يختلف مفهوم العدالة الاجتماعية باختلاف المنابع الفكرية و التوجهات السياسية و لكن هذا المفهوم مرتبط أساسا بتوزيع الثروة في معناه المباشر و هو على علاقة وطيدة بمفاهيم المواطنة و العدل و العدالة و الإنسانية. فأسمى تعبير لحقوق الإنسان و تكريس و تفعيل الكرامة الإنسانية كل ذلك يمر عبر تأسيس سياسة تحقق العدالة الاجتماعية و هو مطلب تختلف السياسات في كيفية الإجابة عليه ، فاللبراليون يعتبرون العدالة الاجتماعية نتيجة طبيعية لتنشيط الدورة الاقتصادية التي تعود بالخير على العموم و أن النمو و التنمية لا يتحققان إلا بتوفر الاستثمار الذي يستدعي تشجيع المبادرة الفردية للقيام بهذا الدور. ومن جهة أخرى ينظر الاجتماعيون إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يكون بالتوزيع العادل للثروة التي يختص  بها دائما أقلية دونا عن أغلبية  ، هذه الأغلبية التي يفترض أن يكون لها نصيبا من الثروة الوطنية تضمن لها كرامتها و إنسانيتها و أن دور الدولة هو تحقيق هذا التوازن من بهدف العدالة. ولقد كان مقصد العدالة الاجتماعية وراء جل الثورات تقريبا و لا تشذ الثورة التونسية على هذا حين كانت المطالب المعبر عنها هي الشغل و الكرامة و الحرية ثم انتقلنا إلى تأسيس النظام السياسي بانتخاب السلطة التأسيسية لتجيب عن سؤال أي دستور نريد؟