صدر لفضيلته في بـــاب الألفـــــة "رسالــــة الألفـــة بين المسلمين" (2) تتكون من رسالــــة لشيــــخ الاســلام ابن تيمية ( 661هـ - 728هـ )  بعنوان"خلاف الأمة في العبادات  ومذهب أهل السنة والجماعــــة " وقــــف عليهــــا المحقـــق كما يشير في "مجموع الرسائل المنيرية" مضيفا إليها بعــض الفصول الأخرى من"مجموع الفتاوي". ويليها"رسالة في الامامة" لابن حزم (384هـ - 456هـ )  و التي  أجاب فيهـــا عن سؤال حول حكم الاقتداء خلف الإمام المخالـــِفِ في الفروع. وفي تقدمة الرسالة أشار المحقق إلى أبرز الأفكار التي تهدي إليها :

1- " التشدد والإنكار في الأمور الخلافية بين علماء الأمة وأئمتها، وجعلها أسباب المــــوالاة والمعــــاداة : أمر مرفوض في الشريعة..

2- السنّة لا تكون في جميع الأمور على وجه واحد فحسب، بل كثيرا ما تتعدّد وجوه السنّة، من اختار منها وجها غير ما اختاره الآخر، لا يُبــــدّع و لا يُفسّـــق، ولا يُضلّل ولا يُكفّر، بإجماع الأمة..

3- الخلاف في كلّ قليل أو كثير لا يُوجــــب الهِجـــران أو المُعاداة، والمسلم مأمور من جهة الشريعة بالحِفاظ على الألفة والعِصمة والمُوالاة "(3).

ويقرر ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة قاعدة جليلة في الاختلاف الفقهي مجملها أن " خلاف الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقـــاق و النـــزاع، ولا يورث الريبة في أحكام الشريعة"(4). والتنازع فيها أحدث أنواعا من الفساد كمـــا يشير ابن تيميــــة، كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على الأمة :

1- الجهل بالسنة الصحيحة

2- الظلم بين أفراد الأمة

3- اتباع الظن و الهوى

4- الفُرقة و الاختلاف

مع أن الاختلاف ظاهرة لصيقة للوجــــــود الانســـاني. بل الاختلاف والتنوع هي سمة ثابتة لحيــــاة الانسان في مختلف مراحل التاريخ. ففي عهد النبوة سُجّلت حالات عديدة من الاختلاف في الرأي بين الصحابة، منها ما دقّقه وحسمه الرسول صلى الله عليه وسلّم لصالح الرأي الأصوب، ومنها ما أقرّ تعدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكُتب السيرة والفقه حافلة ببعض الأمثلة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشنّع أحد من الصحابة بالرأي المُخالف المبني على الدليل رغم قبول البعض واعتراض البعض الآخر. ويشير ابن القيم إلى رصد مائة مسألة تمّ فيها الاختلاف بين عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، رغم ذلك بقي الاحترام والود والتقدير ووشائــــج الاخـــوة هي التي تحكـم العلاقات (5).

     فاختلاف الناس في الحق كما يقــــــول ابن السيــــد البطليوسي (444هـ - 521هـ ): "..لا يوجب اختلاف الحق في نفسه. وإنما تختلف الطُّرق الموصلة إليه، والقياســــات المركّبة عليه، والحقُّ في نفسه واحد "(6). وقد حدد ابن السيد غرضه من مصنّفه هو ذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف بين أهل الملّة الحنيفية. وقد اعتبر رحمه الله " الخلاف الموجود في البشــــر،المركـــوز فـــي الفِطر من الحكمة البالغة، وأنه جعله إحدى الدلائل على صحّة البعث وذلك في قوله تعالى : }وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُــوا كاذِبِيـــنَ (39) {. (7) وحدد ابن السيد ثمانية أوجه للخلاف تتولّد عنها فروع : اشتراك الألفاظ والمعاني، الحقيقة والمجاز، الإفراد والتركيب، الخُصوص والعُموم، الرّواية والنقل، الاجتهاد فيما لا نصّ فيه، الناسخ والمنسوخ، الإباحة و التوسّع. وقد أشار محقق الكتاب الدكتور محمد رضوان الّداية إلى تكامل ما ذكره ابن السيد مع مــــــا كتبه ابن تيمية في (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) التي خصّص شطرها الأكبر إلى وجه الخلاف حول الرواية والنقل. وقد ذكر ابن السيد ثمانية علّل "تعرض للحديث فـتُحيل معناه، فربّما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض، وربّما ولّدت فيه إشكالا يحوج العلمـــــاء إلى طلب التأويل البعيد" (8) وأجملها في : 

1- فساد الإسناد.

2- من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظه.

3- من جهة الجهل بالإعراب.

4- من جهة التصحيف.

5- من جهة إسقاط شئ من الحديث لا يتمّ المعنى إلاّ به .

6- أن يَنقل المُحدّث الحديث و يُغفل نقلَ السبب المُوجب له أو بساط الأمر الذي جرَّ ذكره.

7- أن يسمع المحدّث بعض الحديث و يفوتَه سماعُ بعضه.

8- نقلُ الحديث من الصُّحف دون لقاء الشّيوخ (9)

ويؤكد ابن تيمية " أنه ليس أحدا من الأئمة – المقبولين عند الأمة قبولا عاما – يتعمّد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق وجليل. فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلّم.  وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم. ولكن إذا وجد لواحدٍ منهم قول، قد جاء حديث صحيح خلافه، فلابــــدّ من عـــــذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث : اعتقاده أن ذك الحكم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة"(10) وقد ذكر رحمه الله عشرة أسباب. فبهذه الروحية كـــان العقــــل الاسلامــي ينظر إلى الخلاف بين علماء الأمة. لا تكفير ولا تشويه. بل نرى أبعـادا من التسامح قلّ نظيرها بين الأمم، وحري بمن يدعي نهج سلف الأمة أن يتفقه في الدين ويمعن في النظر وينهج نهجهم بعلم ودراية. ففي حديثه عن الخوارج يقول ابن تيمية رحمه الله " ولم يكفّرهم علي بن أبي طالــــب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم عليّ حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقتالهم لدفع ظلمهم و بغيهم لا لأنهم كفّار " ويواصل رحمه الله تعالى تعليقه " وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائــــف أن تكفّــــر الأخـــرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفّرة لها بدعة أيضا ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ، والغالب أنهم جميعا جُهّال بحقائق ما يختلفـــــــون فيــــه"(11). ويميز ابـــن تيميـــة بيــــن قسميـــن في الاختلاف: 

أولا : اختلاف تنوع وهي على وجوه عديدة : 

1- الذي يكون فيه كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا. 

2- الاختلاف في صفة بعض السنن ، وهي مشروعة جميعها.

3- ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر ولكن العبارتان مختلفتان.

4- ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان.

5- ما يكون طريقتان مشروعتان، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة، وآخرون قد سلكــــوا الأخـــــرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل والظلم : يحمـــل على ذم أحدهما، أو تفضيلـه بلا قصــــــد صالــــــح، أو بلا علم، أو بلا نية. (12)

ففي هذا القسم يكون " كل واحــــد من المختلفيــــن مصيب فيه بـــلا تردد "(13)

ثانيا : اختلاف تضــــاد  ففيــــه القــــولان متنافيـــان، إما في الأصول أو في الفروع. و في هذا القسم يشير ابن تيمية إلى أننا " نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما. فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل".(14)

ويقرر ابن تيمية رحمه الله أن " أكثر الاختـــــلاف الـــــذي يـــؤول إلى الأهواء بين الأمة : من القسم الأول. وكذلك آل إلى سفك الدماء، و استباحة الأموال، والعداوة والبغضاء. لأن إحــــــدى الطائفتيـــن لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، ولا تنصفهــــا. بــــل تزيـــد على ما مع نفسهــــا من الحـــق زيادات مـــن الباطـــل، والأخرى كذلك".(15) وفيما يتعلق بالذنوب والأخطـــاء يقــول شيــــخ الاسلام ابن تيمية  في مصنف آخر (16): " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمساءل التي تنازع فيها أهل القبلة". وكثير من المسلمين اليـــــوم تكــــون وجهـــة موالاتهــم أو عداواتهم تجاه الأسماء أو الانتساب. يقول ابن تيمية : " بل الأسماء التي قد يسوغُ التسمّي بها مثلُ انتساب إلى إمام..أو إلى شيخ..أو الانتساب إلى القبائل..، فلا يجوز لأحدٍ أن يمتحن الناس بها، ولا يُوالـــي بهــــذه الأسمـــاء ولا يُعادي عليها، بل أكرمّ الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان" (17).

ولم يبق الاختلاف في حدود المسائل الفقهية بل قد طال المسائل العقدية يقول ابن تيمية : "وتنازعوا في مساءل علمية اعتقادية، كسماع الميتِ صوت الحيّ، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه و سلم ربّه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والأُلفة" ونورد هنا تعليق المحقق رحمه الله على هذا القول : " فلم يُسمع من أحد من الصحابة أنه لَمَز أو ضلّل أو كفّر مخالِفَه! وهو خيرُ الأمة والقُدوة لمن بعدهم، وفي تلك عبرةٌ لمن شاء أن يعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار"(18). فعائشة رضـــــي الله عنهــــا خالفـــت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربّه. وأنكرت القول بسماع الأموات لدعاء الحي.. ولم يكن تعليق ابن تيمية أكثر من قوله في حق عائشة رضــــي الله عنهـــا: " وأمُّ المؤمنين تأوّلت، والله يرضى عنها". (19)

أما فيما يتعلق بمسألة التكفير التي يستسهلها بعض مرضى القلوب و العقول من مدعي اتباع نهج السلف الصالــــح فنذكّـــر باختيــــار ابن تيمية في كتابه (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) :"والذي نختاره ألا نكفّر أحدا من أهل القبلة"(20). وقد ذكر حجة الاسلام أبا حامد الغزالي أيضا في كتـــاب (فيصــــل التفرقـــة بين الاسلام والزندقة) :"ولا يلزم كفر المتأولين ، وما من فرقـــة من أهل الاسلام إلا وهو مضطـــر إليـــه .."(21) ويوصــــي رحمــه الله " أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائليــــن لا إله إلا الله محمّد رسول الله غير مناقضين لها" (22)ويضيــــف " اعلم أنـــه لا تكفير في الفروع أصلا إلا في مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلا دينيا علم من الرسول صلى الله عليه و سلم بالتواتر" (23). 

و يرصد حجة الاسلام الإمام الغزالي صور الخلاف بين الفرق والمذاهب الاسلامية قائلا أن : " .. كل فرقة تكفر مخالفها وتنسبه إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحنبلي يكفر الأشعري زاعما أنه كذب الرسول في إثبات الفوق لله تعالى وفي الاستواء على العرش ، والأشعري يكفره زاعما أنه مشبه وكذب الرســـول في أنه ليس كمثله شيء، والأشعري يكفر المعتزلي زاعما أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له، والمعتزلي يكفر الأشعري زاعما أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول في التوحيد، ولا ينجيـــــك مـــن هــــذه الورطـــة إلا أن تعرف حدّ التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فينكشف لك علوّ هذه الفِرق وإسرافها في تكفير بعضهـا بعضــا".(24) وللتحـــــرر من هذه العقلية الموغلة في التكفير يرشد الغزالي إلى ".. إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك، وصدر من هو فــــي حالــــك، ممن لا تحركه غواية الحسود، ولا تقيده عماية التقليد، بل تعطشه إلى الاستبصار لحزازة إشكال آثارها فكر، وهيجها نظر، فخاطب نفسك وصاحبك وطالبه بحدّ الكفر فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب الأشعري أو المذهب المعتزلي أو المذهب الحنبلي أو غيرهم فاعلم أنه غير بليد، قد قيّده التقليد فهو أعمى من العميان، فلا تضيع بإصلاحه الزمان، وناهيك حجّة في إفحامه، مقابلة دعواه بدعوى خصومه، إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له فرقا وفصلا". (25) ويقرر الامام الغزالي في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) "والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن به" (26). ويؤكد حجة الاسلام أنه " لم يثبت أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير "(27)   ويضيف محذرا " إن  استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم "(28). فهل يعي المتنطعون القول.

 

(1) السنة مصدرا للمعرفة و الحضارة ، كتاب من تاليف الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي .

(2) رسالة الألفة بين المسلمين:تحقيق عبدالفتاح أبوغدة،بيروت:مكتب المطبوعات الاسلامية.طبعة1،1999.

(3) المصدر السابق:ص20.

(4) المصدر السابق:ص 23

(5) العلواني، طه جابر: أدب الاختلاف في الاسلام .المعهد العالمي للفكر الاسلامي.ط 5 ، 1992 ، ص ص 63-64

(6) ابن السيد البطليوسي : الانصاف.دمشق:دار الفكر.ط2،1983 

(7) سورة النحل

(8) الانصاف ، ص 157  

(9) المصدر نفسه 

(10) و الدعوة و الارشاد . 1313 هـ  ابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الرياض:الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء 

(11) رسالة الألفة بين المسلمين، ص 87

(12) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم.بيروت: دار الكتب العلمية. 1999، ص ص 46-47

(13) المصدر السابق ، ص 48 

(14) المصدر نفسه

(15) المصدر السابق،ص49

(16) ابن تيمية : رسائل و فتاوى شيخ الاسلام في التفسير و الحديث و الأصول و العقائد و الآداب و الأحكام ، تحقيق محمد رشيد رضا ، القاهرة : مكتبة دار وهبة ، الطبعة الثانية ، المجلد الخامس ، ص  241

(17) رسالة الألفة بين المسلمين،ص 109

(18) المصدر السابق،ص 79

(19) المصدر السابق، ص 103 

(20) عمارة، محمد : مقام العقل عند شيخ الاسلام ابن تيمية .القاهرة : مكتبة وهبة . 2011 ، ص 16

(21)  عمارة، محمد : السلف و السلفية .القاهرة: مكتبة وهبية ، 2011 ، ص 55

(22) الغزالي ، أبو حامد : فصل التفرقة : مجموع رسائل الامام الغزالي، لبنان : دار الفكر،الطبعة الاولى، 1996، ص247

(23) المصدر نفسه

(24) المصدر السابق ، ص 240

(25) المصدر السابق ، ص 238

(26) الغزالي، أبو حامد : الاقتصاد في الاعتقاد. دمشق: دار أفنان،ط 1 ،1999، ص 192

(27) المصدر السابق، ص 197

المصدر نفسه

—————-