استحقاقات انتخابية مفصلية ستحدّد المشهد السياسي في ربوعنا لعقود قادمة كما سترسم مستقبل الشعب التونسي وتكون بذلك الفيصل في تحقيق أحلامه أو وأدها.

وسط اللغط والهرج والمرج والتدافع الذي يُحدثه الصراع السياسي حول الترشحات للرئاسية وحول القوائم الانتخابية للتشريعية من قبل، تمّ الإعداد لاستحقاق من العيار الثقيل (لو كانوا يعقلون) وكأنه حدث عارض خفت موازينه حتى لم يكد يأتي على ذكره أحد في وسائل الإعلام. فبعد تجديد كل الهياكل الجهوية والقطاعية من خلال أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ المهندس التونسي، غابت فيها الإملاءات والإكراهات التي درج النظام البائد على ممارستها تكريسا لمبدأ الوصاية على المهندس، دعا المجلس المؤقت لعمادة المهندسين التونسيين بعد كر وفر وطول انتظار، إلى إجراء انتخابات مجلس كبار الناخبين (مجلس التسعين) والذي سينبثق عنه المجلس الوطني لعمادة المهندسين والذي سيختار بدوره عميد المهندسين من بين أعضاءه. الدعوة وجّهت إلى كل المهندسين المرسمين بالعمادة للالتحاق يوم السبت 27 سبتمبر 2014 بأي مركز من مراكز الاقتراع الموزعة على كامل ولايات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم ولاختيار من يمثلهم من خيرة زملائهم ليحمّلوهم أمانة التأسيس لمرحلة جديدة تقطع مع الماضي التي كانت فيه العمادة أداة بيد الحاكم بأمره يستعملها متى عنّ له ذلك، لكبت تطلعات المهندس ولتأبيد السيطرة عليه ومطية للوصوليين لتحقيق المآرب الشخصية، لقاء خدمات مُسداة للنظام القائم على حساب المهنة.

الجسم الهندسي الذي أثخنته جراح الواقع المرير والمهين في كثير من الأحيان، الذي يعيشه المهندس من خلال ممارسته لمهنته والذي أفضت إليه عقود من التآمر والتهميش، تتنازعه نزعتان. أولهما تضع المستقبل الواعد صوب عينيها، بحيث يسود الأمل في إصلاح ما أفسده الدهر وما أفسدته يد الإنسان. هذا التمشي جسّده أصحابه في المشاركة الفاعلة والمكثفة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لأعلى هيئة في عمادة المهندسين، تحضي بالشرعية الانتخابية الواسعة بحيث تكون قوية بالتفاف المهندسين حولها وبالتالي يمكن لها أن تأخذ على عاتقها فتح الملفات الشائكة والمتراكمة والعمل الجاد والمخلص على إعادة الاعتبار للمهندس والاستجابة لتطلعاته والذود على حقوقه المادية والمعنوية وصون استحقاقات مهنته في إطار المصالح العليا للوطن ومتطلبات تطويره والنهوض به. أما التوجه الثاني فيفضّل أن يبقى حبيس الماضي بإخفاقاته وخيباته وإحباطاته وهناته وزلاته  ويرى أن العقار لا ينفع فيما أفسده الدهر وبالتالي لم ير فائدة من المشاركة في الانتخابات وليس في جعبته سوى إطلاق رصاصة الرحمة على المنظمة المهنية العريقة الوحيدة المتبقية للمهندسين. وما الدعوات التي أطلقتها أطراف معينة لمقاطعة وإرباك الانتخابات وصولا إلى إفشالها أو حتى محاولة منعها بالقوة إلا ترجمة جلية لهذا التوجه العدمي والهدام وذلك بغض النظر عن الخوض في موضوعية أسبابه أو مدى صدق نواياه أو مشروعية أهدافه المعلنة منها والخفية.

ولكي يتسنى لنا سبر الأغوار الخفية وفهم الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تفاقم أوضاع القطاع الهندسي وتأزمها في ربوعنا، فيتوجب حينئذ الرجوع إلى الوراء للتحليل والتمحيص والاعتبار:  

في احتفالية بيوم العلم كنت قد حضرتها والتي أشرف عليها عَلَم من أعلام الساحة السياسية في بلادنا والذي قال في معرض مداخلته بأن المستعمر قد عمل على تأبيد تبعيتنا له بأن أغلق باب التخصصات الهندسية والعلوم الصحيحة في وجه الطلبة التونسيين ولم يسمح لهم إلا بممارسة المحاماة والطب والآداب حرصا منه على عدم امتلاكنا لناصية العلوم والتكنولوجيا وعدم قدرتنا على تصنيع ما نحتاج إليه.  كان هذا أول تآمر على مستقبل الدولة التونسية الوليدة وعلى دور المهندس فيها حيث لم يكن للمهندس أي حضور يُذكر في الرعيل الأول الذي وضع أسس دولة الاستقلال الحديثة وحدد اختياراتها الكبرى. ومنذ ذلك الحين والمهندس مُغيّب على مواقع القرار الأولى، الشيء الذي لم يسمح له بالمساهمة في صياغة المناهج والسياسات الكبرى وإنما أقتصر دوره في أحسن الحالات على تنفيذها مما أدى لاحقا إلى إفلاس المشروع الإنمائي الوطني في مختلف المناحي وعلى كافة الأصعدة، وهو ما أفضى إلى إطلاق شرارة ثورة الحرية والكرامة التي مازلنا نعيش على وقعها.

الضربة الثانية التي أصابت الجسم الهندسي في مقتل حصلت، لما عُرض قانون إنشاء المنظمة المهنية للمهندسين على أنظار المرحوم الهادي نويرة المتقلد للوزارة الأولى آنذاك والذي رفضه، مُطلِقا قولته الشهيرة: «لن أسمح بإنشاء دولة داخل الدولة». يُقال، وليس من شهد كمن سمع، أن موقفه هذا كان متّسقا مع الضغط الذي مارسته المنظمة الشغيلة، التي تُعدّ الركن الثاني للنظام السابق إلى جانب الحزب الحاكم، والتي عارضت بشدة مبدأ تمتع المهندسين بتمثيلية نقابية مستقلة، تحرمها من السيطرة النقابية الحصرية على المؤسسات الاقتصادية. وهكذا وجد المهندس نفسه منذئذ بين مطرقة النظام السياسي الذي صادر دوره منذ البداية وسندان النقابات التي يطغى عليها العمال والتي ترى فيه تهديدا لسطوتها على المؤسسات  وبذلك ضاع دم المهندس بين القبائل.

الضربة القاضية حصلت يوم تقرر فتح باب التكوين الهندسي للقطاع الخاص بدون حسيب ولا رقيب وبدون تطبيق للمعايير المتبعة عالميا وبدون الصرامة في الحرص على مبدأ تساوي الفرص وتكافؤ المستوى بين المهندس المتخرج من مدارس الهندسة العمومية داخل البلاد وخارجها وبين من يدفع لقاء الحصول على شهادة مهندس من المدارس الخاصة. بجرّة قلم سُوّي بين من ينجح في مناظرة البكالوريا بمعدل ممتاز ليلج المدارس التحضيرية التي تسحق روادها بمناهح هي غاية في الصعوبة والقسوة قبل أن يبدأ مسيرة الكفاح، إذا ما أسعفه الحظ، في المدارس الهندسية العليا وصولا إلى التخرج للصفوة منهم وقد أنهكهم التعلم وتحصيل المعارف ليجد أحدهم نفسه يعمل في مؤسسة تسير حسب هوى عامل لا يتجاوز مستواه العلمي الابتدائي أو السنوات الأولى من التعليم الثانوي في أحسن الأحوال وكل ذلك باسم العمل النقابي، قلت سُوي بين هذا وبين من يتحصل على البكالوريا بأي طريقة وبأي نتيجة لينفق المال بسخاء على دروس المؤسسات الهندسية الخاصة قبل أن يتوشّح بدبلوم، ينافس به المهندس المتفوق في سوق الشغل. بهذه الطريقة تم الإجهاز على منظومة التكوين الهندسي في بلادنا وتحطيم نواميسها والإخلال بسننها والعبث بمصداقية شهاداتها وجودة تكوينها حتى انتشرت المقولة بان شهادة المهندس في دولة الفساد تساوي بكالوريا رديئة زائد 20 ألف دينار.

ثورة الشعب التونسي المجيدة فتحت أفاقا رحبة كما لم تخطر من قبل ببال بشر وأعادت توزيع أوراق اللعبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة للقطاعات المهنية التي تتوفر على تمثيلية نقابية قوية والتي لا تستنكف من تعطيل مصالح البلاد والعباد قصد ابتزاز مكتسبات من دولة كانت سمتها الضعف الذي خلّفه التغول وذلك بغض النظر إن كانت المكتسبات مستَحَقة أم لا. في هذا الصدد لنا أن نحمد الله أن المهندس التونسي تسامى على الجراح ولجم ألامه وتحمل المزيد من المظالم دون اغتنام الفرصة والطعن في ظهر الوطن الجريح لمراكمة المكاسب من خلال الضغط والابتزاز كما فعل الجميع بدون استثناء. وتبقى المسألة النقابية من أهم المطالب التي على المهندسين البت فيها بطريقة حضارية ومسؤولة حتى نكرس مبدأ جديدا في العمل النقابي عماده أن المكاسب الفئوية والمهنية لا تُكتسب إلا بمقدار ما توفره المهنة من خدمة للشعب والوطن وما تساهم به في تطوير البلاد وخلق الثروة وليس بمقدار الضرر الذي تحدثه في تعطيل المصالح والإضرار بالاقتصاد والتسبب في الخسائر كما هو سائد في ربوعنا خاصة في الفترة التي تلت الثورة.

عمادة المهندسين التي تضم في صفوفها أكثر من 42 ألف من خيرة ما أنتجته تونس من النخب الفكرية والعلمية، لا يجوز لها أن تبقى خارج الحلبة عندما يتحدد مصير الوطن كما حصل مؤخرا في الحوار الوطني. المهندسون مدعوون للعب دورهم الريادي في النهوض بالوطن في الصفوف الأمامية وفي المواقع القيادية ولن يتسنى لهم ذلك إلا من خلال منظمتهم المهنية العتيدة التي آن الأوان أن تنتفض كطائر العنقاء وتخرج من رمادها إلى الحياة من جديد. صعود ثلاثة مهندسين على رأس ثلاث حكومات متعاقبة أتت بها انتخابات ما بعد الثورة، يشي بأنه سيكون للمهندس شأن وأي شأن في كنف نظام الجمهورية الثانية، متى صحت العزائم وصدقت النوايا وارتفعت الهمم وسمت النفوس وشمرنا على ساعد الجدّ. 

إذن فأن الرهان المصيري المطروح على المهندس التونسي في هذه اللحظة التاريخية يتمثل في العمل على تجاوز مظالم ومكائد المستعمر واستبداد دولة الاستقلال وفساد دولة المافيات والتواجد على الساحة كرقم صعب وكعنصر فاعل ومؤثر في النهوض بالوطن لا يمكن بعد الآن تجاوزه. من البديهي أن هذا لن يكون متاحا للمهندسين وهم متفرقون كل يغنى على ليلاه وعليه فأن المشوار يبدأ لعمري بالنهوض بعمادة المهندسين التونسيين كحاضنة لكل المهندسين، تجمعهم وتوحد جهودهم وتحقق آمالهم في مستقبل أفضل للمهنة وللوطن ككل.