقعي للاطار القانوني للصّفقات العمومية بعد الثّورة. تعرّض الخبير في الجزء الأول من المقال الرابع إلى مختلف أصناف الصفقات العموميّة وسيعمل في هذا الجزء الثاني على تفسير مراحل إبرام الصفقات العموميّة وختمها.
اقرأ المزيد
(المقال 4) منظومة الصفقات العموميّة (الجزءالأول) : 128 - 2018/03/01
إنّ المبدأ في الصّفقات العموميّة هو أن يتمّ الإبرام من قبل المشتري العمومي لتسديد حاجاته السّنوية، إلاّ أنّه يمكن بصفة استثنائيّة تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدّة مشترين عموميّين ضمن صفقة إطاريّة أو عامّة شريطة أن يكون لهذا التّجميع فوائد فنّية أو مالية.
اقرأ المزيد
الإطار التشريعي والترتيبي الحالي للصفقات العموميّة : 127 - 2018/02/01
من أهداف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحقيق شعار «الحوكمة الرشيدة» على أرض الواقع وخلق تقاليد جديدة تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإمكانياتها وذلك عبر ترشيد نفقات الميزانيّة ومقاومة الفساد بالوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة وارساء منظومة حوكمة الصفقات العموميّة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلّي وخاصّة في مسألة الصفقات العموميّة . وتهدف هذه السلسلة من المقالات التي كتبها السيد أيمن الدّيماسي أحد الخبراء في المجال تحت عنوان :«الصفقات العموميّة… بين مطرقة القانون وسندان المشتري العمومــي» إلى تقديم تحليل قانوني وعلمي لموضوع الصفقات العموميّة مع اقتراح حلول عملية لحوكمة الصفقات العموميّة.
اقرأ المزيد
حول تقييم منظومة الصفقات العموميّة بعد الثورة بتونس : 126 - 2018/01/04
ترتبط منظومة الصفقات العمومية بالتطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي مواكبة قانونية وترتيبية مستمرة، فكيف تطورت هذه المنظومة خلال السنوات السبع التي مرّت على اندلاع ثورة الحريّة والكرامة؟ أمران أساسيّان صدرا بعد الثورة:
اقرأ المزيد
تقييم منظومة الصفقات العموميّة بعد الثورة : 125 - 2017/11/30
تعرّضنا خلال المقال السابق إلى جميع النصوص الترتيبية والقانونية المنظّمة للصفقات العمومية منذ عهد الحماية، حيث أنّه لا يمكن تحليل منظومة الصفقات العمومية واقتراح حلول عملية في الغرض دون التمعّن في تاريخ الإطار القانوني للشراءات العموميّة بتونس. ونذكّر بأن أوّل نصّ منظّم للصفقات بتونس هو الأمر العليّ المؤرّخ في 25جويلية 1888 المتعلق بضبط إجراءات المناقصات الخاصة بالأشغال العموميّة. كما أنّ إحداث لجنة فض النزاعات بالحسنى المنصوص عليها حاليا بالفصل 185 من الأمر 1039 لسنة 2014 تم إحداثها أوّل مرّة بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ماي 1925.
اقرأ المزيد
تقديم عام لمنظومة الصفقات العموميّة بتونس : 124 - 2017/11/02
من أهداف الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تحقيق شعار «الحوكمة الرشيدة» على أرض الواقع وخلق تقاليد جديدة تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإمكانياتها وذلك عبر ترشيد نفقات الميزانيّة ومقاومة الفساد بالوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة وارساء منظومة حوكمة الصفقات العموميّة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلّي وخاصّة في مسألة الصفقات العموميّة . وتهدف هذه السلسلة من المقالات التي كتبها السيد أيمن الدّيماسي أحد الخبراء في المجال تحت عنوان :«الصفقات العموميّة… بين مطرقة القانون وسندان المشتري العمومــي» إلى تقديم تحليل قانوني وعلمي لموضوع الصفقات العموميّة مع اقتراح حلول عملية لحوكمة الصفقات العموميّة.
اقرأ المزيد