محمد مرسلي
اصلاح القوانين المؤطرة للعمل السياسي : 107 - 2016/06/02
حسب ما يرى الفقيه الفرنسي أنّ الأخذ بمبدأ الفصل بين السّلطات يضمن ممارسة و إحترام الحقوق والحرّيات الفرديّة، إذا ما تمّ توزيع السّلطات على ثلاث هيئات: تكون السّلطة التّشريعية بيد الشّعب أو ممثّليه ، تكون السّلطة التنفيذية بيد ملك قويّ، وتسند السلطة القضائية إلى هيئة مستقلّة . و في كلّ الأحوال، فإنّ مبدأ الفصل بين السّلطات يضمن حماية حقوق وحريات الأفراد في وجه تعسّف السّلطة، وهو مقياس لمدى ديمقراطيّة النّظام واحترامه لمبادئ العدالة والمساواة في المجتمع.
اقرأ المزيد