أفتنة أبلغ من الفتنة التي تحاك بمصر الشقيقة بين شقّين لكل منها شرعيته التي لا شك فيها وكلاهما يعتبر التنازل عنها خيانة. والقياس على الفتنة الكبرى التي آلت إلى معركة الجمل والتي قاتل فيها الصحابي صحابيا وأهل عشيرته ويعتقد كلاهما أنه على حق وأن الآخر على باطل.

إن كان ما يجري بمصر الشقيقة ينبئ بسوء العاقبة التي لا نتمناها، وجب على الجميع القيام بما يلزم لتفادي المكروه والمتمثل فيما ذكرناه. وبما أن السبب ظاهر للعيان ولا يخفى إلا على غافل ولا ينكره إلا جاهل، فإن الحل يكمن في تحديد أي الشرعيات أشرع ولزم على المختصين في القوانين الدستورية أن يرتبوا الشرعيات حسب الأفضلية. والعملية أعلم بأنها غير بسيطة كما بسطْتها بل معقدة جدا وكان الله في عون أولي الأمر ليقنعوا أنفسهم أولا ثم ذويهم بما تمليه عليهم المصلحة العليا للبلاد.

نعود الآن لتونس، والسؤال هل أن تونس بمنأى عن سيناريو مصر؟ فإن اعتقد البعض من جانب «الترويكا» بكل تفاءل بأن تونس لا خوف عليها من فقدان الشرعية الانتخابية، فإني أتمنى ذلك ولكن لا يشاطره الشق الآخر الرأي اعتقادا بأن ثورة الرابع عشر من جانفي ارتكزت على شرعية إرادة الشعب وهو صحيح إذ واكبنا رجع صدى «الشعب يريد» من كل أرجاء الكون.

والسؤال يصبح إذا، لماذا لا يستفاد من التجربة المصرية؟

لا أرى أصلح للبلاد من أن يوضع صاحب الشرعية الانتخابية تحت الضغط ويُحرَج حتى لا يحيد ولا شرعية أعلى من شرعية إرادة الشعب التي يجب أن تكون حاضرة في كل حين حتى لا يهنأ الحاكم في حكمه إلا إذا هنئ المحكوم.  

يا حبذا لو نقتفي أثار الذين سبقونا إلى الجنة، فنضع أرجلنا حيث وضعوا، حتى لا نحيد عن المسار الذي يؤدي إلى حيث وصلوا. ولكن كيف لي أن أتفادى الهلاك الذي وصله من سبقني؟ والجواب بسيط، أن لا أضع في مسيري رجلي حيث وضع الهالك. ومن هنا يتضح جليّـا ما يجب فعله لطمأنة التونسي الذي يرنو للأفضل وأن كان على الطريقة المصرية. 

أفلا يمكن للترويكا أن تحــــدد أخطاء مرســـي وتعلـــن للجميع «ها هي أخطاء مرسي، لن نقع فيها»؟