مازالت صدى مقولة شي غيفارا الزعيم البوليفي يتردد صداها «الثورة مغامرة يخوضها الأبطال ويركبها الانتهازيون ويجني ثمارها الجبناء.» 

لقد أمكن للثورات العربية الإطاحة بأنظمة  فاسدة لم تحقق تنمية شاملة ولم تحترم حقوق الإنسان، فحرّرت الذّات الخائفة من الحضور الطاغي لأنظمة استبداديــــة. وكانت اللّحظة الفارقة الحاسمـــة «هرمنا من أجل هذه اللّحظة التاريخيّة» يقول الحفنـــاوي، ماسحـــا بيـــده على رأسه الأشيب، إذ خرجت الجموع الهادرة إلى الشوارع منادية بإسقاط النظام، الشعار الحاسم في الثــــورة. ولم يكن شعــــار إسقاط النظام إلا تعبيرا عن توق هذه الشعوب للتمـــرّد على نظم استباحت كل شيء وأفرغت البلاد من معنى الدّولة، فبسطت عصاباتهــــا اليد على مفاصلها وتغلغلت في النفوس. وقـــرّر الأنا المكبـــوت تحطيم كل القيود في إندفاعة عارمة من الشمال إلى الجنوب لتصنع تاريخا جديدا مثّل فيه الشبـــاب الهادر انتفاضـــة ضد الطاغيـــة وأزلامه الجشعين.

والحقيقة أن الثورة لم تكن فقط ضدّ الطاغية وأسرته وأصهاره بل ضد الدّولة الأبويّة ونخبتها الأكثر فسادا التي خلعت ملابسها القديمة بحثا عن دور جديد يناسب المرحلة الجديدة.

لقد اجتّث النظام البوليسي المتغطرس الديمقراطية وأباح جميع المحرّمات، فزوّر الانتخابات واحتوى الصّحافة وحاصر المجتمع واعتقل النّخب المفكّرة يساريين وإسلاميين وعلمانيين. وأضحت تونس صحراء صفصفا تضاعف فيها القمع والاستبداد والنهب والفساد، لذلك صار شعار الثورة التونسية « لا للفساد يا عصابة السرّاق».

فاستطاعت الثورة التونسية بلا حزب أو زعماء أو جبهة وبلا وضوح في الرؤية أن تنقضّ كالحجر من أعلى الجبل على نظام متآكل وتقضى عليه.

وممّا سهّل عملية الانقضاض على الحكم الدور الأمريكي المحرض والدّاعم للثورة من خلال وثائق «ويكيليكس» التي صرحت بالموقف الرسمي الأمريكي من النظام واعتباره مافيا عائلية مع دور الجزيرة في تأجيج الاشتعال والغضب الشعبي، زيادة على صمود المنظمة النقابية والحكم البوليسي لبن علـــي الذي همّش الجيش التونســـي وأهان ضبّاطه كما وقع في براكة الساحل، ممّا جعله يتخلّى عنه أيام سقوطه المدوي. فقد ضاعف أعداد الأمن وجعل الجيش محايدا فلم يتجاوب معه. والأمر الملفت للانتباه أن الجنرال بن علـــي راهـــن على إعادة إنتاج التجمع الدستوري كحزب قناع من خلال مراهنته على انتهازية بعض ضحايا القمع في أوساط اليســار بعد انقـــلاب 7 نوفمبر 1987 والتضامن معه في محاربة خطر الاتجاه الإسلامي تحت يافطة مقاومة الإرهاب وتهميش الطبقات الوسطى والفقيرة وسياسة تجفيف المنابع.

و السؤال المطروح اليوم هل المطالب الاجتماعية التي قامت عليها الثورة كرغيف العيش والعدالة الاجتماعية وسياسة التهميش والبطالة أم المطالب السياسية كالدستور الجديد وحل مجلس النواب وإنهاء عصر الحزب الواحد هي الأولويــــة؟ أي هل غيّرنا الحكّـــام أم بنيان السلطة وماذا تحقّق بعد ثلاث سنوات من الثورة؟

لم يكن شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» إلا تعبيرا عن توق هذه الشعوب للخروج من كنف هذه النظم التي استباحت كل شيء  وأفرغت البلاد من كل معاني الدولة الحديثة فلا شيء يدلّ في بلداننا العربية (مصر- سوريا – ليبيا - اليمن...) أن هذه النظم كانت تعمل لبناء دولة حديثة رغم الزّمن الطويل الذي إستغرقته في الحكم بل استفقنا من خلال ما كشفه الإعلام فيها وفي قصر المخلوع بسيدي الظريف فداحة الانتهاكات وحجم الفساد المحيّر والتّخريب الممنهج للدّولة، ما جعل إرادة الشعب هي الشعار البارز لما يسمّى بثورة الربيع العربي ولكن أي معنى لإرادة الشعب إن كان النظام السياسي  يعيد إنتاجه بنفس الأدوات والألاعيب حيث يرتبط مفهوم القانون بمفهوم القوّة كما هو في الشقيقة مصر أو بمفهوم التلاعب بالدّيمقراطية ليخرج النظام البالي المهترئ من الباب ويعود من الشّباك كما الحال  في بلدنا تونس. إنّ ما حصل هو تغيير من الظاهر، مما جعل دول الثورات العربية خصوصا في الجارتين ليبيا ومصر تصير إلى وقت قريب أنظمة بوليسية قمعية تفرض إرادتها على الشعب بقوة السلاح وتحتمي بالثورة لتبرير محاكماتها.

1) لقد سجّلت ثورة «الربيع العربي» عصر الشعوب بعد أن انتهى عصر الحكومات  لكن مبدأ إرادة الشعب «الشعب يريد» يحتاج إلى نقاش، فلئن كانت إرادة الشعب هي الشّعار البارز للثورة التونسية فأي معنى لإرادة الشعب حين نرى أن كل  نظام سياسي يحاول تبرير قوانينه الوضعية. وهنا يتكلّم الجميع باسم إرادة الشعب وكأنه يملك تفويضا منه حتى ارتبط مفهوم القانون بقانون القوة « من يملك أكثر هو القادر على تجييش الشارع والخروج في مظاهرات»، حتى صار الخوف من نشوء الحرب الأهلية ومن مسارات مختلفة تنحرف بأهداف الثورة أمرا واقعا.

فالمجتمع يريد أن يكون سيد مصيره يمثله أعضاء يضبطون أعمال قادته المنتخبين لضمان امتثالهم لمصلحة المجتمع فلا أحد منهم يمتلك المشروعية للحديث عن الشرعية. فالحراك الشعبي في أوطاننا يمثل انتفاضة شعبية تتجاوز الأحزاب والإديولوجيات  وتتجاوز المثقفين، وهو أثر لقهر شعبي متراكم  البطولة فيه للشعوب التي تدافع عن قيم العدالة والحرية والمساواة وعن حقـّها في الاحتجاج على رغيف الخبز و تردّي الظروف المعيشية ومقاومة الفساد قبل البحث عن الدستور الجديد والمجلس التأسيسي وإنهاء عصر الحزب الواحد.

لقد انتزع الشعب المقهور حريته بمبادرة أملتها معاناة طويلة بعيدا عن المثقفين الذين أرادوا تعليم الشعب مبادئ الحرية وهم مجتمعون في مكاتب مغلقة يدور الحديث فيها عن استيراد الديمقراطية. فالخطاب النهضوي أعاد المقولات الأساسية من الخبز إلى الكرامة.

يقول برهان غليون «لقد غذت الثورة التونسية شعورا متجدّدا بالانتماء العربي بعد عقود من الانتكاس يسبّبه الإحباط السياسي وفقدان الثقة في النفس وهو ما يؤشّر على عودة العرب إلى التاريخ ومسكهم بزمام أمورهم، لكن الحذر من الفهم المغلوط لسلطة الشعب ومن تراجع الأنا الجماعية وعودة الجهويّة والفئوية الضيقة والفردية مما يمثل الارتداد عن الثورة، إذا استمر الوضع فلا بد من أجندا عقلانية للتحول نحو الديمقراطية»

2) لقد وجدت البلدان العربية ومن ضمنها تونس نفسها في شراكة مع دول ناشئة لم تنهج الديمقراطية كالصّين وكوريا مثــلا (زعيمها ترك الكلاب جائعة لتنهش جسد زوج عمته ثم قدم لها العزاء في وفاته) ومع دول تراجعت كروسيا بل أصبحنا نشهد ظاهرة عولمة الديمقراطية الذي يعني عديد الدلالات كديمقراطية برلمانية وديمقراطية دستورية وديمقراطية اوليغراشية. فشبكات التواصل الاجتماعي والانترنت ساهمتا في جعل الأنظمة العربية تقدّم تنازلات في مجال حقوق الانسان.

3) هناك عدم الثقة في السلطات الحاكمة التي تنهب ثرواتها وتصادر حقوقها.

4) لقد وجد الاسلاميون أنفسهم أمام وضع جديد تتشكل فيه الحركة الشبابيّة بدوافع اجتماعية أخلاقية، لا بدوافع سياسية. فالإسلاميون اضطهدوا في الفترات السابقة وهمّشوا ولكنّهم أقوياء تنظيميّا و ظلوا خارج الحداثة الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة العولمة وهو بعد غائب في برامجهم.

5) بعض المثقفين يدافعون عن سلطات حديثة سعى الاستبداد لتكريسها خوفا من قيام سلطة دينية فأقاموا قطعا كاملا يين الإسلام والحداثة. فهم يحافظون على الأنظمة العلمانية خوفا من استبدادية إسلامية لحركة النهضة حتى أصبح البعض يسوّغ استيراد الديمقراطية من الخارج على اعتبار أن حملة «نابوليون بونابارت» على مصر جاءت للعالم العربي باليقظة الحداثية مثل الغبي السعيد في تبعية سعيدة.

لقد قامت الثورة التونسية على أسباب رئيسية ثلاثة وهي البطالة والفساد والتنمية الجهوية المختلة. واليوم بعد ثلاث سنوات من الثورة ماهــي الحصيلــة؟ هل قاومنــا الفســاد؟ هل حققنــا تنميــة عادلة بين كل الجهات؟ هل قدمنا حلولا لمعضلة البطالة أمام تراجــع النمو الاقتصادي؟

يقول العديد من الزعماء السياسيين أن الحرية والديموقراطية أهم مكسب للثورة التونسية.

إذا كان الشعب التونسي قد هبّ على بكرة أبيه يوم الرابع عشــر من جانفي ليفرض التغيير ويقطع دابر «صانع التغييــر» فهل نحن نحتاج إلى أحزاب سياسية؟

لقد اختزل الكيـــان الوطنـــي في همّ حفاظ المتسلطين على الكراسي ليس فيه لبذل الشبـــاب دور بعــد أن تـــمّ هدره وليس لها أن تلبــس لبوسا ماركسيا أو علمانيّا أو دينيّا. فالثورة مدلــول شموليّ يقتضــى إحداث قطيعة مع الماضي يختار نهجـــا جديـــدا يفضــى إلى الدخــول فــي مرحلة الديموقراطية، لكن في غياب مشروع ثوري يقطــع مع الماضــي ويؤسس لعدالة انتقالية بعد المحاسبة والتسامــح فذلك ما يؤدي إلى استمرار وجود النظام السابق ليعــود التجمع الدستوري الديموقراطي في أثواب شتى فقد توزعوا على عديــد الأحــزاب متنكّرين تحت قناع الحرّية والديمقراطيــة. (المبادرة، الوطن، نداء تونس، أفاق تونس، العدالة والحريّة، أحــرار تونس، الاتحاد الشعبــــي الجمهــوري، الاستقلال من أجل الحريّة، حركة الكرامة والديمقراطية، المستقبل، الحزب الحرّ الدستوري التّونسي، الوفاق الجمهوري...)

إذن عاد هؤلاء التجمعيّون تحت عباءة الانتقال الديمقراطي ودخلوا المجلس التأسيسي قبل الانخراط في الحوار الوطني.

فهل يمكن بناء ديمقراطية برموز المخلوع وإعلام مأجور مشبوه في ثورة تحترم نفسها؟

و في حكومة تحترم شعبها ومطالبه، هل نغفل عن تطبيق العدالة الانتقالية دون محاسبة؟   

دائما هناك من يقاوم التغيير ومــن يسعـــى لقتــل الثـــورات. ولعلّ أكبر تهديد للثورة هو القطع الجذري مع النظام، لأن النظام في مثل وضعنا العربي قد استشرى في كل الوظائف والقطاعات وتغلغل في النفوس. فالثورة تؤهّل المجتمع لإعادة بناء الأفكار وقلب القيم وترتيب الأولويات مما يعني أننا في حاجة لأسس ثقافيّة جديدة تعيد بناء الإنسان وهو ما سينعكس على الواقع. أليس في قول نيتشه « إن بؤس الروح كبؤس الجسد» ما يعكس بوضوح حاجتنا لثورة في الأفكار وفي وعينا بقيمة أنفسنا. هذه الروح العربيّة التي طالما احتقرناها ونظرنا إليها بازدراء مما انعكس سلبا على  مجتمعاتنا، فهؤلاء جاثمون على صدورنا لكنهم سيرحلون. أنهم كمن يريد العودة إلى الحياة وقد قال فيهم الشعب  كلمته « لن يعودوا إلا على جثثنا» وكتبها في كل الحيطان.

إن القوى المضادة من الأحزاب السياسية لا تتردّد في نشر الأكاذيب والإشاعات والمهيجات من أجل صرف الثورة عن أهدافها وإسباغ الغموض والتشويه على منطلقاتها وتحريــض المعطليــن على الاعتصامات والتخريب خصوصا في غيــاب حكومة شرعيّة غير مؤقتة وغير دائمة تحكم قبضتها على الواقـــع حتى لا تسمح لقوى الاستبداد والفساد أن ترفع رؤوسها وتلتقط أنفاسهــا، فهؤلاء يجنّ جنونهم حين يمجّدون الشباب صناع الثورة ومستقبل الأمة لأنهم يعتقدون أن مستقبل الأمة تصنعه النخب ورجالات الحكم وليس الشباب القاصر من لابسي القمصان الرخيصة كما يقـــول الدكتور «على محمد فخرو». لهؤلاء أقول : 

لا تهتفوا للقاتل المدان بالرحيل.

سيصلح الأذناب من طائرة الرحيل... 

ألف كيس 

ليخنقوا القانون و العدالة ،

ليضعوا ذممهم في الوحل والزبالة

احتاجت الثورة الفرنسية التي سالت فيها الدماء سواقي إلى سنوات حتى تقف على قدميها كذلك اضطرت الثورة الروسية للتراجع أمام الكولاك لكن فشل الثورة يعني موت الأحلام العليا وموت الرسالة  وموت الهدف. 

هناك صعوبات تعيشها الثورة التونسية من خلال أزمة الحكم والحكومة ومن خلال بطء الدعم المالي الأوربي وصندوق النقد الدولي مع الأزمة المالية التي تجتاح أوروبا بعد خسائرها في العراق وأفغانستان وسوريا.

* إن الخسائر الإنتاجية الناجمة عن ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن بلغت حوالي 55.84  مليار دولار.

يرى المؤلف  Patrick Buchanan  في كتابه «انتحار القوة العظمى – هل تقوى أمريكا على الصمود إلى سنة 2025 ؟»  إن الولايات المتحدة لم تعد تنفرد بالساحة الدولية مع صعود قوى أخرى كالصين والهند والبرازيل فهي ستتفكك تحت وطأة عوامل عدة منها ديونها المثقلة التي تصل إلى حوالي 14.3 تريليون دولار مع فقدان هويتها المسيحية وثقافتها مع ما ينتج عن ذلك من علل اجتماعية وحروب ثقافية.

إذن هناك معايير هشّة في توصيف نظام ما بأنه ديمقراطي لمجرّد أن لديه مؤسسات دستورية عصرية واقتصاد ليبرالي رأس مالي وهي مقولات يصعب تحديد جديتها إذا لم تواكبها ثقافة ديموقراطية تؤمن بالاختلاف فما فعلت أمريكا في معتقل غوانتنامو وسجون أبو غريب لا يرقى إلى أدني مستويات الإنسانية.

نحن لا نحتاج إلى رئيس طاغية يحكمنا بل نردد مع «فوليتر» أن التسامح هو النتيجة الحتمية لإدراكنا أننا لسنا معصومين من الخطأ. وأن الصراع السياسي خارج الوحدة الوطنية لا ينتج غير الفوضى والحروب الأهلية.

وأن معايير نجاح ثورتنا هو في انهيار النظام السياسي القديم بكل مؤسساته ونخبه المنتجة والبحث عن زعامات سياسية مستقلة تحوز ثقة الشعب ثم مع الرغبة في تحديث المؤسسات والقطع مع ممارسات الماضي نحو إرساء ديمقراطية تشاركية بين الأحزاب. 

إن تونس الجديدة لابد أن تبنى على الثقة المتبادلة بين الجميع من الفرقاء السياسيين من أجل العمل على المصلحة العامة من منطلق البناء لا الهدم لنتذكر التحابب في الأيام الأولى للثورة، لماذا يتناسى الناس ذلك ليصبح مفهوم الثورة هو الغنيمة في اقتسام المرابيح والكراسي.خذوا الكراسي واتركوا لي الوطن كما يقول الفنان لطفي بوشناق فتونس قادرة على احتضان الجميع بعيدا عن الصراع الإيديولوجي المتخلف وإنّ المظاهرات الاجتماعية التعبوية قد أظهرت وجوب إعادة النظر في مفهوم  المثقف وفي تفعيل العمل الثقافي الجماعي  وليس الفردي.

إذا كنا نريد ثورة تنموية ديمقراطية بديلة عن العولمة فانه يتعين استعادة وظيفة الشأن السياسي و معنى الصالح العام فلابد من الشروع في القيام  بإصلاحات في العمق تحد من تشكيل سلطة معولمة فليس لدى الإنسان أمل كبير بمجيء نظام سياسي تتوسع فيه أبواب الحرية و المساواة بين الجميع فهل كانت الثورة التونسية ثورة ثقافية؟ و هل أسست لمشروع مجتمعي تحرري يكرس الشعارات التي رفعت في بداية الثورة أم تنتكس كما وقع مع بعض الثورات في التاريخ الإنساني؟

لكي تحقق الثورة أهدافها و منها القضاء على منظومة الفساد و الاستبداد فلا مفر من أن يتم الانتقال من مجتمع الرعية إلى دولة الرعاية و إلى مجتمع المواطنة و في غياب ذلك مازلنا نقفز من مشكل إلى أخر بل من ورطة إلى أخرى...